السيسي يؤكد ضرورة «مواصلة تحسين مناخ الحريات» بمصر

شكري عرض التقرير الأول لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»

السيسي ووزير خارجيته سامح شكري في القاهرة اليوم (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ضرورة «مواصلة الجهود» لتعزيز «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» بهدف «الاستمرار في تحسين المناخ العام للحقوق والحريات في مصر بمفهومها الشامل بما يتسق مع ما نص عليه الدستور المصري وتنفيذاً لالتزامات مصر الدولية».
وجاءت تصريحات الرئيس المصري، خلال اجتماعه اليوم (الاثنين)، مع وزير الخارجية سامح شكري، والذي تضمن «عرض التقرير التنفيذي الأول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».
وحسب بيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، فإن الرئيس المصري وجه الحكومة إلى «تعزيز جهودها واتخاذ كل الخطط والبرامج والاستراتيجيات والسياسات العامة للدولة، وتذليل جميع العقبات التي تواجه اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في إطار تنفيذ الاستراتيجية (الوطنية لحقوق الإنسان)».
وأضاف المتحدث الرئاسي أن السيسي «رحب في هذا الإطار بالجهود التي تبذلها (اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان) وجميع الوزارات والجهات الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية التي تم اعتمادها العام الماضي بمبادرة وطنية خالصة، والتي يعد تنفيذها أولوية للحكومة المصرية لما لها من أثر إيجابي على النهوض بالمجتمع المصري».
ووفق البيان الرئاسي المصري، فإن التقرير اشتمل على «أهم الجهود الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 – 2026، مع التركيز على أبرز ما تحقق من مستهدفاتها حتى نهاية أغسطس (آب) الماضي، وذلك في إطار اضطلاع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بمهمة تنفيذ الاستراتيجية ومتابعة التقدم المحرَز من الجهات الوطنية في تحقيق تلك المستهدفات».
ونقل البيان عن وزير الخارجية أن «العام الأول شهد جهداً تأسيسياً وتنفيذاً كبيراً من الأمانة وجميع الجهات الوطنية كلٌّ في مجاله»، منوهاً إلى أن «التقرير تناول مبادرات وقرارات الرئيس (المصري) وأثرها في قوة الدفع نحو التغيير المجتمعي وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ومن بينها إلغاء إعلان حالة الطوارئ، والدعوة لإطلاق الحوار السياسي الوطني الشامل، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وإعلان عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، والدفع بتولي المرأة المناصب القضائية في مجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة، فجاءت هذه المبادرات والقرارات تعزيزاً للحريات العامة، وبالأخص حرية الرأي والتعبير، والمشاركة في الحياة السياسية والعامة، وترسيخاً لقيم الديمقراطية، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان».
كما أوضح وزير الخارجية أن «تجربة السنة الأولى في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أكدت أن الترابط الوثيق بين جهود تعزيز وحماية حقوق الإنسان و(استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030)، يُعدّ بمثابة ضمانة أساسية لنجاحهما معاً ولتحقيق أثر شامل يرتقي بأوضاع المواطنين وحقوقهم، بما يتكامل مع التقدم المحرز في تنفيذ المبادرات والمشروعات القومية الكبرى في مجالات تطوير البنية الأساسية، وتوطين الصناعة والطاقة، وتحقيق الأمن المائي والغذائي، وإنشاء التجمعات العمرانية الحديثة، وغيرها».
وأفاد راضي بأن الرئيس المصري أكد «ضرورة مواصلة التعاون بين (اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان) ومختلف الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمجالس القومية المتخصصة لتعزيز الجهود ذات الصلة بحقوق الإنسان في مصر في إطار نهج تشاركي بَنّاء، وكذا مواصلة الحوار مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والآليات الأممية المعنية بموضوعات حقوق الإنسان للاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات في هذا الشأن».
وأعرب عن «تقدير الحكومة المصرية للمجتمع المدني، ودوره الأساسي في تنفيذ تلك الاستراتيجية، فضلاً عن دعم الحكومة للمجتمع المدني كشريك أساسي للدولة المصرية في عملية التنمية، وذلك في ضوء التنفيذ الفعال لقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019».