فريق أممي يتهم «داعش» باستخدام أسلحة كيماوية في العراق

مقتل انتحاري في محافظة كربلاء ومطاردة آخر

مديرة اليونيسكو أودري أزولاي أثناء مشاركتها الاثنين في إزاحة الستار عن ناقوس صُمِّم خصيصاً لـ«كنيسة سيدة الساعة» في الموصل التي احتلها «داعش» لثلاث سنوات (أ.ف.ب)
مديرة اليونيسكو أودري أزولاي أثناء مشاركتها الاثنين في إزاحة الستار عن ناقوس صُمِّم خصيصاً لـ«كنيسة سيدة الساعة» في الموصل التي احتلها «داعش» لثلاث سنوات (أ.ف.ب)
TT

فريق أممي يتهم «داعش» باستخدام أسلحة كيماوية في العراق

مديرة اليونيسكو أودري أزولاي أثناء مشاركتها الاثنين في إزاحة الستار عن ناقوس صُمِّم خصيصاً لـ«كنيسة سيدة الساعة» في الموصل التي احتلها «داعش» لثلاث سنوات (أ.ف.ب)
مديرة اليونيسكو أودري أزولاي أثناء مشاركتها الاثنين في إزاحة الستار عن ناقوس صُمِّم خصيصاً لـ«كنيسة سيدة الساعة» في الموصل التي احتلها «داعش» لثلاث سنوات (أ.ف.ب)

في وقت أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، مقتل انتحاري ينتمي إلى تنظيم «داعش»، وإصابة آخر يرتدي حزامين ناسفين في محافظة كربلاء جنوب بغداد، كشف تقرير أعده فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة عن استخدام التنظيم الإرهابي أسلحة كيماوية في العراق.
وفي سياق العمليات التي يقوم بها «داعش» في مناطق مختلفة من العراق، جاء في بيان صدر عن الناطق العسكري العراقي أن التنظيم حاول تنفيذ عملية انتحارية خارج نطاق الأماكن والحواضن التي ينتشر فيها شمال وشمال غربي العراق. وأضاف أنه «بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، نفّذت قوة من قيادة عمليات كربلاء عملية تفتيش لمنطقة البهبهاني»، مبيناً أن «قواتنا تمكنت من قتل إرهابي يرتدي حزاماً ناسفاً وإصابة انتحاري آخر ما زالت عملية مطاردته مستمرة».
وفي وقت تراجعت نسبياً المخاطر التي كان يمثلها «داعش» في العراق لا سيما بعد مقتل زعاماته البارزة خلال السنوات القليلة الماضية وآخرهم أبو الحسن القرشي الذي قُتل في سوريا مؤخراً، أكد خبراء في الأمم المتحدة أن التنظيم شن هجمات باستخدام أسلحة كيماوية في مناطق انتشر فيها بالعراق، بين عامي 2014 و2019، وأضافوا في تقرير أنه تم جمع أدلة مستندية ورقمية مستمدة من شهادات الشهود باستخدام التنظيم للأسلحة الكيماوية. وأوضح الخبراء في تقريرهم الذي رُفع إلى مجلس الأمن للمناقشة، أن تنظيم «داعش» قام بتصنيع وإنتاج صواريخ وقذائف هاون وذخائر للقنابل الصاروخية ورؤوس حربية كيماوية وأجهزة متفجرة كيماوية يدوية الصنع.
وأشار التقرير إلى أدلة تثبت اتخاذ التنظيم الإرهابي ترتيبات مالية ولوجيستية وأخرى تتعلق بالمشتريات والروابط مع عناصر القيادة فيه، لافتاً إلى وجود فهم أكبر للمواقع التي يشتبه في أنها شهدت أنشطة لتصنيع الأسلحة وإنتاجها، واستخدامها في جميع أنحاء العراق. وركز المحققون جهودهم على هجوم تعرضت له مدينة طوز خورماتو العراقية في الثامن من شهر مارس (آذار) عام 2016. مؤكدين أنهم جمعوا كمية كبيرة من الأدلة بما في ذلك سجلات كشوف ومراسلات تنظيم «داعش» التي تتعلق بالتدريبات التي كان يُجريها لعملاء معينين على استخدام المواد الكيماوية كأسلحة، بما في ذلك أجهزة نثر المواد الكيماوية ومن بينها فوسفيد الألومنيوم والكلور والسيانيد والنيكوتين والريسين وكبريتات الثاليوم.
عراقياً، وفيما لم يصدر موقف رسمي بشأن ذلك، فإن الخبير المتخصص بشؤون الجماعات المسلحة ورئيس المركز الجمهوري للدراسات الاستراتيجية الدكتور معتز محيي الدين، يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «الولايات المتحدة الأميركية أعلنت أكثر من مرة قدرة تنظيم (داعش) على صنع أسلحة كيماوية واستخدامها في المعارك التي خاضها بالذات في معارك تحرير الموصل»، مبيناً أنها «اكتشفت عينات كبيرة من هذه الأسلحة التي استولى عليها مسلحو (داعش) من مخازن الأسلحة الأميركية ومخازن الجيش العراقي السابق، ولهذا فإن زعيم التنظيم السابق أبو بكر البغدادي كان يشرف بنفسه على تكوين مثل هذه الخلايا التي كانت تعتمد على إنشاء ترسانة كيماوية وبيولوجية».
وأضاف محيي الدين أن «تقريراً آخر لصحيفة (واشنطن بوست) ذكر أن المخابرات الكردية زوَّدت أميركا بتقرير مفصل عن قدرة شخصية كانت قريبة جداً من البغدادي لُقِّب بالسبعاوي أو أبو مالك كان جزءاً من خلية سابقة تعمل في المنشآت الكيماوية العراقية وفي إنتاج أسلحة الدمار الشامل التي استخدمها الجيش السابق في حربه مع الكرد ومع إيران أيضاً، وأنه عندما تم القبض على أبو مالك من القوات الأميركية قال إن (داعش) جمع الكثير من المواد الكيماوية من الأسلحة التي تركها الجيش العراقي والقوات الأميركية في أرض المعركة في مناطق واسعة من الأنبار والموصل».
وأوضح محيي الدين أن «القوات العراقية أمسكت خلية كبيرة جداً تعاونت مع (داعش) بعد معارك التحرير، حيث شرحت الخلية خطوات تطور صناعة الأسلحة الكيماوية لدى التنظيم وكيف تم نقل المواد الخاصة بها من وسط وشمال العراق وإلى سوريا كذلك». كما بيَّن أن «هناك مهندسة عراقية اشتركت مع تنظيم (داعش) تُدعى أبرار الكبيسي، وهي تعد من العناصر المهمة التي ساعدت التنظيم في صناعة مادة الريسين السمية في مختبرات بسيطة».


مقالات ذات صلة

في شمال العراق... تحديات كثيرة تواجه النازحين العائدين إلى ديارهم

المشرق العربي نازحون في مخيم حسن شام على بعد نحو 40 كيلومتراً غرب أربيل (أ.ف.ب)

في شمال العراق... تحديات كثيرة تواجه النازحين العائدين إلى ديارهم

تعلن السلطات العراقية بانتظام عن عمليات مغادرة جماعية لمئات النازحين من المخيمات بعدما خصصت مبالغ مالية لكلّ عائلة عائدة إلى قريتها.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
العالم العربي تنظيم «داعش» يتبنّى عملية استهداف حاجز لـ«قسد» في ريف دير الزور الشرقي (مواقع تواصل)

حملات التمشيط العسكري لم تمنع انتعاش «داعش» في سوريا

على رغم أن القوات الحكومية السورية تشن حملات تمشيط متكررة في البادية السورية لملاحقة خلايا تنظيم «داعش» فإن ذلك لم يمنع انتعاش التنظيم.

المشرق العربي قوة مشتركة من الجيش العراقي و«الحشد الشعبي» بحثاً عن عناصر من تنظيم «داعش» في محافظة نينوى (أ.ف.ب)

«داعش» يعلن مسؤوليته عن هجوم أدى لمقتل 3 جنود في العراق

قالت مصادر أمنية وطبية في العراق إن قنبلة زرعت على جانب طريق استهدفت مركبة للجيش العراقي أسفرت عن مقتل 3 جنود في شمال العراق.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي «قوات سوريا الديمقراطية» خلال عرض عسكري في ريف دير الزور (الشرق الأوسط)

أكراد سوريا يتحسبون لتمدد الحرب نحو «إدارتهم الذاتية»

ألقت نتائج الانتخابات الأميركية بظلالها على أكراد سوريا ومصير «إدارتهم الذاتية» بعدما جدد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، التهديد بشن عملية عسكرية.

كمال شيخو (القامشلي)
شؤون إقليمية عناصر من الجيش الوطني السوري الموالي لتركيا في شمال سوريا (إعلام تركي)

العملية العسكرية التركية في شمال سوريا تواجه رفضاً روسياً وغموضاً أميركياً

تصاعدت التصريحات التركية في الفترة الأخيرة حول إمكانية شن عملية عسكرية جديدة تستهدف مواقع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال سوريا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.