الجبير: السعودية ستتصدى لأي تدخل إيراني «سلبي» في المنطقة

وزير الخارجية السعودي: الأردن حليف وشريك في دعم الشرعية في اليمن لمكافحة الإرهاب

الجبير: السعودية ستتصدى لأي تدخل إيراني «سلبي» في المنطقة
TT

الجبير: السعودية ستتصدى لأي تدخل إيراني «سلبي» في المنطقة

الجبير: السعودية ستتصدى لأي تدخل إيراني «سلبي» في المنطقة

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أمس أن السعودية ستتصدى لأي تدخل إيراني «سلبي» في المنطقة، مؤكدا أن قيام إيران بـ«أعمال شغب» لن يكون على حساب السعودية. وأضاف الجبير أنه: «إذا أرادت إيران أن تمارس أي شغب في المنطقة فإننا لن نسمح أن يكون على حساب المملكة، فنحن دولة قوية ونحترم غيرنا»، منوها بـ«إننا نرغب بعلاقات أفضل مع إيران شريطة أن تكون على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الغير».
وقال الجبير خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأردني ناصر جودة في عمان أمس: «نحن مصرون على أن لا يكون لإيران تدخل سلبي في المنطقة أو في أي من الدول العربية الشقيقة». وأضاف: «إن أراد الإيرانيون أن يقوموا بأعمال شغب في المنطقة فلن يكون ذلك على حساب المملكة العربية السعودية».
وقال الجبير، الذي وصل إلى عمان في زيارة قصيرة، إن «السعودية تعمل للتصدي لأعمال إيران المشاغبة في المنطقة وخير دليل على ذلك تدخل المملكة (السعودية) لدعم الشرعية في اليمن». وأشار إلى أن «العمل الذي تقوم به السعودية للتصدي للنفوذ الإيراني حقق نجاحات كبيرة في دول عدة»، مؤكدا «إن كانت هناك أي عمليات عدوانية فهي أتت من إيران وليس من السعودية».
وفيما يخص مواجهة الإرهاب، قال الجبير إن: «التفجيرات التي حدثت في الكويت والمملكة كان الهدف منها إشعال الفتنة الطائفية لكن هذا لم ينجح والمواطنون العرب تصدوا لهذه الفتنة». وشدد على: «إننا سنفشل أي محاولات لخلق الفتنة الطائفية». ولفت إلى أن تنظيم داعش «يرتكب جرائمه ضد كل العرب ولكنه لم يهاجم إيران».
وفيما يخص العلاقات مع الأردن، أكد الجبير أن العلاقات الأردنية السعودية استراتيجية ومتجذرة، وأن الأردن حليف وشريك مهم للسعودية وأن أمن الأردن واستقرارها مهم جدا بالنسبة للسعودية.
وقال الجبير: «إن علاقاتنا مع الأردن لا تحكمها الشكليات والزيارات مستمرة بين الجانبين وأهم من ذلك الواقع؛ إذ إن الأردن حليف للسعودية وشريك في دعم الشرعية في اليمن وشريك وحليف في مكافحة الإرهاب وشريك وحليف في دعم عملية السلام».
وأضاف الجبير: «هناك تعاون وتنسيق في جوانب كثيرة والأردن دولة مهمة بالنسبة للسعودية ونعتبر أمن الأردن واستقرارها الاقتصادي أمرا مهما جدا ولدينا استثمارات سعودية في الأردن وسوف تتم زيادتها»
وأشار وزير الخارجية السعودي إلى التطابق الكامل في وجهات النظر والمواقف بين الأردن والسعودية حيال مختلف القضايا.
واجرى وزير الخارجية السعودي مباحثات مع وزير الخارجية الأردني ناصر جودة تم خلالها التأكيد على عمق العلاقات الثنائية ومستواها وما يربط قيادتي البلدين الشقيقين من أواصر أخوة ومحبة واهتمام مشترك بالقضايا والتحديات التي تواجه البلدين والمنطقة.
وأكد الطرفان الحرص المشترك على استمرار التنسيق والتشاور والتعاون حيال مختلف القضايا التي تمر بها المنطقة بين قيادتي البلدين وعلى كل المستويات، مشيرين إلى تطابق وجهات النظر بين البلدين الشقيقين حيال مختلف هذه القضايا.
وعبر وزير الخارجية الأردني عن تقدير الأردن لمواقف السعودية الداعمة للأردن في مختلف المجالات في ظل وجود تاريخ واحد ومستقبل واحد مشرق يتطلب الاستمرار بالتنسيق والتشاور.
وبحث الطرفان الجهود المبذولة للتعامل مع ظاهرة التطرف والإرهاب التي تعصف بالمنطقة وبالعالم أجمع وعانى منها الأردن والسعودية، مؤكدين أهمية تضافر جهود الجميع في مكافحة الإرهاب والعصابات الإرهابية والتي تستخدم الدين الإسلامي غطاء لها وهي لا تمت لأي دين بصلة.
وقال جودة إن معركة التطرف كما يصفها جلالة الملك عبد الله هي معركتنا وأننا يجب أن نتصدى لكل من يحاول الإساءة للدين الإسلامي دين الوسطية والاعتدال، مشيرا إلى الدور الطليعي للأردن والسعودية في هذا الإطار.
واستعرض جودة مع وزير الخارجية السعودي تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية وعملية السلام وأهمية إعادة إطلاق مفاوضات فاعلة وجادة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على أن تكون محددة بإطار زمني تفضي بالنهاية إلى تجسيد حل الدولتين الذي تقوم بموجبه الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية استنادا إلى المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية بكافة عناصرها وبما يصون المصالح الأردنية المرتبطة بهذه القضايا.
كما استعرض الوزيران تطورات الأوضاع على الساحة السورية واليمنية والعراقية والليبية وأهمية تغليب لغة الحوار وإيجاد حلول سياسية لجميع التطورات التي تشهدها هذه الدول بما يضمن استقرارها ووحدة أراضيها وأمن شعوبها.
وفيما يتعلق باستقبال الأردن للاجئين السوريين، عبر جودة عن تقديره للدعم السعودي، مؤكدا أهمية أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في مساعدة الأردن لتمكينه من الاستمرار بأداء دوره الإنساني في خدمة هؤلاء اللاجئين الذي يقوم به نيابة عن العالم.
وفي مؤتمر صحافي مشترك عقب اللقاء، قال جودة إن العلاقة بين السعودية والأردن علاقة في العمق بين القيادتين والشعبين ولا يوجد ولن يكون هناك أي شيء يوصف بأنه توتر في العلاقات وأن هذا أبعد ما يكون عن الواقع وهو خيال.
وأضاف أن «الأردن لا ينسى مواقف السعودية في مساعدة الأردن والأردنيين خاصة ونحن نواجه أزمات اقتصادية وأن الأردن بلد الأمن والأمان بحكمة الملك عبد الله الثاني ويستضيف أكثر من مليون ونصف المليون لاجئ سوري وهناك ضغوطات على مختلف القطاعات بسبب ذلك بما فيها المياه والطاقة والتعليم والصحة والعمل وكل هذه التحديات وإننا نشكر مواقف السعودية في دعم الأردن لمواجهة هذه التحديات».
وأكد أن الحل السياسي للوضع في سوريا استنادا لمقررات جنيف 1 هو المدخل للحل الإنساني والذي يؤدي إلى عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.



رفض خليجي لرهن استقرار المنطقة للفوضى

جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
TT

رفض خليجي لرهن استقرار المنطقة للفوضى

جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن استقرار منطقة الخليج العربي ليس شأناً إقليمياً فحسب، بل ضرورة دولية قصوى للحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد العالمي، وتجنب الدخول في أزمة طاقة تؤدي إلى كساد عالمي، مشدداً على أن دول المجلس تمد يدها للسلام، لكنها لا تقبل التفريط في أمنها والمساس بسيادة أراضيها، أو أن يكون استقرار منطقتها رهينة للفوضى.

جاء كلام الأمين العام خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن حول التعاون الأممي - الخليجي، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الخميس. وقال البديوي إن «دول الخليج تتعرَّض منذ 28 فبراير (شباط) 2026 لعدوان وهجمات إيرانية آثمة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، طالت منشآتٍ مدنية وحيوية، الأمر الذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين من المدنيين والعسكريين وأضرار مادية كبيرة، وتهديد لأمن وسلامة وحياة المواطنين والمقيمين فيها».

وجدَّد البديوي إدانة مجلس التعاون بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغادرة التي تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها ولمبادئ حسن الجوار، ومخالفة واضحة للقانون الدولي والميثاق الأممي، مؤكداً على أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف.

كما دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة من أجل الوقف الفوري للهجمات الإيرانية، وحماية الممرات المائية، وضمان استمرارية حركة الملاحة الدولية في جميع المضايق البحرية، وإشراك دول الخليج في أي محادثات أو اتفاقيات مع طهران، بما يسهم في تعزيز حفظ أمنها واستقرارها، وضمان عدم تكرار الاعتداءات.

جاسم البديوي دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات لوقف الهجمات الإيرانية فوراً (مجلس التعاون الخليجي)

وأكد الأمين العام على موقف مجلس التعاون بضرورة وقف تلك الهجمات فوراً لاستعادة الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، وأهمية الحفاظ على الأمن الجوي والبحري والممرات المائية، وسلامة سلاسل الإمداد، وضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وجدَّد البديوي ترحيب دول الخليج بقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي أدان الهجمات الإيرانية وطالب بوقفها، مشدداً على ضرورة تنفيذه بشكل كامل، واتخاذ ما يلزم لضمان الامتثال له، ومنع تكرار هذه الاعتداءات، بما يسهم في حفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأشار إلى تأكيد دول الخليج على حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة (51) من الميثاق الأممي، منوهاً بأنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، دون أن تغفل التزامها الراسخ بتجنب الانزلاق نحو تصعيد لا يخدم أحداً.

ونوَّه البديوي بأن «دول الخليج لا تدعو إلى الحرب، وإنما تطالب بالسلام والأمن والاستقرار الذي تستحقه الشعوب كافة، في وقت تؤكد فيه على أن الحوار والدبلوماسية يظلان السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات، وأن استمرار التصعيد من شأنه أن يقوض الأمن الإقليمي، ويقود إلى تداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين».

وأوضح الأمين العام أن سلوك إيران المزعزع للاستقرار في الخليج العربي تعدَّى كل الخطوط الحمراء، حيث قامت بإغلاق مضيق هرمز، ومنعت مرور السفن التجارية وناقلات النفط، وفرضت مبالغ على البعض للعبور في المضيق، مضيفاً أن دائرة النزاع اتسعت بتهديدات جماعة الحوثي لإقفال مضيق باب المندب، في مخالفة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

جاسم البديوي شدَّد على أن سلوك إيران المزعزع للاستقرار تعدَّى كل الخطوط الحمراء (مجلس التعاون الخليجي)

وأكد البديوي على أن «أضرار إيقاف الملاحة لا تتوقف عند حدود دول مجلس التعاون، بل تتعداها إلى أن طالت العديد من دول العالم، التي باتت تعاني الآن من نقص في احتياجاتها من النفط والغاز ومشتقاتها من الأسمدة والبتروكيماويات».

ولفت إلى رغبة دول الخليج في إقامة علاقات طبيعية مع إيران، والعمل على معالجة جميع المشاغل الأمنية لدول المجلس بكل شفافية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني، والجزر الإماراتية الثلاث المحتلة عبر اتخاذ خطوات عدة تبدي حسن النية لدى طهران، بما فيها الالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والكف عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة ودعم الميليشيات المسلحة.

وشدَّد الأمين العام على «أننا لسنا أمام أزمة عابرة، بل أمام اختبار حقيقي لمصداقية النظام الدولي، فإما أن يُصان الأمن الجماعي بالفعل، أو يُترك لمعادلات القوة وحدها»، مضيفاً: «نحن في مجلس التعاون، دعاة استقرار، وشركاء في المسؤولية، نمد يدنا للسلام، لكننا لا نقبل التفريط في أمننا والمساس بسيادة أراضينا، ولا نقبل أن يكون استقرار منطقتنا رهينة للفوضى، ولا أن يصبح اقتصاد العالم أسيراً لتهديد الممرات، ليبقى الخليج العربي رغم كل التحديات، منطقة استقرار، لا ساحة صراع، شريكاً فاعلاً في الأمن، لا عبئاً عليه».


روسيا تؤكد دعمها حفظ سيادة وأمن أراضي السعودية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
TT

روسيا تؤكد دعمها حفظ سيادة وأمن أراضي السعودية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تطورات الأوضاع المتسارعة في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.

وبحث الجانبان خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس بوتين بالأمير محمد بن سلمان، الخميس، التداعيات السلبية للتصعيد وتأثيره على أمن الملاحة البحرية والاقتصاد العالمي، كما أكد على دعم روسيا في حفظ سيادة وأمن أراضي المملكة.وتبادل ولي العهد السعودي والرئيس الروسي وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


وزير إماراتي: سنطالب بحقوقنا جراء «الاعتداءات الإيرانية»

خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)
خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)
TT

وزير إماراتي: سنطالب بحقوقنا جراء «الاعتداءات الإيرانية»

خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)
خليفة المرر وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)

أكد خليفة المرر، وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية، أن بلاده ستطالب بحقوقها جراء ما وصفه بـ«الاعتداءات الإيرانية»، مشدداً على أن طهران لا تملك أي حق قانوني في إغلاق مضيق هرمز أو فرض رسوم عبور عليه، معتبراً ذلك «قرصنة» وانتهاكاً صريحاً للقانون الدولي.

وقال المرر، في تصريحات صحافية، إن بلاده تتعرض منذ 28 فبراير (شباط) الماضي إلى «عدوان إيراني غاشم وغير مبرر»، يستهدف سيادتها بشكل متكرر، ويطول منشآت مدنية وحيوية، في خرق واضح لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأوضح أن موقف الإمارات يستند إلى حق الدفاع عن النفس، وفقاً للمادة 51 من الأمم المتحدة، مؤكداً أن الدولة لم تكن طرفاً في النزاع، بل سعت إلى تجنبه، مع استمرار تعرضها لهجمات تستهدف الأعيان المدنية ومراكز الطاقة والموانئ والمطارات، إضافة إلى مقار دبلوماسية وسياسية.

وأشار إلى أن الإمارات كانت مستعدة لمثل هذه الظروف بفضل «رؤية القيادة واستباقها للمخاطر»، لافتاً إلى أن الدولة تمتلك منظومة دفاع شاملة عسكرياً وأمنياً وسياسياً وإعلامياً، إلى جانب جاهزية المجتمع للتعامل مع التحديات.

وفي السياق الدولي، شدد المرر على أن «السردية الإيرانية غير مقبولة عالمياً»، مشيراً إلى أن مشروع قرار قُدم إلى مجلس الأمن الدولي بدعم من دول مجلس التعاون والأردن لإدانة الهجمات الإيرانية، حظي بتأييد 136 دولة، ما يعكس رفضاً دولياً واسعاً للمبررات الإيرانية.

وأكد الوزير الإماراتي أن محاسبة إيران «حق أصيل» للدول المتضررة بموجب القانون الدولي، بما يشمل المطالبة بضمانات تمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات، إضافة إلى جبر الأضرار التي لحقت بالأفراد والمؤسسات.

وأوضح أن مضيق هرمز يُعد ممراً دولياً تحكمه قوانين البحار ومعاهدات الأمم المتحدة، وأن أي محاولة لإغلاقه أو فرض رسوم عليه تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين، نظراً لأهميته الحيوية لحركة التجارة والطاقة العالمية.

وأضاف أن «الاعتداءات الإيرانية» استهدفت مدنيين من جنسيات مختلفة، مؤكداً أنه «لا يمكن التعايش مع هذا السلوك»، ولا مع نظام يهدد أمن المنطقة بشكل مستمر.

كما أبدت الإمارات استعدادها للمشاركة في أي إجراءات دولية تهدف إلى تأمين الملاحة في مضيق هرمز، في ظل تصاعد المخاوف بشأن أمن الممرات البحرية.

وفي ما يتعلق بالدور العربي، أشار المرر إلى أن جامعة الدول العربية تقف أمام «مفترق طرق»، داعياً إلى موقف تضامني حازم وواضح لردع الاعتداءات، محذراً من أن غياب موقف موحد قد يفقدها فاعليتها.