جددت واقعة وفاة طفل في محافظة الغربية بمصر، عقب إجراء جراحة لتصحيح الإبصار، الحديث حول "الأخطاء الطبية" خاصة مع تكرار وقائع مشابهة طالت من قبل مشاهير وفنانين٬ وتزامنت الواقعة مع مناقشة مجلس النواب المصري (البرلمان) لمشروع قانون جديد تحت اسم "المسئولية الطبية".
وبدأت قصة الطفل الذي يدعى "وجدي" وعمره 8 سنوات، بدخوله أحد المراكز الطبية المتخصصة بمحافظة الغربية "شمال مصر" لإجراء عملية "تصحيح إبصار" بسبب إصابة بـ"حول في العين"، لكنه أصيب بغيبوبة استدعت نقله إلى العناية المركزة بمستشفى سمنود المركزي، ولفظ أنفاسه بعد ساعات.
وفيما بدأت النيابة العامة المصرية تحقيقاتها في الواقعة بتكليف مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة الطفل لبيان سبب الوفاة. وقالت هويدا ماهر "والدة الطفل" لوسائل إعلام محلية، إن طفلها "دخل أحد المراكز الطبية لإجراء عملية تصحيح حول في العين وأجرى جميع الفحوصات الطبية قبل الخضوع للعملية، وجاءت جميع التحاليل طبيعية والإنزيمات في معدلها الطبيعي". وتابعت "عقب العملية فوجئت بدخول ابني في غيبوبة تامة، استوجبت نقله إلى العناية المركزة، لكنه توفي بعدها بساعات قليلة".
وتتزامن واقعة طفل الغربية مع جدل تشريعي حول تعديل القوانين التي تنظم "محاسبة الأطباء" على الأخطاء الطبية أو الإهمال، ويناقش مجلس النواب في حالياً مشروع قانون جديد تحت اسم "المسؤولية الطبية". وتسلمت النقابة العامة لأطباء مصر (الأربعاء) نسخة من مشروع القانون وفقا للدكتور حسن خيري نقيب الأطباء، الذي قال في تصريحات صحافية، إن "النقابة العامة تعكف على دراسة نصوص مشروع القانون الجديد مع كافة النقابات الفرعية، وإرسال ملاحظاتها إلى مجلس النواب".
وقالت الدكتورة منى مينا، الأمين العام الأسبق لنقابة أطباء مصر، لـ"الشرق الأوسط" إن "مشروع قانون (المسؤولية الطبية) ما زال قيد الدراسة من النقابة، ونأمل أن تحسم نصوصه الجدل الذي يتجدد حول الأخطاء الطبية وسبل محاسبة الأطباء".
وذكر تقرير لمنظمة الصحة العالمية أن "ملايين الأشخاص حول العالم، يتعرضون للضرر بسبب المعالجة (غير الصحيحة من الأطباء)"، وأنه "في كل دقيقة يموت خمسة أشخاص، بسبب خطأ في المعالجة الطبية". وأشار التقرير الذي صدر في سبتمبر (أيلول) 2019 إلى أنه "في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل وحدها، يموت سنويا 2,6 مليون شخص حول العالم، بسبب المعالجة الطبية الخاطئة".
من جانبه قال الدكتور محمد حسن خليل، المنسق العام للجنة الحق في الصحة، لـ"الشرق الأوسط" إن "القانون الحالي يفرق بين 3 مشكلات تتعلق بمسؤولية الطبيب، هي المضاعفات المحتملة باعتبار كل عملية جراحية يمكن أن تسبب مضاعفات ما، و(الإهمال الطبي) عندما يرتكب الطبيب خطأ ما، وهذا عقوبته إدارية، و(الإهمال الجسيم) وهذا يؤدي إلى إحالة الطبيب للمحاكمة الجنائية".
وأوضح خليل أنه "على الرغم من ذلك، فأنه يوجد ما نطلق عليه (عدم وضوح المسؤولية) في القانون الحالي، لذلك فإن مشروع القانون الجديد (المسئولية الطبية) من شأنه أن يزيل هذا الغموض، ويحافظ على حقوق المريض، من دون وضع الطبيب في دائرة (اتهام) مستمرة".
حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من…