النازحون يواجهون شتاءً قاسياً وسط نقص خدمات الإغاثة

الأمم المتحدة: نصف العائلات اليمنية لا تتمكن من تلبية احتياجاتها

نازحون يمنيون في محافظة مأرب (أ.ف.ب)
نازحون يمنيون في محافظة مأرب (أ.ف.ب)
TT

النازحون يواجهون شتاءً قاسياً وسط نقص خدمات الإغاثة

نازحون يمنيون في محافظة مأرب (أ.ف.ب)
نازحون يمنيون في محافظة مأرب (أ.ف.ب)

يضاعف قدوم الشتاء من مأساة النازحين في اليمن، ورغم معاناة الصيف هو الآخر الذي يحمل معاناة كبيرة كونه يأتي مصحوباً بالأمطار الغزيرة التي تدمر مخيمات النزوح وتجرف المساكن؛ إلا أن لدى النازحين ثقافة ومعرفة تمكنهم من مواجهة السيول وتلافي أضرارها، أما الشتاء فيحمل لهم الألم والأمراض الموسمية الخطيرة، إضافة إلى شح ونقص المواد الغذائية والملابس.
وبعد أن حذرت الأمم المتحدة من اضطرارها لتخفيض المساعدات الإنسانية النقدية المقدمة للنازحين واللاجئين في عدد من برامجها الحيوية في اليمن وعدد من دول العالم، جراء نقص التمويل قبل نحو شهر؛ أفاد برنامج الغذاء العالمي قبل أسبوع أن انعدام الأمن الغذائي في اليمن لا يزال مرتفعا جداً. وذكر البرنامج أن نصف العائلات اليمنية لم تتمكن من تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها، خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأن مستوى التدهور السنوي في الأمن الغذائي في مناطق سيطرة الحوثيين أعلى بكثير مما هو موجود في المناطق المحررة، وأن وصول الغذاء إلى اليمنيين لا يزال مقيداً، إضافة إلى التكلفة المرتفعة.
الأمم المتحدة نفسها قالت إن الأسر النازحة في اليمن تواجه نقصاً حاداً في الغذاء أكثر من أي وقت مضى، فيما ذهبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن استمرار الصراع وارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص المساعدات الإنسانية المقدمة تقف خلف هذه المعاناة.

نقص التمويل والعنف
كما حذرت المفوضية الأممية من ارتفاع معدلات انتشار الأوبئة والجوع بين النازحين في مخيم جبل زيد في محافظة تعز وسط اليمن، ومن أن نقص التمويل الخاص بإغاثة النازحين قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات جرائم العنف ضد المرأة داخل المخيم، بحسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وطبقا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ فإن ما يقرب من 26 في المائة من الأسر النازحة تتولى النساء مسؤولية إعالتها، مقارنة بنسبة 9 في المائة عند اندلاع الصراع. وكانت جهات أممية تبحث عن وسائل لمنع تعرض نحو 6.5 مليون امرأة وفتاة للعنف القائم على النوع الاجتماعي والتصدي له في عام 2022 الذي يشارف على الانتهاء.
ويصف مطهر البذيجي رئيس التحالف اليمني لرصد الانتهاكات (تحالف رصد) أوضاع النازحين في اليمن بالمأساوية، حيث لا تتوفر أدنى المقومات الأساسية للحياة، خاصة مع دخول فصل الشتاء والبرد القارس، ونقص التمويل المقدم للنازحين، وتراجع عديد من المانحين عن تقديم الدعم.
ويؤكد البذيجي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن مخيمات النازحين التي تتكون عادة من الخيام؛ تتعرض لموجة برد شديدة، فتنتشر الأمراض، وخاصة الإنفلونزا، ويواجه سكان المخيمات ظروفا صعبة مع انعدام الخدمات الأساسية وخاصة المواد الغذائية والصحية، ونقصا في المواد الإغاثية من بطانيات وغيرها.
ويشتكي النازحون في كل شتاء يمر عليهم في النزوح؛ من غياب الخدمات التي تقدمها الجهات الإغاثية، وعدم الالتفات إلى معاناتهم المضاعفة، وفي حين تنعدم وسائل التدفئة، ولا تكفي الخيام والملابس للوقاية من البرد والأمراض والمضاعفات الصحية التي يتسبب بها، يضطر النازحون إلى المغامرة بإشعال الحطب وسط خيامهم للحصول على الدفء، ما يعرضها لخطر الحريق.
وقضى حريق منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي على مخيم الجشة في مدينة الخوخة على الساحل الغربي اليمني، متسببا في خسائر مادية كبيرة ألقت بما يزيد على ألف أسرة إلى العراء مجددا، حيث يعد هذا المخيم أكبر مخيم في محافظة الحديدة، ونزحت إليه مئات العائلات من مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية.

المطالبة ببرامج استدامة
وفسر مصدر في إحدى هيئات الأمم المتحدة العاملة في العاصمة صنعاء نقص المساعدات الإغاثية المقدمة إلى النازحين في فصل الشتاء، بانشغال الموظفين الأمميين بالإعداد لإجازة عيد الميلاد ورأس السنة، وعدم الاكتراث بالمهام الإنسانية التي نشأت لأجلها هذه الهيئات، أو بمعاناة النازحين واللاجئين والمحتاجين للمساعدات في مختلف مناطق العالم.
المصدر الذي طلب التحفظ على بياناته نظراً لحساسية وظيفته ومهامه؛ أشار إلى أنه بات ملاحظاً مع قدوم شتاء كل عام انخفاض المساعدات الإغاثية حول العالم، وتراجع التمويل وقلة الأنشطة والبرامج، وأن هذا كله يترافق مع شبهات في تحويل الكثير من مبالغ التمويل إلى مكافآت وتغطية نفقات سفر وتنقل الموظفين الأمميين.
ونبه إلى أنه دائماً ما يتم التحجج بأن نقص الأنشطة والتمويل يرجع إلى إغلاق الحسابات وتصفية العهد والجرد السنوي، وهي جميعاً أمور لا يمكن أن تكون مبرراً لترك النازحين يقاسون الظروف الصعبة دون مساعدات كافية، حيث يمكن استمرار أعمال الإغاثة دون تأثير على الجرد السنوي، «فهذه هيئات إنسانية وليست شركات تجارية» كما قال.
ويطالب البذيجي، من جهته، المنظمات العاملة في دعم الاحتياجات الإنسانية والحكومة اليمنية، بتقديم مزيد من الدعم للنازحين الذين يتراوح عددهم داخل المناطق المحررة، نحو 2 مليون و800 ألف نازح، ويتوزعون في عدد من المحافظات أهمها مأرب والحديدة وعدن وتعز، مشدداً على أهمية تقديم الدعم خلال هذه الفترة التي تشهد موجات برد شديدة.
ودعا رئيس «تحالف رصد» إلى تقييم الخدمات الإغاثية والإنسانية في اليمن بشكل عام، تقييما حقيقيا وشفافا من قبل المنظومة الأممية والحكومة اليمنية، لتحسين وتوفير المبالغ الكبيرة التي تهدر بسبب الفساد وعدم إشراك الجانب الحكومي في التخطيط للاحتياجات الإنسانية، وكذا شبكات تقديم المواد الإغاثية.
وأبدى أسفه من تآكل معظم الدعم والمعونات بسبب الفساد وتعدد شبكات تقديم الخدمات ورواتب موظفيها المرتفعة والتأمين الذي يغطي موظفي المنظمات الدولية.
وختم البذيجي حديثه بالدعوة إلى التفكير في تقديم مشاريع منتجة للنازحين، وتحويل النازح من متلقي للإغاثة؛ إلى منتج وفاعل.


مقالات ذات صلة

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

العالم العربي غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

وصف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الخميس) اللقاء الذي جمعه برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في عدن بـ«المثمر والجوهري»، وذلك بعد نقاشات أجراها في صنعاء مع الحوثيين في سياق الجهود المعززة للتوصل إلى تسوية يمنية تطوي صفحة الصراع. تصريحات المبعوث الأممي جاءت في وقت أكدت فيه الحكومة اليمنية جاهزيتها للتعاون مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر لما وصفته بـ«بتصفير السجون» وإغلاق ملف الأسرى والمحتجزين مع الجماعة الحوثية. وأوضح المبعوث في بيان أنه أطلع العليمي على آخر المستجدات وسير المناقشات الجارية التي تهدف لبناء الثقة وخفض وطأة معاناة اليمنيين؛ تسهيلاً لاستئناف العملية السياسية

علي ربيع (عدن)
العالم العربي الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

في خطوة أحادية أفرجت الجماعة الحوثية (الأحد) عن القائد العسكري اليمني المشمول بقرار مجلس الأمن 2216 فيصل رجب بعد ثماني سنوات من اعتقاله مع وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي شمال مدينة عدن، التي كان الحوثيون يحاولون احتلالها. وفي حين رحب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بالخطوة الحوثية الأحادية، قابلتها الحكومة اليمنية بالارتياب، متهمة الجماعة الانقلابية بمحاولة تحسين صورتها، ومحاولة الإيقاع بين الأطراف المناهضة للجماعة. ومع زعم الجماعة أن الإفراج عن اللواء فيصل رجب جاء مكرمة من زعيمها عبد الملك الحوثي، دعا المبعوث الأممي في تغريدة على «تويتر» جميع الأطراف للبناء على التقدم الذي تم إنجازه

علي ربيع (عدن)
العالم العربي أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

في مسكن متواضع في منطقة البساتين شرقي عدن العاصمة المؤقتة لليمن، تعيش الشابة الإثيوبية بيزا ووالدتها.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

فوجئ محمود ناجي حين ذهب لأحد متاجر الصرافة لتسلّم حوالة مالية برد الموظف بأن عليه تسلّمها بالريال اليمني؛ لأنهم لا يملكون سيولة نقدية بالعملة الأجنبية. لم يستوعب ما حصل إلا عندما طاف عبثاً على أربعة متاجر.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

يجزم خالد محسن صالح والبهجة تتسرب من صوته بأن هذا العام سيكون أفضل موسم زراعي، لأن البلاد وفقا للمزارع اليمني لم تشهد مثل هذه الأمطار الغزيرة والمتواصلة منذ سنين طويلة. لكن وعلى خلاف ذلك، فإنه مع دخول موسم هطول الأمطار على مختلف المحافظات في الفصل الثاني تزداد المخاطر التي تواجه النازحين في المخيمات وبخاصة في محافظتي مأرب وحجة وتعز؛ حيث تسببت الأمطار التي هطلت خلال الفصل الأول في مقتل 14 شخصا وإصابة 30 آخرين، كما تضرر ألف مسكن، وفقا لتقرير أصدرته جمعية الهلال الأحمر اليمني. ويقول صالح، وهو أحد سكان محافظة إب، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب الحرب فإن الهطول ال

محمد ناصر (عدن)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.