تبادل اتهامات بين بغداد وأربيل بشأن «انتكاسة» الاتفاق النفطي بين الطرفين

التحالف الوطني يحذر من خطورة الخلاف ويدعو إلى تشكيل لجان لحله

تبادل اتهامات بين بغداد وأربيل بشأن «انتكاسة» الاتفاق النفطي بين الطرفين
TT

تبادل اتهامات بين بغداد وأربيل بشأن «انتكاسة» الاتفاق النفطي بين الطرفين

تبادل اتهامات بين بغداد وأربيل بشأن «انتكاسة» الاتفاق النفطي بين الطرفين

أقر التحالف الوطني (الكتلة الشيعية الأكبر في البرلمان العراقي) بحصول ما أسماه «انتكاسة» على صعيد الاتفاق النفطي الذي أبرم أواخر العام الماضي بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان تقوم الأخيرة بموجبه بتسليم 550 ألف برميل يوميا من النفط الخام من حقول كركوك وإقليم كردستان إلى بغداد ليتم بيعه عن طريق شركة «سومو» الوطنية.
وقالت الهيئة السياسية للتحالف الوطني في بيان لها أمس إنها «عقدت اجتماعًا بحضور المكوِّنات كافة في مكتب الدكتور إبراهيم الجعفري رئيس التحالف الوطني وتضمّن جدول أعمال الاجتماع عددًا من الموضوعات المهمّة على رأسها تطورات الوضع الأمنيّ، وسبل التعامل مع المناطق المحررة، وعودة النازحين إلى مناطق سكناهم، وتقديم المعونات اللازمة لهم».
وأضافت الهيئة في بيانها أن «المجتمِعين ناقشوا الملفّ الاقتصادي عبر موضوعين أساسيين، هما الانتكاسة التي تعرّض لها الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحاديّة وبين إقليم كردستان، وشحة الإطلاقات المائية التي يتعرض لها البلد بصورة عامة»، لافتة إلى أن «الهيئة السياسيّة خلصت إلى ضرورة تشكيل لجان عمل تخصصيّة من الحكومة والتحالف الوطنيّ، لمتابعة هذه الموضوعات بالسرعة التي تتناسب مع أهميتها، وخطورتها».
من جهتها، أكدت وزارة النفط وعلى لسان المتحدث الرسمي باسمها عاصم جهاد في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «التصريحات الصادرة من إقليم كردستان هي التي بدأت تؤشر وجود أزمة بين الطرفين لعل فيها بعد سياسي لا يعني وزارة النفط كونها الجهة التي تتسلم الكمية المتفق عليها بين الطرفين بموجب الاتفاق الموقع وتقوم بتسويقها عبر شركة النفط الوطنية سومو»، مشيرًا إلى أن «كمية التجهيز التي بدأت تسلم إلى الوزارة بدأت تتقلص وبالتالي لم يعد هناك التزام بأصل الاتفاق وهو تسليم 550 ألف برميل يوميا منها 300 ألف برميل من حقول كركوك و250 ألف برميل من النفط المستخرج من محافظات الإقليم الثلاث أربيل والسليمانية ودهوك».
وحول الكمية التي ترد إلى وزارة النفط حاليا، قال جهاد: «إن ما يرد إلينا حاليا لا يتعدى الـ288 ألف برميل يوميا وهو ما يعني أن هناك نقصًا بأكثر من نصف الكمية المتفق على تسليمها، وهذا يعني أن الإيرادات المالية ستقل تبعًا لذلك وهو ما يدعو حكومة الإقليم إلى اتهام الحكومة المركزية بعدم تنفيذ التزاماتها حيال الإقليم غير أن السبب في ذلك يعود إلى العجز في الإيرادات الذي يؤدي في النهاية إلى عدم قدرة الحكومة على دفع مستحقات الإقليم بموجب الاتفاق لأن هناك خللاً في تنفيذ الاتفاق لجهة عدم تجهيز الكمية المطلوبة والمتفق عليها أصلاً».
من جانبه، فإن إقليم كردستان أقر هو الآخر بحصول انتكاسة فعلاً على صعيد الاتفاق النفطي لكنه حمّل بغداد المسؤولية الكاملة عن ذلك. وقالت نجيبة نجيب، عضو البرلمان العراقي عن كتلة التحالف الكردستاني وعضو اللجنة المالية البرلمانية، لـ«الشرق الأوسط» إن «الوصف الذي أطلقه التحالف الوطني على الاتفاقية النفطية بالانتكاسة، هو وصف صحيح ولكن السؤال الذي يفترض أن يجيب عنه التحالف الوطني هو: من المسؤول عن هذه الانتكاسة؟»، مؤكدة أن «الحكومة الاتحادية هي المسؤولة لأنها لم تقم من جانبها بتطبيق ما عليها من التزامات بما ينسجم مع الدستور العراقي كون مواطني كردستان هم عراقيون، وبالتالي لا بد أن يتسلم الموظفون منهم رواتبهم مثل باقي العراقيين».
وردًا على سؤال حول ما يتضمنه الاتفاق بشأن تقديم بغداد مستحقات الإقليم بموجب الاتفاق، قالت نجيب: «هذا صحيح والإقليم لم يخل بالتزاماته لكن أحيانا تحصل ظروف طارئة تؤدي إلى تقليل الكميات، لكن الإقليم ملتزم بتقديم الكمية المطلوبة عن طريق زيادة كمية التصدير على سبيل التعويض وهو ما حصل بالفعل خلال شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار)، لكن بغداد لا تراعي ذلك ولا تنظر إلى موظفي إقليم كردستان كونهم عراقيين يجب أن يتسلموا رواتبهم مثل باقي العراقيين طالما أن الكميات المصدرة يمكن تعويضها»، موضحة أن «هناك أمورا لا بد من التطرق إليها مثل البيشمركة التي تقاتل الآن نيابة عن كل العراقيين مثل باقي العراقيين في المحافظات الأخرى، وبالتالي فإن إقليم كردستان مضطر لتلبية حاجات مواطنيه والتزاماته الأخرى».
وردًا على سؤال بشأن موقف وزير المالية هوشيار زيباري، وهو كردي، مما يجري قالت إن «القرار ليس بيد هوشيار زيباري بل هو بيد رئيس الوزراء حيدر العبادي حصرًا».
وكان وزير النفط عادل عبد المهدي أكد في مايو الماضي أن اتفاق بغداد وأربيل ما زال «صامدًا وقائمًا»، وأشار إلى أن الاتفاق «غير نهائي ولا يمكن الاعتماد عليه». وعزا عبد المهدي أسباب الخلافات بين وبغداد والمحافظات وإقليم كردستان إلى عدم إقرار قانون النفط والغاز، لكنه حذر في الوقت نفسه من ازدياد الثغرات في الاتفاق النفطي بين الإقليم والمركز في حال عدم إقراره والاتفاق على التفاصيل.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.