خبراء أمميون يحضّون إيران على الإفراج عن معارض يعاني من مرض خطير

صادقي يتلقى اسعافات في سجن إيفين (تويتر)

حضّ خبراء الأمم المتحدة، الجمعة، إيران على إطلاق سراح ناشط حقوقي بارز يعاني من مرض خطير، وأعربوا عن قلقهم على مصير عشرات الأشخاص الذين اعتُقلوا تعسفياً خلال الاحتجاجات.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن آرش صادقي، الذي دخل وخرج من السجن عدة مرّات منذ عام 2009، اعتُقل مجدداً في أكتوبر (تشرين الأول) «لأسباب غير معروفة ووُضع قيد الاعتقال لفترة غير محددة».
ودافع ناشطون يقفون خلف الاحتجاجات الإيرانية التي أثارتها وفاة مهسا أميني، عن قضيته، إذ نشروا صوراً للمُعارض الذي بدا هزيلاً وطريح الفراش، على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال خبراء الأمم المتحدة، في بيان، إن «صادقي يعاني من سرطان العظم الذي يشكّل تهديداً لحياته وحُرم من بعض الأدوية التي يحتاج إليها منذ توقيفه في أكتوبر»، وفقاً لما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».
ودعا الخبراء، ومن بينهم مقرر الأمم المتحدة الخاص بشأن الوضع الحقوقي في إيران، إلى إطلاق سراحه فوراً، مشيرين إلى أن حياته في خطر. وقالوا: «بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي، عندما يجري اعتقال شخص، بغضّ النظر عن السبب، تتحمّل الدولة المسؤولية الكاملة عن الاهتمام بحياة المعتقلين وسلامتهم الجسدية». وتداركوا: «لكن في خرق لالتزاماتها حيال قواعد حقوق الإنسان الدولية، فإن السلطات الإيرانية لا تُواصل الاعتقال غير القانوني للسيد صادقي فحسب، بل تُعرّض حياته مجدداً لخطر وشيك».
اعتُقل صادقي بعد شهر على اندلاع الاحتجاجات التي تشهدها إيران إثر وفاة أميني (22 عاماً) في16 سبتمبر (أيلول)، بعد توقيفها من قِبل الشرطة بدعوى «سوء الحجاب».
وأعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم أيضاً حيال مصير أولئك الذين اعتقلوا، خلال الاحتجاجات المتواصلة منذ أكثر من شهرين. وقالوا: «ما زلنا نشعر بقلق بالغ حيال سلامة السجناء في إيران، خصوصاً أولئك الذين جرى توقيفهم واعتقالهم تعسفياً، على خلفية موجة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد».
وذكر بيان الأمم المتحدة أن السلطات الإيرانية أوقفت صادقي مرّات عدة «بسبب أنشطته المرتبطة بالدفاع عن حقوق الإنسان».
وحُكم عليه بالسجن 19 عاماً بتُهم تتعلق بالأمن القومي عام 2013.
وأفاد البيان بأن صادقي نفّذ إضراباً عن الطعام عام 2017 «للاحتجاج على الاعتقال التعسفي لزوجته وظروف اعتقاله السيئة».
ويقبع صادقي في سجن إوين، حيث جرى توقيف مئات المحتجّين وأنصارهم من أكاديميين وصحافيين ومحامين منذ بدء الاحتجاجات الأخيرة.
وأفاد المفوّض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة فولكر تورك، الأسبوع الماضي، بأن 14 ألف شخص؛ بينهم أطفال، اعتُقلوا في الحملة الأمنية ضد الاحتجاجات.