العلاقة المغربية ـ الفرنسية بنكهة كروية... وسياسية

ثقة المغاربة تتضاعف بمنتخبهم في المواجهة المقبلة

العلاقة المغربية ـ الفرنسية بنكهة كروية... وسياسية
TT
20

العلاقة المغربية ـ الفرنسية بنكهة كروية... وسياسية

العلاقة المغربية ـ الفرنسية بنكهة كروية... وسياسية

توقف المراقبون كثيراً أمام مفارقات الصدف المتمثلة في ملاقاة المنتخب المغربي لكرة القدم نظيره الفرنسي في دور نصف نهائي كأس العالم في قطر، يوم الأربعاء المقبل، بينما تخيم سحب الخلافات السياسية على العلاقة بين البلدين. فبعد أن نجح المغرب في تحقيق رقم قياسي أفريقي وعربي غير مسبوق بتأهله للمربع الذهبي لكأس العالم بعد هزمه فرقاً أوروبية عريقة مثل بلجيكا وإسبانيا والبرتغال، ها هو يطمح إلى تجاوز فرنسا في نصف النهائي لتحقيق حلم لم يكن يتوقعه أحد، ليكمل بذلك انتصاره على كل فرق الدول المنتمية للاتحاد الأوروبي المشاركة في المونديال.
وبينما تجري المباراة مع فرنسا، تزور وزيرة الخارجية الفرنسية الرباط يوم الخميس، في محاولة لإذابة جليد العلاقات بين البلدين ومحاولة حل أزمة التأشيرات، وترتيب زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرباط منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل، وهو ما جعل منسوب الكرة والسياسة يرتفع إلى أعلى درجاته. وكان الرئيس ماكرون، الذي تأهلت بلاده أيضاً لنصف نهاية كأس العالم بعد تغلبها على المنتخب الإنجليزي، قد سارع إلى الاتصال هاتفياً بالملك محمد السادس لتهنئته بفوز المنتخب المغربي على البرتغال، والتأهل لأول مرة إلى نصف نهاية كأس العالم.
ويسود اعتقاد لدى الأوساط الدبلوماسية في الرباط بأن مشاركة المغرب في كأس العالم بقطر وتألقه فيه، حققت مكاسب جيو - استراتيجية تتجاوز الشق الرياضي لتشمل أبعاداً ثقافية وحضارية وفنية وسياسية، وساهمت في تقديم صورة مشرفة ومشرقة للمغرب، ومعززة للقوة الناعمة المتصاعدة له ولمكانته الإقليمية والدولية، وذلك تحت شعار «المستحيل ليس مغربياً». وأصبح المغرب جراء ذلك حديث الجميع، فبعد أن عرف بكونه البلد الشمال أفريقي الوحيد الذي ينعم بدرجة كبيرة من الاستقرار والأمن، ها هو يزيد إلى رصيده التألق الرياضي بعدما تألق مطبخه وتراثه وثقافته.
وتوقف المراقبون أيضاً عند المجهود الذي بذله المنتخب المغربي، بقيادة مدربه المغربي وليد الركراكي، وما أبان عنه كل لاعبي المنتخب من روح قتالية عالية، دون نسيان الدعم الملكي والشعبي من مغاربة الداخل والخارج، مع الإشارة إلى أن الدعم امتد في الآفاق القريبة والبعيدة ليصبح قومياً وعربياً وأفريقياً وإنسانياً. فمنتخب المغرب الذي يعتبر نجم «مونديال قطر» حظي منذ مبارياته الأولى بتعاطف وتشجيع واسع من الأشقاء المغاربيين في موريتانيا والجزائر وتونس وليبيا، وأيضاً الأشقاء العرب في جميع دول الخليج العربي وفلسطين، ومصر والسودان والأردن واليمن والعراق وسوريا ولبنان، وسائر البلدان الإسلامية والأفريقية.
وبذلك يكون منتخب المغرب قد حمل راية الوحدة من جديد، مانحاً العرب من المحيط إلى الخليج شيئاً يفتخرون به، بعدما تكاثرت الخيبات وقلت فيه المفاخر وضمرت. وثمة نقطة يجب الإشارة إليها هي أن الأرقام والإحصائيات التي ستصدر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ستضع الجمهور المغربي في طليعة الجماهير المساندة لفريقها ضمن مجريات مونديال قطر، وهو حضور لا ينحصر في الكثافة والقوة العددية، بل يكمن في بروز الروح الرياضية والوطنية العالية واللوحات الإنسانية الراقية التي قدمها الجمهور المغربي المتميز داخل ملاعب الكرة وخارجها.
إن من يشاهد خروج الملايين إلى شوارع المدن المغربية بنظام وانتظام، يستشف البروز القوي للروح الوطنية التي عاشها المغاربة خلال تنظيم المسيرة الخضراء السلمية عام 1975، التي استرجع المغرب من خلالها صحراءها من المحتل الإسباني، مجسداً وحدة وطنية كبرى ما زالت خالدة في ذاكرة الشعب المغربي. لقد خرج المغاربة عن بكرة أبيهم إلى شوارع مدنهم ممتلئين فرحاً وغبطة ونشوة وفخراً، وشاركهم عاهلهم الملك محمد السادس هذه الفرحة بخروجه إلى الشوارع دون إجراءات بروتوكولية، لمشاطرتهم الفرحة ومذاق النصر والبهجة، وتلك إشارة إلى حالة التماهي التي تميز علاقة الشعب المغربي بعاهله وبالملكية.
في غضون ذلك، سادت دعوات في المغرب عبر وسائل التواصل الاجتماعي بألا يتم حصر هذه الروح الوطنية المتدفقة في المناسبات الرياضية، وملاعب كرة القدم، والخروج إلى الشوارع الفسيحة للتعبير عنها، بل يجب تجسيد هذه الروح في التفاني في خدمة الوطن في شتى المجالات والقطاعات الحكومية منها أو الخاصة، وأيضاً في التحلي بسلوكيات المواطنة الراقية، هذا إلى جانب المطالبة بوضع الثقة في الكفاءات المغربية، في جميع الصعد، وليس فقط في قطاع الرياضة، والتحرر من سلوك الانتقاص والتشكيك في قدراتها.


مقالات ذات صلة

إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»

الولايات المتحدة​ إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»

إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»

أشاد وفد من الكونغرس الأميركي، يقوده رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي مايك روجرز، مساء أول من أمس في العاصمة المغربية الرباط، بالتزام الملك محمد السادس بتعزيز السلام والازدهار والأمن في المنطقة والعالم. وأعرب روجرز خلال مؤتمر صحافي عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن «امتنانه العميق للملك محمد السادس لالتزامه بتوطيد العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والمغرب، ولدوره في النهوض بالسلام والازدهار والأمن في المنطقة وحول العالم».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا ترحيب مغربي بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية

ترحيب مغربي بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية

أعلن بيان للديوان الملكي المغربي، مساء أول من أمس، أن الملك محمد السادس تفضل بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح (أول) محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية. وجاء في البيان أن العاهل المغربي أصدر توجيهاته إلى رئيس الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار الملكي. ويأتي هذا القرار تجسيداً للعناية الكريمة التي يوليها العاهل المغربي للأمازيغية «باعتبارها مكوناً رئيسياً للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيداً مشتركاً لجميع المغاربة دون استثناء».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا أعضاء «الكونغرس» الأميركي يشيدون بالتزام العاهل المغربي بـ«تعزيز السلام»

أعضاء «الكونغرس» الأميركي يشيدون بالتزام العاهل المغربي بـ«تعزيز السلام»

أشاد وفد من الكونغرس الأميركي، يقوده رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، مايك روجرز، مساء أمس، في العاصمة المغربية الرباط، بالتزام الملك محمد السادس بتعزيز السلام والازدهار والأمن في المنطقة والعالم. وأعرب روجرز، خلال مؤتمر صحافي، عقب محادثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، عن «امتنانه العميق للملك محمد السادس لالتزامه بتوطيد العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والمغرب، ولدوره في النهوض بالسلام والازدهار والأمن في المنطقة وحول العالم»، مبرزاً أن هذه المحادثات شكلت مناسبة للتأكيد على الدور الجوهري للمملكة، باعتبارها شريكاً للول

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا حزبان معارضان يبحثان تدهور القدرة الشرائية للمغاربة

حزبان معارضان يبحثان تدهور القدرة الشرائية للمغاربة

عقد حزبا التقدم والاشتراكية اليساري، والحركة الشعبية اليميني (معارضة برلمانية) المغربيين، مساء أول من أمس، لقاء بالمقر الوطني لحزب التقدم والاشتراكية في الرباط، قصد مناقشة أزمة تدهور القدرة الشرائية للمواطنين بسبب موجة الغلاء. وقال الحزبان في بيان مشترك إنهما عازمان على تقوية أشكال التنسيق والتعاون بينهما على مختلف الواجهات السياسية والمؤسساتية، من أجل بلورة مزيد من المبادرات المشتركة في جميع القضايا، التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، وذلك «من منطلق الدفاع عن المصالح الوطنية العليا للبلاد، وعن القضايا الأساسية لجميع المواطنات والمواطنين».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا عائلات مغربية تحتج لمعرفة مصير أبنائها المفقودين والمحتجزين

عائلات مغربية تحتج لمعرفة مصير أبنائها المفقودين والمحتجزين

دعت «تنسيقية أسر وعائلات الشبان المغاربة المرشحين للهجرة المفقودين» إلى تنظيم وقفة مطلبية اليوم (الخميس) أمام وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي بالرباط، تحت شعار «نضال مستمر من أجل الحقيقة كاملة وتحقيق العدالة والإنصاف»، وذلك «لتسليط الضوء» على ملف أبنائها المفقودين والمحتجزين ببعض الدول. وتحدث بيان من «التنسيقية» عن سنوات من المعاناة وانتظار إحقاق الحقيقة والعدالة، ومعرفة مصير أبناء الأسر المفقودين في ليبيا والجزائر وتونس وفي الشواطئ المغربية، ومطالباتها بالكشف عن مصير أبنائها، مع طرح ملفات عدة على القضاء. وجدد بيان الأسر دعوة ومطالبة الدولة المغربية ممثلة في وزارة الشؤون الخارجية والتع

«الشرق الأوسط» (الرباط)

«النواب» المصري يقر «نقل المحكومين» مع الإمارات

أعضاء مجلس  النواب المصري خلال مناقشة الاتفاقية (وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي)
أعضاء مجلس النواب المصري خلال مناقشة الاتفاقية (وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي)
TT
20

«النواب» المصري يقر «نقل المحكومين» مع الإمارات

أعضاء مجلس  النواب المصري خلال مناقشة الاتفاقية (وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي)
أعضاء مجلس النواب المصري خلال مناقشة الاتفاقية (وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي)

أقرّ مجلس النواب المصري (البرلمان) اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات، حيث تقضي الاتفاقية بـ«نقل المدانين بأحكام قضائية إلى الوطن الأصلي لقضاء مدة العقوبة»، وسط جدل بشأن اشتراطها «موافقة السجين» قبل التبادل.

ووقّعت مصر والإمارات على الاتفاقية في يناير عام 2024، وأحال البرلمان المصري الاتفاقية للمناقشة، في إطار «علاقات التعاون بالمجال القضائي بين البلدين».

وجاءت موافقة البرلمان المصري على الاتفاقية، خلال انعقاد جلسته العامة، الأحد. وأشار رئيس «اللجنة التشريعية» بمجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، إلى أن «الاتفاقية تهدف في مجملها إلى تهيئة السبل الكفيلة لإصلاح المحكوم عليه وإعادة تأهيله باعتباره الفرض الأساسي للجزاء الجنائي»، وقال إنها «إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي، وتأتي في إطار احترام حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية».

وتضمنت الاتفاقية 19 مادة، مقسمة على 4 أبواب، تضمن الباب الأول أحكام نقل المحكوم عليهم، والثاني الإجراءات المتبعة الخاصة بنقل المدانين، فيما تضمن الباب الثالث اختصاصات السلطة المركزية، وسبل تسوية الخلافات التي تنشأ حول تطبيق وتفسير الاتفاقية، وتضمن الباب الرابع مدة ومجال سريان الاتفاقية، وكيفية تعديلها وإنهائها، وفق تقرير لجنة مشتركة من لجنتي «الدفاع والتشريعية» بـ«النواب».

وخلال مناقشات الاتفاقية، انتقد عضو مجلس النواب، ضياء داود، بند «اشتراط موافقة المحكوم عليه في إجراءات نقله»، وأرجع ذلك إلى أنه «يُفرغ الاتفاقية من مضمونها، ويجعلها غير قابلة للتطبيق».

إلا أن وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، أكّد خلال جلسة البرلمان، الأحد، أن «شرط موافقة المحكوم عليهم، معترف به دولياً في نصوص الاتفاقيات المماثلة»، وقال إن هذا الشرط «يعزز من تخفيف معاناة السجين وأسرته، ويسّهل زيارته ويخفف عبء الدولة التي جرى فيها الجريمة».

مناقشات «النواب» المصري لاتفاقية تبادل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات (مجلس النواب المصري)
مناقشات «النواب» المصري لاتفاقية تبادل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات (مجلس النواب المصري)

ووفق المادة الثالثة من الاتفاقية، يقدم طلب نقل السجين من «دولة الإدانة، ودولة التنفيذ، ومن المحكوم عليه، أو من ممثله القانوني، أو من زوجه، أو أحد أقاربه، حتى الدرجة الرابعة».

ويُرفض طلب نقل المحكوم عليه، في حالة «إذا رأت دولة الإدانة، في عملية النقل، مساساً بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام، أو مصالحها»، أو «إذا قضي بالبراءة عن الأفعال نفسها في دولة التنفيذ»، أو «إذا انقضت وقائع الدعوى المدان فيها، في دولة التنفيذ»، وفق نص المادة الرابعة للاتفاقية.

وأثارت موافقة البرلمان على الاتفاقية تكهنات بشأن إمكانية طلب القاهرة استرداد الناشط المصري عبد الرحمن القرضاوي، نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي، المحتجز في أبوظبي، والملاحق قضائياً في مصر.

وبينما كتب الإعلامي المصري، أحمد موسى، عبر صفحته على «إكس»، الأحد، إن «الاتفاقية خطوة مهمة لاسترداد عبد الرحمن يوسف القرضاوي».

إلا أن عضو مجلس النواب المصري، الإعلامي مصطفى بكري، استبعد أن تكون للاتفاقية علاقة بنقل نجل القرضاوي إلى مصر، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الاتفاقية جرى توقيعها بين القاهرة وأبوظبي، في يناير 2024، ما يعني قبل توقيفه في لبنان».

أيضاً قال عضو «لجنة الدفاع والأمن القومي» بالبرلمان المصري، يحيى كدواني، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاتفاقية لا تستهدف حالات بعينها، مثل نجل القرضاوي، كونها تتضمن أحكاماً عامة، تسري على كل سجين لدى البلدين، تنطبق عليه شروط وأحكام التبادل».

وتسلمت الإمارات، عبد الرحمن القرضاوي، الذي يحمل الجنسية المصرية والتركية، من لبنان، في يناير الماضي. وكان عبد الرحمن، قد اعتُقل بلبنان في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد عودته من سوريا، تنفيذاً لمذكرة توقيف معمَّمة عبر الإنتربول، بموجب حكم غيابي صادر بحقّه عن القضاء المصري، يقضي بسجنه 5 سنوات، لإدانته بـ«إذاعة أخبار كاذبة، والتحريض على العنف والإرهاب».

رئيس مجلس النواب المصري خلال مناقشة اتفاقية تبادل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات (مجلس النواب المصري)
رئيس مجلس النواب المصري خلال مناقشة اتفاقية تبادل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات (مجلس النواب المصري)

عودة إلى بكري الذي قال إن الاتفاقية تستهدف «تخفيف معاناة المحكوم عليهم في قضايا سالبة للحرية»، وأشار إلى أن «الاتفاقية تتيح تبادل من صدرت بحقّهم أحكام قضائية قبل بدء تطبيقها وبعدها»، وأرجع ذلك أنه «سوف يخفف أعباء أسرية كثيرة للسجناء»، موضحاً أن «الاتفاقية قيّدت قرارات العفو على المحكوم عليهم، بموافقة الدولة التي وقعت فيها الجريمة».

وتخدم الاتفاقية المحكوم عليهم في «قضايا سالبة للحرية بالبلدين»، بحسب كدواني، الذي أشار إلى أن «الاتفاقية تحقق أهدافاً اجتماعية، بإتاحة قضاء السجين مدة العقوبة في بلده الأصلي»، مشيراً إلى أن هذه الأحكام «معمول بها في كثير من دول العالم».

وبحسب المادة العاشرة من الاتفاقية «تلتزم دولة التنفيذ بتطبيق العقوبة بحقّ السجين وفق قوانينها الداخلية، ولا يجوز تغليظها، من حيث طبيعتها أو مدتها، عن العقاب المحكوم به»، إلى جانب «عدم تحويل العقوبة السالبة للحرية، إلى الغرامة»، فيما قيّدت المادة الحادية عشرة، إجراءات العفو بـ«عدم صدور عفو خاص عن السجين، إلا بعد موافقة دولة الإدانة».