«موديز»: الاقتصاد غير النفطي في قطر يواصل النمو القوي مدعومًا بالإنفاق الحكومي السخي

توقعت نمو الناتج المحلي بنحو 7 % في 2015 مع نظرة قوية للقطاع المصرفي

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن الاقتصاد غير النفطي في قطر سيواصل النمو القوي مدعومًا بإنفاق حكومي سخي على مشاريع البنى التحتية العملاقة التي تنجزها قطر استعدادا لاستضافة كأس العالم في 2022. وفي مذكرة بحثية، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، توقعت الوكالة أن ينمو الاقتصاد القطري بنحو 7 في المائة في عام 2015، كما أكدت على نظرتها القوية للقطاع المصرفي القطري.
وتوقعت الوكالة أن يبلغ حجم الإنفاق الحكومي حتى 2018 نحو 182 مليار دولار ما سيسهم في نمو قوي للائتمان قدرته تتراوح ما بين 10 - 15 في المائة».
وقالت: «سيسهم الإنفاق الحكومي في دعم الاقتصاد غير النفطي لينمو بمعدل ثابت يبلغ نحو 11 في المائة سنويا، كما سيسهم هذا الإنفاق أيضا في خلق فرص للإقراض المؤسسي للبنوك المحلية العاملة بالسوق». وتتابع: «سيسهم هذا الإنفاق السخي أيضا في استقرار معدلات التضخم حول مستوى 3 في المائة».
وإلى نمو الاقتصاد الكلي، حيث توقعت «موديز» أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي العام الحالي نموا نسبته نحو 7 في المائة على الرغم من تذبذب أسعار النفط مدعومًا بالاحتياطات الأجنبية القوية واستمرار الإنفاق العام.
وقالت: «ستواصل الحكومة القطرية توظيف احتياطاتها الضخمة لمواصلة الإنفاق، وهو ما سيلعب الدور الرئيسي في استمرار نمو الاقتصاد خلال فترة تقلبات أسعار النفط». ونما الاقتصاد القطري العام الماضي بنسبة بلغت نحو 6.2 في المائة، مسجلاً أفضل أداء على صعيد النمو بين دول مجلس التعاون.
تابعت «موديز»: «الاحتياطات السيادية التي تقدر بنحو 147 في المائة إلى الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى سعر تعادل منخفض لبرميل النفط في موازنتها وهو 59 دولارًا للبرميل، هما العاملان الرئيسيان للنمو المستدام في قطر خلال الفترة المقبلة».
وتتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط خلال العام الحالي نحو 55 دولارًا للبرميل. وتحوم أسعار الخام حاليا حول مستوى 60 دولارًا للبرميل.
تابعت: «يبقى سعر برميل النفط على الرغم من ارتفاعه عن معدلات 2009 في موازنة قطر من أهم العوامل التي تسهم في استقرار المالية العامة للبلاد».
وبلغ سعر تعادل برميل النفط في موازنة قطر بعام 2009 نحو 27 دولارًا للبرميل. وسعر تعادل برميل النفط، هو السعر الذي تحتاج إليه كل دولة في موازنتها حتى لا تشهد تسجيل عجز.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل الموازنة القطرية فائضًا قليلاً خلال العام الحالي بفضل تحسن في أسعار النفط أفضل من المتوقع. ومنذ أواخر التسعينات سجلت قطر فوائض موازنتها تقدر بنحو 11 في المائة إلى الناتج المحلي الإجمالي. فيما زاد الناتج المحلي الإجمالي الاسمي نحو عشرة أضعاف إلى مستوى 212 مليار دولار بنهاية العام الماضي.
وإلى البنوك القطرية، توقع التقرير أن تواصل المصارف تحقيق نتائج مالية قوية على مدى 12 - 18 شهرا المقبلة بما في ذلك أرباح واحتياطيات رأسمالية قوية ومستويات منخفضة للقروض المتعثرة.
وقالت: «أصول البنوك القطرية هي من بين الأكثر جودة داخل مجلس التعاون الخليجي. ستواصل تلك الأصول الأداء الجيد بفضل الرقابة الصارمة التي يفرضها البنك المركزي القطري وخصوصا على إقراض البنوك للقطاع الحكومي والمحددة حاليا بنحو 34 في المائة من إجمالي القروض المصرفية».
لكن التقرير أشار أيضا إلى احتمالية انخفاض رأسمال البنوك القطرية بفعل تراجع الودائع الحكومية الناجم عن هبوط أسعار النفط، ولكنه أشار في نفس الوقت إلى كفايتها وملاءمتها للمعايير الدولية.