وفاة طفلة تعرضت للضرب تعيد جدل «مُعاملة» الطلاب بالمدارس المصرية

أعادت حادثة وفاة طفلة بإحدى المدارس الابتدائية بسبب «ضرب المعلم لها» الجدل بشأن اللوائح والقوانين التي تحكم «مُعاملة» المعلمين للطلاب في المدارس المصرية. وكانت حالة من الصدمة قد أصابت المصريين بسبب ما تردد عن وفاة طالبة في الصف الخامس الابتدائي بمدرسة «عبد الله النديم» بأسيوط (صعيد مصر)، نتيجة «تعرضها للضرب على يد أحد المدرسين». وأمرت نيابة قسم أول أسيوط «حبس المدرس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد استماعها لأقوال 11 طفلاً من زملاء الطفلة المتوفاة بالفصل الدراسي».
ووجهت النيابة إلى المعلم تهمة «ضرب أفضى إلى الموت والتعدي بعصا من دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الشخصية». واتهم والد الضحية إدارة المدرسة بـ«محاولة الـ(تضليل) من خلال الإيحاء بأن ابنته توفت نتيجة تناول وجبة منتهية الصلاحية».
ويعد العنف ضد الطلبة في بعض المدارس ظاهرة تؤرق المصريين، وكانت دراسة أجراها قبل نحو عامين المجلس الأعلى للطفولة والأمومة بمصر حول «البيئات الآمنة التي يتعرض فيها الطفل للعنف مثل المدرسة والبيت والنادي»، خلصت إلى أن «93 في المائة من الأطفال من سن عام إلى 14 عاماً، يتعرضون إلى درجة متفاوتة من درجات العنف على يد المعلم أو الأب أو الأم».
ويشير بعض المراقبين إلى أن «انتشار ظاهرة الضرب في بعض المدارس من جانب بعض المعلمين يخرج (فلسفة العقاب) عن هدفها المتمثل في تعديل وتقويم معالجة السلوك الخاطئ لدى التلميذ، ويجعلها نوعاً من الانتقام أو التشفي ضد التلميذ من قبل بعض المعلمين».
ولفت الخبير التربوي المصري الدكتور علي جوهر، أستاذ أصول التربية بجامعة دمياط، إلى أن «واقعة (طفلة أسيوط) لم تكن الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة، إذا لم يكن هناك تدخل (حاسم) لتغيير بعض الأمور»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «غياب (الكشف النفسي) في اختبارات القبول لمن يتقدمون إلى كليات التربية بأقسامها المختلفة، يعد أحد الأسباب الرئيسية وراء تلك الأزمة، حيث يصبح هؤلاء المتقدمون مدرسين في المستقبل (غير قادرين) على التعامل مع الضغوط المختلفة في بيئة العمل، مثل كثافة الفصول، والاستفزازات الصادرة عن بعض التلاميذ، وبالتالي قد يخرج البعض (طاقة الإحباط المختزنة بداخله) على هيئة (عنف) في التعامل مع التلاميذ».
ويشدد جوهر على «أهمية تخفيف العبء عن المدرس بتعيين مدرسين جُدد في المدارس، خاصة الحكومية، بحيث لا يكون جدول الحصص موزعاً على شخص واحد، فضلاً عن زيادة رواتب المعلم، وإخضاعهم لدورات (تأهيل نفسي)؛ لمساعدتهم على مواجهة الضغوط المتزايدة في بيئة العمل».