الكرملين: أوروبا تحول اعتمادها على الغاز من روسيا إلى أميركا

بوتين وإردوغان يناقشان إنشاء مركز إقليمي للغاز في تركيا

ناقلة غاز طبيعي مسال تغادر رصيف محطة للغاز في مونتوار دي بريتاني غرب فرنسا (أ.ف.ب)
ناقلة غاز طبيعي مسال تغادر رصيف محطة للغاز في مونتوار دي بريتاني غرب فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الكرملين: أوروبا تحول اعتمادها على الغاز من روسيا إلى أميركا

ناقلة غاز طبيعي مسال تغادر رصيف محطة للغاز في مونتوار دي بريتاني غرب فرنسا (أ.ف.ب)
ناقلة غاز طبيعي مسال تغادر رصيف محطة للغاز في مونتوار دي بريتاني غرب فرنسا (أ.ف.ب)

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله أمس الأحد، إن أوروبا تتحول ببساطة من الاعتماد على الغاز الروسي إلى الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال الأميركي.
وأجرت دول الاتحاد الأوروبي مفاوضات طارئة يوم السبت في محاولة للتوصل إلى اتفاق على وضع حد أقصى لسعر الغاز الروسي في اجتماع وزراء الطاقة يوم 13 ديسمبر (كانون الأول)، لكن الدول لا تزال منقسمة بشأن هذه المسألة. ووصف بيسكوف الرغبة الأوروبية في وقف اعتماد القارة على الغاز الروسي بأنها «عبثية» و«جنونية».
ونقلت الوكالة عن بيسكوف قوله للتلفزيون الرسمي: «تحولوا من اعتمادهم على روسيا إلى اعتمادهم على أميركا في الغاز الطبيعي المسال»، مشيراً إلى أنه نفس الاعتماد لكن «بقدر أقل من التبادلية». وأضاف: «والآن عندما يخسر الأوروبيون مليارات اليورو كل يوم، تجني واشنطن هذه المليارات من الدولارات بالفعل».
ونقلت وكالات أنباء روسية عن الكرملين القول إن الرئيس فلاديمير بوتين ناقش في اتصال هاتفي أمس الأحد، مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان مشاريع الطاقة المشتركة بين بلديهما. وذكر الكرملين أن الرئيسين تبادلا وجهات النظر بشأن إنشاء مركز إقليمي للغاز في تركيا.
وتدفع 12 دولة منها بلجيكا وإيطاليا وبولندا وسلوفينيا باتجاه إجراء خفض «كبير» لسقف الاتحاد الأوروبي المزمع لأسعار الغاز بينما يبذل التكتل جهوداً مضنية من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن هذا الإجراء.
ووزعت 12 من أصل 27 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي ورقة تطالب بأن يكون الحد الأقصى للسعر أقل «بشكل ملحوظ» عن أحدث مستوى تتفاوض الدول بشأنه. وقالت الدول: «النص لم يقطع شوطاً كافياً نحو ما يمكن أن نعتبره تسوية مُرضية».
وقدمت الورقة، وفق رويترز، بلجيكا وبلغاريا وكرواتيا واليونان وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا ومالطا وبولندا ورومانيا وسلوفينيا وسلوفاكيا. ويشكك بعض الدبلوماسيين في إمكانية التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع، وأشاروا إلى أن الدول غير الراضية عن الاقتراح الأحدث لديها ما يكفي من الدعم لمنع الموافقة عليه.
وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا هذا العام بعد أن خفضت روسيا شحنات الغاز في أعقاب غزوها لأوكرانيا، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الوقود ونمو التضخم.
في غضون ذلك، ذكرت شركة «غازبروم بي جيه إس سي» الروسية المنتجة للغاز أن صادرات الغاز من الشركة للصين، عبر خط أنابيب «باور أوف سيبيريا» وصلت إلى مستوى قياسي يومي جديد، يوم الجمعة. وقالت وكالة بلومبرغ، إن تدفقات الغاز اليومية إلى الصين، كانت أعلى 4.‏16 في المائة من الحجم المتعاقد عليه.
وكانت الشركة قد زادت الكميات إلى الصين في ديسمبر الجاري، مقارنة بخطة سابقة لعام 2022، بعد طلب من نظيرتها الصينية «سي إن بي سي».
كانت تدفقات الغاز الطبيعي اليومي من شركة غازبروم بي جيه إس سي الروسية قد تراجعت إلى الأسواق الرئيسية في نوفمبر (تشرين الثاني) للشهر الثالث على التوالي فيما تواصل موسكو تقييد الشحنات إلى أوروبا.
فقد تقلصت تدفقات الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا إلى أوروبا منذ شهور فيما يرد الكرملين على العقوبات المفروضة عليه عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وصدرت غازبروم 133 مليون متر مكعب في اليوم إلى الدول خارج الاتحاد السوفياتي السابق الشهر الماضي، بتراجع من 9.‏3 في المائة من أكتوبر (تشرين الأول).


مقالات ذات صلة

أوروبا تستورد الخام الروسي عبر الهند رغم العقوبات

الاقتصاد أوروبا تستورد الخام الروسي عبر الهند رغم العقوبات

أوروبا تستورد الخام الروسي عبر الهند رغم العقوبات

اتجهت أسعار النفط خلال تعاملات يوم الجمعة نحو تسجيل انخفاض شهري آخر، بعد أن أثرت البيانات الاقتصادية الأميركية المخيبة للآمال وعدم اليقين بشأن زيادة أسعار الفائدة على توقعات الطلب. وبحلول الساعة 1240 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو (حزيران) 80 سنتا، أو 1.2 في المائة، إلى 79.17 دولار للبرميل. وانقضي أجل هذه العقود يوم الجمعة، وارتفع العقد الأكثر تداولا منها لشهر يوليو (تموز) سنتا واحدا إلى 78.21 دولار للبرميل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ واشنطن تفرض عقوبات على روسيا وإيران لاحتجاز رهائن أميركيين

واشنطن تفرض عقوبات على روسيا وإيران لاحتجاز رهائن أميركيين

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم (الخميس)، فرض عقوبات استهدفت روسيا وإيران لقيامهما باحتجاز أميركيين رهائنَ، بهدف ممارسة الضغط السياسي أو الحصول على تنازلات من الولايات المتحدة. طالت العقوبات جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) لكونه المسؤول بشكل مباشر وغير مباشر في الاحتجاز غير المشروع لمواطنين أميركيين.

هبة القدسي (واشنطن)
العالم الكرملين يهدّد بمصادرة أصول مزيد من الشركات الأجنبية في روسيا

الكرملين يهدّد بمصادرة أصول مزيد من الشركات الأجنبية في روسيا

حذّر الكرملين اليوم (الأربعاء)، من أن روسيا قد توسّع قائمة الشركات الأجنبية المستهدفة بمصادرة مؤقتة لأصولها في روسيا، غداة توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمرسوم وافق فيه على الاستيلاء على مجموعتَي «فورتوم» و«يونيبر». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين: «إذا لزم الأمر، قد توسّع قائمة الشركات. الهدف من المرسوم هو إنشاء صندوق تعويضات للتطبيق المحتمل لإجراءات انتقامية ضد المصادرة غير القانونية للأصول الروسية في الخارج».

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد دراسة تُظهر خروقات واسعة لسقف أسعار النفط الروسي في آسيا

دراسة تُظهر خروقات واسعة لسقف أسعار النفط الروسي في آسيا

قال فريق من الباحثين إنه من المرجح أن سقف أسعار النفط المحدد من جانب مجموعة السبع شهد خروقات واسعة في آسيا في النصف الأول من العام، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية. وقام فريق الباحثين بتحليل بيانات رسمية بشأن التجارة الخارجية الروسية إلى جانب معلومات خاصة بعمليات الشحن، حسبما نقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم (الأربعاء). وفي ديسمبر (كانون الأول)، فرضت مجموعة الدول الصناعية السبع حداً أقصى على أسعار النفط الروسي يبلغ 60 دولاراً للبرميل، مما منع الشركات في تلك الدول من تقديم مجموعة واسعة من الخدمات لا سيما التأمين والشحن، في حال شراء الشحنات بأسعار فوق ذلك المستوى. ووفقاً لدراسة التجارة وب

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم واشنطن تُحذر أربع دول أوروبية من مساعي موسكو لإصلاح صناعتها العسكرية

واشنطن تُحذر أربع دول أوروبية من مساعي موسكو لإصلاح صناعتها العسكرية

وجّهت الولايات المتحدة تحذيرات إلى أربع دول أوروبية، من الأساليب التي تستخدمها روسيا للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة عليها، وزوّدتها بقائمة مفصلة عن السلع ذات الاستخدام المزدوج، عالية القيمة، التي تحاول موسكو الحصول عليها.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
TT

«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)

قالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن بنك «إتش إس بي سي» سينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين بعد 8 سنوات من إطلاقها؛ حيث كافح البنك للتوسع وجعل المشروع مربحاً في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت 3 مصادر مطلعة مباشرة على الأمر إن البنك الذي يركز على آسيا، توقّف عن إصدار بطاقات جديدة، ويعمل على تقليص الخدمة المقدمة لجزء كبير من العملاء الصينيين. وقال اثنان منهم إن الإغلاق المخطط له يأتي بعد محاولات فاشلة لبيع الأعمال.

وقالت المصادر إن البنك الذي لا يزال في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على الخطط، قد يستمر في خدمة بطاقات الائتمان لشريحة صغيرة من العملاء «المميزين». وقال أحد المصادر إن عملاء بطاقات الائتمان «المستقلين» لدى البنك، أولئك الذين لا يستخدمون خدمات «إتش إس بي سي» المصرفية في الصين، لن يتمكنوا من تجديد بطاقاتهم عند انتهاء صلاحيتها، مضيفاً أن هؤلاء العملاء يشكلون جزءاً كبيراً من الأعمال في البلاد.

ويؤكد قرار الانسحاب، الذي لم يتم الإبلاغ عنه سابقاً، على التحديات التي يواجهها البنك في توسيع نطاق وجوده في الصين كجزء من تعهده بالتحول إلى آسيا وتعميق وجوده في الاقتصادات الإقليمية الرئيسية.

ورفضت المصادر الكشف عن هُويتها لأنها غير مخوّلة بالتحدث إلى وسائل الإعلام. وقال متحدث باسم الشركة لـ«رويترز»، دون الخوض في التفاصيل: «كجزء من خدماتنا المصرفية الخاصة المتميزة والعالمية في البر الرئيسي للصين، نواصل تقديم خدمات بطاقات الائتمان التي تركز على السفر الدولي وميزات نمط الحياة».

وتمثل هذه الخطوة تراجعاً عن طموح البنك في تنمية أعمال بطاقات الائتمان في الصين بسرعة بعد إطلاقها في أواخر عام 2016 كجزء من محوره الآسيوي وتوسيع خدماته المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في الصين.

وتُظهر بيانات من إصدارات البنك أن «إتش إس بي سي»، الذي يقع مقره الرئيسي في لندن، والذي يحقق الجزء الأكبر من إيراداته في آسيا، كان لديه نحو مليون مستخدم لبطاقات الائتمان الخاصة به في الصين بحلول سبتمبر (أيلول) 2019.

وقال أحد المصادر إنه في غضون 18 شهراً من إطلاق الخدمة، شهد بنك «إتش إس بي سي» وصول الأعمال إلى 500 مليون دولار من الرصيد المستحق، قبل أن يتوقف النمو وتنخفض المعاملات بسبب عمليات الإغلاق الصارمة الناجمة عن كوفيد في الصين... ومنذ ذلك الحين، شدد المستهلكون الصينيون الإنفاق في ظل تباطؤ الاقتصاد، مما أدى إلى انكماش سوق بطاقات الائتمان بشكل أكبر.

ووفقاً لبيانات من «إنسايت آند إنفو كونسالتينغ»، نما إجمالي إصدار البطاقات في 6 سنوات متتالية ليصل إلى ذروة بلغت 800 مليون بطاقة في عام 2021، وانخفض إلى 767 مليون بطاقة بحلول عام 2023.

وقالت مصادر إن «إتش إس بي سي» واجه أيضاً منافسة شديدة وقيوداً تنظيمية في أعمال بطاقات الائتمان في الصين لم يواجهها من قبل في أسواق أخرى، مثل القواعد المتعلقة بتسعير أسعار الفائدة وكيفية تعامل البنوك مع التخلف عن السداد. وأضافوا أن هذه القيود، إلى جانب ارتفاع تكلفة اكتساب العملاء والاحتيال، قوضت آفاق الأعمال.

وبصرف النظر عن نظرائها المصرفيين الصينيين، تواجه البنوك الأجنبية مثل «إتش إس بي سي» أيضاً تحديات من المنصات الرقمية الصينية التي توسعت بسرعة لتقديم خدمات القروض الاستهلاكية بتكاليف أقل بشكل حاد. ولا تقدم سوى حفنة من البنوك الأجنبية خدمات بطاقات الائتمان في الصين، بما في ذلك «ستاندرد تشارترد» وبنك شرق آسيا.

كما يراجع بنك «إتش إس بي سي» النفقات والضوابط التشغيلية في أعمال الثروة الرقمية الصينية، في خطوة قد تؤدي إلى تسريح العمال، حسبما ذكرت «رويترز»، الشهر الماضي.

وتُعد منطقة الصين الكبرى، التي تضم هونغ كونغ وتايوان، أكبر مصدر للدخل للمجموعة، لكن الصين هي السوق الوحيدة عالمياً التي لم تحقق فيها أعمال الثروة والخدمات المصرفية الشخصية في «إتش إس بي سي» أرباحاً بعد. وفي النصف الأول من عام 2024، أعلنت الوحدة عن خسارة قدرها 46 مليون دولار مقارنة بـ90 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.