برودة الطقس تشعل الغاز الأوروبي والأسر تحاول التأقلم

شعلة بوتاجاز في ظل ارتفاع الأسعار (رويترز)
شعلة بوتاجاز في ظل ارتفاع الأسعار (رويترز)
TT

برودة الطقس تشعل الغاز الأوروبي والأسر تحاول التأقلم

شعلة بوتاجاز في ظل ارتفاع الأسعار (رويترز)
شعلة بوتاجاز في ظل ارتفاع الأسعار (رويترز)

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا لليوم الثاني، حيث أدى الطقس البارد أكثر من المعتاد إلى ارتفاع الطلب، مما يهدد بالتعجيل من نفاد المخزون، بحسب ما أوردته «بلومبرغ» أمس الأربعاء.
وبينما استفادت أوروبا من البداية المعتدلة لطقس موسم الشتاء، سوف يؤدي الطقس الأكثر برودة في شهر ديسمبر (كانون الأول) إلى مزيد من الضغط على المخزون الذي تم تجميعه من خلال تدفقات الغاز الطبيعي المسال القياسية خلال فترة الصيف.
من ناحية أخرى، أشارت شركة «غازبروم» الروسية إلى أن تدفقات الغاز عبر أوكرانيا ستستمر كالمعتاد خلال الأربعاء، رغم التهديد السابق بوقف مرور الغاز بسبب خلاف مع مولدوفا، فإن التجار ما زالوا قلقين من حدوث وقف جديد للتدفقات المنخفضة بالفعل.
ورغم أن دول الاتحاد الأوروبي سارعت طوال الصيف لملء مخزونها الاحتياطي من الغاز الطبيعي عن طريق زيادة تدفقات الوقود من النرويج، واستيراد شحنات من الغاز الطبيعي المسال من أميركا الشمالية وأفريقيا، فإن الأنشطة الاقتصادية الصغيرة والأسر، لم تستفد من تراكم احتياطيات الغاز.
ودفع هذا سكان الاتحاد الأوروبي إلى البحث عن طرق جديدة ومبتكرة تحميهم من البرد وربما التجمد، مع استمرار أزمة الطاقة المستعصية، نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية.
ففي سويسرا على سبيل المثال، واجهت وزيرة الطاقة سيمونيتا سوماروجا انتقادات حادة مؤخراً، عندما اقترحت أن يستحم السكان معاً لتوفير الطاقة، وتراجعت فيما بعد عن اقتراحها.
وفي باريس لجأ كبار المسؤولين بالحكومة إلى الظهور في المناسبات العامة، وهم يرتدون جواكت ثقيلة منتفخة، وسترات بياقات مستديرة تغطي الرقبة طلباً للدفء، وتحظر المباني الحكومية الآن الماء الساخن في صنابير الحمامات، وبدأ المشرفون على برج إيفل، إطفاء مصابيح الإضاءة فيه في وقت مبكر، بعد أن كانت مصابيحه تظل مضاءة حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، كما قام كثيرون من المشرفين على المباني في باريس، الذين عادة ما يبدأون تشغيل أجهزة التدفئة في أول أكتوبر (تشرين الأول) من كل عام، بتأجيل موعد التشغيل لمدة أسبوعين، ثم تأجيله مرة ثانية حتى نوفمبر (تشرين الثاني).
وبدأت بعض الشركات في إيطاليا التي تعد أكبر منتج للمنسوجات في أوروبا، في تصنيع بعض أجزاء المنتجات في تركيا، التي لا تزال تستقبل الغاز الروسي.
ومن ناحية أخرى، لجأ بعض المستهلكين إلى التقنيات القديمة التي اندثرت استخداماتها، لتأمين موارد الطاقة. فلجأ بعض الأشخاص في جنوب فرنسا إلى الكتل الخشبية المضغوطة التي تحترق ببطء، من أجل الحصول على الطاقة، غير أن الكتل الخشبية أصبحت شحيحة بدورها، لأن الأخشاب تأتي من روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا.


مقالات ذات صلة

مطالبة بإعادة النظر في مميزات الطاقة النووية

الاقتصاد مطالبة بإعادة النظر في مميزات الطاقة النووية

مطالبة بإعادة النظر في مميزات الطاقة النووية

أسفرت أزمة الطاقة التي فجرتها الحرب في أوكرانيا عن تأثير مدمر من الناحية الاقتصادية على العالم أجمع - حيث تواجه أوروبا احتمال تراجع الصناعة، وإعادة تشغيل مصانع الفحم، وعدم استطاعة دول جنوب العالم تحمل أسعار الغاز الطبيعي المسال في الأسواق، ورغم ذلك من المتوقع أن يستمر تزايد الطلب على الطاقة، حسبما يرى الباحث الأميركي تود رويال.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مستوى قياسي لتوليد الكهرباء عبر الرياح والطاقة الشمسية في 2022

مستوى قياسي لتوليد الكهرباء عبر الرياح والطاقة الشمسية في 2022

أظهر تقرير أن توليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بلغ مستوى قياسياً يمثل 12% من إنتاج الكهرباء العالمي العام الماضي ارتفاعاً من 10% في 2021، وفقاً لوكالة «رويترز». وقال التقرير الصادر أمس (الثلاثاء)، عن مؤسسة الأبحاث المستقلة «إمبر» المعنية بشؤون المناخ والطاقة، إن العام الماضي ربما شهد ذروة الانبعاثات من قطاع الكهرباء، وهو أكبر مصدر في العالم لانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المسببة للاحتباس الحراري. ودرست «إمبر» بيانات قطاع الكهرباء من 78 دولة في تقريرها السنوي عن الكهرباء في العالم، بما يمثل 93% من الطلب العالمي على الكهرباء. وخلص التقرير إلى أن مصادر الطاقة المتجددة والنووية شكّل

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد بريطانيا تنوي استثمار 20 مليار جنيه لتخزين الكربون وتعزيز الطاقة النووية

بريطانيا تنوي استثمار 20 مليار جنيه لتخزين الكربون وتعزيز الطاقة النووية

أعلنت لندن عن استثمار عشرين مليار جنيه إسترليني (22,5 مليار يورو) على مدى عشرين عاما لحبس الكربون وقدمت تفاصيل خططها لتسريع تطوير القطاع النووي في إطار هدفها تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050. وقالت وزارة المالية في بيان، الجمعة، إن وزير المالية جيريمي هانت الذي يفترض أن يقدم ميزانيته إلى البرلمان الأربعاء سيعلن عن «استثمار غير مسبوق في حبس الكربون والطاقة ذات الانبعاثات المنخفضة». وتأمل الحكومة في تقديم خطط لتخزين بين عشرين وثلاثين مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا بحلول 2030، وهو ما يعادل انبعاثات ما بين عشرة ملايين و15 مليون سيارة، والمساهمة في إحداث «عدد يصل إلى خمسين ألف وظيفة لمؤهلات

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مشاعل غاز في شركة الطاقة الحكومية المكسيكية «بيميكس» (رويترز)

«الطاقة الدولية» تحذّر من ارتفاع أسعار الغاز إلى مستويات قياسية

حذرت وكالة الطاقة الدولية من احتمال ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي إلى مستويات قياسية جديدة، مدفوعة بزيادة معدلات الاستهلاك في الصين. وقالت الوكالة في تقريرها الذي نُشر في باريس، أمس الثلاثاء، بشأن سوق الغاز، إنه على الرغم من انخفاض الأسعار في الأشهر الأخيرة، فإنه من الممكن أن يتغير ذلك في العام الحالي في ظل زيادة الطلب بآسيا، ولا سيما في الصين.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد مبان وأبراج مضاءة بالحي المصرفي في نهر الماين بفرانكفورت (أ.ب)

المستهلكون الألمان يدفعون زيادة تقدر بـنحو 25% للحصول على الطاقة

ارتفع التضخم في ألمانيا عام 2022 إلى أعلى مستوى له منذ إعادة توحيد شطري البلاد في عام 1990، حيث بلغ متوسط ارتفاع أسعار المستهلك على مدار العام الماضي 7.9 في المائة مقارنة بعام 2021، حسبما أكد مكتب الإحصاء الاتحادي بفيسبادن أمس الثلاثاء في تقديرات أولية أعلنها قبل نحو أسبوعين. وبالمقارنة، ارتفعت أسعار المستهلك في ألمانيا عام 2021 بمتوسط 3.1 في المائة. وقالت رئيسة المكتب، روت براند: «معدل التضخم السنوي المرتفع على نحو غير مسبوق كان مدفوعا بشكل أساسي بالزيادات الشديدة في أسعار منتجات الطاقة والأغذية منذ بداية الحرب في أوكرانيا».

«الشرق الأوسط» (برلين)

العقود الآجلة الأميركية تتباين مع ترقب التضخم وبدء موسم أرباح البنوك الكبرى

متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

العقود الآجلة الأميركية تتباين مع ترقب التضخم وبدء موسم أرباح البنوك الكبرى

متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

تباين أداء العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية يوم الثلاثاء، مع ترقّب المستثمرين صدور بيانات التضخم الرئيسية وبدء موسم نتائج أرباح البنوك الكبرى في «وول ستريت»، في وقت أدت فيه التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران إلى ارتفاع أسعار النفط، مما أثار مخاوف من تجدّد الضغوط التضخمية.

وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» بنسبة 0.2 في المائة، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.01 في المائة، في حين ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بنسبة 0.5 في المائة.

ومن المقرر أن تبدأ بنوك «جي بي مورغان تشيس»، و«غولدمان ساكس»، و«ويلز فارغو»، و«سيتي غروب» موسم إعلان نتائج الربع الثاني يوم الثلاثاء، حيث يترقّب المستثمرون الأرقام المالية بحثاً عن مؤشرات مبكرة بشأن أداء الشركات الأميركية والطلب الاقتصادي.

ويمثّل موسم الأرباح اختباراً مهماً لمسار صعود الأسهم هذا العام، بعدما دفع الأداء القوي في قطاعات عدة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى تسجيل مكاسب تقارب 10 في المائة.

التضخم وأسعار الطاقة تحت المجهر

ويترقّب المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو (حزيران)، المقرر إعلانها عند الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وسط توقعات بتراجع وتيرة التضخم خلال الشهر الماضي.

لكن هذا التباطؤ المتوقع قد لا يكون كافياً لطمأنة الأسواق، في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط واحتمال تأثيرها على أسعار الطاقة، مما قد يُعيد الضغوط التضخمية ويزيد حذر «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن مسار السياسة النقدية.

وقالت كبيرة المحللين في بنك «سويسكوت»، إيبك أوزكاردسكايا: «لقد تجاوزت أسعار البنزين بالفعل مستويات يونيو، مما يعني أن تقرير التضخم المقبل قد يعكس ارتفاعاً حاداً في الأسعار. لذلك، قد تكون بيانات مؤشر أسعار المستهلكين أقل أهمية من تطورات التوترات الجيوسياسية».

ومن المقرر أن تتبع صدور البيانات تصريحات لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وارش، الذي سيقدم تقرير السياسة النقدية نصف السنوي للبنك المركزي أمام الكونغرس في الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

توقعات الفائدة تضغط على معنويات المستثمرين

وزادت تصريحات محافظ «الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر، التي اتسمت بنبرة أكثر تشدداً، من مخاوف المستثمرين، بعدما أشار يوم الاثنين إلى أن البنك المركزي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة «على المدى القريب» إذا ظل التضخم أعلى بكثير من هدفه البالغ 2 في المائة.

ووفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لبورصة شيكاغو التجارية، ارتفعت توقعات المتداولين لاحتمال رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» في 29 يوليو (تموز) إلى 43 في المائة، مقارنة بـ34 في المائة في اليوم السابق.

وأبقت هذه التوقعات، إلى جانب استمرار الضربات العسكرية الأميركية على إيران لليلة الثالثة على التوالي واحتمال فرض رسوم بنسبة 20 في المائة على السفن التي تعبر مضيق هرمز، الأسواق في حالة من الحذر، فيما صعدت العقود الآجلة للنفط إلى أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع.

تحسّن أسهم التكنولوجيا بعد خسائر حادة

وبحلول الساعة 5:13 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» بمقدار 118 نقطة، أو 0.22 في المائة. كما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو نقطة واحدة، أو 0.01 في المائة.

في المقابل، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 142.75 نقطة، أو 0.48 في المائة.

وجاء ارتفاع العقود الآجلة لـ«ناسداك» بعد تراجع المؤشر، الذي يضم شركات التكنولوجيا الكبرى، بنسبة 1.6 في المائة في جلسة الاثنين.

كما استقرت أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية في تداولات ما قبل افتتاح السوق بعد الخسائر الحادة التي سجلتها في الجلسة السابقة، في حين ارتفع مؤشر «آي شيرز» لأشباه الموصلات بنسبة 2.4 في المائة.


إنتاج كازاخستان من النفط ومكثفات الغاز يتراجع 8.4 % خلال 6 أشهر

حصان يرعى بالقرب من منصة حفر نفطية في كازاخستان (رويترز)
حصان يرعى بالقرب من منصة حفر نفطية في كازاخستان (رويترز)
TT

إنتاج كازاخستان من النفط ومكثفات الغاز يتراجع 8.4 % خلال 6 أشهر

حصان يرعى بالقرب من منصة حفر نفطية في كازاخستان (رويترز)
حصان يرعى بالقرب من منصة حفر نفطية في كازاخستان (رويترز)

قال وزير الطاقة الكازاخستاني، ييرلان أكينجينوف، الثلاثاء، إن إنتاج كازاخستان من النفط ومكثفات الغاز انخفض بنسبة 8.4 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 45.7 مليون طن متري خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يونيو (حزيران).

وقد تضرر قطاع النفط الكازاخستاني الذي يمثل نحو 2 في المائة من الإمدادات العالمية اليومية، من سلسلة من النكسات، بما في ذلك تأثير غارات الطائرات المُسيَّرة على كونسورتيوم خط أنابيب بحر قزوين، الذي ينقل الجزء الأكبر من صادرات النفط الكازاخستانية عبر روسيا.

وأوضح أكينجينوف أن كازاخستان تخطط لإنتاج 98 مليون طن من النفط خلال عام 2026 كله. وهذا أقل بقليل من العام الماضي؛ حيث ارتفع إنتاج البلاد من النفط ومكثفات الغاز بنسبة 13.3 في المائة على أساس سنوي، خلال عام 2025، ليصل إلى 99.4 مليون طن، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية.

وللمساعدة في تعويض انخفاض حجم الإنتاج في النصف الأول من هذا العام، أجَّلت كازاخستان أعمال الصيانة الدورية في حقل كاشاغان النفطي حتى عام 2027.


«نيكي» يرتفع مدفوعاً بإغراء الأسعار وانتعاش «كوسبي»

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«نيكي» يرتفع مدفوعاً بإغراء الأسعار وانتعاش «كوسبي»

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم، الثلاثاء، مدعوماً بعمليات شراء بأسعار مغرية ورياح مواتية من السوق الكورية الجنوبية التي يهيمن عليها قطاع التكنولوجيا.

وارتفع مؤشر «نيكي» القياسي بنسبة 0.74 في المائة ليغلق عند 67.743.50 نقطة، معوضاً بذلك انخفاضاً سابقاً وصل إلى 1.45 في المائة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.79 في المائة إلى 4.038.98 نقطة. وكانت الأسهم بشكل عام قد انخفضت في الصباح، متأثرةً بتراجع السوق الأميركية خلال الليل بعد أن تسببت الأعمال العدائية المتجددة بين الولايات المتحدة وإيران في ارتفاع حاد بأسعار النفط، وارتفاع مؤشر «نيكي» بعد الظهر بالتزامن مع انتعاش مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي، حيث تعززت العلاقة بين الأسواق مؤخراً.

وقالت ماكي ساودا، استراتيجية الأسهم في «نومورا» للأوراق المالية: «نشهد بعض عمليات الشراء عند انخفاض الأسعار. وظلت سياسة البنوك المركزية محط الأنظار بعد أن حذر كبير الاقتصاديين في (بنك الاحتياطي النيوزيلندي)، بول كونواي، بأن ارتفاع تكاليف النفط قد يؤدي إلى استمرار التضخم؛ مما يعزز مؤشرات مزيد من التشديد النقدي في الاقتصادات الكبرى».

وصعدت أسهم مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية، كبرى المجموعات المصرفية في اليابان، بنسبة 1.67 في المائة لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، لتصبح بذلك كبرى شركات السوق المحلية من حيث القيمة السوقية.

وقالت ساودا: «مع ارتفاع أسعار الفائدة، فإن هناك توقعات بتحسن هوامش صافي الفائدة للبنوك إلى حد ما؛ مما سيؤدي إلى مكاسب في القطاع المصرفي. كان أداء السوق إيجابياً بشكل عام، حيث ارتفعت أسهم 176 شركة في مؤشر (نيكي) مقابل انخفاض أسهم 47 شركة، وبقاء سهمين دون تغيير».

وكانت كبرى الشركات الرابحة هي «شيسيدو»، بارتفاع 5.11 في المائة، تليها شركة «كاواساكي كيسن كايشا»، بارتفاع 4.73 في المائة، ثم شركة «توكوياما»، التي ارتفعت أسهمها بنسبة 4.17 في المائة. أما كبرى الشركات الخاسرة فكانت «ياسكاوا إلكتريك»، بانخفاض 8.98 في المائة، تليها شركة «باناسونيك هولدينغز»، بانخفاض 5.57 في المائة، ثم شركة «توبان هولدينغز»، التي انخفضت أسهمها بنسبة 4.64 في المائة.

* صعود السندات

من جانبها، ارتفعت سندات الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء؛ مما أدى إلى انخفاض عائد السندات لأجل 20 عاماً بأكبر قدر في 6 أشهر، بعد أن أشار المسؤولون إلى تغييرات محتملة في صناديق الاستثمار وزيادة الطلب على بيع الديون طويلة الأجل.

وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 4.5 نقطة أساس إلى 2.740 في المائة. وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 16.5 نقطة أساس إلى 3.580 في المائة، مسجلاً بذلك أكبر انخفاض له منذ 21 يناير (كانون الثاني) الماضي.

وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

وصرّحت وزيرة المالية، ساتسوكي كاتاياما، بأن الحكومة قد تنظر في تعديل توزيع الأصول في صناديق التقاعد اليابانية الضخمة إذا ما شهدت بيئة الاستثمار تغيرات حادة. كما تطرقت كاتاياما إلى إمكانية السماح بإدراج سندات الحكومة اليابانية ضمن حسابات الاستثمار المعفاة من الضرائب للأفراد.

وفي سياق منفصل، قال وزير الصحة، كينيتشيرو أوينو، إن الوزارة ستدرس مراجعة توزيع أصول «صندوق استثمار المعاشات التقاعدية الحكومي (GPIF)» إذا لزم الأمر، لكنه قلل من أهمية أي تغييرات قريبة المدى.

وقال تاكاشي فوجيوارا، كبير مديري الصناديق في شركة «ريسونا» لإدارة الأصول، إن تعليق وزيرة المالية بشأن مشتريات المستثمرين الأفراد من سندات الحكومة اليابانية قد حسّن من توقعات الطلب على هذه السندات. وباعت وزارة المالية سندات لأجل 20 عاماً بقيمة 700 مليار ين (4.31 مليار دولار). وارتفعت نسبة التغطية، وهي مؤشر على الطلب، إلى 4.52، وهو أعلى مستوى لها منذ عملية البيع في أبريل (نيسان) الماضي.

وقال تاكويا أونوزاوا، استراتيجي الدخل الثابت في شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي» للأوراق المالية: «كانت النتائج قوية، بل أفضل من المتوقع. مستوى العوائد مرتفع نسبياً، وهذا ما يفسر قوة الطلب».

وانخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 18 نقطة أساس إلى 3.725 في المائة، بينما انخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً، وهو أطول أجل استحقاق في اليابان، بمقدار 10 نقاط أساس إلى 3.795 في المائة. في حين انخفض عائد السندات لأجل عامين، وهو الأعلى تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها «بنك اليابان»، بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 1.435 في المائة. كما انخفض عائد السندات لأجل 5 سنوات بمقدار 4.5 نقطة أساس إلى 1.950 في المائة.