أعلنت بريطانيا، اليوم (الجمعة)، فرض عقوبات جديدة بموجب قوانينها الخاصة بحقوق الإنسان ومكافحة الفساد، استهدفت أشخاصاً وكيانات في إيران وجنوب السودان وميانمار وروسيا ومالي.
وأوضحت لندن أن العقوبات تستهدف 30 شخصا حول العالم وصفتهم بأنهم «شخصيات فاسدة سياسيا وينتهكون حقوق الإنسان ويرتكبون جرائم عنف جنسي ذات صلة بالصراعات».
وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي في بيان «اليوم، تتوسع عقوباتنا لكشف من هم وراء الانتهاكات الشنيعة لأبسط حقوقنا الأساسية». وأضاف: «منذ اكتسابنا صلاحيات جديدة بعد خروجنا من الاتحاد الأوروبي، فرضت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية عقوبات موجّهة على عدد من الأنظمة لمحاسبة من يرتكبون تلك الأفعال الشائنة، سواء في روسيا أو إيران أو ميانمار أو غيرها من الدول. والعقوبات التي نعلنها اليوم تحت 7 أنظمة عقوبات تستهدف أشخاصا وكيانات من 11 دولة، وهي أكبر حزمة واحدة من العقوبات التي تفرضها المملكة المتحدة».
وقد فرضت لندن عقوبات على 10 مسؤولين إيرانيين لهم صلة بالنظام القضائي والسجون في إيران. ومنهم 6 أشخاص مرتبطين بالمحاكم الثورية المسؤولة عن محاكمة المحتجين وإصدار أحكام شائنة ضدهم، بما فيها الحكم بالإعدام».
