العراق يتسلم نحو 8 مليارات دولار متبقية من صندوق تعويضات الكويت

مجموع التعويضات المدفوعة 52.4 مليار دولار

بناية البنك المركزي العراقي (واع)

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم (الاثنين)، عن تسلُّم المبلغ المتبقي من صندوق تعويضات الكويت البالغ نحو 8 مليارات دولار بعد تسديد كامل التعويضات المرتبطة بغزوه للكويت إبان حكم الرئيس الراحل صدام حسين في عام 1990.
وقال البنك المركزي العراقي إنه تسلم المبلغ المتبقي في صندوق التعويضات، البالغة 7.95 مليون دولار، بعد تسديد كامل التعويضات للكويت.
وذكر البنك في بيان أنَّ «المبلغ تمّت إعادته بعد تدقيق الحسابات بموجب قرار مجلس الأمن رقم (2621) لسنة (2022) المعنيّ بإنهاء ملف التعويضات الناتجة عن اجتياح النظام العراقي السابق لدولة الكويت».
وكان العراق قد أعلن في 2021 إنهاءه جميع الترتيبات المصرفية اللازمة مع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي؛ لإيقاف الاستقطاع التلقائي لتعويضات الكويت من إيرادات تصدير النفط الخام العراقي، بعد تسديد كامل المبلغ المتبقي من التعويضات.
يشار إلى أن لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة تشكلت في عام 1991؛ وهو العام نفسه الذي أخرج فيه التحالفُ بقيادة الولايات المتحدة القواتِ العراقية من الكويت، وكلفت اللجنة دفع 52.4 مليار دولار لأفراد وشركات وأجهزة حكومية كويتية وغيرها من المنظمات التي لحقت بها خسائر بسبب الحرب على الكويت، وتأتي أموال التعويضات من ضريبة فُرضت على مبيعات النفط العراقي ومنتجاته.
وبحلول 9 فبراير (شباط) 2022 تمكن العراق من تسديد آخر دفعة من تلك التعويضات للكويت حيث دفعت الحكومة العراقية تعويضات إجمالية بلغت أكثر من 52 مليار دولار لأفراد وشركات وحكومات تمكنوا من إثبات تعرضهم لأضرار بسبب الغزو، حسبما أعلنت لجنة التعويضات التابع للأمم المتحدة التي أشرفت على العملية.
وفي 23 فبراير 2022 أعلن مجلس الأمن انتهاء ولاية لجنة الأمم المتحدة المعنية بالتعويضات عن الأضرار الناجمة عن غزو العراق للكويت.
ووفقاً للسفير مايكل غافي، رئيس مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات، تم تقديم 2.7 مليون مطالبة إلى اللجنة للحصول على تعويضات مقدارها 352 مليار دولار. وتم منح ما مجموعه 52.4 مليار دولار كتعويض لـ1.5 مليون مطالب، وكانت الدفعة الأخيرة من اللجنة في 13 يناير (كانون الثاني) 2022.
ويمثل هذا ما يقرب من 15 في المائة من إجمالي المبالغ المطالب بها ويعكس الاستعراض الشامل الذي أجرته اللجنة.
وكانت أكبر مطالبة منفردة وافقت عليها اللجنة هي تعويض مؤسسة البترول الكويتية والتي قُدرت خسائرها بنحو 14.7 مليار دولار، بعد أن أضرمت القوات العراقية النار في آبار النفط خلال مغادرتها للكويت.