الكونغرس لتشديد العقوبات على النظام الإيراني

مشروع قرار يدين انتهاك حقوق المتظاهرين ويدعو إلى «تعزيز الإنترنت»

لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس تناقش قراراً يدين إيران اليوم (أ.ب)

تناقش لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي (الكونغرس)، الأربعاء، مشروع قرار يدين «قمع النظام الإيراني للمتظاهرين»، ويدعو الإدارة الأميركية إلى تشديد نظام العقوبات على طهران.
ويشيد المشروع، الذي طرحه رئيس اللجنة؛ الديمقراطي بوب مننديز بدعم واسع من الحزبين، بـ«شجاعة الشعب الإيراني وتصميمه من خلال المشاركة في المظاهرات الحالية للدفاع عن حقوق الإيرانيين الأساسية والمخاطرة بحياتهم للاعتراض على انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام الإيراني». كما يدين قتل مهسا أميني (بسبب حجابها بعدما أوقفتها «شرطة الأخلاق») و«القمع العنيف للمتظاهرين من رجال ونساء وأولاد يشاركون في المظاهرات»، ويدعو إلى «محاسبة القوى الأمنية الإيرانية على قتلهم». ويدعم المشروع بنصه المطروح برامج حريات الإنترنت التي تسعى إلى تخطي النظام من خلال تقديم بدائل يمكن استعمالها لتجاوز حظر الإنترنت للتعتيم على الأحداث، ويشيد بالشركات الخاصة التي طرحت برامج للالتفاف على الحظر.
وفي حين يدعم المشرعون جهود الإدارة الأميركية في التجاوب مع المظاهرات والعقوبات الأخيرة على «شرطة الاخلاق» الإيرانية، إلا إنهم يعدّون أن البيت الأبيض يستطيع القيام بالمزيد في هذا الإطار. ومن ضمن الخطوات المطروحة، فرض عقوبات فورية متعلقة بحقوق الإنسان على مسؤولين وجماعات تقمع المظاهرات الحالية، والعمل لتقديم الجهود الهادفة إلى توسيع خدمة الإنترنت في إيران، إضافة إلى العمل على تطوير استراتيجية لمنع النظام الإيراني من الحصول على بيانات التعرف على الوجوه واستغلالها في عمليات المراقبة الجماعية وفرض ارتداء الحجاب.
ويشجع المشروع المذكور؛ الذي سيتم إقراره من دون عقبات تذكر، القطاع الخاص على العمل مع إدارة بايدن للحرص على حصول المتظاهرين والناشطين على الأدوات التي يحتاجون إليها للالتفاف حول المراقبة والقمع الحكومي. ويرحب بجهود المجتمع الدولي لدعم المتظاهرين الإيرانيين.
ودعا المشرعون من الحزبين المجتمع الدولي إلى إدانة العنف الذي يمارسه النظام الإيراني ضد المتظاهرين السلميين، وإلى تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان وحرية التعبير وحق التجمع. كما حثوا المجتمع الدولي على فرض عقوبات متعلقة بحقوق الإنسان على مسؤولين وجماعات مسؤولة عن قمع المظاهرات الحالية وانتهاك حقوق الشعب الإيراني.