خبراء لـ«الشرق الأوسط»: نمو القطاع الخاص يعزز التحول إلى الاستدامة المالية في الاقتصاد السعودي

تعلن الحكومة السعودية اليوم الأربعاء الميزانية العامة لعام 2023 وسط توقعات بأن تشهد أرقاماً قياسية (الشرق الأوسط)
تعلن الحكومة السعودية اليوم الأربعاء الميزانية العامة لعام 2023 وسط توقعات بأن تشهد أرقاماً قياسية (الشرق الأوسط)
TT

خبراء لـ«الشرق الأوسط»: نمو القطاع الخاص يعزز التحول إلى الاستدامة المالية في الاقتصاد السعودي

تعلن الحكومة السعودية اليوم الأربعاء الميزانية العامة لعام 2023 وسط توقعات بأن تشهد أرقاماً قياسية (الشرق الأوسط)
تعلن الحكومة السعودية اليوم الأربعاء الميزانية العامة لعام 2023 وسط توقعات بأن تشهد أرقاماً قياسية (الشرق الأوسط)

أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط»، أن الميزانية العامة للسعودية 2023 تعزز الإنفاق الاستراتيجي لدعم برامج التحول الاقتصادي، مبينين أن سياسة الإصلاحات الاقتصادية ساهمت بشكل كبير في الانتقال من العجوزات المتراكمة إلى تحقيق فائض يثبت نجاح توجه المملكة في الاستقرار المالي.
وأبان الخبراء، أن حجم الإنفاق في الميزانية العامة للدولة 2023 يؤكد مضي السعودية نحو تنويع استثماراتها، إلى جانب توسيع نطاق القطاع الخاص في البلاد لتحقيق الاستدامة المالية في الاقتصاد الوطني.
وقال فضل البوعينين، عضو مجلس الشورى، لـ«الشرق الأوسط»، إن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المنبثقة عن «رؤية 2030» أسهمت في تصحيح مسار الميزانية العامة والانتقال بها من العجوزات المتراكمة إلى تحقيق أول فائض مالي بعد ما يقرب من تسع أعوام.
وتابع البوعينين، أن نسبة الفائض بلغت في العام الحالي نحو 2.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى المساهمة في تحقيق هدف الاستقرار المالي وتنويع مصادر الاقتصاد وفق رؤية استراتيجية واضحة.
وواصل عضو مجلس الشورى، أن جهود الحكومة المكثفة في ضبط المالية العامة وتحديد أولويات التنمية والإنفاق على المشروعات الرئيسية التي يمكن أن تكون قاطرة لتحقيق الأهداف الأخرى ساعدت كثيراً في تحقيق النتائج الإيجابية.
وزاد، أن تثبيت سعر الوقود حدّ من تغذية التضخم المحلي وجعله في مستوياته الدنيا وتوقعات بأن ينخفض إلى 2.1 في المائة خلال العام المقبل.
وبحسب البوعينين، فإن ميزانية 2023 تعزز الإنفاق الاستراتيجي ومبادرات الاستثمار لدعم برامج التحول الاقتصادي والحفاظ على المركز المالي القوي للمملكة.
وأوضح، أن ترتيب أولويات الإنفاق على المشاريع الرأسمالية وفق الاستراتيجيات المناطقية والقطاعية، من أهداف الحكومة، وهو أمر سينعكس على تحقيق التنمية المتوازنة وفق «مستهدفات 2030» والتوجهات الوطنية، وأن تعزيز الاحتياطيات من خلال تحويل الفائض المالي لها سيسهم في تعزيز المركز المالي للبلاد، خاصة بعد عمليات السحب من الاحتياطيات لأسباب مرتبطة بجائحة كورونا وعمليات التحفيز الحكومية التي نتج منها نمو مهم في الناتج المحلي الإجمالي.
من جانبه، لفت عبد الرحمن الجبيري، المحلل الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط»، إلى نجاح برنامج التوازن المالي والذي يؤشر إلى استدامة الفوائض للبلاد خلال الأعوام المقبلة، مضيفاً أن المملكة مستمرة في تعزيز نمو الاستثمار المحلي عن طريق بناء الشراكات مع القطاع الخاص على نطاق واسع وتأهيله ليشمل جميع المناطق لما تتميز به السعودية من بيئة استثمارية متنوعة، إضافة إلى التحسين والتطوير للتشريعات والسياسات.
وأفاد الجبيري، بأن أرقام الميزانية تشير إلى استمرارية قيادة القطاع الخاص للنمو الاقتصادي والمساهمة في زيادة خلق الوظائف في سوق العمل، بالإضافة إلى تحسن الميزان التجاري للمملكة، والاستمرار في تنفيذ برامج تحقيق «رؤية 2030».
‎وطبقاً للجبيري، فإنه من المقدر أن يؤدي الانتعاش الملحوظ في اقتصاد السعودية والاستمرار في تطبيق المبادرات والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها خلال الأعوام الماضية إلى تحسن المؤشرات المالية على المدى المتوسط.
وبيّن الجبيري، أن البلاد تمضي قدماً في تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي لتحقيق «رؤية 2030»، والسعي المستمر لتمكين القطاع الخاص في دعم التنويع الاقتصادي من خلال تحسين بيئة الأعمال وتذليل المعوقات لجعلها بيئة جاذبة؛ وذلك لزيادة المساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي للعام المقبل وعلى المدى المتوسط.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.