«الوطني الحر» يتخبط بين طموحات باسيل وضغوط «حزب الله»

«الوطني الحر» يتخبط بين طموحات باسيل وضغوط «حزب الله»
TT

«الوطني الحر» يتخبط بين طموحات باسيل وضغوط «حزب الله»

«الوطني الحر» يتخبط بين طموحات باسيل وضغوط «حزب الله»

لا ينكر عدد من نواب «التيار الوطني الحر» الذين واظبوا على التصويت بأوراق بيضاء خلال 8 جلسات جرت الدعوة إليها لانتخاب رئيس جديد للبنان، أنهم «مأزومون» في التعامل مع هذا الملف. وقد زادت حِدة أزمتهم في الجلسة التاسعة التي انعقدت يوم أول من أمس الخميس، بعد الخلاف الكبير الذي اندلع مع «حزب الله»، على خلفية مشاركته في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة رغم رفض حليفه المسيحي رئيس «التيار» جبران باسيل انعقاد هذه الجلسة واعتبارها غير دستورية؛ كون الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال. وبعدما كان كثيرون يترقبون أن يردّ باسيل على «حزب الله»، خلال جلسة الانتخاب الرئاسية الأخيرة، بالتخلي عن خيار التصويت بورقة بيضاء، وهو الخيار الذي يعتمده الحزب وحلفاؤه لعدم تمكّنهم من الاتفاق على اسم مرشح واحد يخوضون به المعركة الرئاسية، توزعت أصوات النواب العونيين في أكثر من اتجاه، ففي حين واظب بعضهم على التصويت بورقة بيضاء وردُّوا ذلك إلى عدم تبلور خيار جديد يعتمدونه، صوَّت عدد منهم بأوراق كُتب عليها اسم «بدري ضاهر»؛ وهو المدير العام السابق للجمارك المقرَّب من «التيار» والموقوف بملف انفجار مرفأ بيروت، فيما ارتأى آخرون كتابة اسم ميشال، وآخرون معوض، مع علمهم بأن أوراقهم ستُعتبر ملغاة، وكل ذلك في وجه «حزب الله».
ويقرّ أحد نواب «التيار»، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بأنهم مأزومون في الملف الرئاسي، مؤكداً أن «القرار اتخِذ بعدم السير بترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، والمؤكد أننا لن نسير بميشال معوض، وكل خيار آخر غير الورقة البيضاء التي كنا أول من لجأنا إليها سيكون غير جِدي في هذه المرحلة، ما دمنا غير قادرين على تأمين عدد الأصوات اللازم الذي يمكن أي مرشح من الفوز».
ويضيف المصدر: «سنحاول بلورة خيار جديد نلجأ إليه خلال الجلسة التي دعا إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الأسبوع المقبل، وإن كنا على ثقة بأن الخروج من هذا المأزق لا يكون إلا بالاتفاق والتلاقي مع بعضنا البعض».
ويتمسك «الثنائي الشيعي»؛ أي حركة «أمل» و«حزب الله»، ورغم عدم إعلانهما ذلك صراحة بترشيح فرنجية، ويضغط الحزب على باسيل بأكثر من ملف وطريقة للسير به، فإن رئيس «التيار» يرفض ذلك لاعتبارات عدة؛ أبرزها طموحه بتبوء سُدة الرئاسة رغم رفضه الإقرار بذلك حتى الساعة.
وتقول مصادر في التيار العوني، لـ«الشرق الأوسط»، إن «باسيل يعتبر نفسه الأجدر بهذا الموقع؛ لأنه يمتلك أكبر كتلة نيابية، ولا يمكن أن يتخلى بسهولة عن مبدأ وجوب وصول رئيس قوي لسُدّة الرئاسة، أي يتمتع بحيثية شعبية ونيابية»، لافتة إلى أنه «يعول على متغيرات خارجية وداخلية قد تطرأ خلال أشهر تعود لتعوّم اسمه».
ولا يبدو باسيل متحمساً لتبنّي خيار قائد الجيش العماد جوزيف عون للرئاسة باعتبار أن خلافات نشأت بينهما خلال ولاية الرئيس السابق ميشال عون. وقد عبر رئيس «الوطني الحر» عن انزعاجه من طريقة إدارة العماد عون الأمور على الأرض خلال الانتفاضة الشعبية التي اندلعت عام 2019.
ووفق المعلومات، يدفع بعض النواب والقيادات العونية باتجاه ترشيح شخصية من صفوف «التيار»، وفي هذا الإطار تتردد أسماء النواب آلان عون، وإبراهيم كنعان، وندى البستاني، إلا أن باسيل لا يبدو متحمساً لخطوة مماثلة وهو قد يفضل السير بمرشح توافقي كالوزير السابق زياد بارود، في حال قرر التخلي عن خيار الورقة البيضاء.
ولعلّ ما يفاقم التخبط العوني هو دعوة نواب وقياديي «التيار» للحوار والاتفاق على اسم رئيس وإطلاقهم في وقت سابق مبادرة في هذا السياق، وفي الوقت نفسه رفض دعوة سابقة كان قد وجّهها بري للحوار. أما بشأن الدعوة الجديدة لرئيس المجلس الذي قال بنهاية جلسة الانتخاب، يوم الخميس الماضي، إنه قد يحول الجلسة المقبلة إلى جلسة حوار في حال استشعر تجاوباً من القوى السياسية، يقول مصدر نيابي في «التيار»، لـ«الشرق الأوسط»: «الأرجح سنكون إيجابيين».


مقالات ذات صلة

«حزب الله» يصطدم بـ«ترويكا» مسيحية يحاصرها الاختلاف رئاسياً

المشرق العربي «حزب الله» يصطدم بـ«ترويكا» مسيحية يحاصرها الاختلاف رئاسياً

«حزب الله» يصطدم بـ«ترويكا» مسيحية يحاصرها الاختلاف رئاسياً

كشف مصدر نيابي لبناني محسوب على «محور الممانعة»، عن أن «حزب الله»، بلسان رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، بادر إلى تلطيف موقفه حيال السجال الدائر حول انتخاب رئيس للجمهورية، في محاولة للالتفاف على ردود الفعل المترتبة على تهديد نائب أمين عام الحزب الشيخ نعيم قاسم، المعارضين لانتخاب زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، بوضعهم أمام خيارين: انتخاب فرنجية أو الفراغ.

محمد شقير (بيروت)
المشرق العربي تصعيد إسرائيلي ضد «حلفاء إيران» في سوريا

تصعيد إسرائيلي ضد «حلفاء إيران» في سوريا

شنَّت إسرائيل هجوماً بالصواريخ بعد منتصف ليل الجمعة - السبت، استهدف مستودعاً للذخيرة لـ«حزب الله» اللبناني، في محيط مطار الضبعة العسكري بريف حمص، ما أدَّى إلى تدميره بشكل كامل وتدمير شاحنات أسلحة. جاء هذا الهجوم في سياق حملة إسرائيلية متصاعدة، جواً وبراً، لاستهداف مواقع سورية توجد فيها ميليشيات تابعة لطهران على رأسها «حزب الله». وأشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان» (مقره بريطانيا)، إلى أنَّ إسرائيل استهدفت الأراضي السورية 9 مرات بين 30 مارس (آذار) الماضي و29 (أبريل) نيسان الحالي، 3 منها براً و6 جواً، متسببة في مقتل 9 من الميليشيات وإصابة 15 آخرين بجروح. وذكر أنَّ القتلى 5 ضباط في صفوف «الحرس ا

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي «حزب الله» و«الوطني الحر» يعترفان بصعوبة انتخاب رئيس من دون تفاهم

«حزب الله» و«الوطني الحر» يعترفان بصعوبة انتخاب رئيس من دون تفاهم

يبدو أن «حزب الله» أعاد النظر بسياسة التصعيد التي انتهجها، الأسبوع الماضي، حين خير القوى السياسية بين مرشحَيْن: رئيس تيار «المردة»، سليمان فرنجية، أو الفراغ؛ إذ أقر رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة»، النائب محمد رعد، يوم أمس، بأنه «لا سبيل لإنجاز الاستحقاق الرئاسي إلا بتفاهم الجميع». وقال: «نحن دعمنا مرشحاً للرئاسة، لكن لم نغلق الأبواب، ودعونا الآخرين وحثثناهم من أجل أن يطرحوا مرشحهم، وقلنا: تعالوا لنتباحث.

بولا أسطيح (بيروت)
المشرق العربي إسرائيل تدمر مستودعاً وشاحنات لـ«حزب الله» في ريف حمص

إسرائيل تدمر مستودعاً وشاحنات لـ«حزب الله» في ريف حمص

أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن صواريخ إسرائيلية استهدفت بعد منتصف ليل الجمعة - السبت، مستودعاً للذخيرة يتبع «حزب الله» اللبناني، في منطقة مطار الضبعة العسكري في ريف حمص، ما أدى لتدميره بشكل كامل، وتدمير شاحنات أسلحة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي إسرائيل: «حزب الله» وراء انفجار قنبلة شمال البلاد الشهر الماضي

إسرائيل: «حزب الله» وراء انفجار قنبلة شمال البلاد الشهر الماضي

قال مستشار الأمن الوطني الإسرائيلي تساحي هنجبي أمس (الجمعة) إن «حزب الله» اللبناني كان وراء هجوم نادر بقنبلة مزروعة على جانب طريق الشهر الماضي، مما أدى إلى إصابة قائد سيارة في شمال إسرائيل، وفقاً لوكالة «رويترز». وقال الجيش الإسرائيلي إن قوات الأمن قتلت رجلا كان يحمل حزاما ناسفا بعد أن عبر على ما يبدو من لبنان إلى إسرائيل وفجر قنبلة في 13 مارس (آذار) بالقرب من مفترق مجيدو في شمال إسرائيل. وأوضح مسؤولون في ذلك الوقت أنه يجري التحقيق في احتمال تورط «حزب الله» المدعوم من إيران في الانفجار.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

«حماس»: البحث عن باقي جثامين المحتجزين الإسرائيليين مستمر

سيارة تابعة لـ«الصليب الأحمر» بجوار مبانٍ متضررة متجهة لتسلّم جثة رهينة إسرائيلي محتجز في قطاع غزة في 4 نوفمبر 2025 (رويترز)
سيارة تابعة لـ«الصليب الأحمر» بجوار مبانٍ متضررة متجهة لتسلّم جثة رهينة إسرائيلي محتجز في قطاع غزة في 4 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

«حماس»: البحث عن باقي جثامين المحتجزين الإسرائيليين مستمر

سيارة تابعة لـ«الصليب الأحمر» بجوار مبانٍ متضررة متجهة لتسلّم جثة رهينة إسرائيلي محتجز في قطاع غزة في 4 نوفمبر 2025 (رويترز)
سيارة تابعة لـ«الصليب الأحمر» بجوار مبانٍ متضررة متجهة لتسلّم جثة رهينة إسرائيلي محتجز في قطاع غزة في 4 نوفمبر 2025 (رويترز)

قال حازم قاسم، المتحدث باسم حركة «حماس»، الأحد، إن عمليات البحث عن باقي جثامين المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة ما زالت مستمرة رغم ما وصفها بـ«الصعوبات والتعقيدات».

وأضاف قاسم، عبر منصة «إكس»، أن ما تقوم به الحركة «يعكس التزامها الكامل» باتفاق وقف الحرب وفق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ودعا المتحدث باسم «حماس» الوسطاء للضغط على إسرائيل للالتزام بالاستحقاقات المصاحبة لهذه الجهود ومنها فتح معبر رفح، والعمل للانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُعلن في أكتوبر (تشرين الأول)، أطلقت «حماس» سراح جميع الرهائن الأحياء، وعددهم 20، مقابل نحو ألفين من السجناء والمحتجزين الفلسطينيين لدى إسرائيل. ونص الاتفاق كذلك على إعادة رفات 28 رهينة مقابل رفات 360 فلسطينياً.


«القوات اللبنانية» يرفع حدة مواقفه من الحكومة والعهد

رئيس حزب «القوات» سمير جعجع يتوسط الوزراء يوسف رجي وجو صدي وجو عيسى الخوري وكمال شحادة المحسوبين عليه في الحكومة (أرشيفية - إعلام القوات)
رئيس حزب «القوات» سمير جعجع يتوسط الوزراء يوسف رجي وجو صدي وجو عيسى الخوري وكمال شحادة المحسوبين عليه في الحكومة (أرشيفية - إعلام القوات)
TT

«القوات اللبنانية» يرفع حدة مواقفه من الحكومة والعهد

رئيس حزب «القوات» سمير جعجع يتوسط الوزراء يوسف رجي وجو صدي وجو عيسى الخوري وكمال شحادة المحسوبين عليه في الحكومة (أرشيفية - إعلام القوات)
رئيس حزب «القوات» سمير جعجع يتوسط الوزراء يوسف رجي وجو صدي وجو عيسى الخوري وكمال شحادة المحسوبين عليه في الحكومة (أرشيفية - إعلام القوات)

ارتفعت في الأيام القليلة الماضية، حدّة مواقف حزب «القوات اللبنانية»، برئاسة سمير جعجع، من الحكومة، التي هو شريك أساسي فيها من خلال 4 وزراء، كما من رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، لاعتباره أن هناك «تلكؤاً وعدم جدية» في التعامل مع ملف حصرية السلاح بيد الدولة.

وكان «القوات» الذي يتزعم الأكثرية المسيحية النيابية داعماً أساسياً للعهد والحكومة، إلا أنه ومع مرور الأيام برز اختلاف في مقاربة موضوع السلاح غير الشرعي، بحيث يدعو لسحبه بالقوة إذا لزم الأمر، فيما يفضل الرئيس عون التعامل بروية وبالحوار مع حاملي السلاح؛ وأبرزهم «حزب الله»، لإقناعهم بالتسليم.

وتقدم عدد من نواب «القوات» الأسبوع الماضي، بسؤال إلى الحكومة بشأن تطبيق قرارها بتكليف الجيش اللبناني تنفيذ قرار سحب السلاح غير الشرعي من كل التنظيمات والفصائل الفلسطينية الموجودة على الأراضي اللبنانية. وسأل هؤلاء عن «الإجراءات المتخذة من الحكومة لاستكمال عملية تسليم السلاح التي بدت خجولة في مرحلتها الأولى، ولم تستكمل بعد، خصوصاً بعد مرور أكثر من 4 أشهر على صدور قرار الحكومة».

وعن سبب ارتفاع حدة الخطاب القواتي، أشارت عضوة تكتل «الجمهورية القوية» النائبة غادة أيوب، إلى أن «السبب الأساسي هو الدوران في الحلقة المفرغة نفسها»، لافتة إلى أن «ما يريده (القوات) هو الخروج من هذه الدائرة المقفلة، ما يشكل مصلحة للحكومة، ويشكل مصلحة للبلد الذي دخل مع هذا الدوران في جمود، بحيث لا مساعدات ولا استثمارات ولا اقتصاد، والأخطر من كل ذلك؛ الكلام عن حرب واسعة في حال لم يتحمل لبنان مسؤولياته المطلوبة. وبالتالي فإن موقف (القوات) وحدّة خطابه يتعلقان تحديداً بملف السلاح والحكومة التي أحسنت باتخاذ القرارات الحاسمة في 5 و7 أغسطس (آب) بعد البيان الوزاري وخطاب القسم».

انسحاب من الحكومة

وشددت أيوب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أن «الدولة اللبنانية تحتاج إلى قرارات جريئة، لا إلى إدارة يومية للأزمة بعقلية الترقّع، فالناس لم تعد تتحمل التسويف، والمرحلة لم تعد تسمح بالسكوت عن أي تقصير رسمي».

وعمّا إذا كان التصعيد القواتي سيؤدي في نهاية المطاف إلى سحب وزراء «القوات» من الحكومة، أوضحت أيوب أنه «في المرحلة الحالية سنبقى نؤكد على قناعاتنا المبدئية والسياسية والوطنية، ولا توجد في حساباتنا راهناً مسألة الانسحاب من الحكومة، بل نحن نعدّ وجودنا فيها يشكّل دافعاً أساسياً في عدة ملفات؛ وفي طليعتها السلاح، من أجل أن تأخذ الحكومة المسار الذي أخذته، تحديداً ملف الانتخابات ومشروع القانون الذي قدمه (القوات)».

عون مترئساً جلسة لمجلس الوزراء (رئاسة الجمهورية)

وأضافت: «نحن في حكومة متعددة وليست من لون واحد، ونحن نقوم بدورنا إلى جانب وزراء آخرين يقومون بما عليهم، وهذا الدور أدى إلى نتائج مهمة. والوجود داخل الحكومة مهم في هذه المرحلة ورفع الصوت لا يعني ضرورة الخروج من الحكومة، بل نحن ندفع بالاتجاهات المطلوبة خدمة للحكومة وصورتها، وخدمة للبنان واللبنانيين من أجل إخراجه من هذا الوضع المقفل».

الحل ليس بكبسة زر

ولا يبدو أن الموقف القواتي التصعيدي يروق لباقي الكتل النيابية، إذ يعتبر عضو تكتل «الاعتدال الوطني» النائب أحمد الخير، أن «العهد كما الحكومة، يُعان ولا يُدان في موضوع حصر السلاح بيد الدولة».

ويضيف: «الكل يعلم أن معضلة بهذا الحجم لا تُحلّ بكبسة زر، وأن لها مساراً حدّدته الحكومة في قرارها التاريخي، وكلّفت على أساسه الجيش اللبناني تنفيذ الخطة على مراحل. والجيش كما نعلم يقوم بواجبه رغم كل العوائق، ورغم استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية، وقد قدّم شهداء ننحني لهم جميعاً على طريق تنفيذ القرار، وقيادة الجيش ترفع تقارير دورية عن تقدّم المراحل، وكلّنا ثقة بأن العهد والحكومة والمؤسسة العسكرية ماضون في تنفيذ القرار، ولديهم كل التصميم والإرادة على بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيدها، وأن لا عودة إلى الوراء في هذا المجال».

ويشدد الخير، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أن «الأهم في هذه المرحلة الدقيقة، أن نقف خلف العهد والحكومة ونشجعهما على المضي قدماً، وأن تنأى أي جهة بأي انتقاد عن تسجيل النقاط، أو المزايدات التي قد يضعها البعض في خانة الاستثمار الانتخابي».

ويقول: «الأكثر أهمية برأيي، ألا يضيّع أحد البوصلة، لا سيما في القوى السيادية، فالعهد والحكومة يقومان بما يلزم تحت سقف (الواقعية)، لكن المشكلة الأساسية تكمن في (حزب الله) الذي ما زال يحاول شراء الوقت من أجل تحقيق مصالح مشغله الإيراني بالتفاوض على رفع العقوبات مع الولايات المتحدة الأميركية، ويرفض الإقرار بأن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء، أو الإدراك حتى بأن محاولاته للالتفاف على قرار الحكومة وتأخير تنفيذه لن يجديا نفعاً، ولا نتائج فعلية له سوى تعطيل أي مسعى لحشد الدعم لإعادة الإعمار، وضرب تعهدات الدولة اللبنانية والتزاماتها تجاه الشرعية العربية والدولية لدعمها في مسار الإصلاحات وإعادة وضع لبنان على سكة التعافي والنهوض».

وكان رئيس حزب «القوات» سمير جعجع، اعتبر مؤخراً في حديث له، أن «الحكومة اللبنانية لم تُظهر أي مثابرة ولا أي تصميم على نزع سلاح (حزب الله)»، منتقداً «غياب الإرادة السياسية» في التعامل مع هذا الملف. وحذّر من «تخلّف لبنان عن ركب منطقةٍ تتغيّر بسرعة بسبب حالة الجمود السائدة فيه».


إسرائيل تضغط بقوة لشطب «الدولة الفلسطينية» قبل تصويت مجلس الأمن

جلسة لأحد اجتماعات مجلس الأمن الدولي في نيويورك (أرشيفية)
جلسة لأحد اجتماعات مجلس الأمن الدولي في نيويورك (أرشيفية)
TT

إسرائيل تضغط بقوة لشطب «الدولة الفلسطينية» قبل تصويت مجلس الأمن

جلسة لأحد اجتماعات مجلس الأمن الدولي في نيويورك (أرشيفية)
جلسة لأحد اجتماعات مجلس الأمن الدولي في نيويورك (أرشيفية)

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في ختام اجتماع طارئ للوزراء المقربين، الأحد، صدّ الهجوم عليه من حلفائه في اليمين المتطرف، الذين اتهموه بالتراخي والتهادن مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مشروعه بمجلس الأمن الدولي، بشأن قوة الاستقرار الدولية في غزة، وطالبوه بإعلان الرفض التام لـ«الدولة الفلسطينية».

جاء ذلك عشية تصويت مرتقب في مجلس الأمن، الاثنين، على مشروع قرار أميركي بشأن غزة يتطرّق إلى إمكان قيام هذه الدولة مستقبلاً.

وأعلن نتنياهو، بعد دراسة المشروع، أنه «لم يُغيّر رأيه في رفض حل الدولتين»، وأرسل مقربين منه للتصريح بأنه سيعمل حتى اللحظة الأخيرة على إحداث تغيير في نص المشروع، وشطب عبارة «الدولة الفلسطينية».

وقالت هذه المصادر، وفق ما نقلت وسائل إعلام عبرية، إن «إسرائيل تُمارس الضغوط على واشنطن حتى تُحدث تغييرات في المشروع، وقد تمكنت فعلاً من إجراء تعديلات عديدة عليه ليلائم المصالح الإسرائيلية».

وأضاف نتنياهو بنفسه: «معارضتنا لدولة فلسطينية في أي مكان غرب نهر الأردن لم تتغير، ومعارضتنا هذه قائمة ودائمة»، متابعاً: «أنا أصد هذه المحاولات منذ عشرات السنين، وأفعل ذلك أيضاً مقابل ضغوط خارجية وداخلية، ولست بحاجة إلى دعم وتغريدات ومحاضرات من أحد».

«الأميركيون ماضون في خطتهم بشراسة»

ووجه نتنياهو انتقاداً فُهم منه أنه يستهدف وزير دفاعه يسرائيل كاتس: «نحن في سنة انتخابات ستُجرى حتى نهاية العام ونحن نعلم ذلك، لكن خلال سنة الانتخابات هذه نشهد هجوماً انتخابياً داخلياً من داخل (الليكود) وخارجه. والموضوعات التي تُتناول طوال الوقت في هجمة التغريدات هي موضوعات أمنية بالأساس: (أنا قلت، أنا فعلت، أنا اطلعت). وهذا أيضاً في موضوعات متعلقة بأمننا القومي. وأذكر بأن هذه الموضوعات تُتخذ بالتنسيق مع رئيس الحكومة المسؤول عنها».

وكان كاتس قد نشر، صباح الأحد، عبر منصة «إكس»، أن «السياسة الإسرائيلية واضحة: لن تقوم دولة فلسطينية. وسيواصل الجيش الإسرائيلي تموضعه في قمة جبل الشيخ والمنطقة الأمنية في سوريا. كما سيُصار إلى نزع سلاح غزة حتى آخر نفق، وتجريد (حماس) من السلاح في الجانب الأصفر بواسطة الجيش الإسرائيلي، وفي غزة القديمة، إمّا عبر قوة متعددة الجنسيات وإما عبر الجيش الإسرائيلي نفسه.»

ونقلت وسائل الإعلام العبرية أجواء القلق في تل أبيب من التصميم الحاد لدى الإدارة الأميركية على «المضي قدماً وبشراسة في تنفيذ خطة ترمب، وأنها ستدوس على كل مَن يعترض طريقها» كما نقل موقع «واي نت» لصحيفة «يديعوت أحرونوت».

وأضاف أن «نتنياهو ووزراءه المتطرفين لا يجرؤون حتى الآن على صد ترمب أو إغضابه؛ لذلك يفتش نتنياهو عن وسائل أخرى تعرقل المسار من جهة ولكن بخبث ودهاء، وليس من خلال الصدام المباشر، بل عبر إدخال تعديلات يُمكنها أن تستفز الفلسطينيين وتجعلهم يرفضونها، فلا تُتهم إسرائيل بذلك».

إيقاع سريع لإقرار الخطة

والجهد الإسرائيلي الأبرز يتمثل في محاولة التأثير على مضمون قرار مجلس الأمن العتيد، ويقول المعلقون الإسرائيليون إن ترمب يسعى إلى فرض إيقاع سريع داخل مجلس الأمن لإقرار النسخة الثالثة من خطته بشأن قطاع غزة، في حين أثارت التعديلات التي أُدخلت على مسودة القرار الأميركي تحفظات إسرائيلية تتعلّق بدور الأمم المتحدة، وصلاحيات هيئة الحكم الانتقالية، ومهام قوة الاستقرار الدولية.

وهذا يزعج إسرائيل لكنها «تبلعها»، لأنها ترى أن أي بديل سيكون أسوأ؛ إذ إن روسيا والصين تستعدان للتصويت ضد القرار بصيغته الحالية، ما يُهدد بإسقاطه قبل الوصول إلى التصويت، وسط تحذيرات أميركية من أن «عرقلة المسار قد تترك فراغاً خطيراً» في إدارة المرحلة المقبلة في قطاع غزة، في حين ترى بكين وموسكو أن مشروع القرار «منحاز لإسرائيل»، ويفتقر إلى آليات المساءلة، وتطرحان مقترحات تتحدّث صراحة عن دولة فلسطينية وليس فقط مساراً نحو دولة.

ووفق ما أورده موقع «واي نت» لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن تل أبيب تعترض على كثير من البنود، لكنها تمتنع عن خوض معركة لأجلها، على أمل أن يفجرها الفلسطينيون بسبب اختلافاتهم الداخلية، وعندئذ يكون نتنياهو قد ضرب عصفورين بحجر واحد.

ومن أبرز البنود التي تُثير مخاوف إسرائيل في المسودة الجديدة ما يتمحور حول تضمين تمهيد لمسار يقود إلى «تقرير المصير الفلسطيني والدولة الفلسطينية»، والدور الموسع للأمم المتحدة في الإشراف على توزيع المساعدات، وتوسيع صلاحيات «هيئة الحكم الانتقالية» المزمع تشكيلها لإدارة القطاع.

كما أن هناك خلافاً عميقاً بين واشنطن وتل أبيب حول طبيعة المرحلة الانتقالية؛ فالولايات المتحدة تسعى إلى تثبيت دور دولي واسع يشمل الأمم المتحدة ودولاً عربية، فيما تريد إسرائيل إبقاء التحكم العسكري والسياسي في يدها، ومنع أي صياغة قد تُستخدم مستقبلاً لدعم مطالب سياسية فلسطينية أو لتقييد عملياتها العسكرية.

وعدّت «القناة 13» هذا الخلاف «جوهرياً»، وقالت إن المحادثات التي جرت بين إسرائيل والولايات المتحدة على مدار الأسابيع الماضية، وفق ما يقول مسؤولون شاركوا فيها، «باتت على شفا طريق مسدود».