339 مليون شخص يحتاجون لمساعدات طارئة العام المقبل

وكالات الأمم المتحدة الإنسانية بحاجة لـ51.5 مليار دولار

الأموال ستتيح تمويل برامجها لمساعدة 230 مليون شخص من الأكثر ضعفاً (رويترز)
الأموال ستتيح تمويل برامجها لمساعدة 230 مليون شخص من الأكثر ضعفاً (رويترز)
TT

339 مليون شخص يحتاجون لمساعدات طارئة العام المقبل

الأموال ستتيح تمويل برامجها لمساعدة 230 مليون شخص من الأكثر ضعفاً (رويترز)
الأموال ستتيح تمويل برامجها لمساعدة 230 مليون شخص من الأكثر ضعفاً (رويترز)

أطلقت الأمم المتحدة، اليوم (الخميس)، نداءً لجمع مبلغ قياسي من المال لعام 2023 يتخطى الـ50 مليار دولار، في مواجهة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، خصوصاً بسبب الحرب في أوكرانيا وآثار التغير المناخي، مثل مخاطر المجاعة في أفريقيا.
ستكون وكالات الأمم المتحدة الإنسانية بحاجة لمبلغ 51.5 مليار دولار (49.6 مليار يورو) العام المقبل، مع ارتفاع الاحتياجات بنسبة 25 في المائة. وهذه الأموال ستتيح تمويل برامجها لمساعدة 230 مليون شخص من الأكثر ضعفاً في 68 دولة.
وصرح مارتن غريفيث، مسؤول الشؤون الإنسانية في المنظمة الدولية، للصحافيين، بأن «العام المقبل سيشهد أكبر برنامج إنساني» يتم إطلاقه على مستوى العالم.
مع ذلك، لا تقدم الأمم المتحدة المساعدة إلى جميع المحتاجين، إذ يتوقع أن يحتاج 339 مليون شخص في العالم في المجموع إلى مساعدات طارئة العام المقبل، مقابل 274 مليوناً في 2022.
وقال غريفيث إن 339 مليون شخص «رقم ضخم ومحبط». وأعرب عن أسفه لأن الاحتياجات الإنسانية التي بلغت «الذروة» في أعقاب جائحة كورونا لم تتضاءل منذ ذلك الحين. وقال إن «الجفاف والفيضانات القاتلة تسببت في دمار (...) من باكستان إلى القرن الأفريقي، والحرب في أوكرانيا حولت جزءاً من أوروبا إلى ساحة معركة». وأشار إلى أن «أكثر من مائة مليون شخص نزحوا في العالم»، موضحاً أن كل هذا «يضاف إلى الدمار الذي ألحقه الوباء بالأكثر فقراً في العالم». ويتوقع غريفيث أن يتبع عام 2023 مسار 2022.
ويرسم نداء جمع الأموال الذي أطلقته الأمم المتحدة صورة قاتمة عن الوضع العالمي. وسيواجه 222 مليون شخص في 53 دولة انعدام حاد في الأمن الغذائي في نهاية 2022، وهناك 45 مليون شخص في 37 دولة يواجهون خطر الموت جوعاً.
وأوضح غريفيث أن «هناك خمس دول تشهد أساساً ما نسميه ظروفاً قريبة من المجاعة يمكننا القول إن أشخاصاً يموتون فيها بسبب النزوح وانعدام الأمن الغذائي ونقص الغذاء».
وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس لاركيه، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن هذه الدول هي أفغانستان وإثيوبيا وهايتي والصومال وجنوب السودان.
وتتعرض الصحة العامة أيضاً لضغوط في العالم، بسبب استمرار انتشار «كوفيد – 19» و«إم بوكس» (الاسم الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع على مرض جدري القردة)، وعودة ظهور إيبولا في أوغندا وانتشار العديد من أوبئة الكوليرا حول العالم لا سيما في سوريا وهايتي.
كل هذا يأتي في إطار من التغير المناخي الذي يؤدي إلى زيادة المخاطر ونقاط الضعف لا سيما في الدول الفقيرة. من الآن وحتى نهاية القرن، يمكن أن يؤدي الحر الشديد إلى عدد من الضحايا مماثل لذلك الذي يتسبب به السرطان، بحسب الأمم المتحدة.
وقال غريفيث: «في 2022، تم تمويل نداء جمع الأموال بنسبة 47 في المائة، في حين أنه في السابق قبل هذين العامين أو الثلاثة أعوام الماضية، كنا نؤمن 60 - 65 في المائة من التمويل على المستوى العالمي». وأوضح أن سخاء المانحين لا يتيح تعويض النمو السريع للاحتياجات، معرباً عن أمله في أن يكون عام 2023 عام التضامن بعد عام 2022 من المعاناة.
بحسب الأمم المتحدة، لم يكن عجز التمويل بمثل هذا الحجم ويبلغ حالياً 53 في المائة، ما يرغم المنظمات الإنسانية على اتخاذ خيار محزن يتمثل في استهداف السكان الذين يمكنهم الاستفادة من المساعدات.
يشار إلى أن الدولة التي ستكون الأمم المتحدة بحاجة لتمويلها في المقام الأول السنة المقبلة هي أفغانستان (4.63 مليار دولار) تليها سوريا واليمن وأوكرانيا متقدمة على إثيوبيا بشكل خاص.


مقالات ذات صلة

«الرد السريع»... الأوروبيون يبلغون الأمم المتحدة باستعدادهم لإعادة العقوبات على إيران

أوروبا منشأة «نطنز» النووية التي تبعد 322 كيلومتراً جنوب طهران (أ.ب)

«الرد السريع»... الأوروبيون يبلغون الأمم المتحدة باستعدادهم لإعادة العقوبات على إيران

أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن بأنها مستعدة، إذا تطلب الأمر، لتفعيل آلية «الرد السريع» وإعادة فرض جميع العقوبات الدولية علي إيران.

«الشرق الأوسط» (الأمم المتحدة)
المشرق العربي قوات إسرائيلية تتحرك داخل المنطقة العازلة بين إسرائيل وسوريا في مرتفعات الجولان (إ.ب.أ)

خبراء: القصف الإسرائيلي ضد مواقع عسكرية سورية يتعارض مع القانون الدولي

أكّد خبراء أمميون، أمس (الأربعاء)، أنّ الغارات الجوية التي شنّتها إسرائيل ضدّ مواقع عسكرية سورية أخيراً تتعارض مع القانون الدولي.

«الشرق الأوسط» (جنيف- دمشق)
العالم من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء لصالح المطالبة بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار بين إسرائيل ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية.

«الشرق الأوسط» (الأمم المتحدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان في لقاء سابق مع بيدرسون بمقر وفد السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك (واس)

فيصل بن فرحان يناقش المستجدات السورية مع بيدرسون

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع غير بيدرسون المبعوث الأممي إلى سوريا، مستجدات الأوضاع السورية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي غزيون يسيرون بين أنقاض المباني المنهارة والمتضررة على طول شارع في مدينة غزة (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة تطلب أكثر من 4 مليارات دولار لمساعدة غزة والضفة في 2025

طلبت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، أكثر من أربعة مليارات دولار لتقديم مساعدات إنسانية لثلاثة ملايين شخص في الأراضي الفلسطينية المحتلة العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.