دعوة لاستغلال قطاع البتروكيماويات في تحقيق أهداف الاقتصاد الدائري

وزير الطاقة السعودي قال خلال منتدى «جيبكا» إن دول الخليج أرض الفرص والطموحات

الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال تدشينه «منتدى جيبكا» أمس في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال تدشينه «منتدى جيبكا» أمس في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT

دعوة لاستغلال قطاع البتروكيماويات في تحقيق أهداف الاقتصاد الدائري

الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال تدشينه «منتدى جيبكا» أمس في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال تدشينه «منتدى جيبكا» أمس في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

وصف وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز دول الخليج العربي أنها أرض الفرص والطموحات، مؤكداً على دور المواهب المحلية الشابة في بناء المستقبل المستدام الذي تنشده شعوب المنطقة، مستشهداً في منتدى متخصص للبتروكيمياويات بتنظيم دول الخليج للأحداث العالمية، التي منها كأس العالم في قطر، التي تجري حالياً.
وجاءت كلمة الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال تدشينه الدورة السادسة عشرة من منتدى جيبكا السنوي، المنعقد في العاصمة السعودية الرياض، بحضور المهندس سعد الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري وبدر الملا وزير النفط الكويتي.
وأكد المشاركون في المؤتمر على أن المنطقة في وضع جيد، يمكّنها من الاستفادة من الفرص التي تتيحها مواردها وبنيتها التحتية المتقدمة وخبراتها التكنولوجية من أجل قيادة الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة، مشيرين إلى أنه يجب على الصناعة الكيماوية بصفتها عامل تمكين رئيسياً لهذا التحول، أن تتبنى فرص التكامل مع صناعة النفط والغاز والتعاون عبر سلسلة القيمة للوصول إلى تحقيق أهداف الاقتصاد الدائري، وذلك يتطلب حلولاً جديدة وتضافر الجهود وتطوير الإجراءات لتحقيق التكامل عبر سلاسل القيمة وتطوير اللوائح والمعايير التي تدعم عمليات إعادة التدوير.
من جهته، قال المهندس عبد الرحمن الفقيه، رئيس مجلس إدارة جيبكا، والرئيس التنفيذي المكلف لشركة سابك، إن الصناعة الكيماوية استطاعت بنجاح التغلب على كل التحديات التي تواجهها باستمرار، مشدداً على أهمية تضافر الجهود والعمل من أجل تحويل هذه التحديات إلى فرص، بما يمكن دول مجلس التعاون الخليجي من بناء مستقبل مستدام.
إلى ذلك، قال أمين ناصر، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»: «تحتاج صناعة الكيماويات إلى تعزيز وتسريع جهود الابتكار لتطوير مواد أكثر فاعلية واستدامة بتكاليف منخفضة. فإن إنشاء مراكز للمواد المتقدمة هنا في السعودية يمكن أن يعزز ويكمل البرامج الحالية، ويدفع حدود الابتكار إلى آفاق جدية من خلال التعاون العالمي».
وأكد الناصر أن تحول الطاقة العالمي يستلزم حدوث تحول عالمي موازٍ في إنتاج المواد التي تستخدم في قطاعات الإنشاء والتصنيع، وهو ما يمكن تسميته «تحول المواد»، لافتاً إلى العوامل الثلاثة التي ينبغي العمل بشأنها، هي تعزيز وتسريع وتيرة الجهود في الابتكار لقطاع الكيميائيات، لتطوير مواد جديدة تستخدم على نطاق واسع في قطاع البناء والتصنيع، تكون أكثر قوة واستدامة، ومادتها الخام من البوليمرات، مع تقليل تكلفة إنتاجها، بحيث تكون منافسة في الأسعار، ومكملة للمواد التقليدية، كالحديد والخرسانة، مع تميّزها في الأداء.
وقال رئيس «أرامكو» إن نمو الاقتصاد العالمي خلال الـ30 سنة المقبلة، ونمو عدد السكان في العالم، ستنتج عنه زيادة كبيرة في الطلب على المواد التقليدية، وإنشاء مركز لأبحاث وتطوير المواد الجديدة في السعودية لزيادة حدود الابتكار، من خلال التعاون العالمي، كما أن هناك فرصة للاستمرار والنمو في قطاع الكيميائيات، مع توفر الوقود والمواد الخام، وبنية تحتية داعمة على نطاق واسع.
وقال الدكتور عبد الوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا»: «لقد حددت الصناعة الكيماوية لنفسها هدفاً طموحاً للوصول إلى الصافي الصفري بحلول عام 2050، مع الاستمرار في توفير احتياجات العالم المتنامية. لن تكون هذه مهمة سهلة، لكن صناعة الكيماويات في الخليج العربي بوضع جيد يسمح لها بالاستفادة من التحول إلى الطاقة النظيفة وتنمية استثماراتها في الاقتصاد الدائري وتطوير تقنيات استخدام الهيدروجين». وأكد السعدون أن المضي في هذا المسار يتطلب من القطاعين العام والخاص العمل على تحقيق الابتكار التكنولوجي ورفع الكفاءة التشغيلية وزيادة معدلات إعادة التدوير إلى أعلى مستوياتها.
وأضاف السعدون: «لقد أتاح اليوم الأول من منتدى جيبكا السنوي فرصة ممتازة لكبار قادة الصناعة والمسؤولين الحكوميين للالتقاء وتبادل الأفكار حول التحديات والحلول التي تواجه أهدافنا المشتركة لدفع النمو الإقليمي وحماية البيئة في آنٍ معاً. ونتطلع إلى اليومين المقبلين من أعمال المنتدى؛ حيث سنستمع إلى المتحدثين البارزين حول بعض القضايا الأكثر حيوية التي تؤثر على الصناعة اليوم».
وشهد المنتدى تكريم يوسف البنيان، وزير التعليم السعودي، لقيادته الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) في الفترة بين 2016 و2022 وإسهاماته البناءة في تطوير القطاع.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.