«الفيدرالي الأميركي» يستعد لرفع معدل الفائدة بوتيرة أقل لكبح التضخم

للمرة السابعة في عام واحد

أوراق من عملة الدولار في الولايات المتحدة (أ.ف.ب)

يتوقع خبراء اقتصاد أن يخفف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وتيرة رفع معدلات الفائدة الأسبوع المقبل، في حين يتأثّر الاقتصاد بأقوى الخطوات منذ عقود لحكام المصرف المركزي بهدف كبح التضخم، لكن الزيادة نصف نقطة التي يتوقع المحللون أن يروها في معدل الإقراض الأساسي للاحتياطي الفيدرالي ستشكّل مع ذلك زيادة حادّة، في وقت يكافح فيه المصرف لتخفيف الطلب في الولايات المتحدة على أمل خفض أسعار المواد الاستهلاكية.
تعاني العائلات في أكبر اقتصاد في العالم من ارتفاع حاد في الأسعار، في حين تفاقم الوضع جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا.
وفي مسعى لزيادة كلفة الاستدانة، رفع الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة 6 مرات هذا العام، 4 منها بـ0.75 نقطة، ليصل المعدل إلى ما بين 3.75 و4 في المائة.
وقال أورين كلاشكين، من «أكسفورد إيكونوميكس»: «نعتقد أن الوضع مهيّأ لزيادة (بنصف نقطة) هذا الشهر»، في حين تظهر قطاعات تتأثر بشكل بالغ بمعدلات الفائدة والتضخم مثل العقارات مؤشرات على التحسن.
وسيتم الإعلان عن النتيجة بعد اجتماع لتحديد السياسات يستمر يومين تعقده اللجنة الفيدرالية للأسواق المفتوحة اعتباراً من الثلاثاء.
ويتابع صانعو السياسات عن كثب زيادة الأجور، نظراً للمخاوف من أن زيادة الرواتب ستفاقم الضغوط المرتبطة بالتضخم.
وقال مارتن وورم، من «موديز أناليتكس»، إن «مصدر القلق الرئيسي بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي هنا هو في الحقيقة زيادة الأجور»، مضيفاً أنه من المستبعد أن يخفف المصرف المركزي سياساته إلى أن يتم تحقيق تطور منسجم في هذا المجال. وأفاد وورم لوكالة «الصحافة الفرنسية»: «لا يعني ذلك بالضرورة أنه سيواصل رفع (المعدلات) إلى ما لا نهاية، لكنه يعني أن المعدل سيزداد قليلاً و... يبقى مرتفعاً على مدى العام المقبل».
وفي ظل معدل أساسي أعلى، بات الحصول على قروض من أجل شراء السيارات والعقارات أو توسيع الأعمال التجارية أكثر كلفة.
ورغم خطوات الاحتياطي الفيدرالي الملموسة، بقي معدل التضخم في أسعار المواد الاستهلاكية عند 7.7 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين بقيت المكاسب في قطاع التوظيف قوية، مما أثار قلق الأسواق من إمكانية تمديد المصرف المركزي حملته المتشددة.
وذكر خبير الاقتصاد لدى «آي إن جي»، جيمس نايتلي، أن «سوق الوظائف القوية وارتفاع الأجور وكشف ميزانية العائلات القوية... تشكّل مراكز دعم أساسية» للطلب. وأشار إلى أن ثروات العائلات ازدادت بمبلغ قدره 30 تريليون دولار منذ بدء الوباء، مما سمح للمستهلكين باستخدام مدخراتهم مع ارتفاع تكاليف المعيشة. وقال لوكالة «الصحافة الفرنسية»: «لكننا نشهد استخداماً أكبر للقروض الاستهلاكية وبطاقات الائتمان لتمويل الإنفاق، مما قد يلمح إلى بعض مؤشرات الضغط، وأن جهود العائلات للمحافظة على مستوياتها المعيشية بدأت تنفد».
وحذّر رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم بأول، من أنه سيتعيّن على الأرجح إبقاء السياسة النقدية مشددة «لبعض الوقت»، وإن حل موعد تخفيف وتيرة رفع المعدلات في ديسمبر (كانون الأول).
وأضاف في خطاب، أن توقيت هذا التخفيف أقل أهمية من الأسئلة بشأن إلى أي مدى سيحتاج المسؤولون لرفع المعدلات والمدة التي سيتعيّن عليهم خلالها إبقاء السياسات تقييدية.
وبينما يعتقد العديد من خبراء الاقتصاد وجود احتمال نسبته 50 - 50 بحدوث ركود، بحسب وورم، فإن ذلك سيعني على الأرجح انكماشاً ضئيلاً في إجمالي الناتج الداخلي. وقال: «ما لا يمكننا توقعه بالضرورة هو أزمة مالية كبيرة كتلك التي شهدها عام 2008... ما زالت قطاعات الاقتصاد الكبرى في وضع جيد للغاية».
وانتعش الاقتصاد الأميركي بقوة بعد «كوفيد»، مما أدى إلى تحسن الأجور، في حين حققت الأعمال التجارية الأميركية أيضاً أرباحاً في فترة الإغلاق، مما ساهم في صمود الاقتصاد رغم تشديد الاحتياطي الفيدرالي القيود بشكل كبير.
وذكر نايتلي أن صانعي السياسات يحافظون على عقلية أن خطر القيام بالقليل يتجاوز خطر اتّخاذ الكثير من الإجراءات. وأضاف: «سيتحمّلون الركود لضمان هزيمة التضخم».