الحكومة الفرنسية تسعى لقانون جديد يتيح تسوية أوضاع قسم من المهاجرين على أراضيها

معارضة قوية من اليمين واليسار على حد سواء... ومساعٍ لاجتذاب بعض نواب حزب «الجمهوريون» اليميني التقليدي

البرلمان الفرنسي خلال الجلسة الافتتاحية في 28 يونيو 2022 (رويترز)

من المُنتظر أن يتحوّل البرلمان الفرنسي بعد ظهر اليوم إلى حلبة للصراع بين الحكومة والمعارضة بمناسبة جلسة النقاش بشأن مشروع قانون رئيسي حسّاس حول ملف الهجرات والمهاجرين غير الشرعيين الموجودين على الأراضي الفرنسية، وتسوية الأوضاع القانونية لبعضهم ممن تحتاج إليهم قطاعات الاقتصاد الفرنسي من جهة؛ وتشديد التعامل مع الآخرين بما في ذلك تعزيز ترحيلهم عن الأراضي الفرنسية من جهة أخرى. ومن المُقرّر أن تلقي رئيسة الحكومة إليزابيث بورن الكلمة الأولى، يليها على منصة البرلمان وزيرا الداخلية والعمل؛ جيرالد دارمانان وأوليفيه دوسو.
واللافت أنّ لا تصويت سيعقب المناقشة، علماً بأنّ مشروع القانون المذكور سيُقدَّم للهيئة التشريعية بمجلسيها (الشيوخ والنواب) بداية العام المقبل، بحيث ستشكّل مناقشات اليوم فرصة لاختبار مدى تمكّن الحكومة من توفير أكثرية نيابية تدعم مشروعها. ويذكر أنها لا تحظى بالأكثرية المطلقة في البرلمان، ما يلزمها بالبحث عن شركاء يقبلون ضم أصواتهم إلى أصوات حزب «النهضة» الرئاسي الذي كان يُسمى سابقاً «الجمهورية إلى الأمام».
في الواقع؛ المعارضة في البرلمان «معارضات». هناك المعارضة اليسارية المجتمعة تحت اسم «الاتحاد الشعبي الجديد الاجتماعي والبيئوي» الذي يضم «الاشتراكيين» و«الشيوعيين» و«الخضر» ونواب حزب «فرنسا المتمردة» الذي يقوده المرشح الرئاسي السابق جان لوك ميلونشون. ويتمتع التجمّع ﺑ150 مقعداً في البرلمان. وتنقسم المعارضة اليمينية إلى قسمين: نواب اليمين المتطرّف «التجمّع الوطني» بقيادة مارين لوبان؛ منافسة الرئيس إيمانويل ماكرون في انتخابات عام 2017 و2022، وتترأس مجموعة من 88 نائباً، ونواب حزب «الجمهوريون» اليميني التقليدي الحائز 62 نائباً.
انطلاقاً مما سبق؛ فإنّ الحكومة سوف تحتاج إلى اجتذاب 49 نائباً للوصول إلى الأكثرية المطلقة حتى تتمكن من تمرير مشروع القانون بعد أسابيع قليلة. وبما أنّ المعارضة اليسارية جذرية، وكذلك معارضة اليمين المتطرّف، فلن يبقى أمام ماكرون واليزابيث بورن سوى اليمين المعتدل. والحال أنّ حزب «الجمهوريون» الذي يخوض انتخابات داخلية لاختيار رئيسه الجديد، يرفض قطعاً من القانون الجانب المتعلق بتسوية أوضاع بعض المهاجرين للاستجابة للاحتياجات الاقتصادية.
حقيقة الأمر أنّ الحكومة واقعة بين مطرقة اليمين وسندان الجناح اليساري داخل الحكومة ومجموعة نواب «النهضة»، وهي بالتالي تسعى للمحافظة على نقطة التوازن الصعبة؛ وأيضاً الضرورية، حتى تنجح في تمرير مشروعها. والطريف في هذه المسألة أنّ الوزيرين المكلّفين الدفاع عن مشروع القانون ينتميان إلى جناحين مختلفين: فوزير الداخلية آتٍ من صفوف اليمين، ويُعوّل عليه ماكرون لاجتذاب بعض نواب «الجمهوريون».
وفي المقابل؛ فإنّ وزير العمل آتٍ من صفوف اليسار، ويشكّل، بمعنى ما، ضمانة الحكومة حتى يبقى مشروع القانون «متوازناً»؛ الأمر الذي يُعَدّ صعباً إلى حد بعيد. وحتى اليوم، عمدت رئيسة الحكومة، بالتوافق مع رئيس الجمهورية، لاستخدام الفقرة التي تتيح لها طرح الثقة بالحكومة لدى التصويت على مشروعات القوانين. والحال أنّ ماكرون هدّد بأنّه سيعمد إلى حلّ مجلس النواب في حال سقطت الحكومة في البرلمان؛ الأمر الذي يُعدّ سلاحاً رادعاً للمعارضة، خصوصاً اليمينية المعتدلة التي تتخوّف من فقدان مقاعد إضافية.
لكن ثمّة من يرى أن تهديد ماكرون ليس جدياً؛ لا بل إنه لن ينجح في تغيير موازين القوى، بل سيخسر حزبه وحلفاؤه المزيد بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية والنقمة الشعبية على الغلاء المعيشي والتضخم وارتفاع أسعار الطاقة. واللافت أنّ «شركة كهرباء فرنسا» تتوقّع قطع التيار الكهربائي لساعات عن قطاعات من المستهلكين في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) المقبلين بسبب ضعف الإنتاج الكهربائي في فرنسا التي تحصل على أكثر من 60 في المائة من حاجتها الكهربائية من محطات التوليد النووية. كما أنّ نصف المولدات تخضع حالياً إمّا للإصلاح وإما للصيانة، وبالتالي فإنّ باريس تحصل على جانب من حاجتها الكهربائية من ألمانيا وهي، بالمقابل، تمدّها بكميات من الغاز.
وأمس صباحاً، استبق وزير الداخلية استحقاق الموعد البرلماني لشرح فلسفة مشروع القانون وعرض خطوطه العامة والدفاع عنه؛ وذلك في مقابلة مع إذاعة «فرنس إنفو»، مركّزاً على النقطة الخلافية الرئيسية الخاصة بتسوية أوضاع مهاجرين غير شرعيين. ووفق دارمانان؛ فمشروع القانون ينصّ على إيجاد تأشيرة إقامة «مؤقتة» يمكن أن تُمنح للمهاجرين المستَخدَمين في القطاعات الاقتصادية المحتاجة لليد العاملة وللوظائف التي لا يرغب فيها الفرنسيون، علماً بأنّ عدد العاطلين عن العمل يفوق 2.3 مليون شخص، ونسبتهم تصل إلى 7.3 في المائة. وتظهر الحاجات، بشكل خاص، في القطاع الزراعي وفي مشروعات الإنشاءات والبناء وفي المطاعم.
يقول دارمانان إنّ فرنسا «تريد (المهاجرين) الذين يريدون حقيقة العمل، وليس الذين يريدون نهب خيراتها». وفي نظره؛ فإنّ هدف مشروع القانون يتمثّل في «دمج من يريد الاندماج» في إطار الجمهورية؛ لأنّهم «يساهمون في بناء الثروة الوطنية». والحال أنّ هذه العملية «لا تجري بشكل سليم». وفي المقابل، يَعِدُ دارمانان ﺑ«طرد من لا يحترم القوانين الفرنسية». وباختصار؛ فإنّ المطلوب عملية دمج أفضل وعملية طرد أسرع.
يعي الجميع أن موضوع الهجرة بالغ الحساسية في فرنسا كما في العديد من البلدان الأوروبية. وقد أثار قبول فرنسا نزول المهاجرين اﻟ234 الذين كانوا على متن الباخرة «أوشيان فايكينغ» في مرفأ طولون المتوسطي الفرنسي، جدلاً لم ينته حتى اليوم، خصوصاً أنّ العشرات من المهاجرين «تبخّروا» في الطبيعة بعد استقبالهم وتوفير الرعاية لهم، مستفيدين من بعض الثغرات القانونية. ووفق دارمانان، فإن الجميع يعلمون أن الآلاف من العمال غير الشرعيين يعملون على الأراضي الفرنسية. وتساءل: «هل سنبقي على الخبث في التعامل مع هؤلاء بشكل غير إنساني، ونشيح نظرنا عنهم كأنهم غير موجودين عندنا؟».
ولطمأنة النواب؛ خصوصاً المعارضين، ترك وزير الداخلية للبرلمان مسؤولية تحديد شروط القبول، ومنح التأشيرات المؤقتة التي ستكون من عام، والتي لا تتيح عمليات لمّ الشمل. لكن ثمة أسئلة كثيرة تطرح نفسها؛ أبرزها اثنتان: الأول عن معرفة مصير من حصل على تأشيرة بعد انتهاء صلاحيتها، أو بعد أن تنتفي الحاجة إلى الحاصل على التأشيرة، في أي من القطاعات المحتاجة. ويفرض مشروع القانون شرطين للحصول على التأشيرة المؤقتة: غياب أي حكم صادر بحق الساعي إلى التأشيرة المؤقتة، والتمكّن من اللغة الفرنسية شرطاً لا بد منه للاندماج في المجتمع. والسؤال الثاني عن معرفة خطط الحكومة لتفعيل وتعزيز عمليات طرد من لا يحق له البقاء على الأراضي الفرنسية من اللاجئين والمهاجرين. ورغم الجهود الحكومية؛ فإنّ نسبة تنفيذ أوامر الإبعاد لا تتعدى 10 في المائة.