واشنطن توسع عقوباتها لتشمل «المسؤولين المفسدين» في السودان

المبعوث الأممي يتحدث أمام مجلس الأمن عن بدء المرحلة الثانية في التوافق بين الأطراف

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (رويترز)

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن «توسيع» سياسة تقييد تأشيرات الدخول الأميركية لتشمل «أي مسؤولين سودانيين حاليين أو سابقين» يعتقد أنهم مسؤولون أو متواطئون في تقويض التحول الديمقراطي في السودان، متوعداً هؤلاء بـ«المحاسبة». ودعا العسكريين إلى التخلي عن السلطة، والمدنيين إلى التفاوض بـ«حسن نية» لإحراز «تقدم سريع» في اتجاه تشكيل حكومة مدنية.
وأفاد كبير الدبلوماسيين الأميركيين، في بيان الأربعاء، بأن الولايات المتحدة ترحب بتوقيع الأطراف السودانية على الاتفاق الإطاري السياسي المبدئي، معتبراً إياه «خطوة أولى أساسية نحو تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية ووضع ترتيبات دستورية لفترة انتقالية». وقال: «نحن ندعم خطط الأطراف المدنية السودانية والجيش لإجراء حوارات شاملة حول القضايا العالقة قبل توقيع اتفاق نهائي ونقل السلطة إلى حكومة انتقالية بقيادة مدنية»، داعياً إلى «إحراز تقدم سريع نحو هذه الغايات». وأضاف أنه «دعماً لمطالب الشعب السوداني بالحرية والسلام والعدالة في ظل حكومة ديمقراطية والاعتراف بهشاشة التحولات الديمقراطية؛ ستحاسب الولايات المتحدة المفسدين، سواء كانوا فاعلين عسكريين أو سياسيين، الذين يحاولون تقويض أو تأخير التقدم الديمقراطي»، موضحاً أنه بهدف تحقيق ذلك يعلن «توسيع سياسة تقييد التأشيرة الحالية» من قانون الهجرة والجنسية الأميركي لتشمل «أي مسؤولين سودانيين حاليين أو سابقين أو غيرهم من الأفراد الذين يُعتقد أنهم مسؤولون أو متواطئون في تقويض التحول الديمقراطي في السودان بما في ذلك من خلال قمع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأفراد الأسرة المباشرين لهؤلاء الأشخاص». ولفت إلى أن هذا الإجراء «يوسع» أدوات وزارة الخارجية الأميركية لدعم التحول الديمقراطي في السودان، كما أنه «يعكس عزمنا المستمر على دعم شعب السودان في رغبتهم الواضحة في حكومة مستجيبة ومسؤولة بقيادة مدنية». وإذ ذكّر بسياسة قيود التأشيرات السابقة الخاصة ضد الذين قوضوا الحكومة الانتقالية السابقة بقيادة مدنية، قال: «لن نتردد في استخدام سياستنا الموسعة ضد المفسدين في عملية التحول الديمقراطي في السودان».
ودعا بلينكن القادة العسكريين في السودان إلى «التنازل عن السلطة للمدنيين واحترام حقوق الإنسان وإنهاء العنف ضد المتظاهرين». وكذلك حض ممثلي القادة المدنيين في السودان على «التفاوض بحسن نية ووضع المصلحة الوطنية أولاً».
إلى ذلك، قدم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرثيس إحاطة أمام أعضاء مجلس الأمن حول أحدث التطورات في السودان، فأشار أولاً إلى «الأخبار الإيجابية» المتعلقة بتوقيع اتفاق الإطار السياسي في 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، معتبراً أن «ديناميكيات الأسبوعين الماضيين تلهم الأمل في أن يجد السودان طريقة للخروج من أزمته (...) والشروع في مرحلة انتقالية جديدة أكثر استدامة». وأضاف أنه «يُفترض أن يمهد (الاتفاق) الطريق، بعد جولة أخرى من المحادثات حول الجوهر، لاتفاق سياسي نهائي وتشكيل حكومة مدنية جديدة تقود البلاد نحو الانتعاش والانتخابات الديمقراطية»، في إطار مرحلة انتقالية مدتها سنتان.
وكذلك عرض بيرثيس لجهود الآلية الثلاثية، المتمثلة بالاتحاد الأفريقي والمنظمة الحكومية للتنمية (إيغاد) وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة الأبعاد للمرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) مع القيادة العسكرية حول مسودة الوثيقة الدستورية التي أعدت تحت رعاية نقابة المحامين السودانية، واصفاً ذلك بأنه «اختراق»، بالإضافة إلى تشكيل تحالف من الموقعين المدنيين على المسودة. وأكد أن الجيش وافق على «عملية سياسية من مرحلتين للعودة إلى العملية الانتقالية بقيادة مدنية». وكشف أنه مع الانتهاء من المرحلة الأولى من توقيع اتفاق الإطار السياسي، فإن «المرحلة الثانية على وشك أن تبدأ»، معبراً عن تشجعه لأن أصحاب المصلحة المدنيين والعسكريين صاروا «أكثر شفافية حول تفاهمات أولية وضاعفوا جهودهم للوصول إلى الجهات الفاعلة الأخرى وللجمهور». وشدد على أن «اتفاقاً سياسياً نهائياً، بمجرد التوصل إليه، سيؤدي إلى حكومة مدنية يجب أن تكون في وضع أفضل لمعالجة الوضع الأمني والإنساني والاقتصادي»، علماً بأنه «يمهد الطريق نحو بناء دولة ديمقراطية تقوم على حقوق الإنسان وسيادة القانون والمساواة بين الجنسين، وتوفير مستقبل للشباب وللنساء في السودان»، فضلاً عن أنه «سيسمح باستئناف محادثات السلام مع الحركات التي لم تصنع السلام بعد مع الحكومة، ولصالح استعادة الدعم الدولي واسع النطاق للسودان».