لندن وبرلين تستدعيان دبلوماسيين إيرانيين للاحتجاج على إعدام متظاهر

الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات جديدة على طهران

مظاهرة في زاهدان مركز محافظة بلوشستان أمس (تويتر)

استدعت بريطانيا، أمس الجمعة، أكبر دبلوماسي إيراني في لندن للاحتجاج على إعدام محسن شكاري في أول إعدام من نوعه على خلفية الاضطرابات الأخيرة المناهضة للحكومة. وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في بيان: «إعدام النظام الإيراني لمحسن شكاري أمر بغيض. إنه ضحية مأساوية لنظام قانوني تشيع فيه الأحكام غير المتناسبة والمحاكمات ذات الدوافع السياسية والاعترافات بالإكراه». وتابع: «لقد أوضحنا وجهات نظرنا للسلطات الإيرانية... يجب على إيران أن توقف عمليات الإعدام فوراً وأن تضع حداً للعنف ضد شعبها».
كما نددت ألمانيا يوم الجمعة بإعدام إيران لرجل بسبب الاضطرابات الأخيرة المناهضة للحكومة، ودعت طهران إلى إنهاء عنفها على الفور بحق المحتجين وأكدت أنها استدعت السفير الإيراني في برلين. وقال متحدث باسم الحكومة في مؤتمر صحافي في برلين: «تدين الحكومة الألمانية بأشد العبارات تنفيذ حكم الإعدام الصادر عن النظام الإيراني بحق متظاهر فيما يتعلق بالاحتجاجات في إيران».
من جهة أخرى، فرضت عقوبات جديدة على إيران يوم الجمعة غداة تنفيذ أول عملية إعدام على ارتباط بموجة الاحتجاجات التي تهز البلد وتخضع لقمع شديد منذ نحو ثلاثة أشهر. كما يستعد الاتحاد الأوروبي لإضافة 20 شخصاً وكيان واحد من إيران إلى قائمته السوداء رداً على الانتهاكات لحقوق الإنسان المرتكبة في قمع المظاهرات، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية في بروكسل أمس.
وسيتم التصديق على العقوبات الجديدة المُعدة في بروكسل يوم الاثنين خلال اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، ثم نشرها في الجريدة الرسمية لتدخل حيز التنفيذ. وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد أعلنت إعداد هذه العقوبات في نوفمبر (تشرين الثاني) خلال مؤتمر حول الأمن في البحرين.
- دعوات إلى الاحتجاج
ووصفت منظمة العفو الدولية عملية إعدام شكاري بأنها «مروعة» معتبرة أن «إعدامه يفضح وحشية ما يسمى نظام العدالة في إيران، حيث يواجه عشرات غيره المصير نفسه». كذلك دعا محمود العامري مقدم مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها أوسلو، إلى رد دولي قوي وإلا «فسنواجه عمليات إعدام جماعية للمتظاهرين». وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن تنفيذ أحكام الإعدام في إيران مبعث قلق بالغ ويهدف إلى تخويف المحتجين.
وأثارت عملية الإعدام تظاهرات جديدة ودعوات إلى الاحتجاج، ونزل متظاهرون ليل الخميس الجمعة إلى الشارع الذي أوقف فيه شكاري هاتفين: «أخذوا محسن وأعادوا جثته»، بحسب فيديو نشره مرصد «1500 تصوير» الذي يتابع منصات التواصل الاجتماعي. وخلال مظاهرة أخرى في حي شيتغار في طهران، هتف المحتجون «الموت للديكتاتور» و«الموت لسباه» في إشارة إلى المرشد علي خامنئي و«الحرس الثوري». وأعلن حامد إسماعيليون الناشط الإيراني الكندي الذي نظم مظاهرات في برلين وباريس ومدن أخرى، عن تجمعات جديدة في نهاية الأسبوع، وكتب في تغريدة: «أياً كانت المعتقدات والآيديولوجيات، دعونا ننضم إلى هذه التجمعات للاحتجاج على الإعدام المروع لمحسن شكاري».
ولفت موقع «1500 تصوير» إلى أن عقوبة الإعدام نفذت بسرعة إلى حد أن عائلة شكاري لا تزال تنتظر نتيجة الطعن في الحكم، ونشر الموقع مشاهد قال إنها تظهر لحظة تبلغت فيها عائلة شكاري خبر الإعدام أمام منزلها في طهران، ويمكن رؤية امرأة تنهار وتصيح «محسن». وأدى قمع المظاهرات إلى مقتل المئات، بينهم عشرات الأطفال، منذ بدء الحركة في منتصف سبتمبر (أيلول). وغداة إعدام شكاري، نبهت منظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى أن ما لا يقل عن عشرة أشخاص آخرين يواجهون الإعدام بعد صدور أحكام بحقهم لمشاركتهم في التظاهرات.
- ضبط النفس
وتشهد إيران حركة احتجاج اندلعت بعد موت الشابة مهسا أميني البالغة 22 عاماً في 16 سبتمبر بعد ثلاثة أيام على توقيفها على يد «شرطة الأخلاق» لمخالفتها قواعد اللباس الصارمة في البلاد. ونفذت إيران يوم الخميس، للمرة الأولى منذ بدء التظاهرات، حكماً بالإعدام مرتبطاً بالاحتجاجات صدر بحق محسن شكاري بعدما قالت السلطان إنه أغلق طريقاً وجرح أحد عناصر قوات «الباسيج»، وذلك في ختام إجراءات قضائية اعتبرت مجموعات حقوقية أنها «محاكمة صورية». وأثار الإعدام تنديداً دولياً واسعاً، لا سيما من الولايات المتحدة وبريطانيا، والأمم المتحدة.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران أظهرت «أقصى درجات ضبط النفس في مواجهة أعمال الشغب» رداً على تنديد دول أوروبية بإعدام أول رجل منخرط في حركة الاحتجاج. وقالت الخارجية الإيرانية في بيان صدر في وقت متأخر من مساء الخميس: «مارست إيران أقصى درجات ضبط النفس». وأضافت: «على عكس العديد من الأنظمة الغربية التي تسيء حتى إلى سمعة المحتجين السلميين وتقمعهم بعنف، فقد استخدمت أساليب متناسبة وقياسية ضد أعمال الشغب. هذا الأمر ينطبق أيضاً على العملية القضائية».
وتابعت: «لكن الأمن العام خط أحمر»، منددة بـ«هجمات مسلحة» و«تخريب». وأشارت إلى أن «الأنظمة الغربية وجدت فرصة لتوجه الخطاب إلى إيران بنفاق». وقالت: «يجب على الغرب بدلاً من إظهار عدم نزاهته أن يتوقف عن استضافة ودعم وتشجيع الإرهابيين».
وعبّر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان عن رفضه لانتقادات الغرب ووصفها بأنها «نفاق». وقال على تويتر: «محاربة الإرهاب والعنف وخطاب الكراهية هي مسؤوليات دولية لا خلاف عليها». وأضاف أن «من النفاق أن تعتبر ألمانيا هذه الممارسات خطوطاً حمراء فيما يتعلق بأراضيها وأمنها لكنها تحرض على الظواهر الخبيثة نفسها في إيران وتدين بازدواجية نضالنا المشروع ضدها». وكان عبداللهيان يشير على ما يبدو إلى حملة الاعتقالات التي أطلقتها السلطات الألمانية هذا الأسبوع في إطار تحقيقها مع جماعة يمينية متطرفة يقول مدعون إنها تريد قلب نظام الحكم في البلاد. وتتهم طهران الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين بالتحريض على هذه الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة، واصفة المعارضين الإيرانيين الذين لجأوا إلى هذه الدول بأنهم «إرهابيون».