إردوغان يعلن عن محادثات مع بوتين وزيلينسكي

ارتفع عدد السفن الجمعة إلى أكثر من 20 سفينة وسط محادثات من دول غربية مع تركيا لتخفيف التكدس (رويترز)
ارتفع عدد السفن الجمعة إلى أكثر من 20 سفينة وسط محادثات من دول غربية مع تركيا لتخفيف التكدس (رويترز)
TT

إردوغان يعلن عن محادثات مع بوتين وزيلينسكي

ارتفع عدد السفن الجمعة إلى أكثر من 20 سفينة وسط محادثات من دول غربية مع تركيا لتخفيف التكدس (رويترز)
ارتفع عدد السفن الجمعة إلى أكثر من 20 سفينة وسط محادثات من دول غربية مع تركيا لتخفيف التكدس (رويترز)

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنه سيجري محادثات هاتفية غداً الأحد، مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي لبحث سبل حل أزمة الحبوب. وأضاف إردوغان، أمام منتدى إعلامي عقد في إسطنبول الجمعة، أنه سيناقش مع بوتين، وكذلك مع زيلينسكي، سبل تعزيز ممر الحبوب، ووصولها إلى الدول الأقل نمواً كما عبر عن ذلك الرئيس الروسي أكثر من مرة. ولفت إردوغان إلى أن التغلب على الانسداد في اتفاقية ممر الحبوب الموقعة في إسطنبول في 22 يوليو (تموز) الماضي سيكون ممكناً بفضل مبادرات تركيا، التي قال إنها عارضت صب الزيت على النار في المنطقة بتنفيذ سياسات غير عقلانية ضد روسيا، في وقت تدافع فيه بقوة عن وحدة التراب الأوكراني.
وأسفرت جهود بذلتها تركيا والأمم المتحدة عن تمديد اتفاقية الممر الآمن للحبوب في البحر الأسود في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لمدة 120 يوماً إضافية.
وعن عقد اجتماع لمسؤولي شركة «روساتوم» الروسية وخبراء هيئة الطاقة الذرية في إسطنبول؛ لمناقشة المخاوف بشأن محطة «زابوروجيا» للطاقة النووية في أوكرانيا، قال إردوغان إن تركيا ستستمر في لعب دور قيادي في التغلب على الأزمة التي سببتها الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
بدوره، جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإشادة باتفاقية الممر الآمن للحبوب الموقعة بين بلاده وروسيا وتركيا والأمم المتحدة، قائلاً إن «هذا الاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه أوكرانيا إلى جانب تركيا والأمم المتحدة وضع حداً لخطر الفقر وتصدى له».
وأضاف زيلينسكي، في رسالة مصورة خلال فعاليات المنتدى المنعقد في إسطنبول، أن أزمة الغذاء نتيجة الحرب في أوكرانيا ملموسة في جميع أنحاء العالم، وأدت إلى عدم استقرار في السوق العالمية. وعد استمرار شحنات الحبوب من 3 موانئ أوكرانية على البحر الأسود إنجازاً تحقق بفضل «الجهود المشتركة لتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة». وتابع: «لقد وضعنا حداً لخطر الفقر لأننا بالفعل ندافع عن حقوقنا ومصالحنا»، ونوه بجهود الجنود الأوكرانيين الذين عملوا على «إبقاء موانئ البلاد على البحر الأسود مفتوحة. وكرر الدعوة للالتزام بالقانون الدولي من أجل حل الأزمة مع روسيا، والحرب الجارية في بلاده.
من جانبه، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أمام المنتدى الذي تنظمه سنوياً هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية، إنه لولا جهود بلاده ما كانت اتفاقية الحبوب ستبرم، مشيراً إلى وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الاتفاقية بأنها أهم إنجازاته منذ توليه منصبه. ولفت أيضاً إلى اتفاق تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا بمساع تركية، قائلاً إنه تم حصد نتائج كثيرة أخرى بفضل الوساطة التركية.
في سياق متصل، أكدت المفوضية الأوروبية أن سقف الأسعار الذي فرضته مجموعة السبع على النفط الروسي، ليس مسؤولاً عن تكدس الناقلات المنتظرة في البحر الأسود لعبور مضيق البوسفور في إسطنبول، والتي ارتفع عددها، الجمعة، إلى أكثر من 20 سفينة، وسط محادثات من دول غربية مع تركيا لتخفيف التكدس، مشيرة إلى أنها تتواصل مع السلطات التركية لطلب التوضيح وتعمل على حل المشكلة.
كانت تركيا طبقت، منذ بداية ديسمبر (كانون الأول) الحالي، إجراء يلزم السفن بتقديم ما يثبت وجود غطاء تأميني خلال مدة الانتقال في مضيق البوسفور أو عند التوقف في الموانئ التركية، ما اعتبر السبب وراء تكدس ناقلات النفط الروسي المنتظرة في البحر الأسود.
وجاء التكدس بالتزامن مع اقتراح مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي خطة لمنع شركات التأمين من المساعدة في تصدير النفط الروسي المنقول بحراً، ما لم يتم بيعه وفقاً لسقف الأسعار، في محاولة للحد من إيرادات النفط الروسي.
وأوضحت المفوضية الأوروبية أن هذا الوضع ليس ناتجاً عن سقف الأسعار الذي فرضته مجموعة السبع؛ إذ توجد فترة سماح مدتها 45 يوماً، تستمر حتى 19 يناير (كانون الثاني) المقبل، للنفط الخام الروسي المنقول بحراً والذي تم شراؤه قبل 5 ديسمبر. وبموجب خطة مجموعة السبع لفترة السماح، يمكن مواصلة تقديم خدمات الشحن، مثل التأمين للنفط الروسي المنقول بحراً المشترى قبل 5 ديسمبر، حتى وإن تم بيعه بسعر أعلى من سقف الأسعار.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، إنه بعد فترة السماح يمكن للسلطات التركية مواصلة التحقق من وثائق التأمين على الناقلات بالطريقة نفسها مثلما كان الحال من قبل، ولذلك نتواصل مع السلطات التركية لطلب توضيحات، ونعمل على حل الموقف.


مقالات ذات صلة

زيلينسكي يدعو إلى  تحرك غربي ضد روسيا بعد الهجمات الأخيرة

أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (قناته عبر «تلغرام»)

زيلينسكي يدعو إلى  تحرك غربي ضد روسيا بعد الهجمات الأخيرة

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الغرب إلى التحرك في أعقاب هجوم صاروخي جديد وهجوم بالمسيرات شنتهما روسيا على بلاده

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف (د.ب.أ)

الكرملين: التصريح الأخير لترمب بشأن أوكرانيا «يتماشى تماماً» مع الموقف الروسي

نوّه الكرملين الجمعة بالتصريح الأخير لدونالد ترمب الذي اعترض فيه على استخدام أوكرانيا صواريخ أميركية لاستهداف مناطق روسية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا القوات الأوكرانية تقصف مواقع روسية على خط المواجهة في منطقة خاركيف (أ.ب)

مسؤول كبير: أوكرانيا ليست مستعدة لإجراء محادثات مع روسيا

كشف أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة أذيعت في وقت متأخر من مساء أمس (الخميس) إن كييف ليست مستعدة بعد لبدء محادثات مع روسيا.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا عسكري أوكراني يحتمي أمام مبنى محترق تعرَّض لغارة جوية روسية في أفدييفكا (أ.ب)

قتال عنيف... القوات الروسية تقترب من مدينة رئيسية شرق أوكرانيا

أعلنت القيادة العسكرية في أوكرانيا أن هناك قتالاً «عنيفاً للغاية» يجري في محيط مدينة باكروفسك شرق أوكرانيا، التي تُعدّ نقطة استراتيجية.

«الشرق الأوسط» (كييف)
الولايات المتحدة​ تشمل المعدات المعلن عنها خصوصاً ذخيرة لأنظمة قاذفات صواريخ هيمارس وقذائف مدفعية (رويترز)

مساعدات عسكرية أميركية إضافية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستقدم معدات عسكرية تقدر قيمتها بنحو 500 مليون دولار لدعم أوكرانيا، قبل نحو شهر من تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».