السعودية تتجه إلى صدارة عالمية في سوق الاستثمار الجريء بنمو 93%

إصدار تراخيص لتطوير وتشغيل منصات ومنتجات حكومية رقمية قائمة

سوق الاستثمار الجريء في السعودية تنتعش في الآونة الأخيرة وتنمو بشكل ملحوظ (الشرق الأوسط)

بينما أصدرت هيئة الحكومة الرقمية ترخيص لـ11 منتجا رقميا لتطوير وتشغيل وتقديم الخدمات لـ8 منصات ومنتجات حكومية رقمية قائمة، تتجه السعودية إلى صدارة عالمية في سوق الاستثمار الجريء وذلك بعد أن سجلت زيادة سنوية في تمويل القطاع خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 93 في المائة، بالإضافة إلى تميزها بسوق المشاريع الناشئة - الوحيدة التي سجلت صفقات ضخمة - خلال الفترة، وكذلك النمو الكبير في تمويل رأس المال الجريء في مجال التقنية، مما يظهر مرونة ملحوظة في المنظومة المحلية.
ووفقاً لتقرير حديث صادر من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» عن الربع الثالث من العام الحالي - اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه - فقد تجاوز عدد المنشآت 978 ألف منشأة، بزيادة بلغت 9.7 في المائة مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي، إذ تضم الرياض 36.1 في المائة، ثم مكة المكرمة 20.6 في المائة منها، في حين بلغت نسبتها في المنطقة الشرقية 12.5 في المائة.
وبحسب التقرير فإنه بالمقارنة مع الانكماش العالمي والإقليمي العام في سوق المال الجريء والتحديات التي تواجه مجال الأعمال، مثل حالة عدم اليقين الاقتصادي وارتفاع معدل التضخم وأسعار الفائدة المتزايدة، أظهرت منصة «ماجنت» لتحليل البيانات انخفاض ربع سنوي في الاستثمار العالمي لرأس المال الجريء في كل العالم تقريباً، بما في ذلك منطقتا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اللتان سجلتا أقل عدد من الصفقات خلال الأشهر الأخيرة.
وبلغ عدد الصفقات في الاستثمار الجريء حتى نهاية الربع الثالث في السعودية حوالي 106 بقيمة إجمالية تخطت3.1 مليار ريال (826 مليون دولار)، فيما وصلت نسبة الزيادة السنوية في تمويل التكنولوجيا المالية حتى نهاية الفترة إلى 266 في المائة.
وأوضح التقرير أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتوزع على مجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية، حيث يمثل قطاع تجارة الجملة والتجزئة ما يقارب ثلث المجموع بنسبة وصلت إلى 30.7 في المائة، يليه التشييد والبناء 20.7 في المائة، وإدارة الخدمات المساندة 11.6 في المائة.
وأكد التقرير على دور التكنولوجيا المالية في تطوير الاقتصاد الرقمي للسعودية من خلال المشاركة الفعّالة، والاستثمار بواسطة القطاع الخاص، مشيراً إلى أن حجم الزيادة المتوقعة في شركات التقنية المالية بحلول 2025 يقدر بـ65 في المائة مقارنة بـ2022.
وتناول تقرير الربع الثالث دعم التحول الرقمي في المملكة، مبينًا أن البنية التحتية الرقمية القوية ساعدت على ضمان استمرارية الأعمال خلال فترة جائحة كورونا، وتعزيز ازدهار القطاع الرقمي، حيث احتلت السعودية المرتبة الثانية بين دول مجموعة العشرين في التنافسية الرقمية بناءً على تقرير التنافسية الرقمية لعام 2021.
وسلّط التقرير الربعي الضوء على منطقة الجوف، وما تتميز به من الأراضي الزراعية الغنية وتنوّع المحاصيل، خصوصاً الزيتون حيث تُنتِج حوالي 67 في المائة في المملكة، وتضم أكثر من 5 ملايين شجرة مزروعة على مساحة 52 ألف فدان، كما تنتج المنطقة 5.5 ألف طن من سنوياً.
ويبلغ إنتاج ثمار الزيتون سنوياً 33 ألف طن، وتنوعت استثمارات القطاع بتوسيع المنتجين خطوط الإنتاج من خلال استخدام الزيتون في مجالات إضافية أخرى مثل مستحضرات التجميل والعطور.
من جهة أخرى، أصدرت هيئة الحكومة الرقمية الحزمة الثانية من التراخيص المرحلية العامة للأعمال لشركتين، هما «تحكم التقنية المحدودة» و«الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار»، وترخّص لـ11 منتجا لتطوير وتشغيل وتقديم الخدمات لـ8 منصات ومنتجات حكومية رقمية قائمة.
وتتبع تلك المنتجات والخدمات 5 جهات حكومية وهي «وزارتا العدل، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والهيئة العامة للعقار، والمركز الوطني للنخيل والتمور».
وقال المهندس أحمد الصويان، محافظ هيئة الحكومة الرقمية، إن هذه التراخيص تعد أحد مخرجات مبادرة «البيئة التنظيمية التجريبية لأعمال الحكومة الرقمية» التي أُطلقت في نوفمبر (تشرين الثاني) من 2021.
وأضاف أن الهيئة تسعى من خلال المبادرة إلى رفع كفاءة وجودة المنصات الرقمية، وضمان استمرارية الأعمال، وتنظيم حقوق الملكية للمنصات والمنتجات الحكومية، وحوكمة آلية مشاركة البيانات وأسعار الخدمات التي تُقدّم من خلالها، بما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية لدعم رواد الأعمال، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي، تحقيقاً للتوجهات الاستراتيجية ومستهدفات رؤية 2030.