حصر تحديات الأنشطة التجارية المتنقلة في السعودية

في خطوة للحد من معوقات تطوير قطاع الأعمال ودعم تنمية الاقتصاد الوطني

الأنشطة التجارية المتنقلة تشهد دخول شباب الأعمال بكثافة في السعودية مما يعزز الحد من معوقاتها (الشرق الأوسط)
الأنشطة التجارية المتنقلة تشهد دخول شباب الأعمال بكثافة في السعودية مما يعزز الحد من معوقاتها (الشرق الأوسط)
TT

حصر تحديات الأنشطة التجارية المتنقلة في السعودية

الأنشطة التجارية المتنقلة تشهد دخول شباب الأعمال بكثافة في السعودية مما يعزز الحد من معوقاتها (الشرق الأوسط)
الأنشطة التجارية المتنقلة تشهد دخول شباب الأعمال بكثافة في السعودية مما يعزز الحد من معوقاتها (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط» أن اتحاد الغرف السعودية ممثلاً في الأمانة العامة المساعدة لشؤون الغرف واللجان الوطنية، يعمل على حصر تحديات الأنشطة التجارية المتنقلة واقتراح الحلول المناسبة لها، وذلك بعد أن وجهت جميع الغرف في البلاد لإبداء مرئياتهم حيال الاشتراطات الخاصة بهذه الأنشطة.
وبحسب المعلومات، فقد جاء توجيه اتحاد الغرف السعودية حرصاً منه على حصر التحديات والعوائق التي تؤثر على تطور قطاع الأعمال ومساهمته في تنمية الاقتصاد الوطني، وإيجاد الحلول لها بما يتوافق مع «رؤية المملكة 2030».
ويسعى اتحاد الغرف السعودية لتحفيز وتنمية القطاعات الاقتصادية من خلال أماناته وإداراته المختلفة؛ إذ لعب دوراً في تحسين بيئة الأعمال وتذليل التحديات التي تواجه القطاع والمشاركة في دراسة الأنظمة وتطوير برامج الدعم، وكذلك مساندة الجهات الرسمية في صياغة الكثير من اللوائح والقرارات ذات العلاقة. وتمكنت السعودية خلال العام الماضي من معالجة 62.5 في المائة من التحديات التي تواجه القطاع الخاص في الأنظمة والتشريعات لتحسين بيئة ممارسة الأعمال وإيجاد الحلول المبتكرة للمعوقات التي تواجه الشركات والمؤسسات.
وبحكم العضوية الدائمة لاتحاد الغرف السعودية في لجنة تحسين بيئة الأعمال (تيسير) للقطاع الخاص، فقد شارك في 45 اجتماعاً و12 ورشة عمل واجتماعاً للجنة خلال العام الماضي، لينتج عنها حصر أكثر من 1200 تحدٍّ يواجه الشركات والمؤسسات، وأن 37.5 في المائة منها قيد الدراسة.
وتواصل وزارة التجارة الدفع لتهيئة البيئة التجارية والاستثمار في الأعمال؛ إذ كان من قراراتها الأخيرة السماح للمؤسسات بالدخول كشريك في جميع أنواع الكيانات التجارية للشركات، وذلك تسهيلاً لبيئة الأعمال ودعماً لقطاع المؤسسات والشركات، على حد وصف البيان حينها.
وقالت الوزارة، في البيان، إن إتاحة دخول المؤسسات كشريك في الشركات بمختلف أنواعها سيكون له أثر كبير على نمو استثمارات المؤسسات وتوسيع نطاق مداخيلها.
وقبل أيام، أعلنت وزارة التجارة السعودية وهيئة السوق المالية، عن مشروع اللوائح التنفيذية لنظام الشركات الجديد لاستطلاع مرئيات العموم لمدة 15 يوماً تقويمياً، الذي يأتي تبعاً لصدور نظام الشركات الجديد، واستناداً إلى الصلاحية التي منحها النظام لكلٍّ من الهيئة ووزارة التجارة في تنظيم بعض المسائل والموضوعات التي نصّ عليها النظام. وجاء في بيان أن المشروع يهدف إلى تيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار، وتوفير إطار فعال وعادل لحوكمة الشركات، والإسهام في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير مصادر تمويلية مستدامة.
وتشمل أبرز عناصر المشروع تحديد أسلوب التصويت في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وبيان الضوابط المتعلقة بحجز المساهم لمقاعد لعضوية مجلس الإدارة بموجب نظام الشركة الأساسي، وإيضاح آلية التعامل مع حالات عزل أحد أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة العادية، وقد تضمّن المشروع تحديث اسم «الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة» ليصبح الاسم «اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة».
ويتضمن المشروع توضيح آلية إيداع القوائم المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراجع الحسابات، وبيان الأحكام التفصيلية لواجبات العناية والولاء لأعضاء مجلس إدارة الشركة، كما يحتوي على تنظيم مدة استمرار أعضاء مجلس الإدارة عند انتهاء دورة المجلس أو اعتزال أعضائه حتى انتخاب مجلس إدارة جديد، وتنظيم ضوابط توزيع الأرباح على الشركاء والمساهمين وما يعد منها قابلاً للتوزيع، وبيان عدم جواز استخدام بند فرق القيمة الاسمية (علاوة الإصدار) في توزيع أرباح نقدية على المساهمين، ووضع ضوابط لتفويض الجمعية العامة لمجلس الإدارة بصلاحية الترخيص لعضو مجلس الإدارة بالاشتراك في أعمال منافسة للشركة أو في أحد فروع نشاطاتها، وتحديد الحد الأعلى لمدة عمل مراجع حسابات الشركة.
وتسعى وزارة التجارة كذلك لتدعيم تنافسيتها التجارية والإنتاجية الداخلية مقابل التشريعات العالمية؛ إذ صدرت موافقة مجلس الوزراء السعودي أخيراً على نظام المعالجات التجارية، بهدف إيجاد الأنظمة والتشريعات التي تساعد في تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، وجذب الاستثمارات، وقيام صناعات جديدة، مما يزيد فرص العمل ويسهم في تحقيق أهداف المملكة وفق «رؤية 2030».
وأكد وزير التجارة السعودي الذي يشغل كذلك رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، تعليقاً على موافقة مجلس الوزراء على نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، أنه يعزز حماية الصناعة المحلية في السعودية من الضرر الناتج عن الواردات المغرقة والمدعومة، والوقاية من الضرر الناتج عن الزيادة في الواردات عبر فرض تدابير ضد هذه الواردات على حدود المملكة الجمركية، والدفاع عن صادرات المملكة التي تتعرض لإجراءات المعالجات التجارية.
وكانت وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، من جانبها، أعلنت أخيراً عن مؤشر استباقي تحت اسم «MEPX» يعمل على رصد ومتابعة وتحليل المؤشرات والبيانات الاقتصادية التي تصدر عن الجهات الرسمية في المملكة؛ إذ يستهدف تحديداً استقراء دورة الأعمال للقطاع الخاص، وتشخيص الوضع الاقتصادي وتقديم التحليل للمسؤولين وصانعي القرار، وتمكينهم من صياغة السياسات الاقتصادية الفعالة في الوقت المناسب.
ويتكون المؤشر من 10 مؤشرات فرعية بأدوات إحصائية قادرة على استقراء التقلبات الدورية ونقاط التحول للقطاع الخاص في المملكة بشكل مستمر، ويمكن تصنيفها إلى 4 فئات رئيسية هي: قطاع المستهلكين، وقطاع الشركات، والقطاع المالي، وقطاع التجارة، ليمكّن المختصين في الوزارة من الاطلاع بشكل أعمق على أحدث البيانات، ومتابعة محرّكات النمو في القطاع الخاص، والقدرة على استقراء مسارها المستقبلي.ومعلوم أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية نما بنسبة 8.6 في المائة في الربع الثالث من 2022، مقابل الربع المماثل من 2021.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.