خلافات على المال والأمن تهدد شراكة الحزبين الكرديين

وزراء طالباني يقاطعون اجتماعات حكومة كردستان

تحدث مسؤولون محليون في مدينة السليمانية (شمال)، عن أوضاع مالية خانقة تهدد خدمات الصحة والبلدية والرواتب، بسبب ما يقولون إنها «سياسة تمييز» يمارسها الحزب الديمقراطي الكردستاني، لمنع تدفق أموال الموازنة إلى المدينة التي يسيطر عليها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.
وكشفت وسائل إعلام محلية عن مقاطعة وزراء ومسؤولين كبار من حزب الاتحاد الوطني، أول من أمس الخميس، لاجتماعات مجلس الوزراء في إقليم كردستان، احتجاجاً على «التمييز ضد السليمانية».
وسبق لنائب رئيس الحكومة، والقيادي في حزب الاتحاد، قوباد طالباني، مقاطعة تلك الاجتماعات، ولم يظهر منذ أسابيع مع رئيس الحكومة مسرور بارزاني في الأنشطة الرسمية.
وقال طالباني، في تصريح متلفز الشهر الماضي، «خلافاً للحكومة الكردية السابقة، فإن التعاون والتكامل مع رئيس الوزراء الحالي شبه مفقودين».
وترى قيادات في الحزب الديمقراطي الكردستاني أن موقف وزراء الاتحاد «سياسي يتعلق بأزمة داخل الحزب، أكثر من كونه خلافاً على الإدارة وتوزيع الموارد المالية».
لكن مسؤولين محليين في إدارة السليمانية، يتحدثون عن مؤشرات ميدانية تتعلق بانهيار حاد في الخدمات الأساسية، بسبب الاختلال في صرف الأموال من المركز في أربيل.
وقال مسؤول في صحة السليمانية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «عمليات القسطرة وعلاج مرضى السرطان ستتوقف بالكامل السبت (اليوم) فيما خرجت عربات الإسعاف عن الخدمة بسبب نفاد الوقود».
وتوقف صرف الرواتب لموظفي الصحة في السليمانية، فيما يدعي المسؤولون أن هناك عجزاً كبيراً في تقديم العلاج والأدوية، وفقاً للمسؤول الكردي.
وحسب مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الوطني، فإن حكومة الإقليم «ترسل أقل من 43 في المائة من عائدات النفط لمناطق السليمانية وحلبحة وكرميان، وهي حصة لا تكفي لصرف الرواتب وتشغيل الخدمات».
ويتذمر حزب الاتحاد، أيضاً، من حصر الضرائب بمركز الإقليم، بعد نقل الشركات العاملة في الإقليم إلى أربيل.
ويقول قيادي في الحزب الديمقراطي، إن عائدات المنافذ الحدودية والضرائب تذهب إلى حكومة الإقليم، التي تتولى توزيعها وفقاً للقانون، وليس للإدارات الحزبية.
ويزعم القيادي في الحزب الذي يتزعمه مسعود بارزاني، أن موقف الاتحاد الأخير جاء على خلفية أزمة داخلية، في أعقاب انشقاق قادة في جهاز المخابرات في السليمانية، وهو ما ينفيه الاتحاد بحجة أن الأزمة المالية سبقت ذلك بكثير.
لكن المسؤول في حزب الاتحاد، يوضح أنه «لم يعترض على حصر الواردات بالحكومة المركزية، بل على تمييزها بين موظفي أربيل وبين أولئك الذين يعملون في مناطق نفوذ الحزب.
وازداد التوتر بين الحزبين، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مع اغتيال ضابطين تابعين لجهاز أمني من الاتحاد الوطني، وسط مدينة أربيل، وقيل إن الحادثتين جزءٌ من التنافس على ولاء مصادر المخابرات بين الحزبين.
وقال القيادي في حزب بارزاني، إنهم «يتمنون أن يتمكن الاتحاد الوطني من تسوية مشاكله الداخلية، والانخراط في حوار بناء لتقوية الشراكة في إقليم كردستان»، مشيراً إلى أن «الحديث عن خلل توزيع الموارد يتعلق باعتماد الآليات القانونية، دون اللجوء إلى تفسيرات مناطقية».
والحال، أن الاتحاد الوطني الكردستاني بدأ يجاهر منذ تشكيل حكومة بغداد برئاسة محمد شياع السوداني، بخلاف عميق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، فيما يقول إن الأزمة الحالية قد تنتهي بفك الارتباط بين الإدارتين، في أربيل والسليمانية.