اكتشاف حقلين جديدين للغاز الطبيعي في السعودية

«أرامكو» تعلن إغلاق ثلاث صفقات تاريخية مع شركة التكرير وبيع الوقود البولندية

السعودية مستمرة في اكتشافات مناطق الغاز الطبيعي لتعزيز احتياطاتها الاستراتيجية من الطاقة (الشرق الأوسط)
السعودية مستمرة في اكتشافات مناطق الغاز الطبيعي لتعزيز احتياطاتها الاستراتيجية من الطاقة (الشرق الأوسط)
TT

اكتشاف حقلين جديدين للغاز الطبيعي في السعودية

السعودية مستمرة في اكتشافات مناطق الغاز الطبيعي لتعزيز احتياطاتها الاستراتيجية من الطاقة (الشرق الأوسط)
السعودية مستمرة في اكتشافات مناطق الغاز الطبيعي لتعزيز احتياطاتها الاستراتيجية من الطاقة (الشرق الأوسط)

أفصحت السعودية أمس (الأربعاء)، على لسان الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، أن شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تمكنت من اكتشاف حقلين للغاز الطبيعي غير التقليدي في المنطقة الشرقية.
وقال الأمير عبد العزيز في بيان: جرى اكتشاف حقل «أوتاد» للغاز الطبيعي غير التقليدي جنوب غربي حقل الغوار على بعد (142) كيلومتراً جنوب غربي مدينة الهفوف، بعد أن تدفق الغاز من بئر (أوتاد - 108001) بمعدل 10 ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم و740 برميلاً من المكثفات.
وأضاف أن الغاز تدفق كذلك من البئر (أوتاد - 100921) بمعدل 16.9 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم و165 برميلاً من المكثفات، وكذلك جرى اكتشاف حقل الدهناء للغاز الطبيعي غير التقليدي على بعد 230 كيلومتراً جنوب غربي مدينة الظهران، بعد أن تدفق الغاز من بئر (الدهناء - 4) بمعدل 8.1 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، وتدفق الغاز من البئر (الدهناء - 370100) بمعدل 17.5 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم و362 برميلاً من المكثفات.
وأكد الأمير عبد العزيز بن سلمان أن أهمية هذه الاكتشافات تكمن في تعزيز احتياطات المملكة في الغاز الطبيعي مما يسهم في دعم استراتيجيات البلاد، وتحقيق أهداف برنامج إزاحة الوقود السائل، مشيراً إلى أن الاكتشافات ستعزز الأمن والاستقرار والرخاء.
من ناحية أخرى، أعلنت «أرامكو السعودية» إحدى الشركات المتكاملة عالمياً في مجال الطاقة والكيميائيات، عن نجاحها في إغلاق ثلاث صفقات تاريخية مع شركة التكرير وبيع الوقود البولندية «بي كي إن أورلن»، وذلك من خلال شركة أرامكو لما وراء البحار بي. في. التابعة لأرامكو السعودية، ومقرها هولندا.
وكجزء من الصفقة التي أعلن عنها للمرة الأولى في يناير (كانون الثاني) 2022، استحوذت الشركة على حصص ملكية بنسبة 30 في المائة في مصفاة بسعة 210 آلاف برميل في اليوم في جدانسك، و100 في المائة في شركة تسويق ومبيعات منتجات الوقود، و50 في المائة في شركة تسويق وتعبئة وقود الطائرات لمشروع مشترك مع شركة (بي. بي أوروبا إس إي) التي تعمل في سبعة مطارات ببولندا، وذلك بعد اندماج «بي كي إن أورلن» مع شركة «غروبا لوتوس».
وتمثل الاتفاقية علامة فارقة كبيرة في استراتيجية أرامكو السعودية طويلة الأجل بهدف تطوير قدراتها المتكاملة للتكرير والبتروكيميائيات، وتعمل على محاولة توسيع محفظة منتجاتها عبر سلسلة القيمة الهيدروكربونية بأكملها.
وقال بيان صادر أمس، تهدف الصفقات لأن تكون أساساً صلباً لمزيد من تطوير الأعمال، وتعمل على إكمال استراتيجية أرامكو السعودية لتعزيز قدراتها في تحويل السوائل إلى مواد كيميائية إلى ما يصل لنحو 4 ملايين برميل يومياً.
وأوضح النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو السعودية، محمد القحطاني أن «هذه الاستثمارات تُعد جزءاً من جهود تعزيز وجود أرامكو السعودية في سوق أوروبية رئيسية، وتوفير فرصة مميزة لتطوير مسارات جديدة فيما يتعلق بتحويل السوائل إلى مواد كيميائية، وذلك بأمل توسيع نطاق الأعمال في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق على المستوى العالمي ودعم تنويع الاستثمارات.
وزاد القحطاني: «نتطلع للمواصلة في تطوير محفظة منتجاتنا من خلال استراتيجيتنا للتحول المستمر في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق».
من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة «بي كي إن أورلن»، دانييل أوباجتيك أن الصفقات تتسم بأهمية استراتيجية في زيادة إمدادات الطاقة، ليس فقط في بولندا وإنما في المنطقة بأكملها، مستطرداً: «عملنا على تأسيس أكبر شركة في وسط أوروبا بمحفظة أصول متنوعة من شأنها تعزيز الأعمال الحالية بشكل فعال وتطوير أخرى جديدة وهو ما يخلق فرص نمو جديدة تسمح بمواصلة التوسع في المنتجات المتوقعة وذات هوامش الأرباح المرتفعة».
وأبرمت أرامكو السعودية و(بي كي إن أورلن) اتفاقية لبيع النفط الخام تورد بموجبها أرامكو السعودية نحو 45 في المائة من طلب (بي كي إن أورلن) للنفط الخام، بالإضافة إلى هذه الاستثمارات، وقعت أرامكو السعودية، و(سابك)، و(بي كي إن أورلن) اتفاقية تطوير مشترك لتقييم الجدوى التقنية والاقتصادية لمشروع البتروكيميائيات المحتمل في مدينة جدانسك البولندية.


مقالات ذات صلة

«عام الذكاء الاصطناعي» في السعودية... دفع قوي لاقتصاد البيانات

خاص العاصمة السعودية الرياض (واس) p-circle 01:53

«عام الذكاء الاصطناعي» في السعودية... دفع قوي لاقتصاد البيانات

مع تسارع السباق نحو الاقتصاد الرقمي ودخول العالم مرحلة جديدة تقودها الخوارزميات، تتجه السعودية إلى ترسيخ موقعها لاعباً مؤثراً في مستقبل التقنيات المتقدمة.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد مهندسون في حقل الشيبة (أرامكو)

«أرامكو»... صلابة أداء 2025 تتقاطع مع جاهزية استثنائية لمواجهة أزمة مضيق هرمز

بينما اختتمت «أرامكو السعودية» عام 2025 بسجل مالي قوي فإن ما حققته بالأيام الماضية في ظل تعطل المضيق يعكس المرونة التي تتمتع بها ومتانة مركزها المالي

عبير حمدي (الرياض) دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد الناصر يتحدث في مؤتمر «سيرا ويك» (أرشيفية - أ.ف.ب)

رئيس «أرامكو»: «عواقب وخيمة» على أسواق النفط إذا استمر إغلاق مضيق هرمز

قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، أمين الناصر، يوم الثلاثاء، إن استمرار إغلاق مضيق هرمز قد يُفضي إلى عواقب وخيمة على أسواق النفط العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو» (رويترز)

إليك تفاصيل توزيعات «أرامكو» لعام 2025... إجمالي 85.5 مليار دولار

كشفت النتائج المالية السنوية لشركة «أرامكو» لعام 2025 عن استمرار الشركة في نهجها القوي لتعزيز القيمة للمساهمين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الناصر يتحدث في أحد المؤتمرات (رويترز)

الناصر: «أرامكو» في موقع ريادي بفضل تدفقاتها النقدية القوية في 2025

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، المهندس أمين الناصر، أن الشركة اختتمت عام 2025 بتحقيق نمو قوي وتدفقات نقدية متميزة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
TT

ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)

أعلن وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، أن الرئيس دونالد ترامب أصدر تفويضاً رسمياً بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي (SPR)، في خطوة تهدف إلى لجم ارتفاع أسعار الطاقة وتأمين الأسواق العالمية.

وأوضح رايت في بيان رسمي، أن هذا السحب سيبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تستغرق عمليات التوريد نحو 120 يوماً. وتأتي هذه الخطوة كجزء من اتفاق تاريخي وشامل بين 32 دولة عضو في وكالة الطاقة الدولية لسحب ما مجموعه 400 مليون برميل من النفط ومنتجاته المكررة.

رسالة ردع لإيران

وربط رايت هذا القرار مباشرة بالتحركات الإيرانية، مؤكداً أن زمن «الابتزاز الطاقي» الذي مارسته طهران ووكلائها قد انتهى. وقال: «لقد حاولوا تهديد أمننا الطاقي وقتل الأميركيين لـ 47 عاماً، ولكن تحت قيادة الرئيس ترامب، نؤكد للعالم أن أمن الطاقة الأميركي أقوى من أي وقت مضى».

وفي تفصيل لافت، كشف رايت عن خطة لإعادة بناء الاحتياطي الاستراتيجي بشكل يفوق ما تم سحبه؛ حيث تعاقدت الولايات المتحدة على شراء 200 مليون برميل (بزيادة 20 في المائة عن الكمية المسحوبة) لإيداعها في المخازن خلال العام القادم، مؤكداً أن هذه العملية لن تكلف دافع الضرائب الأميركي سنتاً واحداً، في إشارة إلى استغلال فوارق الأسعار أو الصفقات الآجلة.


ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
TT

ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)

قال المبعوث الرئاسي الروسي كيريل ديميترييف، يوم الخميس، إنه ناقش أزمة الطاقة الراهنة مع نظرائه الأميركيين، وذلك خلال اجتماع فريق العمل الأميركي الروسي المعني بالاقتصاد، والذي عُقد في فلوريدا.

وقد حُصر ما يقرب من 20 مليون برميل يومياً من الإمدادات - أي ما يُعادل خُمس الإنتاج العالمي تقريباً - داخل الخليج العربي منذ الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز بعد فترة وجيزة من إطلاق العملية المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة. الحرب ضد إيران في 28 فبراير (شباط).

وقال ديميترييف في تصريحات نشرها على قناته في تطبيق «تيليغرام»: «اليوم، بدأت دول عديدة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تُدرك بشكل أفضل الدور المحوري والأساسي للنفط والغاز الروسيين في ضمان استقرار الاقتصاد العالمي، فضلاً عن عدم جدوى العقوبات المفروضة على روسيا وطبيعتها المدمرة».

وأضاف ديميترييف أنه، بناءً على توجيهات من الرئيس فلاديمير بوتين، عقد اجتماعات في الولايات المتحدة مع رؤساء فريق العمل المعني بالتعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة.

وتابع قائلاً: "ناقشنا مشاريع واعدة يُمكن أن تُساهم في إعادة بناء العلاقات الروسية الأميركية، بالإضافة إلى الوضع الراهن للأزمة في أسواق الطاقة العالمية».

من جهته، صرح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف بأن الفريقين ناقشا «مجموعة متنوعة من المواضيع» واتفقا على البقاء على اتصال.

وكان من بين الحضور أيضاً جاريد كوشنير، صهر الرئيس دونالد ترمب، وجوش غرينباوم، مستشار البيت الأبيض.


«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، إطلاق تحقيقين تجاريين واسعي النطاق يستهدفان «الفائض في القدرة الصناعية» لدى 16 من كبار الشركاء التجاريين، من بينهم الصين، والاتحاد الأوروبي، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك. وتأتي هذه الخطوة تحت «المادة 301» من قانون التجارة الأميركي، وهي الأداة القانونية التي تمنح واشنطن الحق في فرض رسوم جمركية عقابية ضد الممارسات التجارية غير العادلة بحلول صيف هذا العام.

وأكد الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، أن التحقيقات ستركز على الاقتصادات التي تظهر فائضاً هيكلياً في الإنتاج لا يتناسب مع الطلب المحلي، مما يؤدي إلى إغراق الأسواق العالمية بمنتجات رخيصة.

وسلّطت واشنطن الضوء بشكل خاص على قطاع السيارات في الصين واليابان؛ حيث أشارت إلى شركة «بي واي دي» الصينية التي توسع بصمتها العالمية بقوة رغم تشبع السوق، في حين تعمل المصانع في أوروبا بنحو 55 في المائة فقط من قدرتها الإنتاجية، مما يهدد الصناعة الأميركية.

حملة ضد «العمل القسري»

إلى جانب فائض الإنتاج، تعتزم الإدارة الأميركية إطلاق تحقيق ثانٍ يغطي أكثر من 60 دولة، يهدف إلى حظر استيراد السلع المنتجة عبر «العمل القسري». ويسعى هذا التحقيق إلى توسيع نطاق القيود التي فرضت سابقاً على منطقة شينجيانغ الصينية لتشمل دولاً أخرى، في محاولة للضغط على الشركاء التجاريين لإنفاذ قوانين صارمة تحمي حقوق العمال وتمنع استغلال المجموعات العرقية.

الالتفاف على قرارات المحكمة العليا

تمثل هذه التحقيقات استراتيجية قانونية جديدة لإعادة بناء ضغوط الرسوم الجمركية بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي بعدم قانونية أجزاء واسعة من برنامج ترمب الجمركي السابق. ومن خلال اللجوء إلى «المادة 301»، تسعى الإدارة لفرض رسوم دائمة وأكثر حصانة قانونية قبل انتهاء مفعول الرسوم المؤقتة (10 في المائة) في يوليو (تموز) المقبل، مما يعيد لواشنطن نفوذها في المفاوضات التجارية الدولية.

توقيت سياسي حساس

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع تحضيرات لمسؤولين أميرييين للقاء نظرائهم الصينيين في باريس، تمهيداً لقمة مرتقبة بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين نهاية مارس. ويرى مراقبون أن واشنطن تريد دخول هذه المفاوضات وهي تمتلك «تهديداً جمركياً ذا مصداقية» لإجبار الصين والشركاء الآخرين على تقليص العجز التجاري الأميركي وحماية التصنيع المحلي من المنافسة غير المتكافئة.