السعودية تتجه إلى صدارة عالمية في سوق الاستثمار الجريء بنمو 93%

إصدار تراخيص لتطوير وتشغيل منصات ومنتجات حكومية رقمية قائمة

سوق الاستثمار الجريء في السعودية تنتعش في الآونة الأخيرة وتنمو بشكل ملحوظ (الشرق الأوسط)
سوق الاستثمار الجريء في السعودية تنتعش في الآونة الأخيرة وتنمو بشكل ملحوظ (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تتجه إلى صدارة عالمية في سوق الاستثمار الجريء بنمو 93%

سوق الاستثمار الجريء في السعودية تنتعش في الآونة الأخيرة وتنمو بشكل ملحوظ (الشرق الأوسط)
سوق الاستثمار الجريء في السعودية تنتعش في الآونة الأخيرة وتنمو بشكل ملحوظ (الشرق الأوسط)

بينما أصدرت هيئة الحكومة الرقمية ترخيص لـ11 منتجا رقميا لتطوير وتشغيل وتقديم الخدمات لـ8 منصات ومنتجات حكومية رقمية قائمة، تتجه السعودية إلى صدارة عالمية في سوق الاستثمار الجريء وذلك بعد أن سجلت زيادة سنوية في تمويل القطاع خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 93 في المائة، بالإضافة إلى تميزها بسوق المشاريع الناشئة - الوحيدة التي سجلت صفقات ضخمة - خلال الفترة، وكذلك النمو الكبير في تمويل رأس المال الجريء في مجال التقنية، مما يظهر مرونة ملحوظة في المنظومة المحلية.
ووفقاً لتقرير حديث صادر من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» عن الربع الثالث من العام الحالي - اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه - فقد تجاوز عدد المنشآت 978 ألف منشأة، بزيادة بلغت 9.7 في المائة مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي، إذ تضم الرياض 36.1 في المائة، ثم مكة المكرمة 20.6 في المائة منها، في حين بلغت نسبتها في المنطقة الشرقية 12.5 في المائة.
وبحسب التقرير فإنه بالمقارنة مع الانكماش العالمي والإقليمي العام في سوق المال الجريء والتحديات التي تواجه مجال الأعمال، مثل حالة عدم اليقين الاقتصادي وارتفاع معدل التضخم وأسعار الفائدة المتزايدة، أظهرت منصة «ماجنت» لتحليل البيانات انخفاض ربع سنوي في الاستثمار العالمي لرأس المال الجريء في كل العالم تقريباً، بما في ذلك منطقتا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اللتان سجلتا أقل عدد من الصفقات خلال الأشهر الأخيرة.
وبلغ عدد الصفقات في الاستثمار الجريء حتى نهاية الربع الثالث في السعودية حوالي 106 بقيمة إجمالية تخطت3.1 مليار ريال (826 مليون دولار)، فيما وصلت نسبة الزيادة السنوية في تمويل التكنولوجيا المالية حتى نهاية الفترة إلى 266 في المائة.
وأوضح التقرير أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتوزع على مجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية، حيث يمثل قطاع تجارة الجملة والتجزئة ما يقارب ثلث المجموع بنسبة وصلت إلى 30.7 في المائة، يليه التشييد والبناء 20.7 في المائة، وإدارة الخدمات المساندة 11.6 في المائة.
وأكد التقرير على دور التكنولوجيا المالية في تطوير الاقتصاد الرقمي للسعودية من خلال المشاركة الفعّالة، والاستثمار بواسطة القطاع الخاص، مشيراً إلى أن حجم الزيادة المتوقعة في شركات التقنية المالية بحلول 2025 يقدر بـ65 في المائة مقارنة بـ2022.
وتناول تقرير الربع الثالث دعم التحول الرقمي في المملكة، مبينًا أن البنية التحتية الرقمية القوية ساعدت على ضمان استمرارية الأعمال خلال فترة جائحة كورونا، وتعزيز ازدهار القطاع الرقمي، حيث احتلت السعودية المرتبة الثانية بين دول مجموعة العشرين في التنافسية الرقمية بناءً على تقرير التنافسية الرقمية لعام 2021.
وسلّط التقرير الربعي الضوء على منطقة الجوف، وما تتميز به من الأراضي الزراعية الغنية وتنوّع المحاصيل، خصوصاً الزيتون حيث تُنتِج حوالي 67 في المائة في المملكة، وتضم أكثر من 5 ملايين شجرة مزروعة على مساحة 52 ألف فدان، كما تنتج المنطقة 5.5 ألف طن من سنوياً.
ويبلغ إنتاج ثمار الزيتون سنوياً 33 ألف طن، وتنوعت استثمارات القطاع بتوسيع المنتجين خطوط الإنتاج من خلال استخدام الزيتون في مجالات إضافية أخرى مثل مستحضرات التجميل والعطور.
من جهة أخرى، أصدرت هيئة الحكومة الرقمية الحزمة الثانية من التراخيص المرحلية العامة للأعمال لشركتين، هما «تحكم التقنية المحدودة» و«الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار»، وترخّص لـ11 منتجا لتطوير وتشغيل وتقديم الخدمات لـ8 منصات ومنتجات حكومية رقمية قائمة.
وتتبع تلك المنتجات والخدمات 5 جهات حكومية وهي «وزارتا العدل، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والهيئة العامة للعقار، والمركز الوطني للنخيل والتمور».
وقال المهندس أحمد الصويان، محافظ هيئة الحكومة الرقمية، إن هذه التراخيص تعد أحد مخرجات مبادرة «البيئة التنظيمية التجريبية لأعمال الحكومة الرقمية» التي أُطلقت في نوفمبر (تشرين الثاني) من 2021.
وأضاف أن الهيئة تسعى من خلال المبادرة إلى رفع كفاءة وجودة المنصات الرقمية، وضمان استمرارية الأعمال، وتنظيم حقوق الملكية للمنصات والمنتجات الحكومية، وحوكمة آلية مشاركة البيانات وأسعار الخدمات التي تُقدّم من خلالها، بما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية لدعم رواد الأعمال، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي، تحقيقاً للتوجهات الاستراتيجية ومستهدفات رؤية 2030.


مقالات ذات صلة

«المجلس الاقتصادي السعودي» يستعرض توقعات مستقبل الاقتصاد الوطني

الاقتصاد ارتفاع أداء برامج «رؤية السعودية 2030» في عام 2023 بنسبة 5% مقارنة بما قبله (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

«المجلس الاقتصادي السعودي» يستعرض توقعات مستقبل الاقتصاد الوطني

استعرض «مجلس الشؤون الاقتصادية» السعودي، أداء الاقتصاد العالمي والمحلي للربع الأول من عام 2024، وآفاق نمو الاقتصاد العالمي، وأثرها المحتمل على الاقتصاد الوطني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي (كافد) شمال الرياض (رويترز)

الأصول الاحتياطية السعودية ترتفع 3% خلال أبريل على أساس سنوي

ارتفع إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي (ساما) خلال شهر أبريل لعام 2024 بنسبة 3.4 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 1.66 تريليون ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من تسليم أول رخصة وكيل ملاحي سياحي لسفن الرحلات السياحية التابعة للكروز (الشرق الأوسط)

«البحر الأحمر» تسلم أول رخصة لـ«الكروز السعودية»

أصدرت الهيئة السعودية للبحر الأحمر، الثلاثاء، أول رخصة وكيل ملاحي سياحي لسفن الرحلات السياحية (الكروز) لشركة «كروز السعودية» المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد حشود كبيرة من الزوار في أحد مواقع فعاليات الهيئة العامة للترفيه (الشرق الأوسط)

«الترفيه» السعودية تواصل حربها على السوق السوداء

منذ إنشاء الهيئة العامة للترفيه في السعودية عام 2016، وهي تخوض حرباً من أجل القضاء على السوق السوداء التي تستغل رفع أسعار تذاكر الفعاليات.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد جانب من نقاش الوزير السعودي مع رئيس معهد البحوث الاقتصادية في النمسا (الشرق الأوسط)

تعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية السعودية - النمساوية

انطلقت أعمال اللجنة السعودية النمساوية المشتركة في دورتها التاسعة بالعاصمة فيينا، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

نقابة «سامسونغ» تخطط لأول إضراب في تاريخها للمطالبة بأجور أعلى

عقد أعضاء مُنظمون في «سامسونغ» مؤتمراً صحافياً أمام مقر الشركة في سيول معلنين بدء إضراب ضد موقفها الذي يزعم عدم التساهل في المفاوضات حول ظروف العمل (وكالة حماية البيئة)
عقد أعضاء مُنظمون في «سامسونغ» مؤتمراً صحافياً أمام مقر الشركة في سيول معلنين بدء إضراب ضد موقفها الذي يزعم عدم التساهل في المفاوضات حول ظروف العمل (وكالة حماية البيئة)
TT

نقابة «سامسونغ» تخطط لأول إضراب في تاريخها للمطالبة بأجور أعلى

عقد أعضاء مُنظمون في «سامسونغ» مؤتمراً صحافياً أمام مقر الشركة في سيول معلنين بدء إضراب ضد موقفها الذي يزعم عدم التساهل في المفاوضات حول ظروف العمل (وكالة حماية البيئة)
عقد أعضاء مُنظمون في «سامسونغ» مؤتمراً صحافياً أمام مقر الشركة في سيول معلنين بدء إضراب ضد موقفها الذي يزعم عدم التساهل في المفاوضات حول ظروف العمل (وكالة حماية البيئة)

قال مسؤولون نقابيون يوم الأربعاء إن نقابة «سامسونغ إلكترونيكس» في كوريا الجنوبية ستبدأ في تصعيد تحركات الإضراب الأسبوع المقبل من خلال تنظيم أول إضراب على الإطلاق للمطالبة بأجور أعلى.

وأعلن الاتحاد الوطني لشركة «سامسونغ إلكترونيكس» (إن إس إي يو) الذي يضم نحو 28 ألف عضو، أو أكثر من خُمس القوة العاملة الإجمالية للشركة، أنه سيوقف العمل ليوم واحد في 7 يونيو (حزيران) كجزء من إجراءات احتجاجية أوسع، وفق «رويترز».

وجاء هذا الإعلان من قبل مسؤولي النقابات في مؤتمر صحافي تم بثه مباشرة، حيث حملوا لافتة كتب عليها: «لم يعد بإمكاننا التسامح مع القمع العمالي والقمع النقابي».

وإذا قام أعضاء النقابة بأخذ إجازة يومية جماعية في الأسبوع المقبل، فسيشكل ذلك أول إضراب على الإطلاق من قبل العمال الكوريين الجنوبيين في أكبر شركة لصناعة رقائق الذاكرة في العالم.

وشارك العمال بشكل متقطع في احتجاجات في الأسابيع الأخيرة خارج مكاتب الشركة في العاصمة سيول وكذلك خارج موقع إنتاج الرقائق الخاص بها في هواسونغ، جنوب سيول.

ورداً على قرار الشركة برفع الأجور هذا العام بنسبة 5.1 في المائة، قال الاتحاد في وقت سابق إنه يريد يوماً إضافياً من الإجازة السنوية، بالإضافة إلى مكافآت شفافة تعتمد على الأداء.

واتهم الاتحاد يوم الأربعاء شركة التكنولوجيا العملاقة بالفشل في تقديم خطة تسوية إلى المفاوضات التي أجريت في اليوم السابق.

وقالت «سامسونغ إلكترونيكس» في بيان لها يوم الأربعاء: «سنشارك بصدق في المناقشات مع النقابة».

ودافع مسؤولو النقابة عن قرار اتخاذ إجراءات صناعية في الوقت الذي يعاني فيه بعض قطاعات أعمال «سامسونغ» من ضعف الأداء.

وقال رئيس اتحاد العمال الوطني لشركة «سامسونغ إلكترونيكس» للصحافيين، سون وو موك: «ظلت الشركة تقول إنهم يواجهون أزمة طوال الوقت خلال السنوات العشر الماضية»، لكنه أضاف أنه لا ينبغي للشركة استخدام ذلك ذريعة لعدم تلبية مطالبها.

وقال الاتحاد إن جميع مواقع الشركة في جميع أنحاء كوريا الجنوبية ستتأثر بإجراءاتها في 7 يونيو.

وتعدُّ نقابة العمال الوطنية لشركة «سامسونغ إلكترونيكس» أكبر النقابات العمالية الخمس في شركة التكنولوجيا العملاقة في كوريا الجنوبية. وليس من الواضح ما إذا كانت النقابات الأصغر الأخرى تخطط للانضمام إلى الإجراء.

ورداً على اقتراح الإضراب الذي تم تقديمه يوم الأربعاء، شكك تحالف يضم خمسة اتحادات نقابية في شركات تابعة لشركة «سامسونغ» بما في ذلك نقابة أخرى لشركة «سامسونغ إلكترونيكس» في نية خطة الإضراب، مشيراً إلى أنهم لن ينضموا إلى هذه الخطوة.

وقال التحالف في بيان إنه يبدو أنه جزء من جهود للانضمام إلى اتحاد نقابي شامل أكثر قتالية، وليس لتحسين ظروف العمال في شركة التكنولوجيا.

ويأتي إعلان الإضراب في الوقت الذي تبدو فيه شركة «سامسونغ»، وهي واحدة من أكبر مصنعي الرقائق والهواتف الذكية في العالم، تتخبط في بعض المجالات، بما في ذلك رقائق أشباه الموصلات المتطورة.

واستبدلت «سامسونغ» في الأسبوع الماضي رئيس قسم أشباه الموصلات لديها قائلة إن هناك حاجة إلى شخص جديد في القمة للتنقل، فيما أسمته بـ«الأزمة» التي تؤثر على صناعة الرقائق.

وتجمع أكثر من 2000 عامل من العمال النقابيين في شركة التكنولوجيا العملاقة الكورية الجنوبية في سيول الأسبوع الماضي لإجراء مظاهرة نادرة للمطالبة بأجور أفضل.

وشهدت عضوية الاتحاد زيادة سريعة بعد أن تعهدت شركة «سامسونغ إلكترونيكس» في عام 2020 بإنهاء ممارساتها التي تثبط نمو النقابات العمالية المنظمة.

وقال المحللون إن زيادة عضوية الاتحاد تعكس إحباط العمال من تراجع قدرة «سامسونغ» التنافسية في الآونة الأخيرة في مجالات مثل رقائق الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي (إتش بي أم) وكذلك بسبب القضايا القانونية التي تواجه عملاق التكنولوجيا.

وفي إحدى القضايا، تخوض الشركة معركة استئناف ضد قرار قضائي برأ الرئيس التنفيذي لشركة «سامسونغ إلكترونيكس» جاي واي لي، من تهمة الاحتيال وغيرها من التهم المرتبطة بصفقة اندماج عام 2015 بين شركات «سامسونغ».

وأغلقت أسهم شركة «سامسونغ إلكترونيكس» منخفضة بنسبة 3.1 في المائة يوم الأربعاء، مقارنة مع انخفاض مؤشر «كوسبي» القياسي بنسبة 1.7 في المائة.