رسميا مصر تتخطى الـ89 مليون نسمة

أكده إحصاء حكومي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسكان

رسميا مصر تتخطى الـ89 مليون نسمة
TT

رسميا مصر تتخطى الـ89 مليون نسمة

رسميا مصر تتخطى الـ89 مليون نسمة

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسكان والذي يوافق 11 يوليو (تموز) من كل عام، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن توقعه وصول عدد سكان مصر بالداخل غدا السبت إلى 89 مليونا و110 آلاف نسمة وفقا لتقديرات الجهاز، وقد بدأ الاحتفال باليوم العالمي للسكان منذ عام 1987 عندما بلغ عدد سكان العالم خمسة مليارات نسمة، بهدف لفت النظر لقضايا الســـكان وخاصة النمو السكاني والصـحة والتعليم والحد من الفقر.
وأوضح الإحصاء الذي أجراه الجهاز الحكومي المصري، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة من نتائجه، أن عدد سكان مصر ارتفع من 72.8 مليون نسمة عام 2006 (آخر تعداد) إلى 76.1 مليون نسمة في بداية عام 2009. ليصل إلى نحو 88 مليون نسمة في بداية عام 2015 بزيادة قدرها 15.2 مليون نسمة، وتصل نسبة الذكور إلى 51.0٪، بينما الإناث 49.0٪.
كما أشار الإحصاء الرسمي إلى أن محافظة القاهرة (العاصمة) تعتبر أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان، حيث يبلغ عدد سكانها نحو 9.3 مليون نسمة، بينما جاءت محافظة جنوب سيناء كأقل المحافظات عددًا في السكان حيث بلغت 167 ألف نسمة وذلك في الأول من يناير (كانون الثاني) 2015. ولفت إلى أن المجتمع المصري يعتبر مجتمعًا «شابا» حيث تشكل الفئة العمرية (أقل من 15 سنة) ثلث السكان بنسبة 31.3٪، بينما قدرت نسبة السكان من كبار السن (65 سنة فأكثر) 4.3٪ فقط في بداية عام 2015، موضحا أن نسبة سكان الحضر بلغت نحو 43٪، بينما بلغت النسبة لسكان الريف 57 في المائة. وبين أن معدل الإعالة العمرية لإجمالي الجمهورية سجل 55.2٪ في يناير 2015، بمعنى أن كل 100 فرد يعولون 55.2 من السكان، مشيرا إلى ارتفاع الكثافــة السكانية من 71.5 نسمة-كم2 عام 2006 إلى 85.8 نسمة-كم2 عام 2015.
وأظهر الإحصاء الحكومي أن متوسط العمر المتوقع عند الذكور ارتفع من 66.5 سنة عام 2006 إلى 70.1 سنة عام 2015، وللإناث من 69.1 سنة عام 2006 إلى 72.9 سنة عام 2015، بالإضافة إلى ارتفاع معدل المواليد من 25.7 مولود حي لكل ألف من السكان عـام 2006 إلى 31.3 مولود حي لكل ألف من السكان عام 2014، بينما انخفض معدل الوفيات بنسبة طفيفة من 6.3 حالة وفاة لكل ألف من السكان عام 2006 إلى 6.1 حالة وفاة لكل ألف من السكان عام 2014. وأوضح أن معدل الزيادة الطبيعية ارتفع خلال الفترة من 2006 إلى 2014 بزيادة قدرها 0.6٪ ليبلغ 2.5٪.
إلى ذلك، أوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد سكان العالم بلغ 7.2 مليار نسمة يوم 15 يوليو عام 2014 (وفقًا لتقديرات المكتب المرجعي للسكان بواشنطن)، منهم 1.2 مليار يعيشون في الدول الأكثر تقدمًا، 6 مليارات يعيشون في الدول الأقل تقدمًا، كما يعيش 53٪ من سكان العالم في مناطق حضــرية، متوقعا أن يبلغ عدد ســكان العالم 9.7 مليار نسمة بحلول عـــام 2050.
وبين الإحصاء أن معدل الزيادة الطبيعية على مستوى العالم بلغت 1.2٪ عام 2014، مشيرا إلى أن المعدل يتجه في معظم الدول الأكثر تقدمًا إلى الانخفاض حيث لا تتجاوز هذه النسبة 0.1٪ في بعض تلك الدول، بينما يرتفع في أكثر دول العالم فقرًا ليصل إلى 2.4٪، لذا تزداد الفجوة بين الدول الأكثر تقدمًا والدول الفقيرة في مجال الصحة وخصائص السكان.
وأظهر أن متوسط معدل الخصوبة الكلي عام 2014 بلغ على مستوى العالم 2.5 طفل لكل سيدة في سن الإنـجاب، وفي الدول المتقدمة 1.6 طفل وفي الدول النامية 3.0 أطفال، في حين بلغ 5.1 طفل في دول جنوب الصحراء الأفريقية في العام ذاته، لافتا إلى أن معدل وفيات الأطفال الرضع على مستوى العالم بلغ 38 طفلا لكل ألف مولود حي عام 2014. وفي الدول المتقدمة 5 أطفال فقط، في حين يرتفع المعدل إلى 46 طفلا في الدول النامية، 64 طفلا في الدول الأقل تقدما.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.