شركات الطيران تحلق نحو الأرباح في 2023

«إياتا» يتوقع تخطي الأزمة بعد «صمود عظيم»

زحام داخل مبنى الركاب بمطار هيثرو في شهر يونيو الماضي (رويترز)
زحام داخل مبنى الركاب بمطار هيثرو في شهر يونيو الماضي (رويترز)
TT

شركات الطيران تحلق نحو الأرباح في 2023

زحام داخل مبنى الركاب بمطار هيثرو في شهر يونيو الماضي (رويترز)
زحام داخل مبنى الركاب بمطار هيثرو في شهر يونيو الماضي (رويترز)

يتوقع أن تعاود شركات الطيران تحقيق أرباح في العام المقبل لأول مرة منذ عام 2019، قبل أن يحدث وباء «كوفيد19» اضطرابات في قطاع السفر؛ وفق ما ذكر «الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)».
وخسرت شركات الطيران عشرات المليارات من الدولارات في 2020 و2021 بسبب «الجائحة»، إلا إن السفر الجوي يشهد تعافياً بعض الشيء جعل بعض المطارات تجد صعوبة في مواكبته.
وحول ما يتعلق بعام 2022، قلص «الاتحاد» توقعاته لخسائر القطاع إلى 6.9 مليار دولار من 9.7 مليار دولار. وبعدما خفضت خسائرها لهذا العام؛ يتوقع «الاتحاد» أن تحقق شركات الطيران أرباحاً قدرها 4.7 مليار دولار في 2023، وفق «إياتا». وما زال الرقم أقل بكثير من الأرباح البالغة قيمتها 26.4 مليار دولار التي سجّلها القطاع عام 2019، قبل أن يدفع «كوفيد19» البلدان إلى فرض قيود على السفر. وقال المدير العام لـ«إياتا»، ويلي والش، في بيان، إن «الصمود كان العلامة المميزة لشركات الطيران في أزمة (كوفيد19)». وتابع: «بينما نتطلع إلى عام 2023، سيأخذ التعافي المالي شكله مع أولى الأرباح التي يحققها القطاع منذ عام 2019. إنه إنجاز عظيم بحسبان حجم الأضرار المالية والاقتصادية التي تسببت فيها القيود المرتبطة بالوباء والتي فرضتها الحكومات».
ويتوقع بأن تحقق شركات الطيران عائدات قدرها 779 مليار دولار في 2023. وأفاد والش بأن العديد من شركات الطيران «تحقق ما يكفي من الأرباح» لجذب رؤوس الأموال فيما يسعى القطاع إلى التخلي عن الكربون في عملياته.
لكن شركات أخرى تعاني نتيجة «القواعد المنهكة، والتكاليف المرتفعة، والسياسات الحكومية غير المنسجمة، والبنى التحتية غير الكافية، وسلاسل الأنشطة المولدة للقيمة؛ حيث إن المكافآت على الربط بين دول العالم ليست موزعة بالتساوي». وجاءت حركة الركاب أقل مما كان متوقعاً بقليل لعام 2022 نتيجة تباطؤ الاقتصادات وقيود «صفر كوفيد» الصينية. لكن «إياتا» يتوقع عودة حركة الركاب عام 2023 إلى 85.5 في المائة من مستويات ما قبل الأزمة.
وقال «الاتحاد» إن توقعاته مبنية على «إعادة فتح تدريجي للصين أمام حركة النقل الدولي وتخفيف القيود المفروضة محلياً في إطار سياسة (صفر كوفيد). وإذا لم يحدث ذلك، فإن ربحية شركات الطيران ستتأثر». وقال إن «هناك خطراً آخر يخيم على توقعات 2023 وهو احتمال دخول بعض الاقتصادات في حالة ركود».


مقالات ذات صلة

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد يقف المشاركون وموظفو الأمن خارج مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (إ.ب.أ)

الدول في «كوب 29» لا تزال بعيدة عن هدفها بشأن التمويل المناخي

كانت عوامل التشتيت أكبر من الصفقات في الأسبوع الأول من محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، الأمر الذي ترك الكثير مما يتعين القيام به.

«الشرق الأوسط» (باكو)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.