نيجيريا: «قطاع الطرق» يقضّون مضاجع السكان والأمن

صورة أرشيفية لجندي نيجيري برفقة فتيات تم إطلاق سراحهن في أبريل 2015 (رويترز)

ما زالت معضلة «قطاع الطرق» تفاقم الوضع الأمني المتدهور في نيجيريا، خاصة في الشمال والوسط، حيث تنتشر الجماعات المسلحة، التي تستهدف المدنيين وقوات الشرطة على حد سواء بهدف «النهب».
وقُتل مدنيان وأربعة شرطيين برصاص مسلّحين هاجموا دورية للشرطة قرب سوق تجارية في شمال غربي نيجيريا بالقرب من الحدود مع النيجر، بحسب ما أعلنت السلطات الثلاثاء. ويشهد شمال نيجيريا ووسطها باستمرار هجمات تشنّها جماعات إجرامية يطلق السكّان على أفرادها اسم «قطاع الطرق». ويشنّ هؤلاء المسلّحون هجماتهم، أحياناً ضمن مجموعة من مئات الأفراد، على قرى ينهبون سكّانها ويقتلون بعضهم ويخطفون البعض الآخر لإطلاقهم لاحقاً مقابل فدية مالية.
ووفق السنوسي أبو بكر، المتحدث باسم شرطة ولاية سوكوتو، فإن «مسلّحين على متن درّاجات نارية أطلقوا النار على سيارة شرطة كانت متوقفة على تخوم السوق التجارية في قرية يار بولوتو بمنطقة سابون بيرني بولاية سوكوتو، فقتلوا أربعة من رجال الشرطة، ومدنيين اثنين». وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية: «بدأنا عملية مطاردة للعثور على المهاجمين، ونحن على يقين من أنّه سيتمّ القبض عليهم». ورجّح أبو بكر أن يكون الهجوم انتقاماً للخسائر التي تكبّدها «قطاع الطرق» الأسبوع الماضي حين قتلت الشرطة عدداً من المسلّحين لدى محاولتهم شنّ هجوم على قرية في مقاطعة سيلمان القريبة.
واعتاد النيجيريون على جرائم القتل والخطف الجماعي التي يشنها «قطاع الطرق» بشكل شبه يومي، والتي خلفت عدد قتلى يضاهي أعداد العمليات الإرهابية في شمال شرقي البلاد.
وتعود أعمال العنف هذه إلى اشتباكات بين رعاة ومزارعين بسبب نزاع على الموارد، تحولت إلى صراع أوسع يغذيه تهريب الأسلحة، فضلا عن محاولات تلك الجماعات الحصول على فدية مالية عبر عمليات خطف، خاصة لأطفال.
ومع مرور الوقت أصبحت العصابات المسلحة أكثر جرأة، إذ هاجمت مواقع عسكرية وهربت سجناء. وفي أبريل (نيسان) شهدت أربع قرى في ولاية بلاتو أعمال عنف بسبب عصابات «قطاع الطرق».
وبحسب منظمة «أكليد» غير الحكومية، فإن قطاع الطرق قتلوا أكثر من 2600 مدني في 2021 بزيادة قدرها 250 بالمائة من العدد الذي سجل في 2020. وهي حصيلة تفوق إلى حد كبير عدد ضحايا تنظيمي «داعش» و«بوكو حرام» في نيجيريا. وسبق أن أعلن الجيش النيجيري الذي يعاني من نقص في التمويل عن عمليات ضد «قطاع الطرق»، بما في ذلك قصف معسكراتهم المخبّأة في الغابات الشاسعة، لكنّ المجرمين يصعّدون الهجمات.
ويتعرّض الرئيس محمد بخاري الذي تولّى السلطة في 2015 وأعيد انتخابه في 2019 لانتقادات شديدة بسبب عدم نجاحه في الحدّ من المشاكل الأمنية التي تتخبّط فيها البلاد. وسيترك بخاري منصبه بعد الانتخابات الرئاسية المقرّرة في فبراير (شباط) المقبل لكون الدستور يمنعه من الترشّح لولاية ثالثة.