إسلام القرآن وإسلام الحديث

معتمرون يطوفون بالكعبة مع نهاية الحج وبداية موسم العمرة (أ.ب)
معتمرون يطوفون بالكعبة مع نهاية الحج وبداية موسم العمرة (أ.ب)
TT

إسلام القرآن وإسلام الحديث

معتمرون يطوفون بالكعبة مع نهاية الحج وبداية موسم العمرة (أ.ب)
معتمرون يطوفون بالكعبة مع نهاية الحج وبداية موسم العمرة (أ.ب)

إنه لمن المبهج حقاً أن أنشأت القيادة السعودية مجمع الملك سلمان للحديث النبوي الشريف في 2017 لدراسة كل القضايا والمشكلات المتعلقة بتدوين الحديث، وقد جاء في مواد الإعلان عن قيام هذا المجمع أن من وظائفه حماية السنة النبوية من أي تجاوزٍ في الفهم أو الاستدلال، وتعزيز مفاهيم الوسطية والاعتدال ومكافحة مسببات الغلو والتطرف والإرهاب

ثمة كتاب للباحث الجادّ دكتور جورج طرابيشي، اسمه «من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث: النشأة المستأنفة»، صدر عن دار الساقي في 2010. لكنه ليس موضوعنا، ولن أناقش هذا الكتاب في هذه المقالة، ولن أستعير منه إلا العنوان، لحاجتنا إليه.
لطالما مزجت الكتب الدينية من تفاسير وشروح للسنة بين القرآن والحديث. الحديث يتلو الآية في السطر نفسه، لتصور قضية ما. وحجة هذا الجمع لا غبار عليها حين يجاب تساؤلنا عن سببه، بأن السنة مكملة للقرآن وشارحة له. لكن، هل كل ما في كتب الحديث سنة؟ وهل كانت هذه السنة التي لم تتحدد بشكل واضح ونهائي، مقصورة على هذه الوظيفة، الشرح والإكمال، أم أنها عارضت القرآن في مواضع ليست بالقليلة، مما دعا علماء الأصول لعقد فصول حول حاكمية السنة على القرآن، وهل هي مقبولة أم لا؟
ماذا سيحدث لو أننا جربنا لمرة واحدة أن نفصل بينهما؟ ثمة محاولة قريبة وليست مطابقة لما أتحدث عنه، قام بها من حاولوا استخراج أحكام من القرآن دون اعتماد يذكر على السنة، ممن قاموا بهذه المحاولة، الكيا الهراسي، تلميذ أبي المعالي الجويني، الذي عاش بين القرنين الحادي عشر والثاني عشر.
لو أننا نظرنا إلى كل واحد منهما بمعزل عن الآخر، بمعنى أن ندون قضايا القرآن العقدية الكبرى، وبرنامجه الأخلاقي، وأحكامه الفقهية، دون استشهاد بحديث، وفعلنا الشيء نفسه مع الحديث، بحيث ندون قضاياه الكبرى وبرنامجه الأخلاقي وأحكامه الفقهية دون استشهاد بآية، فسنجد أننا في المحصلة النهائية قد خرجنا بإسلامين لا إسلام واحد. لماذا حكمت بهذا الحكم؟ لأن التناقضات بين إسلام القرآن وإسلام الحديث ليست بالقليلة. نحن أمام بارادايم مختلف. هناك أحكام كثيرة وليست بالقليلة، يختلف فيها حكم القرآن عن حكم الحديث. ولا يتوقف الأمر عند اختلاف الأحكام، بل إن التصور العام الذي يخرج به دارس القرآن يختلف عن التصور العام الذي يخرج به دارس الحديث. سأسوق لذلك أمثلة تدعم ما ذكرت.
عندما ننظر في حديث المرأة التي سألت النبي عن بنت لها وأدتها في الجاهلية، فقال: «الوائدة والموؤدة في النار». هذا الحديث رواه أحمد بن حنبل، وهو لا يروي النصوص المنكرة، وإن كان قد يروي عن الرجل الصالح ضعيف الحفظ، إذا كان نصّه مقبولاً، وكان يشطب الأحاديث التي تعارض نصوصها ما استقر عنده، حتى وإن كانت أسانيدها صحيحة. أي أنه رضي بهذا النص ولم ير فيه أي نكارة. ورواه أيضاً تلميذه السجستاني أبو داود الذي كتب رسالة مشهورة عند أهل الحديث إلى أهل مكة، قال فيها إن ما سكت عنه في كتابه «السنن» فهو صالح للاحتجاج. والأغرب من ذلك أن الشيخ الألباني صحح هذا الحديث أيضاً ولم يجد فيه غرابة.
هذا مثال صارخ على التعارض الحقيقي بين إسلام القرآن وإسلام أهل الحديث. كيف تكون الوائدة في الجاهلية في النار، ونحن نقرأ في القرآن (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً)؟ وكيف نقرأ في القرآن (وإذا الموؤدة سئلت بأي ذنب قُتلت) ثم نقول إن الموؤدة أيضاً من أهل النار؟
حديث آخر يعارض القرآن هو حديث «أنتم شهود الله في الأرض»، أي أن من شهد له المسلمون بالنار فهو في النار، ومن شهدوا له بالجنة فهو في الجنة. هذا الحديث كان حجة لجموع غفيرة من العامة، أيام ما يسمّى بالصحوة الإسلامية، فصاروا يطلقون ألسنتهم تكفيراً وتبديعاً، في حق كل من يخالفهم من أهل الثقافة والفكر. الجرح والتعديل جرأهم على أعراض الناس. مع أن كل هذا لا يستقيم مع الآية الكريمة التي نزلت فيمن أعلنوا الكفر برسالة النبي والمنافقين الخالصين، فدعا عليهم فنزلت: (ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون). إذا كان رسول الله ليس له من الأمر شيء، ولا يحكم على أحد معين بأنه من أهل النار، إلا ما كان عن طريق الوحي، فكيف يستبيح عامة الناس مثل هذا الأمر؟
ويصحح بعض المحدّثين حديث الرجل الذي أكره على أن يذبح قرباناً للآلهة فلم يجد إلا ذباباً فذبح الذباب، فدخل النار، مع أننا نقرأ في القرآن الكريم (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) فالآية تعدّ الإكراه عذراً يجوز لمن وقع عليه أن يعلن الكفر. أما الرواة الذين رووا حديث الذباب فمن الواضح أنهم كذبوا هذا الحديث ليجردوا المُكره على الكفر من عذره.
القائمة تطول وتصلح موضوعاً لكتاب، لكثرة ما في الباب من أمثلة تكشف أن إسلام أهل الحديث له هوية تختلف عن هوية إسلام أهل القرآن، مثلما أن أخلاق أهل القرآن وسكينتهم تختلف عن أخلاق أهل الجرح والتعديل وقسوتهم. ثمة خطأ تاريخي وقع، عندما قرر المسلمون أن تلك المرويات الكثيرة هي كلها سنة. مع أن السنة حقاً هو ما تواتر، باللفظ أو المعنى، أنه سنة، وليست أحاديث الآحاد التي توالدت ووصل تعدادها إلى مئات الآلاف، ولم تكن تُعرف في قرن الإسلام الأول، ولا يزال المحدثون يختلفون اختلافاً كبيراً في الحكم عليها بالتصحيح والتضعيف.
إنه لمن المبهج حقاً أن أنشأت القيادة السعودية مجمع الملك سلمان للحديث النبوي الشريف في 2017 لدراسة كل القضايا والمشكلات المتعلقة بتدوين الحديث، وقد جاء في مواد الإعلان عن قيام هذا المجمع أن من وظائفه حماية السنة النبوية من أي تجاوزٍ في الفهم أو الاستدلال، وتعزيز مفاهيم الوسطية والاعتدال ومكافحة مسببات الغلو والتطرف والإرهاب.
السنة، بلا شك، مصدر من مصادر التشريع الإسلامي، وستبقى العناية والاهتمام بها كأحد الوظائف الدينية التي تقوم بها الدولة، لكن تمييز الصحيح من المدسوس، وتصحيح الطريقة التي يتم تعامل المسلمين بها مع الروايات، كل هذا مطلوب أيضاً، ولا شك أن مهمة المجمع لن تكون سهلة، وستتعلق بها التحديات، لكن يحدونا الأمل في إصلاحات يكون فيها صلاح لحال الأمة ككل.
- باحث سعودي


مقالات ذات صلة

بينالي الفنون الإسلامية في جدة... حوار المقدس والمعاصر

يوميات الشرق جانب من بينالي الفنون الإسلامية بجدة في نسخته الأولى (واس)

بينالي الفنون الإسلامية في جدة... حوار المقدس والمعاصر

يجري العمل على قدم وساق لتقديم النسخة الثانية من بينالي الفنون الإسلامية بجدة في 25 من يناير القادم، ما الذي يتم إعداده للزائر؟

عبير مشخص (لندن)
ثقافة وفنون المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الدكتور سالم بن محمد المالك (صورة من الموقع الرسمي للإيسيسكو)

«الإيسيسكو» تؤكد أن المخطوطات شاهدٌ حيٌّ على أصالة العالم الإسلامي

أكد المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو»، الدكتور سالم بن محمد المالك، أن المخطوطات شاهدٌ حيٌّ على أصالة العالم الإسلامي.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
أوروبا رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي فريدريش ميرتس يتحدث خلال اجتماع ترشيح الحزب في أوسنابروك ودائرة ميتيلمس في ألاندو بالهاوس (د.ب.أ)

زعيم المعارضة الألمانية يؤيد تدريب أئمة المساجد في ألمانيا

أعرب زعيم المعارضة الألمانية فريدريش ميرتس عن اعتقاده بأن تدريب الأئمة في «الكليةالإسلامية بألمانيا» أمر معقول.

«الشرق الأوسط» (أوسنابروك (ألمانيا))
المشرق العربي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى‬ في خطبة الجمعة بأكبر جوامع مدينة دار السلام التنزانية

أمين رابطة العالم الإسلامي يزور تنزانيا

ألقى معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى‬، خطبةَ الجمعة ضمن زيارة لتنزانيا.

«الشرق الأوسط» (دار السلام)
شمال افريقيا شيخ الأزهر خلال كلمته في الاحتفالية التي نظمتها «جامعة العلوم الإسلامية الماليزية» (مشيخة الأزهر)

شيخ الأزهر: مأساة فلسطين «جريمة إبادة جماعية» تجاوزت بشاعتها كل الحدود

لفت شيخ الأزهر إلى أن «ظاهرة جرأة البعض على التكفير والتفسيق وما تسوغه من استباحة للنفوس والأعراض والأموال، هي ظاهرة كفيلة بهدم المجتمع الإسلامي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

طارق متري لـ«الشرق الأوسط»: لا بديل عن الـ1701 وإنْ بصياغة جديدة

وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري
وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري
TT

طارق متري لـ«الشرق الأوسط»: لا بديل عن الـ1701 وإنْ بصياغة جديدة

وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري
وزير الخارجية اللبناني الأسبق طارق متري

يشكّل قرار مجلس الأمن الدولي 1701 الركيزة الأساسية لأي حلّ دبلوماسي للحرب الإسرائيلية على لبنان، رغم التصدعات التي أصابته جراء الخروق المتكررة لمضامينه منذ إقراره في شهر أغسطس (آب) 2006. وعلى رغم أن الأحداث المتسارعة تجاوزته وسياسة التدمير التي تنفذها إسرائيل على كامل الأراضي اللبنانية جعلت من الصعب البناء عليه، فإن وزير الخارجية الأسبق طارق متري، تحدث عن «استحالة الاتفاق على قرار بديل عنه بفعل الانقسام الحاد داخل مجلس الأمن الدولي وامتلاك الولايات المتحدة الأميركية وروسيا حق النقض (الفيتو) لتعطيل أي قرار بديل». وشدد متري على أنه «لا بديل لهذا القرار وإن كان يحتاج إلى مقدمة جديدة وإعادة صياغة».

ثغرات تسهل الخرق

ثمة بنود ملتبسة في هذا القرار الدولي، تسببت بخرقه مراراً من إسرائيل و«حزب الله» على السواء؛ لكون كلّ منهما يفسّر هذه البنود بحسب رؤيته ومصلحته. ومتري هو أحد مهندسي الـ1701 عندما مثَّل لبنان وزيراً للخارجية بالوكالة في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، وأشار إلى أن «كل قرارات مجلس الأمن يشوبها بعض الغموض، ومن يقرأ 1701 بتأنٍ يتبيّن أنه ينطوي على لهجة قوية، لكن منطوقه يحمل بعض التأويل». وقال متري في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «مشكلة القرار 1701 الأساسية والتي كانت سبباً وراء تفسيره من نواحٍٍ مختلفة، أنه يدعو إلى وقف الأعمال العدائية وليس وقف إطلاق النار، وكذلك شابه الغموض أو عدم الوضوح، خصوصاً في الفقرة (8) التي تتحدث عن ترتيبات أمنية في المنطقة الفاصلة ما بين مجرى نهر الليطاني والخطّ الأزرق وجعلها خالية من المسلحين»، مشيراً إلى أن «هذا القرار صدر تحت الفصل السادس، لكن الالتباس الأكبر الذي شابه عندما تطرق إلى مهمة القوات الدولية (يونيفيل)؛ إذ أطلق يدها باتخاذ الإجراءات الضرورية كافة لمنع أي تواجد عسكري أو ظهور مسلّح غير شرعي كما لو أنه جاء تحت الفصل السابع». ويتابع متري قوله: «لكن للأسف هذه القوات لم تقم بدورها، وبدلاً عن أن تكون قوّة مراقبة وتدخل، باتت هي نفسها تحت المراقبة» (في إشارة إلى تعقبها من قِبل مناصري «حزب الله» واعتراضها).

ظروف صدور القرار

فرضت تطورات حرب يوليو (تموز) 2006 إصدار هذا القرار تحت النار والمجازر التي ارتكبتها إسرائيل، ولم يخفِ الوزير متري أن «القرار 1701 لم يشبع درساً، وكان همّ كلّ الأطراف الاتفاق على ما يوقف الأعمال العدائية ولو كان ملتبساً». ويقول متري إن القرار «لم يكن ليصدر لو لم تتخذ حكومة لبنان برئاسة فؤاد السنيورة قراراً بإرسال 15 ألف جندي إلى الجنوب. لكن لأسباب متعددة لم يستطع لبنان أن يفي بوعده بإرسال هذا العدد من الجنود، أولاً لعدم توفر الإمكانات وانشغال الجيش بكثير من المهمات بينها حفظ الأمن الداخلي».

صحيح أن القرار الدولي كان عرضة للخرق الدائم وهذا كان موضع تقييم دائم من مجلس الأمن الدولي الذي لطالما حذّر من تجاوزه، لكنه بقي إطاراً ضابطاً للوضع الأمني على طول الخطّ الأزرق الفاصل ما بين لبنان وفلسطين المحتلّة.

جسر دمَّرته حرب 2006 شمال بيروت (غيتي)

وذكّر متري بأن «الفترة التي فصلت إقرار القانون ووقف الأعمال العدائية في عام 2006، وبين 7 أكتوبر (2023) لم يبادر (حزب الله) إلى الاصطدام بأحد، ولم يكن سلاحه ظاهراً كما غابت نشاطاته العسكرية، واعتبر نفسه مطبّقاً للقرار 1701 على النحو المطلوب، في حين أن إسرائيل خرقت السيادة اللبنانية جوّاً آلاف المرات، حتى أنها امتنعت عن إعطاء لبنان خرائط الألغام؛ وهو ما تسبب بسقوط عشرات الضحايا من المدنيين اللبنانيين». كذلك أشار متري إلى أن «دبلوماسيين غربيين تحدثوا عما يشبه الاتفاق الضمني بأن كلّ ما هو غير ظاهر من السلاح جنوبي الليطاني ينسجم القرار مع 1701، وأن (حزب الله) لم يقم بعمليات تخرق الخطّ الأزرق، بل كانت هناك عمليات في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا».

هل ما زال القرار قابلاً للحياة؟

يتردد طارق متري في الإجابة عن مستقبل هذا القرار؛ لأن «النوايا الفعلية لحكومة بنيامين نتنياهو غير واضحة». وسرعان ما يلفت إلى وجود تناقضات كبيرة في السياسة الدولية اليوم، ويقول: «الأميركيون يحذّرون نتنياهو من الغزو البرّي، لكنّ الأخير يزعم أنه يريد القيام بعمليات محدودة لضرب أهداف لـ(حزب الله)، وهذا غير مضمون»، مذكراً بأن «جناح اليمين المتطرف داخل الحكومة الإسرائيلية يدعو لاحتلال جزء من جنوب لبنان، لكنّ هؤلاء قلّة غير مؤثرة؛ لأن القرار في جنوب لبنان ونوعيّة الغزو البرّي تتخذه المؤسسة العسكرية»، متحدثاً عن «وجود إشارات متضاربة، إذ أنه عندما قدّم الأميركيون والفرنسيون ورقتهم لوقف النار، جاء التصعيد الإسرائيلي سريعاً في لبنان». وأضاف: «قبل الانتخابات الرئاسية يفضل الأميركيون ألا تندلع الحرب، وفي الوقت نفسه يغضون النظر عمّا تلحقه إسرائيل من أذى بحق المدنيين اللبنانيين».

سيناريو 2006

وتنطلق مخاوف وزير الخارجية السابق التجارب الإسرائيلية السابقة، قائلاً: «في عام 2006 زعمت إسرائيل أن الغاية من عملياتها في لبنان ضرب (حزب الله)، لكنها دمرت لبنان، واليوم تطبّق السيناريو نفسه، إن كانت لا تزال تحيّد مطار بيروت الدولي عن الاستهداف وتتجنّب تدمير الجسور، والفرنسيون متفهمون لذلك».

آثار القصف الإسرائيلي على بيروت خلال الحرب مع «حزب الله» عام 2006 (رويترز)

وشدد في الوقت نفسه على «مسؤولية لبنان بفتح نافذة دبلوماسية؛ إذ ليس لديه خيار سوى تطبيق القرار 1701 والاستعداد لإرسال الجيش إلى الجنوب». وتابع: «إسرائيل تعرف أن الحكومة اللبنانية ضعيفة وإذا حصلت على التزام لبناني بتطبيق القرار ستطالب بالأكثر».

وفي حين يسود اعتقاد بأن القرار 1701 لم يعد الوثيقة الدولية الصالحة لإنهاء الحرب القائمة على لبنان اليوم، استبعد طارق متري إصدار مجلس الأمن الدولي قراراً بديلاً عنه. ورأى أنه «يمكن لمجلس الأمن الدولي أن يجدد المطالبة بتنفيذه مع إعادة صياغته ووضع مقدّمة جديدة له». وتحدث عن «استحالة صدور قرار جديد لأن مجلس الأمن الدولي مشلول ولا يمكن إصدار الاتفاق على بديل، لأن الفيتو الأميركي والروسي موجودون ولا إمكانية لقرار آخر». وأكد أن «التقدم الإسرائيلي ميدانياً سيقفل الباب أمام الحلّ الدبلوماسي، أما إذا تمكن (حزب الله) من الصمود أمام التدخل الإسرائيلي فهذا قد يفتح باباً أمام الحلول السياسية».