الجزائر: الحكومة تكلف الجيش إنهاء العنف في الجنوب

معارضون يجمعون على أن مأساة غرداية كانت متوقعة بسبب تقاعس السلطات

جزائري من البربر تبدو على وجهه آثار الصدمة والحزن على ما لحق بمنزله في غرداية إثر الاشتباكات الإثنية التي وقعت بين العرب والبربر (رويترز)

كلفت الحكومة الجزائرية الجيش والقضاء إنهاء أعمال العنف التي اندلعت قبل ثلاثة أيام بين العرب والأمازيغ في منطقة غرداية بالجنوب، والتي أسفرت عن أكثر من 20 قتيلا وعشرات الجرحى، وإحراق مراكز تجارية ومنازل وسيارات في مدينة القرارة.
واتخذت هذه الأحداث الدموية أبعادا وطنية حملت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على عقد اجتماع طارئ مساء أول من أمس مع رئيس الوزراء عبد المالك سلال، ونائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي أحمد قايد صالح. وإثر الاجتماع كلف الرئيس بوتفليقة قائد المنطقة العسكرية الرابعة، التي تتبعها ولاية غرداية، بـ«الإشراف على عمل مصالح الأمن والسلطات المحلية المعنية من أجل استتباب النظام العام والحفاظ عليه عبر ولاية غرداية»، وفق بيان للرئاسة.
كما كلف بوتفليقة رئيس الوزراء بـ«السهر بمعية وزير العدل على أن تتكفل النيابة العامة بسرعة وبحزم بكل خروقات القانون عبر ولاية غرداية، لا سيما المساس بأمن الأشخاص والممتلكات».
إلا أن صحيفة «لا تريبون» ذكرت أن «الأزمة هي وجه من الوجوه التي تعبر عن أزمة الدولة الوطنية التي لم تعمد إلى الاستفادة من خصوصية المناطق، بل تجاهلت أشكال التنظيم الذاتي المتوارثة عبر الأجيال».
وشنت أجهزة الأمن الجزائرية أمس حملة اعتقالات، بحثا عن المتورطين في أحداث العنف المذهبية بين العرب (المالكيين) والأمازيغ (الإباضيين)، التي شهدتها ولاية غرداية، خصوصا يومي الثلاثاء والأربعاء، كما كشفت مصادر إعلامية عن أن مصالح الأمن اعتقلت حتى الآن 27 شخصا للاشتباه بتورطهم في هذه الأحداث.
وذكر مصادر إعلامية محلية أن النائب العام أصدر أمرًا باعتقال الناشط كمال فخار وأتباعه، المحسوبين على الأمازيغ لاحتمال ضلوعهم في هذه الأحداث، وأنه تم الشروع في ملاحقة المحرضين على العنف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
من جهته، أكد رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أن الدولة بكل مؤسساتها «ستكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة مواطنيها، ولكل من يحاول المساس بوحدة البلاد واستقرارها»، وذلك في أول تعليق له على أحداث العنف المذهبية التي شهدتها مدينة غرداية.
وقال سلال في رسالة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) إن «الدولة الجزائرية، وعلى رأسها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تتابع بكل اهتمام وعن قرب مجريات هذه الأحداث الأليمة وآثار هذه التصرفات غير المسؤولة الغريبة على مجتمعنا المسلم والمتسامح، والمتشبع بروح التكفل والإخاء التي تحلى بهما على مر العصور».
وسيطر هدوء حذر أمس الخميس على ولاية غرداية، بعد يومين من أحداث العنف الدامي، حيث قالت مصادر محلية إنه لم يتم تسجيل أي تجاوزات أو أحداث عنف ليلة
الأربعاء والخميس، رغم أن الخوف لا يزال يسيطر على السكان. في حين أشارت مصادر محلية إلى أنه لم يلاحظ أي انتشار لأفراد الجيش، رغم أن الرئيس بوتفليقة كلف الجيش باستتباب الأمن والحفاظ عليه في غرداية من خلال الإشراف على عمل المصالح الأمنية والسلطات المحلية المعنية.
من جانبها، حملت المعارضة في الجزائر الحكومة مسؤولية الأحداث «الخطيرة» التي تشهدها مدينة غرداية على خلفية الصدامات العنيفة بين العرب والأمازيغ، إذ قال عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم المحسوبة على التيار الإخواني في بيان إن ما يحدث في ولاية غرداية أمر خطير للغاية، وإن الفتنة في مدينة القرارة التي سجل بها أكبر عدد من القتلى، وبعض المناطق الأخرى بلغت مستوى ينذر بعواقب وخيمة على سلامة المواطنين وعلى وحدة البلد برمته، لافتا إلى أن غياب السلطة في هذه المنطقة أمر غير مفهوم، وأن بقاء الاقتتال لساعات طويلة بين الجزائريين دون تدخل من الأجهزة الأمنية أمر غير مستساغ.
وناشد مقري السلطات الرسمية أن تقوم بواجبها لإيقاف الفتنة، والعمل على إنهائها كلية وحدها، أو بالتعاون مع كل من يستطيع أن يقدم شيئا للمساعدة، داعيا سكان المنطقة جميعا إلى التعقل والتروي.
وقال علي بن فليس، رئيس الحكومة الأسبق والمرشح الخاسر في رئاسيات 2014 ورئيس حزب طلائع الحريات قيد التأسيس، إنه يتابع بقلق كبير تحول منطقة غرداية إلى بؤرة توتر حقيقية وأزمة خطيرة، محملا المسؤولية لمن وصفه بـ«الشغور في السلطة، وعدم شرعية المؤسسات وافتقادها المصداقية وعدم ثقة المواطنين بها».
وذكر بن فليس أن أزمة غرداية الخطيرة كان يجب التكفل بها على أعلى مستوى في الدولة منذ مدة، موضحا وجود تقاعس غير مقبول وغير مسموح بالنظر لضخامة آثار هذه الأزمة على الوحدة الوطنية والأمن الإقليمي.
بدورها، دعت لويزة حنون، زعيمة حزب العمال اليساري، الحكومة إلى تغيير طريقتها في التعاطي مع أزمة غرداية، والتحرك بشكل عاجل من أجل «وضع حد للانزلاقات الخطيرة»، مشيرة إلى أن «الحديث عن حل أمني فقط للأزمة أثبت محدوديته، خصوصا مع تزايد العنف»، ودعت السكان إلى التعقل.
ويرى موسى تواتي، رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية، أن الوضع قي غرداية ناجم عن عدم قدرة الدولة على التكفل بمشاكل كل الجزائريين، مشددا على أن المشكل في غرداية ليس مذهبيا أو عرقيا وإنما اقتصادي. فيما أوضح سفيان جيلالي، رئيس حزب رئيس جيل جديد، أن مأساة غرداية كانت متوقعة منذ مدة، لاقتا أن تقاعس وعدم كفاءة وعدم شرعية السلطة هي التي أدت إليها.