قصف جوي ومدفعي حكومي عشوائي يحصد أرواح المدنيين في الفلوجة

«داعش» يمنع سكان المدينة من المغادرة لاستخدامهم دروعًا بشرية

مقاتل عراقي يفتح النار على مسلحي «داعش» في منطقة الصقلاوية القريبة من الفلوجة (65 كم غرب بغداد) أمس (أ.ب)
مقاتل عراقي يفتح النار على مسلحي «داعش» في منطقة الصقلاوية القريبة من الفلوجة (65 كم غرب بغداد) أمس (أ.ب)
TT

قصف جوي ومدفعي حكومي عشوائي يحصد أرواح المدنيين في الفلوجة

مقاتل عراقي يفتح النار على مسلحي «داعش» في منطقة الصقلاوية القريبة من الفلوجة (65 كم غرب بغداد) أمس (أ.ب)
مقاتل عراقي يفتح النار على مسلحي «داعش» في منطقة الصقلاوية القريبة من الفلوجة (65 كم غرب بغداد) أمس (أ.ب)

تؤكد المعلومات الواردة من مدينة الفلوجة (60 كلم شمال غربي بغداد) الخاضعة لسيطرة مسلحي تنظيم داعش منذ أكثر من سنة، بتردي أوضاع السكان المحاصرين فيها. ويبلغ سكان الفلوجة نحو 703 آلاف نسمة، حسب إحصاء عام 2013، لكن لم يتبقَ منهم في داخلها سوى مائة ألف بعد عملية نزوح كبرى شهدتها المدينة، حيث إنها الأولى من مدن الأنبار والعراق التي وقعت تحت سيطرة التنظيم الإرهابي المتطرف في شهر مايو (أيار) 2014؛ أي قبل سقوط مدينة الموصل بشهر.
وتعيش مدينة الفلوجة وأهلها المحاصرون ظروفًا صعبة وقاسية للغاية، فأصبح الناس بين سندان مسلحي تنظيم داعش وتشددهم وتطرفهم، ومطرقة ونار القصف الجوي والمدفعي للقوات العراقية الذي يستهدف المدينة بشكل يومي.
وقال عضو مجلس محافظة الأنبار عيد عماش الكربولي لـ«الشرق الأوسط»، إن «رئيس الحكومة حيدر العبادي أوعز لقيادة العمليات المشتركة بوقف القصف العشوائي على المناطق المأهولة بالمدنيين العزل في مدينة الفلوجة، وبقية مدن الأنبار التي يحاصر فيها تنظيم داعش المدنيين العزل ويستخدمهم دروعًا بشرية».
وأضاف الكربولي أن «اجتماعًا لحكومة الأنبار المحلية برئاسة محافظ الأنبار، صهيب الراوي، مع رئيس الحكومة الاتحادية رئيس الوزراء، حيدر العبادي، جرى خلاله بحث استعدادات تحرير المحافظة من دنس عصابات (داعش) الإرهابية وحماية المواطنين، وإعادة العائلات النازحة ومشاركة أهالي الأنبار في تحرير مناطقهم، إضافة إلى مسك الأرض بعد تحريرها».
من جانبه، قال الدكتور عبد الهادي أسود، مدير مركز الإسناد والدعم النفسي والاجتماعي في مستشفى الفلوجة التعليمي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الوضع الصحي في المدينة يزداد تأزمًا، ولدينا نقص كبير جدًا في المواد الطبية والأدوية، وهذا النقص ينذر بكارثة صحية وإنسانية ولا أحد يستمع لنداءاتنا المتكررة للحكومة بأن تعالج الأمر بشكل فوري والقيام بإرسال فرق إغاثة طبية». وتابع: «أعداد الوفيات في تصاعد مستمر، وأغلب الحالات التي يستقبلها مستشفى الفلوجة من الجرحى والمرضى صرنا نقف أمامها عاجزين لعدم قدرتنا على تقديم شيء بسبب عدم توفر المواد الطبية والعلاجية». وأشار إلى أن «مستشفى الفلوجة استقبل (3079) جثة بينها (250 امرأة و404 طفل منذ احتلال المدينة من قبل مسلحي تنظيم داعش والعدد يتزايد بشكل يومي».
وفي سياق متصل، أكد محافظ الأنبار، صهيب الراوي، أن «ما يتعرض له المدنيّون الذين اضطروا للبقاء في الأنبار، هو كارثة إنسانية تضعهم في تماس مباشر ضمن رحى معارك التحرير الدائرة في الأنبار، وهذا ما يتطلب توفير ممر ومكان آمن لهم». وقال الراوي في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «شددنا خلال لقائنا برئيس الوزراء حيدر العبادي، على أهمية توفير الممر والمكان الآمن للمواطنين الأبرياء العزل المحاصرين في مدن الأنبار حتى الآن، والذين يعانون من سطوة مسلحي تنظيم داعش الإرهابي ومن نار القصف العشوائي، وكذلك طالبنا بتقديم الدعم والمساعدة لإغاثة من خرج من مدن الأنبار نازحًا إلى مناطق أخرى آمنة، وهذان المطلبان هما ضرورة لا تقل أهمية عن تحرير المحافظة من كيان (داعش) الإرهابي».
وأضاف الراوي: «إن رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد من جهتهِ التزامات الحكومة المركزية في إغاثة النازحين وتوفير الممرات الآمنة لمن بقي في الأنبار، بالتزامن مع جهود التحرير التي تمضي فيها التشكيلات العسكرية الرسمية وبالتعاون مع أبناء العشائر، مؤكدًا في الوقت نفسه على ضرورة التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد للخروج من الأزمة التي يمر بها العراق».
من جهة أخرى، قال أركان خلف الطرموز، عضو مجلس محافظة الأنبار ورئيس لجنة الإعمار فيها، إن مدينة الفلوجة «تحولت إلى خراب، فقد تم تدمير ما نسبته 80 في المائة من بنيتها التحتية، وهي ما بين أحياء سكنية ومبان حكومية، كما شهدت المدينة نزوح أكثر من نصف مليون من مجموع سكانها إلى مناطق متفرقة والبقية من أهلها هم يقبعون تحت حصار مسلحي (داعش) ونيران القصف العشوائي من قبل القوات الحكومية المخيف». وأضاف: «إن المدينة تحتاج إلى منظمات إغاثية دولية تدخل لإنقاذ أرواح الآلاف من الأبرياء المحاصرين، كما تحتاج المدينة إلى مبالغ كبيرة لإعادة إعمارها بعد تحريرها من سطوة تنظيم داعش».
وفي ناحية الصقلاوية (45 كم شرق مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار)، أعلن حكمت سليمان المستشار السياسي لمحافظ الأنبار، عن تحرير 70 في المائة من ناحية الصقلاوية شمال الفلوجة، وبين أن القوات الأمنية والحشد الشعبي فرضت سيطرتها على عدة مؤسسات حكومية وسط الناحية.
وقال سليمان لـ«الشرق الأوسط»، إن «القوات الأمنية أطلقت عملية عسكرية شاركت بها قوات من الجيش العراقي والحشد الشعبي وأبناء عشائر الصقلاوية وبمساندة طيران الجيش»، موضحًا أن «هذه القوات تمكنت من تحرير 70 في المائة من ناحية الصقلاوية شمال الفلوجة». وأضاف أن «القوات استطاعت أن تحرر بناية المجلس المحلي وبناية مديرية الناحية ومركز الشرطة والمركز الصحي وجامع الصقلاوية»، مؤكدًا أنها «فرضت سيطرتها على جميع تلك الدوائر».
من جانبه، أعلن مصدر أمني عراقي، أمس، أن تنظيم داعش أعدم 3 نازحين في قضاء الشرقاط (290 كيلومترًا شمال بغداد). وقال المصدر إن «تنظيم داعش نفذ حكم الإعدام بحق 3 من النازحين من تكريت في قضاء الشرقاط بتهمة الردة والتعاون مع الحكومة الصفوية رميًا بالرصاص».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.