موازنة 2023 تتسم بمستويات إنفاق استراتيجي موجهة لدعم التغير الهيكلي في الاقتصاد

وزير المالية: توفير فرص عمل وأعمال جديدة ورفع جودة الحياة أولويات قصوى للحكومة

قالت وزارة المالية السعودية، أمس، إن ميزانية عام 2023 تأتي داعمة لاستمرار الاستدامة المالية، ومتابعة مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، الهادفة إلى تقوية الموقف المالي للمملكة، وتعزيز مرونة الاقتصاد، ومواكبته للمتغيرات العالمية المتسارعة.
وأكدت الوزارة سعيها إلى مواصلة تنفيذ البرامج والمشروعات الداعمة للنمو، وتوسيع القاعدة الاقتصادية، وتحقيق التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن الميزانية تعكس الجهود التي تبذلها الحكومة ونجاحها خلال السنوات الماضية في تحقيق الهدف الأساسي من الإصلاحات المالية في مرحلتها الأولى، التي انطلقت تحت مسمى برنامج التوازن المالي، الذي كان يستهدف السيطرة على معدلات العجز المرتفعة، للوصول إلى التوازن المالي على المدى المتوسط.
وبحسب بيان صدر أمس، تستهدف المرحلة الثانية، تحت مسمى برنامج الاستدامة المالية، الذي يركز على وضع قواعد ومؤشرات مالية مستدامة على المديين المتوسط والطويل، من خلال مستويات إنفاق، تتسم بالاستقرار، وموجهة لإنفاق استراتيجي يدعم التغير الهيكلي في الاقتصاد، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، في إطار يضمن المحافظة على مستويات مناسبة من الاحتياطيات، ويضمن استدامة الدين العام.
ووفق البيان، تستهدف ميزانية العام الجديد، وعلى المدى المتوسط، الاستمرار في تنفيذ المشروعات الكبرى والمبادرات المعلنة سابقاً، كبرامج التحول الوطني، وتطوير الصناعة الوطنية، والخدمات اللوجستية، وجودة الحياة، وخدمة ضيوف الرحمن، ومبادرة السعودية الخضراء، وغيرها من برامج ومبادرات ومشروعات، من شأنها تحقيق تغيرات هيكلية إيجابية، تؤدي إلى توسيع القاعدة الاقتصادية، ورفع مستوى جودة حياة المواطنين والمقيمين والخدمات المقدمة لهم، كما تهدف الميزانية إلى رفع مساهمة الاستثمار في الناتج المحلي، وتعزيز البيئة الاستثمارية وثقة المستثمرين في الاقتصاد وتقديم الممكنات والمحفزات الاستثمارية وتعزيز الشفافية.
وأوضح وزير المالية محمد الجدعان أن تحقيق التنمية الشاملة وتوفير فرص عمل وأعمال جديدة ورفع جودة حياة المواطنين والمقيمين هي الأولوية القصوى للحكومة، مشيراً إلى أن الميزانية تؤكد حرص الحكومة على الحفاظ على الاستدامة المالية، ومواصلة العمل على تعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح، وتبني سياسات متسقة لمواجهة الأزمات العالمية، والسعي نحو تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي على المدى المتوسط.
وأكد عزم الحكومة، خلال العام المقبل، والمدى المتوسط، مواصلة جهودها في رفع كفاءة الإنفاق والضبط المالي؛ حيث تستهدف تحقيق التنمية الشاملة على المستويين المناطقي والقطاعي، وتطوير القطاعات الواعدة التي تساهم في تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية على المديين المتوسط والطويل، كذلك توطين الصناعات العسكرية، مع الاستمرار في تنفيذ برامج ومبادرات منظومة الدعم والحماية الاجتماعية؛ حيث تشير التقديرات الأولية لعام 2023م إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 3.1 في المائة.
ولفت الجدعان إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي شهدتها المملكة ساهمت في مواصلة دفع عجلة النمو، على الرغم من التحديات والأزمات المختلفة التي تواجه اقتصادات العالم، والتي تؤثر على مسار نمو الاقتصاد العالمي، وآفاقه المستقبلية، كأزمة الغذاء والتضخم وتعطل سلاسل الإمداد والاضطرابات الجيوسياسية.
وأوضح الجدعان أن توقعات الميزانية انخفاض نسبة التضخم لعام 2023 إلى 2.1 في المائة، ومن المتوقع أن يُصبح في مستوياته الطبيعية على المدى المتوسط، مفيداً أن الشراكة بين الجهات الحكومية أسهمت في إجراء كثير من الإصلاحات في عملية إعداد الميزانية العامة للدولة ورفع جودة تنفيذها، كما عزّزت الشراكة مع القطاع الخاص فرص تمكينه، ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، والمساهم الأكبر في خلق فرص العمل للمواطنين.
وأبان أن بيان الميزانية الصادر مؤخراً يعكس توجهات الحكومة في تعزيز مستوى الإفصاح المالي، وترسيخ مبدأ الشفافية حول أداء المالية العامة في المملكة وسياساتها، من خلال نشرها للتقارير ربع السنوية، والتقرير نصف السنوي للأداء المالي والاقتصادي، بالإضافة إلى البيان التمهيدي، ونسخة المواطن.