القمة الأوروبية ـ المتوسطية تقرر إجراء أول مناورات مشتركة

القادة المشاركون في القمة الأوروبية - المتوسطية في آليكانتي إسبانيا أول من أمس (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيز أن بلاده سوف تستضيف أولى مناورات عسكرية مشتركة لبلدان الاتحاد الأوروبي خلال توليها الرئاسة الدورية للاتحاد في النصف الثاني من العام المقبل، وأن التنسيق مع البلدان الأعضاء بلغ مرحلة متقدمة مع هيئة الأركان الأوروبية التي ستشرف على هذه المناورات التي قد تشمل أيضاً تمارين لوحدات عسكرية بحرية.
وجاء إعلان سانتشيز في ختام القمة الأوروبية - المتوسطية التي عقدت في مدينة آليكانتي على الساحل الشرقي الإسباني، تأكيداً لما كان أشار إليه الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل الذي قال إن هذه المناورات تشكل خطوة متقدمة نحو قيام «الذراع العسكرية الأوروبية» التي ستكون نواتها الأولى «قوة الانتشار السريع» التي قوامها 5 آلاف مقاتل، تمهيداً لاكتمال القوة الأوروبية المشتركة في العام 2025. وقال بوريل إن قيادة هذه القوة المشتركة ستنتقل، عند اكتمالها، من هيئات الأركان الوطنية إلى «القدرة العسكرية للتخطيط والتنفيذ» التابعة لهيئة الأركان الأوروبية الموحدة.
وقالت مصادر عسكرية أوروبية إن هذه المناورات المشتركة الأولى في تاريخ الاتحاد، ستكون حاسمة لاختبار قدرات هيئة الأركان على القيادة وتنسيق الوحدات الوطنية، كخطوة أخيرة لتفعيل القيادة الأوروبية المشتركة.
وكان الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية صرح خلال تقديمه التقرير السنوي للإنفاق العسكري في الاتحاد، أن الحرب الدائرة في أوكرانيا وما رافقها من تهديدات روسية مباشرة، كانت المحفز الأساسي للخطوات غير المسبوقة التي اتخذتها بلدان الاتحاد لتعزيز قدراتها الدفاعية، وأن إسبانيا تعهدت تنظيم أول مناورات مشتركة للجيوش الأوروبية وتحمل جزء من تكاليفها.
تجدر الإشارة إلى أن اقتراح تشكيل قوة مشتركة للانتشار السريع سابق لنشوب الحرب في أوكرانيا، إذ تضمنته «البوصلة الاستراتيجية» التي وضعها الاتحاد الأوروبي مطالع العام الفائت، والتي تحدد التوجهات الجيوستراتيجية بهدف تجاوز مفهوم «المجموعات القتالية» الأوروبية التي كان قوامها 1500 عنصر، لكنها بقيت حبراً على ورق بسبب عدم توافر الإرادة السياسية اللازمة لتفعيلها.
وقالت مصادر أوروبية إن قوة الانتشار السريع ستخصص لها موارد مالية للتعبئة والتجهيز والتدريب، وإن مهامها في المرحلة الأولى ستكون محصورة في عمليات تحقيق الاستقرار، ثم في الإنقاذ والإخلاء خلال النزاعات الحربية. ومن المنتظر أن القيادة العسكرية العامة للاتحاد الأوروبي، التي تشرف على البعثات غير الحربية كتدريب القوات المسلحة في بلدان خارج الاتحاد، مثل مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى والصومال وأوكرانيا، هي التي ستتولى قيادة قوة الانتشار السريع اعتباراً من العام 2025.
وأفادت مصادر أوروبية مطلعة أن الدول الأعضاء ما زالت تتفاوض على شروط المشاركة في هذه القوة ومصادر تمويلها، وأن المواقع التي ستدور فيها هذه المناورات الأولى لم تحدد بشكل نهائي بعد. وقالت هذه المصادر إن البحث يجري أيضاً حول إمكانية مشاركة قوات أطلسية في بعض التمارين التي ستشملها هذه المناورات.
ويذكر أن التعاون العسكري بين بلدان الاتحاد الأوروبي شهد خطوات تاريخية متسارعة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا أواخر فبراير (شباط) الفائت، كان أبرزها تمويل مشترك لمشتريات حربية مخصصة لمساعدة دولة خارج الاتحاد، وتنظيم دورات تدريبية لقوات أجنبية داخل البلدان الأعضاء، في بولندا وألمانيا وإسبانيا، فضلاً عن زيادات تاريخية في موازنات الإنفاق العسكري. وكان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أعلن مؤخراً «أن إعادة التسلح في الاتحاد أصبحت ضرورة مصيرية ملحة بعد التطورات الأخيرة»، وأنها ستتم بصورة مشتركة بين الدول الأعضاء.
وتفيد بيانات وكالة الدفاع الأوروبية أن الشراء الحربي المشترك للدول الأعضاء خلال السنة الماضية بلغ 7.9 مليارات دولار، أي ضعف الإنفاق في العام السابق، لكنه لا يتجاوز 18 في المائة من الموازنات العامة للتجهيز الحربي، أي نصف المعدل الذي حدده الاتحاد وتبين بعد الحرب في أوكرانيا أنه دون الاحتياجات الأوروبية بكثير.
وكان بوريل قد نبه مراراً في الأسابيع الأخيرة إلى أن المخزونات الأوروبية للمعدات الحربية والذخائر أشرفت على النضوب نتيجة المساعدات التي أرسلتها الدول الأعضاء إلى أوكرانيا، وأن تجديدها بات ملحاً وحيوياً، ليس فقط بسبب الحرب الدائرة على حدود الاتحاد، بل في ضوء ما تشهده بلدان عديدة قريبة من الحدود الخارجية للاتحاد.
وكانت بيانات الوكالة الأوروبية أفادت أن الإنفاق الدفاعي الإجمالي في بلدان الاتحاد بلغ 214 مليار يورو العام الماضي، أي بزيادة قدرها 6 في المائة عن العام السابق، لكن ذلك لا يشكل سوى 1.5 في المائة من إجمالي الناتج القومي للبلدان الأعضاء، أي دون نسبة 2 في المائة التي توافقت عليها الدول الأعضاء في الحلف الأطلسي. ويذكر أن الإنفاق الدفاعي الصيني يعادل حالياً 3 في المائة من إجمالي الناتج القومي، فيما يتجاوز 7 في المائة في الولايات المتحدة.