لبنان: فرنجية يطيح بـ«فيدرالية» عون وخيار الشارع ومحاولة كسر رئاسة الحكومة

ريفي لـ {الشرق الأوسط} : من يؤمن الغطاء للمشروع الفارسي لن يكون رئيسًا للجمهورية

سليمان فرنجية  و النائب ميشال عون
سليمان فرنجية و النائب ميشال عون
TT

لبنان: فرنجية يطيح بـ«فيدرالية» عون وخيار الشارع ومحاولة كسر رئاسة الحكومة

سليمان فرنجية  و النائب ميشال عون
سليمان فرنجية و النائب ميشال عون

تلقى رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون، ضربة من حليفه المسيحي الأول والأقوى رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية، الذي أعلن في الظاهر وقوفه مع عون سياسيا، غير أنه نسف في المضمون كل طروحات الأخير وجعل نفسه في حلّ منها، بدءًا من قرار التحرك في الشارع إلى التعرض لرئيس الحكومة داخل مجلس الوزراء وخارجه، وصولاً إلى الخيار العوني الأخطر عبر طرح الفيدرالية في لبنان بديلاً من الدستور الحالي ووثيقة «اتفاق الطائف».
وإذا كانت مواقف عون شكّلت إحراجا كبيرًا لحلفائه قبل خصومه، وساهمت في تصدّع بنيان فريق الثامن من آذار، فإنها زادت من حدّة الشرخ بينه وبين فريق «14 آذار» الذي أكد أن قرار رفضه وصول عون إلى سدّة الرئاسة يثبت جدواه يومًا بعد يوم، وهذا ما عبّر عنه وزير العدل اللواء أشرف ريفي في تصريح لـ«الشرق الأوسط».
ريفي قال: إن «ميشال عون يثبت للمرة الألف أنه ليس مرشحًا توافقيًا، وكما قلت له في السابق أقول له اليوم، إن من يؤمّن الغطاء المسيحي للمشروع الصفوي الفارسي لن يكون رئيسًا للجمهورية اللبنانية». وتابع وزير العدل أن «هناك من يعمل على شيطنة السنة في لبنان ورفع منسوب الاحتقان لدى الشباب السنّي انطلاقًا من تسريب أفلام الفيديو عن تعذيب السجناء في سجن رومية، وما تبعه من أفلام أخرى سرّبت من قبل حزب الله». ولفت إلى «تسريب أفلام خلال اليومين الأخيرين لميشال عون يشتم فيها أهل السنة ويصفهم بأبشع الأوصاف، وهذا ما استكمله حليفه حزب الله عندما فضح نفسه من خلال بيان كتلته النيابية التي تحمّل تيار المستقبل مسؤولية الأزمة اللبنانية، وهو أخطر ما يمكن أن يقود البلد إليه».
وحذّر ريفي مما وصفه بـ«محاولات نقل الصراع من صراع عربي - فارسي إلى صراع سنّي - ماروني أو سنّي - مسيحي»، قائلا: «نحن واعون لهذا الأمر ونأسف أن ينحدر ميشال عون وفريقه إلى هذا الدرك، ونحن نرى اليوم أن عون أنهى نفسه ومشروعه السياسي». وعن مقولة عون أنهم يريدون إلغاء المسيحيين بإلغاء ممثلهم الأول، سأل ريفي «هل نسي ميشال عون يوم أسقط مع حليفه حزب الله حكومة الرئيس سعد الحريري؟ ألم يكن الحريري هو الممثل الوحيد والأقوى للطائفة السنية؟ هل نسي عون المثل القائل: طابخ السمّ آكله؟ هذه اللعبة يدفع عون ثمنها اليوم عندما يحاول أن يبرّر أنه أقوى شخصية مارونية، له الحق في أن يتبوأ رئاسة الجمهورية، في حين يحرم غيره من موقعه الطبيعي».
وختم ريفي «لقد حُرم ميشال عون رئاسة الجمهورية إلى الأبد».
أما النائب الحالي والوزير السابق سليمان فرنجية فلقد أكد في مؤتمر صحافي عقده أمس خصصه للتعليق على ما حصل أول من أمس، وقوفه إلى جانب العماد عون سياسيا، لكنّه عبّر عن امتعاضه الشديد من التفرّد العوني في قرار النزول إلى الشارع واتخاذ قرارات مصيرية بمعزل عن آراء الحلفاء وباقي الشركاء في الوطن. وقال: «نحن مع الجنرال عون، ولكن لم نبلغ بالمواقف ولم يجر التنسيق معنا، فعندما نتبلغ قرارات معينة لنا الحق في تنفيذها أو عدم تنفيذها، لكن أن نبلغ قرار النزول إلى الشارع قبل 24 ساعة، أقول لهم (الله معكم)، نحن لم نرَ أن التحرّك مناسب بهذا الشكل وسنبقى أسياد موقفنا». وسأل فرنجية «مَن من المسيحيين ليس مع حقوق المسيحيين؟ حلفاء العماد عون مع حقوق المسيحيين، حتى حلفاء رئيس حزب القوات سمير جعجع (تيار المستقبل) ليسوا ضد هذه الحقوق، وإن كان هناك اختلاف على الطريقة».
لكن كلّ الطروحات المتعلقة بحقوق المسيحيين وصلاحيات رئيس الجمهورية والتوازن في التعيينات، كانت في كفّة وطرح عون للفيدرالية في كفّة أخرى، وهو أكثر ما أثار غضب فرنجية، الذي سأل «هل الفيدرالية تعيد حقوق المسيحيين، نحن لسنا مع الفيدرالية أو الإلغاء، بل مع وحدة لبنان ولا يمكن أن نعيش إلا بوحدة لبنان، نحن ضد الفيدرالية ودفعنا ثمنًا في رفضه لأنها تخلق المشاكل أكثر من الحقوق. فهل نحصل حقوق المسيحيين من خلالها؟ ماذا نفعل بمسيحيي الأطراف؟ ما هي الضمانات بالحفاظ على مواقع المسيحيين؟».
وإذ عبر فرنجية عن عدم اقتناعه ببعض الأمور، أمل في أن «يكون طرح الجنرال للفيدرالية زلة لسان». وتعبيرًا عن انزعاجه من الأسلوب الذي خاطب فيه الوزير جبران باسيل رئيس الحكومة تمام سلام في مستهل مجلس الوزراء أول من أمس، اعتبر فرنجية أن «الدعوة إلى المحافظة على حقوق المسيحيين وصلاحيات رئيس الجمهورية، تفرض في الوقت نفسه تعزيز كرامة وصلاحيات رئاسة الحكومة وكل الرئاسات، وعندما أطالب بصلاحيات رئاسة الجمهورية يجب أن لا أطالب بكسر صلاحيات رئاسة الحكومة».
من جهته، اعتبر وزير الخارجية جبران باسيل في مؤتمر صحافي، أن «القضية هي قضية استغياب رئيس الجمهورية للنيل مما تبقى له من صلاحيات وبوجودنا». وأضاف: «نحن الوكلاء الذين نمثل رئيس الجمهورية داخل مجلس الوزراء، ولن نقبل أن تنزع هذه الصلاحيات من أمامنا ونسكت، نحن لا نقول إن رئيس الحكومة لا دور له، ولا نقبل أبدا أن يصبح رئيس الجمهورية لا دور له».
وتوجّه باسيل إلى المسيحيين قائلا: «إننا نخوض معركتكم جميعًا لأن الدستور والقوانين والدولة تخص كل اللبنانيين، مسيحيين ومسلمين، وإذا كان داعش السيف خطر على لبنان وعلى الاعتدال فيه، فإن داعش السياسي خطر على كل اللبنانيين بكل طوائفهم، وسنواجه داعش السياسي من دون شك».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.