الحكومة المصرية تُمهل «حائزي الأرز» قبل معاقبة «المحتكرين»

هددت بمصادرة المحصول إذا لم يتم إخطارها بامتلاكه

وزير التموين المصري علي المصيلحي
وزير التموين المصري علي المصيلحي
TT

الحكومة المصرية تُمهل «حائزي الأرز» قبل معاقبة «المحتكرين»

وزير التموين المصري علي المصيلحي
وزير التموين المصري علي المصيلحي

في تطور جديد أمهلت الحكومة المصرية «حائزي الأرز» حتى يوم 25 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، لإخطار مديريات التموين بالكميات الموجودة لديهم من السلعة الاستراتيجية للبلاد. وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، في تصريحات تلفزيونية (مساء السبت)، إن «الاحتياطي الاستراتيجي من الأرز يكفي ستة أشهر ونصف الشهر، ولا توجد أزمة في طرحه على البطاقات التموينية وفي السوق المحلية».
وتعاني الأسواق المصرية من «نقص» في الأرز منذ نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، وبدأت الأزمة بشكوى المستهلكين من اختفائه في الأسواق، وصولاً لشكوى توافره بكميات ضعيفة وبسعر مرتفع، وهو ما يتزامن مع تبعات موجة التضخم التي يعتبرها الخبراء «الأعلى» خلال الأربع سنوات الماضية.
وأكد وزير التموين المصري أن «يوم 25 ديسمبر الجاري، سيكون آخر ليوم لتلقي الإخطارات بشأن كميات الأرز الموجودة لدى جميع التجار والشركات والمخازن»، موضحاً أن «الإخطار ليس معناه مصادرة الكميات الموجودة لدى التجار»، لكنه هدد بـ«مصادرة أي كميات لم يتم إخطار الحكومة بشأنها قبل نهاية المهلة المحددة».
كان وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر الأسبوع الماضي، قراراً وزارياً رقم 179 لسنة 2022 بأن يكون «توريد الأرز الشعير المنتج محلياً عن موسم حصاد 2022 لجهات التسويق بالنسبة للمساحة المزروعة أرزاً التي لا تتجاوز فداناً من واقع الحيازة الزراعية اختيارياً».
وبحسب بيان وزارة التموين، «يجب على كل من يملك محصولاً من الأرز الشعير المنتج محلياً عن موسم حصاد 2022 أن يسلم لجهات التسويق جزءاً من المحصول بواقع (طن) عن كل فدان، وذلك بناءً على المساحة المزروعة أرزاً وتزيد على فدان، وبالنسبة للمساحة المزروعة بالأرز ولا تجاوز فداناً يكون التوريد اختيارياً».
وانتقلت أزمة الأرز من أروقة الحكومة إلى أزمة ملموسة في الشارع المصري، باعتباره سلعة «استراتيجة» رئيسية على المائدة، كما تصفها إيمان عبد المقصود، ربة منزل على المعاش، وتقول إن «الأماكن المخصصة للأرز في المحلات والبقالات ما زالت تعاني من نقص ملحوظ»، وتضيف في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، أنه «في آخر زيارة لها لأحد مراكز التسوق الكبيرة في مصر، فوجئت بلافتة مكتوب عليها أن الحد الأقصى لشراء الأرز للفرد هو 2 كيلوغرام، وغير مسموح بشراء أكثر من ذلك بسبب نقص المعروض منه».
أما ياسمين محمود، 33 عاماً، فتقول إن «المعروض من الأرز بات شحيحاً، وارتفع سعر كيس الأرز بشكل لافت، ووصل إلى 19 جنيهاً تقريباً للكيلو الواحد، ما جعلها تعتمد على السلع البديلة مثل المكرونة التي ارتفع سعرها كذلك وصار الاعتماد عليها كبيراً»، كما تقول لـ«الشرق الأوسط».
يأتي هذا فيما يؤكد وزير التموين المصري أن «جميع أسعار السلع تأثرت بالأزمة الاقتصادية العالمية»، مشيراً إلى أن «أزمات نقص المعروض من بعض السلع خلال الفترة الماضية سببها أشباه التجار»، وأوضح أن «أزمة نقص الأرز جاءت بسبب سهولة تخزينه لدى أشباه التجار طمعاً في جني الأرباح بعد ارتفاع أسعاره».
ووافق مجلس الوزراء المصري، الشهر الماضي، على مشروع قرار بشأن «اعتبار سلعة الأرز من المنتجات الاستراتيجية»، وبمقتضى القرار «يحظر (حجب) الأرز عن التداول سواء من خلال إخفائه، أو عدم طرحه للبيع، أو الامتناع عن بيعه».



صناديق التحوط تركز على البنوك والسندات والنفط في عهد ترمب

بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ ب)
بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ ب)
TT

صناديق التحوط تركز على البنوك والسندات والنفط في عهد ترمب

بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ ب)
بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ ب)

حول صندوقي التحوط «بلو باي» و«فينيكس» اهتماماتهما إلى النفط الخام وسندات الخزانة الأميركية وقطاع البنوك، الأربعاء، بعد انتخاب دونالد ترمب رئيساً.

وقال راسل ماثيوز، مدير المحفظة الرئيسي لصندوق التحوط الكلي التابع لـ«بلو باي» في لندن، وهو جزء من شركة إدارة الأصول «آر بي سي غلوبال» لإدارة الأصول التي تبلغ قيمتها 468 مليار دولار، إن فوز ترمب يمنح الرئيس الأميركي تفويضاً واضحاً لتنفيذ أجندته السياسية التي تتضمن خططاً لخفض الضرائب على الشركات الأميركية.

ويستخدم ما يسمى بـ«صندوق التحوط الكلي» الأدوات المالية للمراهنة على الصحة الاقتصادية للبلد. ومع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر في أعقاب نتيجة الانتخابات، قال ماثيوز إنه رأى «بريقاً من عودة الحذر في مجال السندات»، في إشارة إلى المستثمرين الذين يتخلصون من الديون الحكومية أو يبيعونها «على المكشوف» بسبب مخاوف بشأن ارتفاع الاقتراض... ويتوقع ماثيوز رهاناً قصير الأجل على انخفاض قيم الأصول.

وانخفضت أسعار سندات الخزانة الأميركية بشكل حاد، الأربعاء، مع ارتفاع العائدات - حيث بلغت العائدات لمدة 30 عاماً أعلى مستوى لها في ستة أشهر تقريباً عند 4.68 في المائة.

وقال ماثيوز إن «السياسات المالية غير مسؤولة وأكوام الديون متزايدة، وهناك نقطة يمكن أن تبدأ فيها السوق حالياً في الثورة ضد ذلك».

وأضاف أن استراتيجية صندوق التحوط «بلو باي» ابتداءً من الأربعاء كانت قصيرة الأجل لسندات الخزانة الأميركية لمدة 30 عاماً، وطويلة الأجل لسندات ألمانيا لمدة 10 سنوات، مضيفاً أن الاستراتيجية كانت طويلة الأجل للدولار وقصيرة الأجل لليورو والجنيه الإسترليني.

وارتفع الدولار بنحو 2 في المائة مقابل سلة من العملات، الأربعاء، متجهاً إلى أكبر قفزة له في يوم واحد في أربع سنوات.

وقال متين خالد، كبير مسؤولي الاستثمار في مكتب «فينيكس هولدينغز» في دبي، إن منحنى عائد السندات الأكثر انحداراً قد يساعد الشركات المالية المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية مثل «سيتي غروب». وأضاف خالد أن البنوك من المرجح أن تستفيد من تخفيف القيود المالية على رأس المال وإدارة المخاطر وإدارة الأصول وعمليات الدمج والاستحواذ التي تم طرحها بصفتها سياسات محتملة لترمب.

وقد يؤدي دعم ترمب صناعة النفط، بما في ذلك تخفيف القيود البيئية، إلى انخفاض أسعار النفط الخام. وقال سام بريدج، مدير المحفظة في صندوق «ستراتيجيك ناتشورال ريسورسيز»، وهو جزء من شركة «برينيال فاليو مانجمنت» الأكبر حجماً والتي تبلغ قيمتها 7 مليارات دولار أسترالي (4.61 مليار دولار) في بيرث بأستراليا: «قال ترمب إنه سيحفر ويحفر ويحفر (للتنقيب عن النفط)، وهو ما سيزيد من العرض الأميركي». وأضاف: «قد يكون العامل الموازن هو الموقف الأكثر عدوانية تجاه صادرات النفط الإيرانية إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات أكثر صرامة. وسيكون هذا داعماً لأسعار النفط، لكن من الصعب تحديد مقدار هذا الدعم، حيث تذهب معظم صادرات النفط الإيرانية إلى الصين».