خبراء لـ«الشرق الأوسط»: نمو القطاع الخاص يعزز التحول إلى الاستدامة المالية في الاقتصاد السعودي

تعلن الحكومة السعودية اليوم الأربعاء الميزانية العامة لعام 2023 وسط توقعات بأن تشهد أرقاماً قياسية (الشرق الأوسط)
تعلن الحكومة السعودية اليوم الأربعاء الميزانية العامة لعام 2023 وسط توقعات بأن تشهد أرقاماً قياسية (الشرق الأوسط)
TT

خبراء لـ«الشرق الأوسط»: نمو القطاع الخاص يعزز التحول إلى الاستدامة المالية في الاقتصاد السعودي

تعلن الحكومة السعودية اليوم الأربعاء الميزانية العامة لعام 2023 وسط توقعات بأن تشهد أرقاماً قياسية (الشرق الأوسط)
تعلن الحكومة السعودية اليوم الأربعاء الميزانية العامة لعام 2023 وسط توقعات بأن تشهد أرقاماً قياسية (الشرق الأوسط)

أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط»، أن الميزانية العامة للسعودية 2023 تعزز الإنفاق الاستراتيجي لدعم برامج التحول الاقتصادي، مبينين أن سياسة الإصلاحات الاقتصادية ساهمت بشكل كبير في الانتقال من العجوزات المتراكمة إلى تحقيق فائض يثبت نجاح توجه المملكة في الاستقرار المالي.
وأبان الخبراء، أن حجم الإنفاق في الميزانية العامة للدولة 2023 يؤكد مضي السعودية نحو تنويع استثماراتها، إلى جانب توسيع نطاق القطاع الخاص في البلاد لتحقيق الاستدامة المالية في الاقتصاد الوطني.
وقال فضل البوعينين، عضو مجلس الشورى، لـ«الشرق الأوسط»، إن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المنبثقة عن «رؤية 2030» أسهمت في تصحيح مسار الميزانية العامة والانتقال بها من العجوزات المتراكمة إلى تحقيق أول فائض مالي بعد ما يقرب من تسع أعوام.
وتابع البوعينين، أن نسبة الفائض بلغت في العام الحالي نحو 2.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى المساهمة في تحقيق هدف الاستقرار المالي وتنويع مصادر الاقتصاد وفق رؤية استراتيجية واضحة.
وواصل عضو مجلس الشورى، أن جهود الحكومة المكثفة في ضبط المالية العامة وتحديد أولويات التنمية والإنفاق على المشروعات الرئيسية التي يمكن أن تكون قاطرة لتحقيق الأهداف الأخرى ساعدت كثيراً في تحقيق النتائج الإيجابية.
وزاد، أن تثبيت سعر الوقود حدّ من تغذية التضخم المحلي وجعله في مستوياته الدنيا وتوقعات بأن ينخفض إلى 2.1 في المائة خلال العام المقبل.
وبحسب البوعينين، فإن ميزانية 2023 تعزز الإنفاق الاستراتيجي ومبادرات الاستثمار لدعم برامج التحول الاقتصادي والحفاظ على المركز المالي القوي للمملكة.
وأوضح، أن ترتيب أولويات الإنفاق على المشاريع الرأسمالية وفق الاستراتيجيات المناطقية والقطاعية، من أهداف الحكومة، وهو أمر سينعكس على تحقيق التنمية المتوازنة وفق «مستهدفات 2030» والتوجهات الوطنية، وأن تعزيز الاحتياطيات من خلال تحويل الفائض المالي لها سيسهم في تعزيز المركز المالي للبلاد، خاصة بعد عمليات السحب من الاحتياطيات لأسباب مرتبطة بجائحة كورونا وعمليات التحفيز الحكومية التي نتج منها نمو مهم في الناتج المحلي الإجمالي.
من جانبه، لفت عبد الرحمن الجبيري، المحلل الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط»، إلى نجاح برنامج التوازن المالي والذي يؤشر إلى استدامة الفوائض للبلاد خلال الأعوام المقبلة، مضيفاً أن المملكة مستمرة في تعزيز نمو الاستثمار المحلي عن طريق بناء الشراكات مع القطاع الخاص على نطاق واسع وتأهيله ليشمل جميع المناطق لما تتميز به السعودية من بيئة استثمارية متنوعة، إضافة إلى التحسين والتطوير للتشريعات والسياسات.
وأفاد الجبيري، بأن أرقام الميزانية تشير إلى استمرارية قيادة القطاع الخاص للنمو الاقتصادي والمساهمة في زيادة خلق الوظائف في سوق العمل، بالإضافة إلى تحسن الميزان التجاري للمملكة، والاستمرار في تنفيذ برامج تحقيق «رؤية 2030».
‎وطبقاً للجبيري، فإنه من المقدر أن يؤدي الانتعاش الملحوظ في اقتصاد السعودية والاستمرار في تطبيق المبادرات والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها خلال الأعوام الماضية إلى تحسن المؤشرات المالية على المدى المتوسط.
وبيّن الجبيري، أن البلاد تمضي قدماً في تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي لتحقيق «رؤية 2030»، والسعي المستمر لتمكين القطاع الخاص في دعم التنويع الاقتصادي من خلال تحسين بيئة الأعمال وتذليل المعوقات لجعلها بيئة جاذبة؛ وذلك لزيادة المساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي للعام المقبل وعلى المدى المتوسط.


مقالات ذات صلة

البطالة بين السعوديين تنخفض إلى 8.3 % في الربع الثاني وتقترب من مستهدف الحكومة

الاقتصاد انخفض معدل البطالة للسعوديات إلى 15.7 % في الربع الثاني (واس)

البطالة بين السعوديين تنخفض إلى 8.3 % في الربع الثاني وتقترب من مستهدف الحكومة

انخفض معدل بطالة السعوديين في الربع الثاني من العام ليصل إلى 8.3 في المائة، بحسب البيانات التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء في السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مشاركون في فعاليات يوم السياحة العالمي في الرياض (واس)

السعودية تفتح الاستثمار السياحي لدول العالم

أعلنت السعودية، أمس الأربعاء، فتح الباب للاستثمار الدولي في قطاع السياحة ومساعدة القطاع الخاص للوصول إلى رأس المال العالمي لبناء المرافق التي يتوقعها الزائر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد  وزيرا «الاستثمار» و«الصناعة» ومحافظ «صندوق الاستثمارات» مع العاملين بالمصنع قرب السيارة الجديدة (تصوير: غازي مهدي)

«لوسيد» تدشن أول مصانع السيارات الكهربائية في السعودية

دشّنت شركة «لوسيد» لصناعة السيارات الكهربائية مصنعها في رابغ (غرب السعودية)، وستشرع بإنتاج نحو 5 آلاف مركبة لتصل تدريجياً إلى 150 ألفاً.

سعيد الأبيض (رابغ)
الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقية بين بنك التصدير والاستيراد السعودي وشركة «ترافيجورا» (الشرق الأوسط)

بنك التصدير السعودي و«ترافيجورا» يوقّعان اتفاقية تسهيلات ائتمانية

وقّع بنك التصدير والاستيراد السعودي اتفاقية تعاون مع شركة «ترافيجورا»، الشركة الرائدة في صناعة السلع العالمية، لتقديم تسهيلات ائتمانية بقيمة 500 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تحركات حكومية مكثفة لرفع نسبة تملك المواطنين للمسكن الأول (الشرق الأوسط)

«الشورى» السعودي يطالب بزيادة دعم القروض العقارية للمواطنين

طالب مجلس الشورى السعودي، بدراسة إمكانية زيادة مقدار المبلغ غير المسترد الذي يدفعه صندوق التنمية العقارية للمواطن لتملك مسكنه الأول.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«فولكسفاغن» تستأنف العمل بمصانعها عقب كبوة بنظام المعلومات

فني يعمل في أحد هياكل سيارات «فولكسفاغن» على خط الإنتاج في أحد مصانعها في ألمانيا (رويترز)
فني يعمل في أحد هياكل سيارات «فولكسفاغن» على خط الإنتاج في أحد مصانعها في ألمانيا (رويترز)
TT

«فولكسفاغن» تستأنف العمل بمصانعها عقب كبوة بنظام المعلومات

فني يعمل في أحد هياكل سيارات «فولكسفاغن» على خط الإنتاج في أحد مصانعها في ألمانيا (رويترز)
فني يعمل في أحد هياكل سيارات «فولكسفاغن» على خط الإنتاج في أحد مصانعها في ألمانيا (رويترز)

أعلنت مجموعة «فولكسفاغن» الألمانية العملاقة لصناعة السيارات انتهاء مشكلة أنظمة تكنولوجيا المعلومات التي أدت إلى توقف الإنتاج في مصانعها بألمانيا، بحسب متحدث باسم الشركة.

وقال المتحدث لوكالة الأنباء الألمانية صباح يوم الخميس: إن «الإنتاج عاد مجدداً».

وتوقف الإنتاج في الكثير من مصانع «فولكسفاغن» في ألمانيا، الأربعاء، بسبب مشكلة في تكنولوجيا المعلومات. وقال متحدث باسم الشركة مساء الأربعاء: إن الإنتاج في الكثير من المصانع الألمانية تأثر، مؤكداً تقريراً سابقاً في صحيفة «هاندلسبلات» الاقتصادية اليومية. وأضاف المتحدث: «يمكننا تأكيد تعطل تكنولوجيا المعلومات لمكونات الشبكة في موقع فولفسبورغ»، وتابع أن «الاضطراب مستمر منذ الساعة 1230 ظهراً ويتم تحليله حالياً. هناك تداعيات على مصانع إنتاج السيارات».

وقال كريستيان شيبولد، المتحدّث باسم الشركة، لوكالة الصحافة الفرنسية مساء الأربعاء: إنّه إضافة إلى أكبر مصنع للمجموعة في فولفسبورغ، تأثّرت أيضاً مصانع إمدن وتسفيكاو وأوسنابروك ودريسدن بهذه المشكلة التي لم يتمّ تحديد سببها بعد. وأضاف أنّ علامات تجارية أخرى للشركة الأوروبية الرائدة تأثّرت بالعطل أيضاً، دون أن يحدّد إلى أيّ مدى.

وأكّدت «فولكسفاغن» أنّه رغم عدم معرفة سبب العطل المعلوماتي «فمن غير المرجح أن يكون السبب هجوماً خارجياً»، وأضاف المتحدّث «نعمل جاهدين على حلّ المشكلة».

وتمتلك مجموعة «فولكسفاغن» عشر علامات تجارية، من بينها «أودي» و«سيات» و«سكودا». تعدّ شركة «فولكسفاغن»، العلامة التجارية التي تحمل اسمها، الأكثر أهمية. وبحسب صحيفة «هاندلسبلات» الاقتصادية اليومية، فقد تعطّلت أيضاً مصانع علامة «أودي»، وكذلك مواقع للمجموعة خارج ألمانيا.

وجدير بالذكر أن الواقعة تزامنت مع مباشرة الادعاء الألماني مجدداً التحقيق في الاتهامات المتعلقة بالرواتب الضخمة لأعضاء مجلس العاملين في شركة «فولكسفاغن».

وأعلن متحدث باسم الادعاء العام الألماني في مدينة براونشفايغ، يوم الأربعاء، تفتيش أماكن عدة في هذا السياق يوم الثلاثاء، وقال: إن التفتيش جاء «على خلفية دفع رواتب لأعضاء مجلس إدارة بالمخالفة لحظر المعاملة التفضيلية في قانون قواعد العمل».

ووفقاً لمصادر بالشركة، تم تفتيش مكاتب عدة ومصادرة مستندات وبيانات كأحراز. وأفاد الادعاء بأنه تم أيضاً تفتيش أربعة مساكن خاصة «ليس لها علاقة بشركة (فولكسفاغن)».

من جانبه، قال متحدث باسم «فولكسفاغن»: «نؤكد أنه حدث يوم الثلاثاء تفتيش لقاعات مكاتب في مصنع (فولكسفاغن) في فولفسبورغ عن طريق الادعاء العام في براونشفايغ»، مشيراً إلى أن مجموعة «فولكسفاغن» تتعاون بشكل كامل مع سلطات التحقيق.

وتأتي هذه الأعمال على خلفية القضية المستمرة منذ سنوات والمتعلقة بالاشتباه في حصول أعضاء مجلس العاملين في «فولكسفاغن» على أجور ضخمة. وكانت الدائرة الجنائية للمحكمة الاتحادية قضت مطلع العام بإلغاء أحكام براءة لأربعة مديرين سابقين لشؤون العاملين في «فولكسفاغن» يتهمهم الادعاء العام بخيانة الأمانة؛ إذ يُعْتَقَد أنهم وافقوا على رواتب مفرطة لأعضاء مجلس العاملين.

وبموجب حكم المحكمة الاتحادية، يتعين إعادة القضية مرة أخرى إلى المحكمة الإقليمية في مدينة براونشفايغ التي كانت قضت بالبراءة.

وكانت «فولكسفاغن» خفضت رواتب عشرات من أعضاء مجلس العاملين بعد صدور حكم المحكمة الاتحادية، وتقدم الكثير من الأعضاء المتضررين بشكاوى إلى محكمة العمل التي قبلت كل الشكاوى المقدمة إليها تقريباً حتى الآن، حيث قبلت 16 من إجمالي 17 شكوى، وذلك حسبما صرح متحدث باسم مجلس العاملين.


وزيرة السياحة الجنوب أفريقية لـ«الشرق الأوسط»: نستهدف 10 ملايين وافد بحلول الربيع

وزيرة السياحة في جمهورية جنوب أفريقيا باتريشيا دي ليل (الشرق الأوسط)
وزيرة السياحة في جمهورية جنوب أفريقيا باتريشيا دي ليل (الشرق الأوسط)
TT

وزيرة السياحة الجنوب أفريقية لـ«الشرق الأوسط»: نستهدف 10 ملايين وافد بحلول الربيع

وزيرة السياحة في جمهورية جنوب أفريقيا باتريشيا دي ليل (الشرق الأوسط)
وزيرة السياحة في جمهورية جنوب أفريقيا باتريشيا دي ليل (الشرق الأوسط)

في الوقت الذي يشهد فيه البلدان تعاظماً متصاعداً في التعاون الشامل في الفترة الأخيرة، كشفت وزيرة السياحة في جمهورية جنوب أفريقيا، باتريشيا دي ليل، عن مساعٍ مشتركة لتعزيز التعاون في مجال تطويع الصناعات التكنولوجيا المتعلقة بصناعة السياحة وتعزيز استراتيجيات الاستثمار واستضافة الأحداث الرياضية الكبرى.

وأعربت وزيرة السياحة في جمهورية جنوب أفريقيا التي تشارك في مناسبة يوم السياحة العالمي الذي تستضيفه المملكة للمرة الأولى نهاية هذا الأسبوع في حديثها، لـ«الشرق الأوسط»، عن أهمية الخطوة التي أعلنتها السعودية، لتسيير رحلة مباشرة بين الرياض وجوهانسبرغ تبدأ في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وبحسب ليل، يُمكن لجنوب أفريقيا أن تتعلم الكثير، مشيرة إلى العمل بشكل وثيق مع وزارة السياحة السعودية للتعرف على كيفية استخدام المزيد من التكنولوجيا في قطاع السياحة واستراتيجيات الاستثمار واستضافة الأحداث الرياضية الكبرى مثل «الفورمولا 1». وعدّت أن المجال الوحيد الذي تتحمس له جنوب أفريقيا هو الحصول على رحلات جوية مباشرة بين البلدين، وعلى وجه الخصوص تأمين رحلة مباشرة بين المملكة وكيب تاون، ليس فقط لتسهيل سفر الحج والعمرة، ولكن أيضاً لزيادة توافد السياح بين البلدين بشكل كبير.

وحول فرص التعاون بين السعودية وجنوب أفريقيا في قطاع السياحة، أكّدت ليل وجود فرص كبيرة للنمو والتعاون بين البلدين على النحو المنصوص عليه في مذكرة التفاهم السياحية التي تم توقيعها في عام 2014، فضلاً عن تبادل الأفكار والمعلومات، حيث تبادلت جنوب أفريقيا، على سبيل المثال، الخبرات مع المملكة في الحدائق الوطنية مع الحيوانات البرية، كما تبادلت الخبرات في مناطق الجذب السياحي الأخرى وكيفية إدارتها.

وعلى صعيد الجهود السعودية لتنشيط قطاع السياحة، عبّرت ليل عن اندهاشها برحلة السعودية وعملها للارتقاء بقطاع السياحة، عادّةً أن المملكة تتقدم على جميع الجبهات في مجال السياحة بسرعة كبيرة وما يحدث في قطاع السياحة ملهم، مؤكدةً على التعلم من التجربة السعودية وتكرار الاستراتيجيات الناجحة في جنوب إفريقيا.

وعن حجم السياحة ومعدل نموها في جنوب أفريقيا هذا العام، شدّدت ليل، على أن القطاع السياحي في بلادها يتعافى بسرعة، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أنه لم يتجاوز بعد مستويات ما قبل «كوفيد - 19»؛ إذ لا يزال أقل بنسبة 20 في المائة من أرقام 2019، لكنه يتعافى. فقد شهدت الأشهر السبعة الأولى من العام 4.8 مليون وافد، ونمواً هائلاً على أساس سنوي من جميع أسواق المصادر الرئيسية. كما أن أداء الأسواق المحلية جيد جداً، حيث يستكشف مواطنو جنوب إفريقيا بلادهم أكثر مع تجاوز أرقام السفر المحلية بالفعل مستويات ما قبل «كوفيد - 19». ومع ذلك، تريد جنوب أفريقيا أن يتجاوز عدد الوافدين 10 ملايين بحلول نهاية مارس (آذار) 2024.

ولفتت ليل، إلى أن جنوب أفريقيا بلد يتمتع بعروض مثيرة وفريدة من نوعها وشواطئ جميلة ومتنزهات للحياة البرية وبعض المناظر الطبيعية الخلابة، معربةً عن انفتاح بلادها على السياحة، داعيةً السعوديين إلى زيارتها وتجربة كل ما تُقدمه.

وتتمثل أبرز التحديات التي تواجه قطاع السياحة عالمياً، بحسب ليل، في الاتصال الجوي، ومدى القدرة على تحقيق التوازن بين الاستدامة الاقتصادية والبيئية، والتمويل لزيادة الاستثمار الأخضر، وفتح قطاع السياحة لجذب المزيد من السياح لزيارة الوجهات الأقل شهرة والأقل زيارة.

يزور معظم السياح نسبة صغيرة من العالم، تقول ليل: إلا أن هناك الكثير من الوجهات الأكثر جمالاً في جميع البلدان التي يحتاج المزيد من السياح إلى زيارتها، مشيرةً إلى أن هناك قضية رئيسية أخرى تتمثل في زيادة أهمية السياحة في القطاع العام داخل الحكومات للاعتراف بالسياحة محركاً اقتصادياً رئيسياً.


إغلاق الحكومة الأميركية يقترب نهاية الأسبوع... ماذا يعني؟ وما الخطوة التالية؟

ممثل الولايات المتحدة توم إيمر (جمهوري من مينيسوتا) يتحدث مع الصحافيين حول إغلاق يلوح في الأفق بعد اجتماع مؤتمر الجمهوريين في مجلس النواب في مبنى الكابيتول (رويترز)
ممثل الولايات المتحدة توم إيمر (جمهوري من مينيسوتا) يتحدث مع الصحافيين حول إغلاق يلوح في الأفق بعد اجتماع مؤتمر الجمهوريين في مجلس النواب في مبنى الكابيتول (رويترز)
TT

إغلاق الحكومة الأميركية يقترب نهاية الأسبوع... ماذا يعني؟ وما الخطوة التالية؟

ممثل الولايات المتحدة توم إيمر (جمهوري من مينيسوتا) يتحدث مع الصحافيين حول إغلاق يلوح في الأفق بعد اجتماع مؤتمر الجمهوريين في مجلس النواب في مبنى الكابيتول (رويترز)
ممثل الولايات المتحدة توم إيمر (جمهوري من مينيسوتا) يتحدث مع الصحافيين حول إغلاق يلوح في الأفق بعد اجتماع مؤتمر الجمهوريين في مجلس النواب في مبنى الكابيتول (رويترز)

الحكومة الفيدرالية على بعد أيام فقط من الإغلاق الذي سيعطل العديد من الخدمات ويضغط على العمال ويزعج السياسة، حيث يفرض الجمهوريون في مجلس النواب، الذين تغذيهم مطالب اليمين المتطرف، مواجهة حول الإنفاق الفيدرالي.

في حين سيتم إعفاء بعض الكيانات الحكومية - على سبيل المثال، ستستمر عمليات التحقق من الضمان الاجتماعي - سيتم تقليص الوظائف الأخرى بشدة. ستتوقف الوكالات الفيدرالية عن جميع الإجراءات التي تعدُّ غير ضرورية، ولن يتلقى ملايين الموظفين الفيدراليين، بما في ذلك أفراد الجيش، رواتبهم.

نظرة على ما ينتظر الولايات المتحدة إذا أغلقت الحكومة في الأول من أكتوبر (تشرين الأول):

*ما هو إغلاق الحكومة الفيدرالية؟

يحدث الإغلاق عندما يفشل الكونغرس في تمرير نوع من تشريعات التمويل، التي وقعها الرئيس ليصبح قانوناً. من المفترض أن يمرر المشرّعون 12 مشروع قانون إنفاق مختلف لتمويل الوكالات في جميع أنحاء الحكومة، لكن العملية تستغرق وقتاً طويلاً. وغالباً ما يلجأون إلى تمرير تمديد مؤقت، يسمى القرار المستمر، للسماح للحكومة بمواصلة العمل.

وعندما لا يتم سن تشريع تمويل، يتعين على الوكالات الفيدرالية إيقاف جميع الأعمال غير الأساسية ولن ترسل شيكات الرواتب ما دام الإغلاق مستمرًا.

وعلى الرغم من أن الموظفين الذين يعدُّون ضروريين للسلامة العامة مثل مراقبي الحركة الجوية وضباط إنفاذ القانون لا يزال يتعين عليهم الإبلاغ عن العمل، فإن الموظفين الفيدراليين الآخرين يتم إجازتهم. بموجب قانون 2019، من المقرر أن يتلقى هؤلاء العمال أنفسهم رواتبهم مرة أخرى بمجرد حل مأزق التمويل.

*متى يبدأ الإغلاق وإلى متى سيستمر؟

ينتهي التمويل الحكومي في الأول من أكتوبر، بداية السنة المالية. سيبدأ الإغلاق فعلياً في الساعة 12:01 صباحاً يوم الأحد إذا لم يتمكن الكونغرس من تمرير خطة تمويل يوقعها الرئيس لتصبح قانوناً.

ومن المستحيل التنبؤ بمدة استمرار الإغلاق. يعمل مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون ومجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون على خطط مختلفة إلى حد كبير لتجنب الإغلاق، ويكافح رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي لكسب أي دعم من المحافظين اليمينيين المتشددين لإبقاء الحكومة مفتوحة.

يستعد الكثيرون للتوقف الذي قد يستمر أسابيع.

*علام يؤثر الإغلاق؟

يواجه الملايين من العمال الفيدراليين رواتب متأخرة عندما تغلق الحكومة، بما في ذلك العديد من نحو مليوني عسكري وأكثر من مليوني عامل مدني في جميع أنحاء البلاد.

يتمركز ما يقرب من 60 في المائة من العمال الفيدراليين في وزارة الدفاع وشؤون المحاربين القدامى والأمن الداخلي.

في حين أن جميع القوات العسكرية في الخدمة الفعلية وجنود الاحتياط سيستمرون في العمل، فإن أكثر من نصف القوى العاملة المدنية في وزارة الدفاع، التي يبلغ عدد أفرادها حوالي 440 ألف شخص، ستتم إجازتهم.

عبر الوكالات الفيدرالية، يتمركز العمال في جميع الولايات الـ50 ولديهم تفاعل مباشر مع دافعي الضرائب - من وكلاء إدارة أمن النقل الذين يديرون الأمن في المطارات إلى عمال الخدمة البريدية الذين يسلمون البريد.

وقال وزير النقل الأميركي بيت بوتيغيغ إنه سيتم إيقاف التدريب الجديد لمراقبي الحركة الجوية وستمنح إجازات لـ1000 مراقب آخر في خضم التدريب. وقال إنه حتى الإغلاق الذي يستمر بضعة أيام سيعني أن الإدارة لن تصل إلى أهداف التوظيف والتوظيف للعام المقبل.

أضاف بوتيغيغ: «تخيل الضغط الذي تتعرض له وحدة التحكم بالفعل في كل مرة يتخذون فيها منصبهم في العمل، ثم تخيل الضغط الإضافي المتمثل في القدوم إلى هذه الوظيفة من أسرة مع عائلة لم تعد قادرة على الاعتماد على هذا الراتب».

إلى جانب العمال الفيدراليين، يمكن أن يكون للإغلاق آثار بعيدة المدى على الخدمات الحكومية. يمكن للأشخاص الذين يتقدمون للحصول على خدمات حكومية مثل التجارب السريرية وتصاريح الأسلحة النارية وجوازات السفر أن يشهدوا تأخيرات.

وسيتعين على بعض المكاتب الفيدرالية أيضاً إغلاق أو مواجهة ساعات قصيرة أثناء الإغلاق.

يمكن للشركات المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالحكومة الفيدرالية، مثل المقاولين الفيدراليين أو الخدمات السياحية حول المتنزهات الوطنية، أن تشهد اضطرابات وانكماشاً. قد يخسر قطاع السفر 140 مليون دولار يومياً في حالة الإغلاق، وفقاً لجمعية صناعة السفر الأميركية.

كما يحذر المشرعون من أن الإغلاق قد يزعج الأسواق المالية. وقدر «غولدمان ساكس» من أن الإغلاق سيقلل من النمو الاقتصادي بنسبة 0.2 في المائة كل أسبوع، لكن النمو سيرتد بعد ذلك بعد إعادة فتح الحكومة.

ويقول آخرون إن انقطاع الخدمات الحكومية له آثار بعيدة المدى لأنه يهز الثقة في الحكومة للوفاء بواجباتها الأساسية. وحذرت غرفة التجارة الأميركية من أن «الاقتصاد الذي يعمل بشكل جيد يتطلب حكومة عاملة».

*ماذا عن قضايا المحاكم، ورواتب الكونغرس والرئاسة؟

سيواصل الرئيس وأعضاء الكونغرس العمل والحصول على رواتبهم. ومع ذلك، ستتم إجازة أي من موظفيها الذين لا يعدُّون أساسيين.

وقالت المتحدثة باسم المحكمة باتريشيا مكابي إن المحكمة العليا، التي تبدأ ولايتها الجديدة يوم الاثنين، لن تتأثر بإغلاق قصير لأنها يمكن أن تستفيد من قدر من الأموال التي توفرها رسوم المحكمة، بما في ذلك رسوم رفع دعاوى قضائية ووثائق أخرى.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية بيتر كابلان إن بقية السلطة القضائية الفيدرالية ستعمل بشكل طبيعي خلال الأسبوعين الأولين على الأقل من شهر أكتوبر.

حتى في حالة الإغلاق الأطول، لن يتم إغلاق السلطة القضائية بأكملها، وستتخذ كل محكمة في جميع أنحاء البلاد قرارات بشأن الأنشطة التي ستستمر. سيستمر دفع رواتب القضاة وجميع القضاة الفيدراليين بسبب الحظر الدستوري على تخفيض رواتب القضاة خلال فترة ولايتهم، وفقاً لخدمة أبحاث الكونغرس.

والجدير بالذكر أن تمويل المستشارين الخاصين الثلاثة المعينين من قبل المدعي العام ميريك غارلاند لن يتأثر بإغلاق الحكومة لأنه يتم دفع ثمنها من خلال اعتماد دائم غير محدد، وهي منطقة تم إعفاؤها من الإغلاق في الماضي.

وهذا يعني أن القضيتين الفيدراليتين المرفوعتين ضد دونالد ترمب، وكذلك القضية المرفوعة ضد هانتر بايدن، نجل الرئيس جو بايدن، لن تنقطع. وطالب ترمب الجمهوريين بإلغاء الملاحقات القضائية ضده كشرط لتمويل الحكومة، معلناً أنها «فرصتهم الأخيرة» للتحرك.

*هل حدث هذا من قبل؟

قبل عقد 1980، لم تؤد الهفوات في التمويل الحكومي إلى إغلاق العمليات الحكومية بشكل كبير. لكن المدعي العام الأميركي بنيامين سيفيليتي، في سلسلة من الآراء القانونية في عامي 1980 و1981، جادل بأن الوكالات الحكومية لا يمكنها العمل بشكل قانوني خلال فجوة التمويل.

ومنذ ذلك الحين، عمل المسؤولون الفيدراليون بموجب تفاهم يمكنهم من تقديم إعفاءات للوظائف «الأساسية» للسلامة العامة والواجبات الدستورية.

منذ عام 1976، كانت هناك 22 فجوة في التمويل، أدت 10 منها إلى إجازة العمال. لكن معظم عمليات الإغلاق الكبيرة حدثت منذ رئاسة بيل كلينتون، عندما طالب رئيس مجلس النواب آنذاك نيوت غينغريتش وأغلبية المحافظين في مجلس النواب بتخفيضات في الموازنة.

حدث أطول إغلاق حكومي بين عامي 2018 و 2019 عندما دخل الرئيس آنذاك ترمب والديمقراطيون في الكونغرس في مواجهة بشأن مطلبه بتمويل جدار حدودي. استمر الاضطراب 35 يوماً، خلال موسم العطلات، لكنه كان أيضاً مجرد إغلاق جزئي للحكومة لأن الكونجرس أقر بعض مشاريع قوانين الاعتمادات لتمويل أجزاء من الحكومة.

*ما الذي يتطلبه الأمر لإنهاء الإغلاق؟

تقع على عاتق الكونغرس مسؤولية تمويل الحكومة. يجب أن يوافق مجلسا النواب والشيوخ على تمويل الحكومة بطريقة ما، ويجب على الرئيس التوقيع على التشريع ليصبح قانوناً.

والجانبان متجذران بعمق ولا يقتربان من التوصل إلى اتفاق لتجنب الإغلاق.

ولكن إذا استمر الإغلاق لأسابيع، سيتزايد الضغط لإنهاء المأزق، خاصة إذا فات أفراد الجيش في الخدمة الفعلية مواعيد الدفع في 31 أكتوبر. أو 1 نوفمبر (تشرين الثاني). إذا بدأ الجمهور الأوسع في رؤية اضطرابات في السفر الجوي أو أمن الحدود حيث يذهب العمال دون أجر، فسيؤدي ذلك إلى دفع الكونجرس إلى التحرك.

غالباً ما يعتمد الكونغرس على ما يسمى بالقرار المستمر لتوفير أموال مؤقتة لفتح مكاتب حكومية بالمستويات الحالية مع بدء محادثات الميزانية. غالباً ما يتم إرفاق الأموال المخصصة للأولويات الوطنية الملحة، مثل المساعدة الطارئة لضحايا الكوارث الطبيعية، بمشروع قانون قصير الأجل.

لكن الجمهوريين المتشددين يقولون إن أي مشروع قانون مؤقت ليس بداية لهم. إنهم يضغطون لإبقاء الحكومة مغلقة حتى يتفاوض الكونجرس على جميع مشاريع القوانين الـ12 التي تمول الحكومة، والتي تعد تاريخياً مهمة شاقة لم يتم حلها حتى ديسمبر (كانون الأول)، على أقرب تقدير.

ويحث ترمب، وهو أكبر منافس لبايدن في انتخابات 2024، المتشددين الجمهوريين على رفض الاتفاق. وإذا نجحوا، فقد يستمر الإغلاق أسابيع، وربما لفترة أطول.


السندات الأميركية تواصل زحفها نحو قمة تاريخية

متداولة في «وول ستريت» تتابع حركة الأسهم على مؤشرات البورصة الرئيسية (رويترز)
متداولة في «وول ستريت» تتابع حركة الأسهم على مؤشرات البورصة الرئيسية (رويترز)
TT

السندات الأميركية تواصل زحفها نحو قمة تاريخية

متداولة في «وول ستريت» تتابع حركة الأسهم على مؤشرات البورصة الرئيسية (رويترز)
متداولة في «وول ستريت» تتابع حركة الأسهم على مؤشرات البورصة الرئيسية (رويترز)

وسط أوضاع تسودها المخاوف، سواء من مستقبل أسعار الفائدة أو الإغلاق الحكومي الأميركي الوشيك، قفزت عوائد السندات الأميركية إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية قبل 16 عاماً.

ويوم الخميس، سجل العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات ارتفاعاً جديداً ليصل إلى 4.636 في المائة في الساعة 10:10 بتوقيت غرينيتش، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007، مواصلاً زحفه نحو مستوى 5 في المائة، حيث يزن المتداولون المخاوف من استمرار التضخم، وتشديد السياسة النقدية لفترة أطول من المتوقع... فيما انخفض العائد على السندات لأجل عامين قليلاً إلى 5.116 في المائة.

ومع ارتفاع عوائد السندات القياسية، يتواصل الضغط على أسواق الأسهم، حيث أغلق وول ستريت يوم الأربعاء على تغير طفيف بعد جلسة متقلبة وسط الضبابية، وذلك بعد خسائر حادة في جلسة الثلاثاء. فيما استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى، صباح الخميس عند 106.70 نقطة، ولا يزال يحوم قرب مستوى 106.84 الذي وصل إليه خلال الليلة السابقة، وكان الأعلى منذ 30 نوفمبر (تشرين الثاني).

وبينما كانت الأسواق تترقب كلمة مساء الخميس لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، قد تلقي الضوء قليلاً على مزيد من المؤشرات حول مسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة، فإن نيل كاشكاري رئيس «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في منيابوليس، قال مساء الأربعاء إن الأدلة الكثيرة على استمرار قوة الاقتصاد تعني أنه قد يكون هناك مزيد من التشديد.

كما أن بيانات وزارة التجارة الأميركية التي أظهرت مساء الأربعاء أن طلبات السلع المعمرة ارتفعت بنسبة 0.2 في المائة في أغسطس (آب) الماضي تزيد من توقعات إبقاء «الفيدرالي» السياسة النقدية أكثر صرامة لفترة أطول من المتوقع.

وبينما يؤكد كثير من المراقبين أن غالبية بيانات سوق العمل والنمو تشير إلى أن التضخم المرتفع لا يزال عنيداً، وأن الاقتصاد قد يتحمل مزيداً من التشديد، فإن تلك التوجهات تزيد الأضرار في أسواق المال، وتسهم في الحركة الصعودية لعوائد السندات.

ومن جانبه، يرى «بنك أوف أميركا» أن وصول عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى مستوى 5 في المائة يعتمد على مدى اقتناع المستثمرين بأن الاقتصاد سيواصل قوته، وأن «الاحتياطي الفيدرالي» سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وكتب «محلل بنك أوف أميركا» برونو برايزينيا في مذكرة إن العائد على السندات لأجل عشر سنوات على وشك العودة إلى الديناميكية في نظام ما قبل الأزمة المالية العالمية التي شهدناها بين عامي 2004 و2006، وفق «بلومبرغ».

وخلال الفترة من 2004 حتى 2006، بلغ متوسط الفارق بين عائد السندات لأجل عامين ونظيره استحقاق 10 سنوات حوالي 40 نقطة أساس، وحالياً يعد الفارق مستقراً، ولكن العودة إلى منطقة 40 نقطة أساس قد تدفع عائد السندات لأجل 10 سنوات قرب مستوى 5 في المائة.

وأضاف برايزينيا أن «وصول المعدل الذي يحدد القروض العقارية ذات الفائدة الثابتة في الولايات المتحدة وتكاليف اقتراض الشركات إلى 5 في المائة قد يتطلب ليس فقط المزيد من التعديلات على الأساسيات؛ ولكن أيضاً درجة أعلى من الاقتناع بالتوقعات المستقبلية».

لكن برايزينيا أشار رغم ذلك إلى أن «الهبوط الناعم» لا يزال هو السيناريو الأكثر احتمالية، ولذلك فلا يعتقد أن سيناريو ارتفاع عوائد السندات لأجل 10 سنوات عند 5 في المائة هو الأكثر ترجيحاً.

قلق في اليابان:

ولا يقتصر التحدي على الأسواق الأميركية، إذ ارتفع العائد على السندات الحكومية اليابانية القياسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى في عشر سنوات يوم الخميس، مدفوعاً بارتفاع العوائد الأميركية.

وأضاف عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات 1.5 نقطة أساس إلى 0.75 في المائة، ليصل أخيراً إلى هذا المستوى بعد قضاء أسبوع ليصل إلى مستوى 0.745 في المائة.

وقال شوكي أوموري، كبير الاستراتيجيين في مكتب اليابان في شركة «ميزوهو للأوراق المالية»، إن مستثمري بنك اليابان الياباني يركزون الآن بشكل أكبر على العوائد العالمية لإشارات التداول مع البلاد في «فترة هادئة» بين اجتماعات السياسة النقدية لبنك اليابان في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول).

وفي الوقت نفسه، قال أوموري إن نتائج مزاد الأوراق المالية لأجل عامين، والتي أثارت بعض الحذر في الصباح بعد سلسلة من المبيعات الضعيفة في الأسابيع الأخيرة، كانت «متماشية مع التوقعات». وظل العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين أعلى بمقدار نقطة أساس واحدة عند 0.035 في المائة.

وعلى الرغم من أن بنك اليابان يضع الآن سقفاً فعلياً لعائد العشر سنوات في أعقاب تعديل مفاجئ في السياسة في أواخر يوليو (تموز)، فإن ارتفاع العائد كان تدريجياً للغاية، مع بعض التراجعات والثبات.

وقال ماسايوكي كيتشيكاوا، كبير الاستراتيجيين الكلي في شركة «سوميتومو ميتسوي دي إس لإدارة الأصول» إن «الديناميكيات بسيطة للغاية: بنك اليابان يشتري بكثافة، لذلك لم يعد لدى المستثمرين أي سندات حكومية لبيعها... وفي الوقت نفسه، لا يزال هناك مجال لارتفاع العائدات اليابانية في ظل إطار السياسة النقدية الحالي، لكن الأمر قد يتطلب بعض التعديلات على حجم وتواتر مشتريات بنك اليابان».

ومنذ 27 يوليو، اليوم السابق لتغيير سياسة بنك اليابان، ارتفع العائد القياسي لأجل 10 سنوات بمقدار 31 نقطة أساس. وارتفعت عوائد سندات الخزانة المعادلة بمقدار 55 نقطة أساس هذا الشهر وحده لتلامس أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2007 بين عشية وضحاها عند 4.642 في المائة. وفي الوقت نفسه، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.475 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2014. كما ارتفعت عوائد السندات لأجل ثلاثين عاماً وخمس سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس لكل منهما، لتصل إلى 1.725 و0.30 في المائة على التوالي.

وضع صيني معكوس:

وفي الجارة الصينية يبدو الوضع معكوساً، إذ يراهن مستثمرو السندات الحكومية الصينية على أن ارتفاع العائدات في الشهر الماضي، مدفوعا بمخاوف من تسارع إصدار السندات، مبالغ فيه، وأن الأسعار ستتحسن مرة أخرى مع تخفيف شروط التمويل في الربع الرابع.

ويبدو أن السندات الصينية تتعافى بعد شهر ارتفعت خلاله العائدات لأجل 10 سنوات إلى 2.74 في المائة من 2.53 في المائة. وجاء هذا الارتفاع في أعقاب سلسلة من إجراءات التحفيز التي غذت احتمال حدوث انتعاش اقتصادي، بالإضافة إلى إصدار سندات أكبر من قبل الحكومات المحلية.

وتسبب التعافي الضعيف في الصين بعد الوباء في سلسلة طويلة من شراء السندات في وقت سابق من هذا العام، مع انخفاض عوائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 34 نقطة أساس بين فبراير (شباط) وأغسطس.

وقال بين رو تان، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الآسيوية في بنك «إتش إس بي سي»: «نتوقع أن تخفف شروط التمويل بين البنوك في أكتوبر، وأن ينخفض صافي المعروض من سندات الحكومة المركزية في الربع الرابع، بعد الارتفاع في الربع الثالث». ويتوقع تان المزيد من التيسير النقدي. وقال إن «موجة صعود السندات لم تنته. لقد اتخذت للتو انعكاساً مؤقتاً».

وسرعت الصين إصدار سندات خاصة في سبتمبر، بهدف استكمال جمع 3.8 تريليون يوان (519.8 مليار دولار) بحلول نهاية الشهر. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تصدر الحكومات المحلية سندات إعادة تمويل خاصة في الربع الرابع، والتي يمكن استخدامها لمبادلة ديون الحكومات المحلية.

وارتفع العائد على سندات اليوان لأجل عام واحد إلى أعلى مستوى له في 5 أشهر في سبتمبر. كما يقترب سعر إعادة الشراء لأجل 7 أيام من أقوى مستوياته منذ مارس (آذار).

وقال زو وانغ، مدير الاستثمار في شركة «شنغهاي أنفانغ» لإدارة الصناديق الخاصة: «كانت تكلفة التمويل مرتفعة للغاية في سبتمبر»، موضحا أن صندوقه يخطط لشراء المزيد من الأوراق المالية، مثل تلك التي أصدرها بنك التنمية الصيني والتي تستحق في يناير (كانون الثاني) 2028، إذا خففت ظروف التمويل بعد عطلة الأسبوع الذهبي الحالية.

وقال وانغ تشن، محلل الأبحاث في مجموعة «تشينجكسين» الصينية للتصنيف الائتماني، إن «الظروف الاقتصادية الحالية لا تستدعي أسعار فائدة أعلى، حيث يواجه الاقتصاد الخاص في الصين ضغوط إعادة التمويل، ويعمل صناع السياسات على حل مخاطر الديون المحلية».


«أرامكو السعودية» تعلن عن أول استثمار دولي في الغاز الطبيعي المسال

خلال توقيع اتفاقية بين «أرامكو» و«مِد أوشن»
خلال توقيع اتفاقية بين «أرامكو» و«مِد أوشن»
TT

«أرامكو السعودية» تعلن عن أول استثمار دولي في الغاز الطبيعي المسال

خلال توقيع اتفاقية بين «أرامكو» و«مِد أوشن»
خلال توقيع اتفاقية بين «أرامكو» و«مِد أوشن»

استحوذت «أرامكو السعودية» على حصة أقلية استراتيجية في شركة «مِد أوشن» للطاقة مقابل 500 مليون دولار أميركي، وهو ما يعد أول استثمار دولي للشركة السعودية في الغاز الطبيعي المسال.

وبموجب الاتفاق الذي ينتظر إتمامه الحصول على الموافقات التنظيمية والاشتراطات النهائية، فإن «أرامكو السعودية» لديها خيار زيادة حصتها والحقوق المرتبطة بها في «مد أوشن» للطاقة في المستقبل، وفقاً لبيان صادر عن الشركة.

وتُعد «مد أوشن» إحدى الشركات التي تعمل في مجال الغاز الطبيعي المُسال، أسستها وتديرها «إي آي جي»، من كبرى المؤسسات الاستثمارية الرائدة في قطاعي الطاقة والبنية التحتية على الصعيد العالمي.

وتعمل «مِد أوشن» التي أسستها وتديرها «إي آي جي»، على استحواذ حصص في 4 مشاريع أسترالية للغاز الطبيعي المُسال، وتُعد الاتفاقية امتداداً للشراكة بين «أرامكو السعودية» وشركة «إي آي جي»، التي كانت جزءاً من تحالف استحواذ على حصة 49 في المائة في «أرامكو لإمداد الزيت الخام»، إحدى الشركات التابعة لـ«أرامكو السعودية»، في عام 2021.

وتوقع رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر نمواً قوياً في الطلب على الغاز؛ خصوصاً مع «استمرار التوجه العالمي نحو تحوّل الطاقة». وأضاف في البيان: «لا شك في أن الغاز يُعد وقوداً حيوياً والمادة الأولية في مختلف الصناعات، لذلك نعتقد أنه سيكون مهماً لتلبية الاحتياجات العالمية المتزايدة لطاقة آمنة ومتوفرة وأكثر استدامة».

بينما رأى رئيس التنقيب والإنتاج في «أرامكو السعودية» ناصر النعيمي أن هذه الصفقة تعد «خطوة مهمة في استراتيجية الشركة لتصبح لاعباً عالمياً رائداً في أعمال الغاز الطبيعي المُسال»، وأشار إلى أن سوق الغاز الطبيعي المسال «لديها فرص كبيرة، وتعمل في وضع يسمح بالنمو الهيكلي على المدى البعيد».

أما رئيس مجلس إدارة «إي آي جي» وكبير إدارييها التنفيذيين بلير توماس، فأكد أن التركيز الأولي ينصب على الصفقات المعلنة في أستراليا، ولكنه نبّه إلى وجود «مجموعة من الفرص على النطاق العالمي»، مشيراً إلى أن «للغاز الطبيعي المُسال دوراً رئيسياً يلعبه في تمكين التحوّل المنظم الذي يوازن بين هدفي المجتمع المتلازمين لتقليل الكربون وأمن الطاقة».

بدوره، قال كبير الإداريين التنفيذيين لشركة «مد أوشن» للطاقة دي لاري فنتر: «نتشارك القناعة بأن الغاز الطبيعي المُسال هو عامل تمكين لا يتجزأ في تحوّل الطاقة العالمي، ونعتقد أن قطاع الغاز الطبيعي المُسال العالمي لديه أسس قوية لعقود عديدة مقبلة». وأضاف: «لذلك تُعد الشراكات التعاونية أساسية لقيام (مد أوشن) بأعمالها ونموها وازدهارها».

ويخضع إتمام الصفقة للموافقات التنظيمية والاشتراطات النهائية. ولدى «أرامكو السعودية» أيضاً خيار زيادة حصتها والحقوق المرتبطة بها في «مِد أوشن» للطاقة في المستقبل.


لان فوان... أمل الصين لدعم المالية المرتبكة

لان فوان رئيس الحزب الشيوعي الصيني الجديد في وزارة المالية (غيتي)
لان فوان رئيس الحزب الشيوعي الصيني الجديد في وزارة المالية (غيتي)
TT

لان فوان... أمل الصين لدعم المالية المرتبكة

لان فوان رئيس الحزب الشيوعي الصيني الجديد في وزارة المالية (غيتي)
لان فوان رئيس الحزب الشيوعي الصيني الجديد في وزارة المالية (غيتي)

قالت وزارة المالية الصينية في بيان يوم الخميس إن الحزب الشيوعي الصيني عيّن لان فوان رئيساً جديداً للحزب في وزارة المالية.

وسيحل لان (61 عاماً) محل ليو كون في هذا المنصب، على الرغم من أن ليو (67 عاماً) لا يزال وزيراً للمالية - وهو المنصب الذي يشغله منذ عام 2018. ومن المتوقع أن يشغل لان منصب وزير المالية أيضاً قريباً، خاصة في ظل تخطى ليو لمتوسط السن المعتاد للوزراء في الصين الذي يبلغ 65 عاماً.

وكان لان يشغل في السابق منصب رئيس الحزب في مقاطعة شانشي بشمال الصين. وأعلنت وسائل الإعلام الرسمية رحيله عن هذا المنصب في وقت سابق يوم الخميس.

بدأ لان حياته المهنية في الإدارة المالية بمقاطعة قوانغدونغ الجنوبية في عام 1985، بعد تخرجه في جامعة هوبي للمالية والاقتصاد، وأصبح نائب رئيس المقاطعة في عام 2016، وفقاً لملفه الشخصي. وانتقل إلى شانشي في عام 2021، بصفته نائب رئيس الحزب في المقاطعة، قبل أن يصبح رئيساً للحزب بالمقاطعة في ديسمبر (كانون الأول) 2022.

وبحسب صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست»، يأتي تعيين لان في الوقت الذي تكافح فيه بكين لخفض ديون الحكومة المحلية وتعزيز الإيرادات المالية لإعادة النمو الاقتصادي إلى مسار مستدام.

وأظهر الاقتصاد الصيني علامات انتعاش بعد الكشف عن سلسلة من السياسات الداعمة في يوليو (تموز)، لكن أزمة العقارات المتفاقمة أثرت على عودته، حيث تجد الحكومات المحلية التي اعتمدت على الدخل من مبيعات الأراضي نفسها مثقلة بالديون.

وقال لويس كويجس، كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إن التيسير المالي والنقدي في الصين ظل محدوداً بسبب تركيز الحكومة المركزية على احتواء الرفع المالي والمخاطر المالية.

أضاف في مذكرة مطلع الأسبوع: «على الجانب المالي، اعتمدت الصين تقليدياً على الحكومات المحلية لتحمل معظم أعباء التحفيز. وفي الوقت الحالي، تعاني العديد من الحكومات المحلية من ضغوط مالية، وبكين مترددة في المضي قدماً في المزيد التحفيز المالي الذي تقوده الحكومة المحلية... يمكن للحكومة المركزية أن تتحمل المزيد من العبء، لكنها تظل متحفظة».

ولا تزال المخاوف قائمة بشأن مخاطر التخلف عن السداد بالنسبة لأدوات التمويل الحكومية المحلية، بسبب انخفاض توقعات نمو الإيرادات في بعض المناطق الأكثر مديونية في الصين.

علما أن صناديق تمويل الحكومات المحلية هي كيانات هجينة عامة وشركات، تم إنشاؤها لتفادي القيود المفروضة على اقتراض الحكومات المحلية، وقد تضاعف عددها منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن إجمالي ديون الصين من أدوات تمويل القروض المحلية تضخم إلى مستوى قياسي بلغ 66 تريليون يوان (9 تريليونات دولار) هذا العام، أي أكثر من ضعف المبلغ المسجل في عام 2017، الذي بلغ 30.7 تريليون يوان.

وكثيراً ما ترتبط أدوات تمويل القروض المحلية أيضاً بـ«الديون الخفية»، وهي في الأساس قروض خارج التوازن من الحكومات المحلية التي تحمل ضمانة ضمنية. ومنعت الحكومة المركزية الحكومات المحلية من بيع المزيد من الديون المخفية وطلبت من السلطات الإقليمية معالجة المشكلة بحلول عام 2028.

ولا توجد أرقام رسمية لإجمالي الرصيد المستحق، لكن كبير الاقتصاديين الصينيين في «يو بي إس» وانغ تاو قدر أنه قد يصل إلى نحو 43 تريليون يوان اعتباراً من عام 2022.

وارتفعت الإيرادات المالية في الصين بنسبة 10 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أغسطس (آب)، وهو أبطأ من النمو الذي بلغ 11.5 في المائة في الفترة من يناير إلى يوليو (تموز)، على الرغم من علامات الاستقرار في أعقاب الدعم السياسي المعلن.

وقدرت شركة «جوانجفا» للأوراق المالية أن إيرادات الميزانية العامة في أغسطس بلغت 1.25 مليار يوان، بانخفاض 4.6 في المائة على أساس سنوي. بينما قالت شركة بينجان للأوراق المالية في مذكرة منتصف الشهر الحالي: «لا يزال الضغط على إيرادات وإنفاق الأموال الحكومية مرتفعاً، ويتم بذل الجهود لحل مخاطر ديون الحكومات المحلية. ومن الضروري والعاجل تقديم متابعة مالية سياسات».


بريطانيا تخفف قواعد القطاع المالي لتعزيز الاستثمار والمنافسة

سيدة من رواد الحفلات الموسيقية المؤيدة لأوروبا تقف لالتقاط صورة لها عند وصولها إلى قاعة ألبرت الملكية في لندن (وكالة الصحافة الفرنسية)
سيدة من رواد الحفلات الموسيقية المؤيدة لأوروبا تقف لالتقاط صورة لها عند وصولها إلى قاعة ألبرت الملكية في لندن (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

بريطانيا تخفف قواعد القطاع المالي لتعزيز الاستثمار والمنافسة

سيدة من رواد الحفلات الموسيقية المؤيدة لأوروبا تقف لالتقاط صورة لها عند وصولها إلى قاعة ألبرت الملكية في لندن (وكالة الصحافة الفرنسية)
سيدة من رواد الحفلات الموسيقية المؤيدة لأوروبا تقف لالتقاط صورة لها عند وصولها إلى قاعة ألبرت الملكية في لندن (وكالة الصحافة الفرنسية)

وضعت بريطانيا خططاً لتخفيف القواعد المصرفية وقواعد التأمين الرئيسية في أحدث محاولة لتعزيز قطاعها المالي الحيوي بعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، الذي تسبب في عزل صناعتها المالية، التي تمثل نحو 12 في المائة من ناتجها الاقتصادي.

ويريد مسؤولو القطاع من الحكومة تسريع الإصلاحات لمساعدته على البقاء قادراً على المنافسة عالمياً؛ حيث يواجه المركز المالي في لندن منافسة شديدة من نيويورك في إدراجات الشركات، خاصة بعدما أظهر استطلاع أن سنغافورة أصبحت الآن قريبة جداً من العاصمة البريطانية في تصنيف المراكز المالية العالمية.

واستمراراً لـ«إصلاحات إدنبرة» التي تم تحديدها في ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي، عقدت وزارة المالية مشاورات عامة حول التشريع الثانوي المقترح لتنفيذ التوصيات المقدمة في المراجعة التي أجرتها لجنة بقيادة رئيس صندوق الاستثمار السابق، كيث سكويتش. ويقترح مشروع القانون زيادة الحد الأدنى الذي ينطبق عنده ما يسمى السياج الدائري على البنوك من 25 مليار جنيه إسترليني (30 مليار دولار) إلى 35 مليار جنيه إسترليني (36 مليار دولار).

هذا وأدخلت بريطانيا قاعدة السياج في يناير (كانون الثاني) عام 2019 في أعقاب عمليات إنقاذ البنوك المكلفة من قبل دافعي الضرائب خلال الأزمة المالية العالمية قبل أكثر من عقد من الزمن. وتهدف إلى أن تكون الودائع آمنة حتى لو فقدت الأنشطة المصرفية الاستثمارية الأكثر خطورة - خارج السياج الدائري – قيمتها، مما يضيف تكاليف للبنوك.

وبحسب وزير الخدمات المالية البريطاني، أندرو غريفيث، فإن التغييرات المخطط لها ستجعل القاعدة أكثر قابلية للتكيف وتقلل من مخاطر العواقب غير المقصودة، مشيراً إلى أن ذلك سيحسن النتائج للبنوك وعملائها ويزيد المنافسة ويحسن القدرة التنافسية للعمل المصرفي، معتبراً أن التغييرات ستعزز أيضاً الإقراض للشركات الصغيرة.

من جهة أخرى، وضع بنك إنجلترا، اليوم (الخميس)، إصلاحاً لقواعد رأس المال التأميني للملاءة الثانية الموروثة من الاتحاد الأوروبي. وينظر قطاع التأمين والمشرعون الذين دعموا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى إصلاحاتهم على أنها «أرباح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي» لفتح ما يصل إلى 100 مليار جنيه إسترليني (نحو 121 مليار دولار) للاستثمار.

ويسعى ما يسمى التعديل المطابق إلى ضمان قدرة الأصول التي تحتفظ بها شركات التأمين على توليد القدر الكافي من النقد لتغطية المدفوعات المستقبلية على وثائق التأمين ومعاشات التقاعد، مع مراعاة «الخصم».

وفي هذا الإطار، اقترح نائب محافظ بنك إنجلترا، سام وودز، تعديل اللوائح لتعكس القرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن مستوى المرونة المالية التي ينبغي أن تكون مطلوبة من شركات التأمين، بحيث تهدف هذه المقترحات إلى تعزيز حماية حاملي وثائق التأمين مع تمكين قطاع المعاشات التقاعدية من الوفاء بالتزاماته تجاه الحكومة بزيادة الاستثمار في اقتصاد بريطانيا.

هذا، وتجاوزت الحكومة بنك إنجلترا للإصرار على خصم أقل إرهاقاً، في الوقت الذي عدّ فيه البنك أن الحد الذي اقترحه، إلى جانب الإصلاحات الأخرى المقترحة، لن يمنع شركات التأمين من الوفاء بالتزاماتها المعلنة بالإفراج عن عشرات المليارات من الجنيهات الإسترلينية المحتملة للاستثمارات عند التنفيذ. تجدر الإشارة إلى أن الحكومة تعتزم طرح تشريع ثانوي، وهو قانون أنشأه الوزراء بموجب صلاحيات ينص عليها قانون صادر عن البرلمان، لتنفيذ الإصلاحات في أوائل عام 2024، على أن تدخل التغييرات حيز التنفيذ بمجرد موافقة البرلمان عليها.


أمين عام «أوبك» يشيد بدور السعودية في دعم استقرار سوق النفط العالمية

الغيص أثناء استقباله عبد الله بن خالد طوله السفير السعودي المعين حديثاً لدى النمسا والممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية في فيينا
الغيص أثناء استقباله عبد الله بن خالد طوله السفير السعودي المعين حديثاً لدى النمسا والممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية في فيينا
TT

أمين عام «أوبك» يشيد بدور السعودية في دعم استقرار سوق النفط العالمية

الغيص أثناء استقباله عبد الله بن خالد طوله السفير السعودي المعين حديثاً لدى النمسا والممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية في فيينا
الغيص أثناء استقباله عبد الله بن خالد طوله السفير السعودي المعين حديثاً لدى النمسا والممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية في فيينا

أشاد الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص، يوم الخميس، بالدور «الرائد» الذي تلعبه السعودية في دعم استقرار سوق النفط العالمية، مضيفاً أن ذلك يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي كله. وقالت «أوبك»، على منصة «إكس»، إن الغيص استقبل، في مقر المنظمة، عبد الله بن خالد طوله السفير السعودي المعين حديثاً لدى النمسا والممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية في فيينا. وأضافت أن الاجتماع بحث تطورات السوق وأمن الطاقة، وكذلك سبل تعزيز التعاون بين المملكة و«أوبك».


«مدن» السعودية تعتزم إنشاء مجمع صناعي للأدوية والأبحاث في سدير

شعار الهيئة السعودية للمدن الصناعية
شعار الهيئة السعودية للمدن الصناعية
TT

«مدن» السعودية تعتزم إنشاء مجمع صناعي للأدوية والأبحاث في سدير

شعار الهيئة السعودية للمدن الصناعية
شعار الهيئة السعودية للمدن الصناعية

وقّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية (مدن) اتفاقية إنشاء مجمع صناعي متطور ومتكامل للأبحاث والتصنيع الدوائي، باستثمارات تصل إلى 500 مليون ريال (133.3 مليون دولار) من قِبل شركة «إيفا فارما»، إحدى شركات الأدوية الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بهدف تطوير إيجاد صناعات دوائية قادرة على تحقيق الأمن الدوائي، وتمكين المملكة من تبوء مكانتها بوصفها قوة صناعية ومركزاً لوجستياً للقاحات والأدوية.

وخصَّصت «مدن» لهذه الغاية أرضاً صناعية مساحتها 50 ألف متر مربع في مدينة سدير للصناعة والأعمال، لإنشاء المُجمع الصناعي الذي يستهدف إطلاق أكثر من 150 منتجاً دوائياً بواقع 990 مليون وحدة سنوياً، تُغطي مجالات الأدوية الحيوية واللقاحات ومثبطات المناعة وعلاجات الأورام التي تتطلب تقنيات حديثة، فضلاً عن ترسيخ التقنية التي يوفرها مركز البحث والتطوير في المجمع، وخطط التعاون مع الجامعات والمستشفيات في المملكة لتحقيق الاستجابة السريعة لمتطلبات الإنتاج.

ويضم المجمع الصناعي 5 مصانع لإنتاج الأدوية الحيوية وعلاجات الأورام، وصناعة الأقراص والكبسولات والأشكال الصيدلانية المُتطورة، إلى جانب مثبطات المناعة ومصنع إنتاج اللقاحات، وستكون مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لضمان كفاءة الطاقة، وممارسات توجيه المياه، مع التركيز على مبادئ الكيمياء الخضراء، إضافة إلى تعزيز سلاسل التوريد الشفافة واعتماد إجراءات التعبئة المستدامة. وتسعى «مدن» إلى أن تكون الوجهة المُفضلة لنمو الاستثمارات والشريك الأول للمنظومة الصناعية والتقنية، عبر توفير بيئة صناعية جاذبة تُعزز تنافسية قطاع الصناعة محلياً ودولياً وترفع من قيمة المحتوى المحلي، فضلاً عن دعم المنتجات المصنعة وطنياً بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والمبادرات الموكلة إليها في رؤية السعودية 2030. وقد نجحت في زيادة الاستثمارات الطبية والدوائية المُستقطبة باستثمارات نوعية ذات قيمة مضافة في 36 مدينة صناعية تنتشر حول المملكة، وذلك ضمن خطط التوسع في الصناعات الدوائية بوصفها إحدى الأولويات الوطنية.

هذا وتُواصل «مدن» دعم القطاع الصناعي من خلال تقديم منتجات وخدمات مبتكرة، حيث ارتفعت مساحات الأراضي المخصصة للاستثمار إلى ما يزيد على 135 مليون متر مربع، وزادت المساحات المطورة لأكثر من 202 مليون متر مربع. تجدر الإشارة إلى أن المدن الصناعية تحتضن أكثر من 6 آلاف مصنع؛ بينها 1263 مصنعاً جاهزاً. وعملت «مدن» على تمكين قدراتها اللوجستية عبر تحقيق التكامل بين قطاعات النمو المتميزة، وإطلاق المنتجات الجديدة التي من بينها الوحدات المساندة ووحدات التخزين الذاتي؛ حيث ارتفعت المساحات اللوجستية في المدن الصناعية إلى 305 ملايين متر مربع.


«أكوا باور»: بدء التشغيل التجاري الأولي للمرحلة الأولى من مشروع محطة «سدير»

ينتظر أن تشكل محطة «سدير» إحدى كبرى محطات الطاقة الشمسية في العالم وهي الأكبر من نوعها في السعودية (الشرق الأوسط)
ينتظر أن تشكل محطة «سدير» إحدى كبرى محطات الطاقة الشمسية في العالم وهي الأكبر من نوعها في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«أكوا باور»: بدء التشغيل التجاري الأولي للمرحلة الأولى من مشروع محطة «سدير»

ينتظر أن تشكل محطة «سدير» إحدى كبرى محطات الطاقة الشمسية في العالم وهي الأكبر من نوعها في السعودية (الشرق الأوسط)
ينتظر أن تشكل محطة «سدير» إحدى كبرى محطات الطاقة الشمسية في العالم وهي الأكبر من نوعها في السعودية (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «أكوا باور» السعودية أنها تسلمت من الشركة السعودية لشراء الطاقة شهادة التشغيل التجاري الأولي للمرحلة الأولى من مشروع محطة «سدير» للطاقة الشمسية الكهروضوئية.

وتمثل المرحلة الأولى 50 في المائة من الطاقة الإجمالية للمشروع، التي ستصل لـ1500 ميغاواط عند اكتمالها.

الأثر المالي

وتوقعت «أكوا باور» أن يظهر الأثر المالي لتشغيل المرحلة الأولى بدءاً من الربع الرابع من عام 2023؛ حيث تملك حصة قدرها 35 في المائة من شركة «سدير» الأولى للطاقة المتجددة.

وتعد محطة «سدير» للطاقة الشمسية إحدى كبرى محطات الطاقة الشمسية في العالم، وهي الأكبر من نوعها في السعودية، بطاقة إنتاجية تبلغ 1500 ميغاواط. وهي أول مشروع يتم تنفيذه في إطار برنامج الطاقة المتجددة التابع لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، وسجلت ثاني أقل تكلفة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية عالمياً؛ حيث بلغت التكلفة 1.239 سنت لكل كيلوواط للساعة.

الأهمية الاستراتيجية

وتمتلك شركة «أكوا باور» حصة 35 في المائة في شركة «سدير الأولى للطاقة المتجددة» التي تم تأسيسها للمشروع. بينما تملك شركة «بديل» التابعة لـ«صندوق الاستثمارات العامة» حصة 35 في المائة و«أرامكو» السعودية حصة 30 في المائة.

ويأتي المشروع ضمن الأهمية الاستراتيجية لبرنامج «صندوق الاستثمارات العامة» للطاقة المتجددة الذي يهدف إلى مواصلة جهود السعودية لمسيرة التحول بقطاع الطاقة وتنويعه، وتوفير 70 في المائة من إنتاجية الطاقة المتجددة في المملكة ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة.

خفض الانبعاثات

وسيسهم مشروع «سدير» للطاقة الشمسية الذي تبلغ تكلفته نحو 924 مليون دولار في تلبية احتياجات 185 ألف وحدة سكنية من الطاقة وخفض نحو 2.9 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

وبحسب معلومات سابقة، تم اختيار موقع مشروع محطة «سدير» وتنفيذ الأعمال الهندسية والدراسات التمهيدية من خلال فريق - فني سعودي - متخصص بوزارة الطاقة، بهدف تحقيق أعلى جودة ممكنة لإنتاج الطاقة الكهربائية، والمساهمة في صياغة ملامح الاقتصاد الدائري للكربون، الذي تبنته البلاد.

وكانت «أكوا باور» قد أعلنت، في وقت سابق، تحقيق أرباح بقيمة 684 مليون ريال (182.4 مليون دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 26 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.