بدء محاكمة المتهمين في اعتداءات بروكسل

أدت في 22 مارس 2016 إلى مقتل 32 شخصاً وجرح مئات

صلاح عبد السلام لدى وصوله الى المحكمة، في بروكسل أمس (أ. ف. ب)
صلاح عبد السلام لدى وصوله الى المحكمة، في بروكسل أمس (أ. ف. ب)
TT

بدء محاكمة المتهمين في اعتداءات بروكسل

صلاح عبد السلام لدى وصوله الى المحكمة، في بروكسل أمس (أ. ف. ب)
صلاح عبد السلام لدى وصوله الى المحكمة، في بروكسل أمس (أ. ف. ب)

بدأت أمس الأربعاء محاكمة المتّهمين باعتداءات بروكسل، بمن فيهم صلاح عبد السلام، التي أدت في 22 مارس (آذار) 2016 إلى مقتل 32 شخصا، أمام محكمة الجنايات في بروكسل.
واكتفى صلاح عبد السلام الذي أطلق لحيته بتأكيد اسمه بناء على طلب رئيسة محكمة الجنايات عندما افتتحت الجلسة.
ورفض متهم واحد هو السوري السويدي الأصل أسامة كريم، الوقوف لدى ذكر اسمه أو التوجه إلى المحكمة. وحضر تسعة رجال بينهم صلاح عبد السلام وصديق طفولته من مولينبيك محمد عبريني، في قفص الاتهام. أما المتّهم العاشر أسامة عطار زعيم الخلية، فسيحاكم غيابيا، إذ يعتقد أنه قتل في سوريا.
واليوم الأول مخصص لدعوة المواطنين الذين سيشكلون هيئة المحلفين.
وخلافا لفرنسا حيث يخضعون لمحكمة جنايات خاصة (مؤلفة فقط من قضاة) لا تزال المحاكمات للجرائم «الإرهابية» في بلجيكا تجري أمام 12 مواطنًا يتم اختيارهم بالقرعة لمساعدة ثلاثة قضاة محترفين.
وبالإضافة إلى 12 محلفا عضوا في هذه الهيئة سيساندهم ثلاثة قضاة، سيكون هناك 24 محلفا بديلا طوال المحاكمة لضمان الحفاظ على هذا العدد عند إجراء المداولات للتوصل إلى الحكم.
وأدت الهجمات الانتحارية في بروكسل التي نفذتها الخلية الجهادية التي كانت وراء هجمات 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 في باريس (130 قتيلا)، 32 قتيلا ومئات الجرحى في المطار ومترو بروكسل.

هيئة محلفين كبرى
بعد ست سنوات ونصف على أسوأ هجمات شهدتها بلجيكا في أوقات السلم، يتوقع أن تكون هذه أكبر محاكمة تنظم أمام محكمة جنايات في بلجيكا.
في صباح 22 مارس 2016، فجّر شخصان نفسيهما في مطار زافينتيم في بروكسل وآخر بعد ساعة في محطة مترو في العاصمة البلجيكية. وكانت الحصيلة: 32 قتيلا ومئات الجرحى.
وجاءت الهجمات التي تبناها تنظيم «داعش»، بعد أربعة أيام على اعتقال صلاح عبد السلام في مولينبيك، العنصر الوحيد الباقي على قيد الحياة في مجموعة الكومندوس في 13 نوفمبر 2015.
وسرعان ما لاحظ المحققون أنها نفذت من قبل الخلية نفسها التي كانت وراء حمام الدم في العاصمة الفرنسية (130 قتيلاً في باريس وسان دوني في 13 نوفمبر).
في ذلك الوقت، كان لدى هؤلاء الإرهابيين مخططات أخرى، من بينها استهداف بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2016 التي نظمت في فرنسا. لكنهم تحركوا على عجل بعد أيام قليلة من القبض على عبد السلام في بروكسل في 18 مارس.
ومن المتوقع حضور تسعة رجال بينهم صلاح عبد السلام وصديق طفولته من مولينبيك محمد عبريني، في قفص الاتهام. أما المتّهم العاشر أسامة عطار زعيم الخلية، فسيحاكم غيابيا، إذ يعتقد أنه قتل في سوريا.
في المجموع، أدين ستة من هؤلاء المتهمين العشرة في المحاكمة الطويلة التي جرت على خلفية هجمات 13 نوفمبر، من سبتمبر (أيلول) 2021 إلى يونيو (حزيران) 2022 في باريس.
وبين هؤلاء أسامة كريم الذي رافق مهاجم مترو بروكسل قبل أن يعود أدراجه ويتخلص من متفجراته.
وفي المحاكمة الباريسية لزم هذا الإرهابي السويدي الذي وصف بأنه «مقاتل محترف»، الصمت حول دوره في هذه الخلية.
وقالت ساندرين كوتورييه، وهي من الأطراف المدنيين وتعتزم المجيء لمواجهة المتهمين لوكالة «فرانس برس»: «لا أتوقع الحصول على الكثير من الإجابات. لكنني أريد أن أقف على ما يمكن للبشر ارتكابه، علي أن أتقبل أن الناس ليسوا جميعا صالحين».
وما زالت مديرة الجمعية هذه التي كانت موجودة على رصيف مترو مالبيك عندما فجر الانتحاري متفجراته في مقصورة ركاب، تعاني إجهاد ما بعد الصدمة بعد ست سنوات ونصف. وقالت إن «فقدانا في الذاكرة» و«مشكلات في التركيز» تعاود الظهور مع اقتراب المحاكمة.
وما زالت نوبات القلق وحتى الاكتئاب، تتكرّر لدى الناجين والشهود الذين تمكّنت وكالة فرانس برس من مقابلتهم. ووصف العديد منهم معاناتهم الطويلة للحصول على تأمين يغطي الرعاية الطبية التي يحتاجون إليها.
وذكرت مجموعة تمثل قرابة 300 طرف مدني أن «الدولة البلجيكية تركت الضحايا لمصيرهم».
وكانت هذه المجموعة «لايف فور بروكسل» (Life4Brussels) أعربت عن غضبها، نهاية سبتمبر، لإعلان تأجيل المحاكمة باعتبار أن قفص المتهمين الذي كان مخططا له في البداية والمقسم إلى زنزانات فردية، مخالف للقانون الأوروبي.
وكان هذا القفص الزجاجي أثار انتقادات شديدة من فريق الدفاع، وكان لا بد من تفكيكه واستبداله، ما تسبب في تأخير لمدة شهرين تقريبا.
وتعيين 36 محلفاً أمر غير مسبوق في بلجيكا. والهدف هو الاحترام المطلق للعدد البالغ 12 مواطناً لمساعدة القضاة الثلاثة عند المداولات لإصدار الحكم، تحت طائلة الاضطرار إلى إبطال الإجراء برمته.
كإجراء احترازي، في مواجهة خطر عدد كبير من الإعفاءات («339» قبل المحاكمة) تم استدعاء حوالي 600 مواطن الأربعاء لعملية قرعة وفقاً لمحكمة الاستئناف.
وبعد تشكيل هيئة المحلفين المقرر ليوم واحد، ستبدأ المداولات الاثنين.


مقالات ذات صلة

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن الدول واستقرارها

شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن الدول واستقرارها

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن الدول واستقرارها

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن الدول واستقرارها». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية الاتحاد الأوروبي يطالب طهران بإلغاء عقوبة الإعدام بحق مواطن ألماني - إيراني

الاتحاد الأوروبي يطالب طهران بإلغاء عقوبة الإعدام بحق مواطن ألماني - إيراني

قال الاتحاد الأوروبي إنه «يدين بشدة» قرار القضاء الإيراني فرض عقوبة الإعدام بحق المواطن الألماني - الإيراني السجين جمشيد شارمهد، وفقاً لوكالة «الأنباء الألمانية». وأيدت المحكمة العليا الإيرانية يوم الأربعاء حكم الإعدام الصادر بحق شارمهد.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
العالم تقرير: القوات البحرية الأوروبية تحجم عن عبور مضيق تايوان

تقرير: القوات البحرية الأوروبية تحجم عن عبور مضيق تايوان

شجّع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، (الأحد) أساطيل الاتحاد الأوروبي على «القيام بدوريات» في المضيق الذي يفصل تايوان عن الصين. في أوروبا، تغامر فقط البحرية الفرنسية والبحرية الملكية بعبور المضيق بانتظام، بينما تحجم الدول الأوروبية الأخرى عن ذلك، وفق تقرير نشرته أمس (الخميس) صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية. ففي مقال له نُشر في صحيفة «لوجورنال دو ديمانش» الفرنسية، حث رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أوروبا على أن تكون أكثر «حضوراً في هذا الملف الذي يهمنا على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
العالم أوروبا تسجّل في 2022 أعلى إنفاق عسكري منذ الحرب الباردة

أوروبا تسجّل في 2022 أعلى إنفاق عسكري منذ الحرب الباردة

سجّل الإنفاق العسكري في أوروبا عام 2022 ارتفاعاً بوتيرة سريعة غير مسبوقة، حيث وصل بعد الغزو الروسي لأوكرانيا إلى مستويات لم تشهدها القارة منذ الحرب الباردة، وفق ما أفاد باحثون في مجال الأمن العالمي. وأوردت دراسة لـ«معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام» أن ارتفاع الإنفاق الأوروبي على الجيوش ساهم بتسجيل الإنفاق العسكري العالمي رقماً قياسياً للمرة الثامنة توالياً حيث بلغ 2.24 تريليون دولار، أو 2.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وعززت أوروبا انفاقها على جيوشها عام 2022 بنسبة 13 في المائة أكثر مقارنة بالأشهر الـ12 السابقة، في عام طغى عليه الغزو الروسي لأوكرانيا. وهذه الزيادة هي الأكبر م

«الشرق الأوسط» (ستوكهولم)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».