المعارضة التركية: إردوغان لا يمكنه دستورياً خوض انتخابات الرئاسة

هدد بـ«ضرب أثينا» إذا لم تتوقف عن «الاستفزازات»

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (د.ب.أ)

فجر طلب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من الشعب التركي دعم ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة «للمرة الأخيرة» جدلاً واسعاً حول أحقيته في الترشح للرئاسة لفترة جديدة. من جانب آخر، وجه إردوغان تهديداً شديد اللهجة لليونان. وقال، وفق ما نقل عنه موقع «روسيا اليوم»، إنه «إذا لم تهدأ اليونان (تتوقف عن الاستفزازات)، فإن الطائرات الحربية والمسيرات التركية المسلحة ستضرب أثينا». وأوضح: «اليونان تخاف من طائراتنا الحربية وطائراتنا المسلحة من دون طيار... يقولون إنها ستضرب أثينا... إذا لم يهدأوا (يتوقفوا عن الاستفزازات) فسنضرب طبعاً... تركيا لا تعبث بهذه القضايا».
ووجّه إردوغان رسالة إلى الناخبين الأتراك لدعمه في انتخابات الرئاسة المقررة في يونيو (حزيران) المقبل، من أجل تنفيذ مشروع «قرن تركيا»، قائلاً إن هذه المرة ستكون الأخيرة له وبعدها سيترك الراية للشباب. وقال الرئيس التركي، في خطاب جماهيري بسامسون شمال تركيا ليل السبت إلى الأحد، عقب افتتاحه عدداً من المشروعات: «في عام 2023 ومن خلال الدعم الذي أطلبه وأتلقاه من الشعب باسمي للمرة الأخيرة، سنبدأ إنشاء قرن تركيا، وبعدها سنعطي الراية المباركة للشباب... في (قرن تركيا) سنقدم لكم بشرى ونقلات كبرى».
وأضاف أنه يعمل بالسياسة منذ 50 عاماً، وخلال هذه المدة لم يمضِ إلا في درب الشعب، وكان دائماً على تواصل مع الشعب وتحدث باسمه، وغضب لغضبه، ولم يسِرْ في الطريق مع «مستشارين مستوردين»، في انتقاد موجه إلى زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، منافسه المحتمل على الرئاسة، لاختياره الكاتب الأميركي جيريمي ريفكين المستشار الاقتصادي لرئيسة الوزراء الألمانية السابقة أنجيلا ميركل مستشاراً اقتصادياً له.
وقاد إردوغان تركيا كرئيس للبلاد لمرتين؛ الأولى في 2014، ثم ترشح في الانتخابات المبكرة التي أجريت في 2018 عقب تعديلات دستورية أقرت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 نقلت البلاد من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي الحالي، الذي تقول المعارضة إنه كرّس نظام حكم الفرد وتعمل على العودة بالبلاد إلى النظام البرلماني بعد تعزيزه.
ويتمسك حزب العدالة والتنمية الحاكم بأنه يحق لإردوغان (68 عاماً)، دستورياً، الترشح لفترة ثانية وأخيرة، بحسب التعديلات الدستورية التي أقرت عام 2017 حيث تنص التعديلات على أن الرئيس يحق له تولي ولايتين دستوريتين تمتد كل ولاية إلى 5 سنوات، ويحق له الترشح مرة ثالثة في حال ذهب البرلمان إلى انتخابات مبكرة قبل انتهاء فترة حكمه. ويؤكد الحزب أن التعديلات الدستورية لا تطبق بأثر رجعي للوراء، وأن الانتخابات الرئاسية الأخيرة جرت بعد التعديلات الدستورية. بالمقابل، تؤكد المعارضة، وكذلك بعض خبراء القانون الدستوري، أن ترشح إردوغان في 2018 كان الثاني، وبالتالي لا يحق له الترشح لفترة ثالثة.
وبالتزامن مع احتفال تركيا بالذكرى 99 لتأسيسها، في 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كشف إردوغان عن خطة حزبه التي ستحدد ملامح تركيا خلال الـ100 عام المقبلة، تحت شعار «قرن تركيا». وأعلن أن حزبه سيقترح دستوراً جديداً على البرلمان كجزء من رؤيته المستقبلية، بدلاً من الدستور الذي وضع عام 1982 بعد انقلاب عام 1980 الذي لا تزال البلاد تحكم به حتى الآن. وقال إن «إكساب البلاد دستوراً جديداً نتاج الإرادة الوطنية هو أحد الأهداف الأولية لرؤيتنا لـ(قرن تركيا) بهدف تعزيز استقرار البلاد وازدهار الشعب». ولفت إلى أن الدستور الجديد سيعزز أيضاً سيادة القانون والتعددية والعدالة، كما سيضمن حريات كل مواطن ويوفر للشباب النظر بأمل إلى المستقبل، مشيراً إلى أن البداية ستكون بعرض تعديل دستوري خاص بالحجاب على البرلمان (تقدم به الحزب يوم الجمعة الماضي)، سيضمن حقوق النساء، لا سيما المتعلقة بالحجاب والزي الإسلامي.
في المقابل، أطلق قادة أحزاب المعارضة المنضوية تحت ما يعرف بـ«طاولة الستة»، الشهر الماضي، مشروع دستور جديداً يتضمن تعديل 84 مادة من مواد الدستور الحالي الذي بدأ العمل به منذ عام 1982، والذي سبق أن أدخلت الحكومات المتعاقبة لحزب العدالة والتنمية الحاكم تعديلات على 100 من مواده على مدار 20 عاماً. ويعتمد المشروع النظام البرلماني المعزز بديلاً عن النظام الرئاسي الذي بدأ تطبيقه عام 2018.
ويولي المشروع، الذي شاركت في صياغته أحزاب «الشعب الجمهوري» برئاسة كمال كليتشدار أوغلو، و«الديمقراطية والتقدم» برئاسة علي باباجان، و«الجيد» برئاسة ميرال أكشينار، و«السعادة» برئاسة تمل كارامولا أوغلو، و«المستقبل» برئاسة أحمد داود أوغلو، و«الديمقراطي» برئاسة جولتكين أويصال، الذي يقسم إلى 9 فصول ويقع في 150 صفحة، اهتماماً لافتاً للحريات وجعل سلطة رئيس الجمهورية رمزية إلى أبعد حد والتأكيد على استقلاليته وعدم انتمائه إلى حزب سياسي خلال وجوده في السلطة. ويشتمل النص على تغيير باب الحقوق والواجبات الأساسية إلى «الحقوق والحريات الأساسية»، كما يضيف اللائحة الأساسية للدستور عبارة «كرامة الإنسان مصونة وهي أساس النظام الدستوري» إلى المادة الأولى من الدستور، كما يجمع حرية الفكر والرأي والتعبير في مادة واحدة.
وهاجم إردوغان المشروع، قائلاً: «من البئر التي نزلوا إليها بحبل تركيا القديمة، قدموا عرضاً غريباً يحمي الحزب الخاضع لسيطرة المنظمة الإرهابية، (في إشارة إلى حزب الشعوب الديمقراطية المؤيد للأكراد والذي يتهمه إردوغان بأنه الذراع السياسية لحزب العمال الكردستاني)... مشكلة أحدهم هي البلديات المغلقة، والمشكلة الأخرى هي سحب دعم خزانة الدولة، حيث يريد الجميع الحصول على نصيبهم... ماذا يفهم هؤلاء في السياسة الخارجية وكيف سيحلون مشاكل بحر إيجة وشرق البحر المتوسط؟».
وبحسب ما رشح عن مشروع الدستور الذي أعلن عنه إردوغان، الذي يعمل عليه حزبه بالاشتراك مع شريكه في «تحالف الشعب»، حزب الحركة القومية، يتضمن المشروع تغيير المادة 101 من الدستور الحالي، التي تنص على أنه يمكن انتخاب الرئيس مرتين على الأكثر مدة كل منها 5 سنوات، بينما ينص مشروع دستور المعارضة على انتخاب الرئيس لفترة رئاسية واحدة مدتها 7 سنوات لا يحق له الترشح بعدها، وهو ما كان معمولاً به في النظام البرلماني.
وأكد نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة مرسين (جنوب تركيا) علي ماهر بشار، أن إردوغان لا يمكن أن يكون مرشحاً في الانتخابات المقبلة وفقاً للدستور، ومن المستحيل أن يخوض انتخابات يونيو 2023.
من جانبه، قال كبير مستشاري رئيس حزب الجيد، تورهان تشوميز، رداً على طلب إردوغان الدعم للترشح في الانتخابات المقبلة، عبر «تويتر»: «للمرة الأخيرة نطلب الدعم... رسالة انتخابية من الشعب: للمرة الأولى: لا دعم... سترحل». وكتب رئيس حزب النصر المعارض، أوميت أوزداغ، على «تويتر»: «لا يمكنك أن تكون كذلك... آخر مرة تم ترشيحك فيها للمرة الثانية في عام 2018».