شركات فرنسية تتطلع لفرص استثمار في الأمن والدفاع مع السعودية

جانب من زيارة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي لليابان للاطلاع على تجربة المدن الذكية (واس)
جانب من زيارة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي لليابان للاطلاع على تجربة المدن الذكية (واس)
TT

شركات فرنسية تتطلع لفرص استثمار في الأمن والدفاع مع السعودية

جانب من زيارة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي لليابان للاطلاع على تجربة المدن الذكية (واس)
جانب من زيارة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي لليابان للاطلاع على تجربة المدن الذكية (واس)

قال «اتحاد الغرف السعودية»، أمس الجمعة، إنه استضاف وفداً يضم 18 شركة فرنسية متخصصة في المجالات ذات الصلة بالأمن والدفاع لبحث آفاق التعاون والشراكة والاستثمار مع قطاع الأعمال السعودي. وأشار رئيس «مجلس الأعمال السعودي الفرنسي» الدكتور محمد بن لادن، خلال كلمته، إلى نهج الشراكة بين المجلس والوكالة الوطنية، لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسي دولياً «بيزنس فرانس» لتسريع وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية السعودية الفرنسية، موضحاً أنه منذ الإعلان عن «رؤية 2030» والمملكة تشهد تحولاً كبيراً على جميع الأصعدة، وأصبحت، اليوم، أرضاً للفرص الاستثمارية، مشجعاً الفرنسيين للاستفادة من تلك الفرص والمشاركة في مشروعات الرؤية الطموح.
من جهته قال نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية للمشتريات العسكرية محمد العذل، إن «الهيئة تسعى ضمن استراتيجيتها إلى توطين نسبة 50 % من إنفاق المملكة على المُعدات والخدمات العسكرية»، مشيراً إلى أن هدف الهيئة هو تمكين قطاع الصناعات الدفاعية وجعله رافداً مهماً للاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للشباب السعودي ومحركاً للعائدات غير النفطية.
من ناحيته، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية المهندس وليد أبو خالد أن الشركة نجحت في الدخول لقائمة أكبر 100 شركة متخصصة بالصناعات الدفاعية، متوقعاً أن تصبح ضمن أفضل 25 شركة قبل حلول عام 2030، وأنها تُعنى بتطوير ‏الصناعات العسكرية في المملكة ودعمها وتعزيز اكتفائها الذاتي، وتؤدي دوراً رئيساً في دعم ‏توطين 50 % من إنفاقها العسكري، ضمن أبرز مستهدفات «رؤية المملكة 2030».
من جانبه، أكد رئيس الوفد الفرنسي المستشار التجاري بالسفارة الفرنسية بالمملكة رشيد بولاوين أن زيارة البعثة التجارية الفرنسية للمملكة تأتي لبحث مشاركة خبرات الشركات الفرنسية في مشروعات وفرص «رؤية المملكة 2030» وتوطين الصناعات في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية، ويضم الوفد الفرنسي 18 شركة فرنسية متخصصة في الأمن والدفاع وتتطلع للتعرف أكثر على سوق قطاع الأمن بالمملكة والفرص المتاحة فيها وإمكانية عقد شراكات مع نظيراتها من الشركات السعودية.
من جانب آخر، يواصل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي ماجد الحقيل، برفقة وفد ضمن جولته في اليابان، حيث اطلع على تجربة المدن الذكية وصناعتها وتقديم حلول تقنية وأفكار خلّاقة في هذا المجال.
واجتمع الحقيل بوفد من شركة تويوتا موتورز للاطلاع على عروض في عدّة مجالات متخصصة، ودراسة ما يمكن الأخذ به بما يعزز التفاهمات المشتركة بين البلدين في كل القطاعات والمجالات.
ولفت الحقيل إلى الإمكانات والقدرات التقنية والبشرية لدى المدن الذكية ومدن الابتكار والشركات اليابانية، مؤكداً أنه من المهم الاستفادة منها عبر ايجاد شراكات استراتيجية تساعد في تحسين جودة الخدمات والانطلاق بتسارع أكبر في مجال المدن الذكية.
وتأتي تلك الزيارة ضمن جولة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي الآسيوية، التي التقى من خلالها عدداً من الوزراء والشخصيات البارزة، كما شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات.


مقالات ذات صلة

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».