علامة بليس فلاور المحلية تبدأ أولى خطواتها للتوسع الإقليمي في السعودية وقطر

علامة بليس فلاور المحلية تبدأ أولى خطواتها للتوسع الإقليمي في السعودية وقطر
TT

علامة بليس فلاور المحلية تبدأ أولى خطواتها للتوسع الإقليمي في السعودية وقطر

علامة بليس فلاور المحلية تبدأ أولى خطواتها للتوسع الإقليمي في السعودية وقطر

 كشفت بليس فلاور، وجهة الورود الرائدة في الإمارات منذ عام 2008، عن توسيع عملياتها إلى دول الخليج العربي من خلال توفير خدماتها للبيع بالتجزئة في كل من السعودية وقطر. وتبدأ العلامة العمل في السعودية من خلال متجرها الجديد في حي المحمدية في الرياض.
وتوفر الوجهات الجديدة للعلامة الخدمات المتنوعة ومعايير الجودة ذاتها التي يقدمها متجرها في الإمارات، بوجود فريق من خبراء تنسيق الورود من أجل تنفيذ كل مشروع بدقةٍ متناهية. وتتنوع الخدمات من باقات الورود الفردية إلى التنسيقات الخاصة بالمكاتب والحفلات الخاصة والفعاليات وحفلات الزفاف الراقية.
و قالت آبي دين، المؤسسة المشاركة والمديرة الإبداعية لمتجر بليس فلاور: "نتوجه بجزيل الشكر لعملائنا في الإمارات لولائهم ودعمهم المستمر خلال الأعوام الـ14 الماضية ونشعر بالحماس الشديد لافتتاح أفرعنا الجديدة في السعودية وقطر هذا العام. ونفتخر بوجود فريق رائع لديه شغف بكافة التفاصيل اليومية، كما نتطلع إلى تقديم الجودة والخدمات المميزة ذاتها لعملائنا الجدد في المنطقة".
يذكر أن آبي دين النيوزيلاندية انتقلت إلى الإمارات عام 2006، وعملت كمسؤولة عن تنسيق الزهور في فندق جميرا بيتش، قبل أن تفتتح متجر بليس فلاور عام 2008 مع شريكها التجاري الإيرلندي مايكل لينون. وأصبح متجر بليس فلاور قصة نجاح محلية مع وجود 11 فرع في دبي وأبوظبي والشارقة ورأس الخيمة، حيث يقدم جودةً وخبرةً لا تضاهى لمجموعة واسعة من العملاء في أنحاء الدولة منذ أكثر من عقد.
 وتشتهر العلامة بتقديم باقات الزهور الفاخرة والمميزة وتنجح في تلبية احتياجات العملاء في عالم الأزياء والموسيقى والفعاليات والشركات حيث تقدم خبراتها الإبداعية لمكاتب الشركات وصالات العرض ومتاجر الأزياء والمطاعم والفنادق في الإمارات.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.