هل تطبع «لجنة 140» أوضاع المناطق العراقية المتنازع عليها؟

صورة وزعها الاتحاد الوطني الكردستاني لاجتماع في مقره ناقش تفعيل لجنة المادة 140

أكدت مصادر كردية - عراقية عليمة أن لجنة المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها في العراق، ستباشر أعمالها بعد نحو أسبوع، على أن تقدم للأطراف السياسية المعنية خطتها لتطبيع الأوضاع في كركوك ومدن أخرى، لكن قيادات شيعية في «الإطار التنسيقي» استبعدت تسوية ملف عمره نحو عقدين بهذه السهولة.
والمادة 140 من الدستور أقرت بعد عام 2003 لحل قضية كركوك، ومدن في نينوى وديالى، والتي تسمى المناطق المتنازع عليها، ويطالب الكرد بتنفيذها، في حين يعترض العرب والتركمان على ذلك. 
وأحيل تنفيذ المادة الدستورية إلى لجنة عليا مختصة بتطبيع الأوضاع في المناطق التي تعرضت للتغيير الديمغرافي ولسياسة التعريب على يد نظام صدام حسين، لكن ما حدث خلال السنوات الماضية شمل تغييرات معقدة نتيجة تداخل قوى مسلحة مختلفة تحاول فرض سيطرتها على هذه المدن.
وقبل أن يسافر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى أيران، اتفقت القوى السياسية، في اجتماع عقدته بمقر الاتحاد الوطني الكردستاني في بغداد، على تفعيل أعمال اللجنة، رغم اعتراض التركمان.
وشكلت لجان لتنفيذ المادة 140، في ظل حكومات إبراهيم الجعفري، ونوري المالكي، وفي عام 2011 أسندت رئاسة اللجنة إلى هادي العامري، وزير النقل حينها، لكن الأحزاب العربية في كركوك اعترضت على تعيين العامري.
وقال مصدر كردي رفيع لـ«الشرق الأوسط» إن «اللجنة ستضم أعضاء من الكرد والتركمان والعرب، بعد تخصيص الأموال المطلوبة لتمويل أعمالها وأنشطتها الرسمية»، مشيراً إلى أن «اللجنة ستعقد اجتماعها الأول بعد نحو 10 أيام، ومن المنتظر أن تطلق تقريراً لخطة عملها».
ووفقا لمصادر رسمية، فإن الرئاسة التنفيذية للجنة ستكون من حصة الحزب الديمقراطي الكردستاني، فيما أكدت أن الاختيار وقع بالفعل على شخصية من الحزب الذي يتزعمه مسعود بارزاني.
وبحسب السياق الذي تفرضه المادة 140 من الدستور، فإن اللجنة ملزمة بتنفيذ 3 خطوات: التطبيع، الإحصاء السكاني، والاستفتاء. لكن قياديا في «الإطار التنسيقي» يجزم بأن «شيئاً من هذا لن يحدث في المدى القريب». وقال القيادي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن أزمة كركوك «لن تحل، وليس هناك أي إمكانية ميدانية وسياسية لتطبيق المادة 140». وأوضح القيادي، المقرب من الفصائل المسلحة، أن الوضع الراهن سمح لجميع القوى المتنازعة بالوج,د في مناطق المادة 140 دون احتكاك، لرعاية مصالحها هناك.
وتوقعت مصادر سياسية على صلة بملف كركوك، أن تكون اللجنة الجديدة مجرد غطاء شكلي لإبقاء الوضع في كركوك على ما هو عليه، «ما دامت جميع الأطراف وأذرعها المسلحة تنتشر بشكل محسوب من سنجار وحتى ديالى مرورا بكركوك».