تركيا تسلم أستراليا مقاتلاً يُشتبه بتأديته دوراً في تجنيد عناصر لـ«داعش»https://aawsat.com/home/article/4020451/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%8A%D9%8F%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%C2%BB
تركيا تسلم أستراليا مقاتلاً يُشتبه بتأديته دوراً في تجنيد عناصر لـ«داعش»
اعتُقِل نيل كريستوفر براكاش في تركيا عام 2016 بعد عبوره إلى البلاد من سوريا (رويترز)
سيدني:«الشرق الأوسط»
TT
سيدني:«الشرق الأوسط»
TT
تركيا تسلم أستراليا مقاتلاً يُشتبه بتأديته دوراً في تجنيد عناصر لـ«داعش»
اعتُقِل نيل كريستوفر براكاش في تركيا عام 2016 بعد عبوره إلى البلاد من سوريا (رويترز)
أعلنت «الشرطة الفيدرالية الأسترالية»، اليوم (الجمعة)، أنّ مقاتلاً في تنظيم «داعش» يُعتقد أنّه أدّى دوراً مهماً في الدعاية الترويجيّة للتنظيم، ستُوَجّه إليه تهم ارتكاب «جرائم إرهابيّة خطيرة»، بعدما سلّمته تركيا إلى أستراليا. واعتُقِل نيل كريستوفر براكاش (31 عاماً) في تركيا عام 2016، بعد عبوره إلى البلاد من سوريا. وحكمت عليه محكمة تركيّة، في عام 2019، بالسجن سبع سنوات، بعدما أدانته بالانتماء إلى منظّمة إرهابيّة. وأوضحت الشرطة الفيدراليّة الأستراليّة أنّ براكاش وصل إلى أستراليا صباح اليوم، وقالت في بيان: «فُتِح تحقيق في عام 2016 عندما توجّه الرجل إلى سوريا للقتال مع تنظيم (داعش)»، مضيفةً أنها ستقول أمام المحكمة «إنّ الرجل ارتكب سلسلة جرائم إرهابية خطيرة». وتُقدّر السلطات أنّ نحو 230 أسترالياً توجّهوا إلى العراق وسوريا لحمل السلاح منذ عام 2012، وكان براكاش من أبرزهم. وهو كان قد ظهر في مقاطع فيديو للتجنيد نشرها تنظيم «داعش»، وحضّ فيها الأستراليين على «الاستيقاظ»، والانضمام إلى صفوفه. وقد وصف رئيس الوزراء المحافظ السابق مالكولم تورنبول براكاش بأنه أحد «المموّلين أو المنظّمين الرئيسيين»، في تنظيم «داعش» بالشرق الأوسط. وقال المدّعي العام الأسترالي السابق جورج برانديس في عام 2016 إنّ براكاش قُتل في العراق، عقب غارة جوّية أميركيّة، ليتبيَّن لاحقاً أنه جُرِح فقط.
كليتشدار أوغلو يهاجم إردوغان بشدة في أولى جلسات محاكمته بتهمة إهانته
كليتشدار أوغلو أثناء مرافعته أمام المحكمة في أنقرة الجمعة (حزب الشعب الجمهوري)
قدم رئيس «الشعب الجمهوري» المرشح السابق لرئاسة تركيا كمال كليتشدار أوغلو دفاعه في قضية «إهانة رئيس الجمهورية» المرفوعة من الرئيس رجب طيب إردوغان. ومثل كليتشدار أوغلو (75 عاماً) أمام القاضي في الجلسة الأولى من القضية التي يواجه فيها حكماً بالسجن 11 سنة و8 أشهر، وحظر نشاطه السياسي لمدة 5 سنوات.
وقرأ كيليتشدار أوغلو، دفاعه المكون من 25 صفحة، أمام قاضي الدائرة 57 للمحكمة الجنائية الابتدائية في أنقرة، واستهله قائلاً: «لم آتِ للدفاع عن نفسي بسبب جريمة، ولكن لتسجيل الجرائم المرتكبة وللمطالبة بالمحاسبة، ولتسجيل ملاحظة في التاريخ».
كليتشدار أوغلو وإلى جانبه رئيس «الشعب الجمهوري» ورئيس بلدية أنقرة وعدد من الشخصيات الذين جاءوا لمساندته في قاعة المحكمة (حزب الشعب الجمهوري)
وأضاف: «من حسن حظي أنه لم يجرِ تقديمي أمامكم بجريمة سرقة واختلاس حقوق الأيتام، ومرة أخرى، أنا محظوظ لأنني لم أمثُل أمامكم بتهمة الخيانة». وحيا كل الأبطال الوطنيين الذين ضحوا بحياتهم من أجل بقاء الدولة وسيادة الوطن، وللملازمين الشباب الذين طردوا من الخدمة عقب تخرجهم مباشرة بسبب أداء قسم الولاء لمؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك في حفل تخرجهم في أغسطس (آب) الماضي».
دعم واسع
تَجَمَّعَ مئات من أنصار كليتشدار أوغلو و«الشعب الجمهوري» وأحزاب المعارضة أمام المحكمة مطالبين بالعدالة، حيث نمكن من الوصول إلى قاعة المحكمة بصعوبة بالغة.
وحضر رئيس «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزلل، ورئيس بلدية أنقرة منصور يافاش، ورئيس حزب «البلد» محرم إينجه، ورئيس حزب «النصر» أوميت أوزداغ، وعائلة كليتشدار أوغلو، وعائشة أتيش زوجة رئيس منظمة «الذئاب الرمادية» سنان أتيش، الذي اغتيل في أنقرة قبل عامين، فضلاً عن ممثلي أحزاب معارضة ورؤساء بلديات من أنحاء تركيا، بينما غاب رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بسبب حضوره مؤتمراً في ألمانيا.
تجمع حاشد حول كليتشدار أوغلو أثناء دخوله المحكمة (حزب الشعب الجمهوري)
وقال كليتشدار أوغلو إنه حضر إلى المحكمة ليقول مجدداً للص إنه لص، وليعيد التذكير بقضية الـ128 مليار دولار التي أهدرها إردوغان من احتياطي البنك المركزي لصالح «عصابة المقاولين الخمسة». وأضاف: «إذا كان الرجل الذي قال ليس لديَّ سوى خاتم واحد، إذا أصبحت غنياً، فاعلموا أنني سرقت، (في إشارة إلى إردوغان)، أصبح ثرياً، فإنني أقولها مرة أخرى هو لص».
وطلب من القاضي أن يسمح له بالابتعاد عن موضوع القضية، مشيراً إلى أن إردوغان زج بتركيا في مشروع الشرق الأوسط الكبير من أجل تأسيس حكم الرجل الواحد في تركيا، الذي جُعلت كل السلطات في يده، كما يواصل الآن سياسته من أجل البقاء عبر تقديم تنازلات في قبرص وبحر إيجه. وأضاف: «لقد كانت هذه هي الحال دائماً في التاريخ الحديث، فنظام ضعف اقتصاده أو حتى انهار، ولا يستطيع حماية حدوده، حيث نظام العدالة مرتبط برجل واحد، وحيث جرى تدمير آلية الرقابة، وحيث لا توجد شفافية ومحاسبة، وحيث التعيين في مناصب الدولة وليس على أساس الجدارة والكفاءة، لن يدوم».
وتطرق كليتشدار أوغلو إلى مسيرته المهنية حيث كان مسؤولاً عن مؤسسة التأمين الاجتماعي، قائلاً إنه كان يدير أموال آلاف المواطنين، ولم يأخذ قرشاً واحداً من أموال الدولة إلى بيته، ولم يصبح من الأثرياء، ولا يملك سوى البيت الذي يعيش فيه أنقرة، مع أنه ظل أيضاً رئيسا لـ«الشعب الجمهوري» 13 عاماً.
كمال كليتشدار أوغلو (من حسابه في إكس)
ولفت إلى أنه تعرض للطعن في الظهر في الانتخابات الرئاسية، العام الماضي، من جانب من كانوا يقولون: «إننا وطنيون قوميون، وسنكتبك في وصية عائلتنا»، في إشارة إلى الرئيسة السابقة لحزب «الجيد»، ميرال أكشنار، لنكتشف لاحقاً أنهم كانوا يتعاونون مع إردوغان من أجل إدامة نظام الرجل الواحد الذي تَسَبَّبَ في معاناة البلاد بسبب الفساد والرشوة وتدهور الاقتصاد.
جدل واتهامات
وعُقدت الجلسة الأولى من محاكمة كليتشدار أوغلو وسط جدل واسع وتراشق مع وزير العدل الذي أدلى بتصريحات، الخميس عشية الجلسة، قال فيها إن هناك حالياً 9 قضايا و5 تحقيقات جارية تتعلق بالزعيم السابق لـ«الشعب الجمهوري»، وجرى فتح تحقيق بسبب تصريحاته. وأضاف تونتش: «أقول للسياسيين من (الشعب الجمهوري) إنهم إذا استمروا على السياسة ذلتها فسينتهي بهم الأمر مثل رئيسهم السابق».
كليتشدار أوغلو خلال أحد التجمعات قبل الانتخابات الرئاسية عام 2023 (من حسابه في إكس)
ورد كليتشدار أوغلو على تونتش في كلمة مصورة عبر حسابه في «إكس»، قائلاً: «إذا كانت لديك الشجاعة، فتعال إلى المحكمة غداً، واستمع إلى ما سأقوله لسيدك، ربما تتعلم درساً». واستنكرت قيادات «الشعب الجمهوري» تصريحات وزير العدل مؤكدين أنها جاءت قبل المحاكمة بيوم واحد، توجيهاً أو «أمراً» للقاضي لإدانة كليتشدار أوغلو، وحظر نشاطه السياسي.
