رجل الأعمال الإماراتي عبد الله الغرير يعلن تخصيص ثلث ثروته لتعليم الشباب العربي

مبادرة على خطى رجال الأعمال العالميين قيمتها نحو 1.1 مليار دولار

رجل الأعمال الإماراتي عبد الله الغرير  يعلن تخصيص ثلث ثروته لتعليم الشباب العربي
TT

رجل الأعمال الإماراتي عبد الله الغرير يعلن تخصيص ثلث ثروته لتعليم الشباب العربي

رجل الأعمال الإماراتي عبد الله الغرير  يعلن تخصيص ثلث ثروته لتعليم الشباب العربي

على خطى رجال الأعمال العالميين، أعلن الملياردير الإماراتي عبد الله الغرير، في دبي أمس، أنه خصص ثلث ثروته الشخصية لإنشاء «مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم»، وذلك بهدف تزويد جيل الشباب في العالم العربي بالكفاءات والمهارات اللازمة لتأهيلهم ليكونوا قادة المستقبل، وتزويدهم بالكفاءات والقدرات المطلوبة ليسهموا في نهضة مجتمعاتهم وبنائها.
وتسعى المؤسسة لتوفير فرص الحصول على التعليم الجامعي للمتفوقين من العائلات محدودة الدخل في الإمارات والعالم العربي، حيث ستعمل على توفير منح دراسية جامعية لما يزيد على 15 ألف طالب خلال المرحلة الأولى لعملها والتي تمتد على السنوات العشر المقبلة، وذلك بميزانية أولية تقدر بنحو 4.2 مليار درهم (1.1 مليار دولار)، على أن تتلوها مراحل لاحقة وفق الخطة الاستراتيجية للمؤسسة.
وبحسب معلومات صدرت أمس في مؤتمر صحافي عقد في مدينة دبي فإن المنح ستركز على التخصصات الأكاديمية التي تلبي احتياجات الاقتصاد العالمي الحديث وتواكب أولويات وأسس بناء الدولة العصرية. كما ستقوم المؤسسة بدعم برامج تعنى برفع مستوى جودة التعليم الأساسي في العالم العربي والبرامج الهادفة لتطوير الابتكار والتميز في التعليم.
وقال عبد الله الغرير إنه أقدم على ذلك التزاما منه بمسؤوليته تجاه وطنه، وانسجاما مع مسيرة الإمارات الإنسانية التي يحتفى بها في «يوم زايد للعمل الإنساني» تكريما لذكرى الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، التي تصادف 19 رمضان من كل عام.
وتأتي هذه الخطوة على غرار ما يتجه له الكثير من رجال الأعمال حول العالم بتخصيص ثرواتهم أو جزء منها للأعمال الخيرية، وهو التوجه الذي نفذه كل من عملاق التقنية العالمية بيل غيتس، والملياردير الأميركي وارن بافيت، إضافة إلى رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال الذي انضم لهم قبل أيام بالإعلان عن التبرع بكامل ثروته للأعمال الإنسانية دون أن يحدد مدة لذلك.
وقام الغرير - مالك مجموعة الأعمال الشهيرة التي تزاول نشاطها في مجالات متعددة تشمل الخدمات المصرفية والغذاء والبناء والعقارات - بتسجيل المؤسسة قانونيا وتعيين مجلس أمناء برئاسة عبد العزيز عبد الله الغرير لتسييرها والإشراف على أعمالها، وعمل على إنجاز الإجراءات القانونية التي تمنح «مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم» ملكية ثلث مجموعة شركات عبد الله أحمد الغرير بما في ذلك أصولها وعوائدها وأرباحها. وأوضح أن «هذه المبادرة تأتي استكمالا للمسيرة الإنسانية التي قادتها الإمارات في نشر قيم الخير والتراحم والعطاء وتوفير الرفاه والحياة الكريمة لشعبنا وكل المقيمين على أرضنا وعلى امتداد العالم العربي، ووقع اختيارنا على التعليم كونه أحد أهم أسس نهضة المجتمعات وبناء الحضارات، وهو المحرك الدافع لمسيرة التنمية المستدامة».
وستركز «مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم» في المرحلة الأولى في ما يخص برنامج البعثات الدراسية على المواطنين الإماراتيين والمقيمين العرب في دولة الإمارات، على أن تتوسع بشكل تدريجي لتشمل الشباب العرب من مختلف أنحاء العالم العربي.
وستتعاون المؤسسة - بصفتها أكبر المبادرات الخيرية الخاصة التي تركز على دعم التعليم في العالم العربي - مع المجتمع التعليمي في المنطقة ومختلف دول العالم لزيادة الوعي حول أهمية زيادة الاستثمارات الخيرية الخاصة في مجال التعليم. وأكد الغرير أن «القيادة الحكيمة في الإمارات شكلت نموذجا وقدوة على مستوى العالم العربي في تكريس الأولويات الوطنية لتحقيق الرفاهية والسعادة لشعبها، ووفاء لهذه الرؤية واستكمالا للمسيرة الإنسانية والخيرية التي انتهجتها دولتنا نعمل على أداء واجبنا ضمن مسؤوليتنا الوطنية والاجتماعية من خلال المبادرة إلى إنشاء هذه المؤسسة التي ستفتح آفاقا من الفرص لأجيالنا المقبلة».
وقال عبد العزيز الغرير، خلال مؤتمر صحافي عقد بمناسبة إطلاق المؤسسة التي يتولى رئاسة مجلس إدارتها، إن هذه المؤسسة تعد خطوة أولى لمزيد من التعاون بين المؤسسات الخيرية وقادة الأعمال والمؤسسات التعليمية. وأضاف أن «تحقيق التطلعات الطموحة لدولة الإمارات والدول العربية يتطلب إمداد قادة المستقبل في منطقتنا بالقدرات والأدوات اللازمة لتحقيق النجاح، كما أن تحمل المسؤولية المشتركة تجاه تعزيز مستويات التعليم للجميع يسهم في إرساء دعائم متينة لتحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا في المستقبل».
ولفت إلى أنه تم وضع استراتيجية عامة للمؤسسة بناء على دراسة قامت بها إحدى الشركات الاستشارية العالمية سيتم وفقها تقديم المنح الدراسية للطلبة ابتداء من العام الدراسي 2016 بناء على معايير الجدارة والأهلية والحاجة إلى التعليم من خلال عملية اختيار شفافة بالتعاون مع أفضل المؤسسات التعليمية في المنطقة والعالم. ونوه بأنه تم وضع الخطوط العريضة لاختيار أفضل البرامج التي تسهم في تطوير جودة التعليم الأساسي أيضا بالتعاون مع المؤسسات العالمية المتخصصة في هذا المجال.
وكان عبد الله أحمد الغرير منذ بداياته في عالم الأعمال من أوائل الداعمين لتطوير القطاع التعليمي في الإمارات إيمانا منه بدور التعليم في تطوير المجتمع، إذ كان سباقا في طرح عدد من المبادرات التي تعنى بالتعليم، كان منها بناء أول مدرسة في المناطق النائية في منطقة مسافي عام 1964، وكانت أول مدرسة توفر السكن الداخلي للطلاب في الإمارات.
كما بادر بتنظيم حملة تبرعات في أوساط رجال الأعمال والقطاع الخاص لبناء مدرستين في دبي للبنين والبنات، بالإضافة إلى قيامه بتمويل وبناء مدرسة نموذجية تستوعب 1000 طالب في دبي عام 1990 لا تزال إلى الآن تعد من بين أفضل المدارس النموذجية في الدولة.
يذكر أن عبد الله الغرير ينحدر من سلالة عائلة تجارية بارزة في الإمارات، صنفته مجلس «فوربس» الرابع من حيث الثراء على مستوى العالم العربي، ويملك ثروة تصل إلى 12.6 مليار درهم (3.4 مليار دولار) وفقا لإعلان الأمس. وقد أسس في 1967 بنك المشرق، وهو واحد من أكبر بنوك البلاد اليوم، كما يعمل على استثمارات عدة منها الأطعمة والإنشاءات والعقارات، ويترأس ابنه عبد العزيز شبكة الشركات العائلية بدول مجلس التعاون الخليجي التي تأسست مؤخرا لتحديث الشركات العائلية وضمان أن تبقى في أيدي من يملكها من عائلات.

عبد الله الغرير



عُمان: اتفاقات استثمارية بـ520.6 مليون دولار للمناطق الاقتصادية

جانب من توقيع الاتفاقات (وكالة الأنباء العمانية)
جانب من توقيع الاتفاقات (وكالة الأنباء العمانية)
TT

عُمان: اتفاقات استثمارية بـ520.6 مليون دولار للمناطق الاقتصادية

جانب من توقيع الاتفاقات (وكالة الأنباء العمانية)
جانب من توقيع الاتفاقات (وكالة الأنباء العمانية)

وقَّعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة العمانية حزمةً من اتفاقات الاستثمار، ومذكرة تعاون مشتركة، تشمل مشروعات جديدة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والمنطقة الحرة بصلالة، ومدينة خزائن الاقتصادية، بتكلفة استثمارية إجمالية تتجاوز 200 مليون ريال (520.6 مليون دولار).

وبحسب «وكالة الأنباء العمانية»، تتوزَّع المشروعات على قطاعات متعددة، أبرزها مصنع لقوالب الصلب في الدقم تُنفِّذه «مجموعة الشايع» باستثمارات تبلغ 41 مليون ريال (106.7 مليون دولار)، وطاقة إنتاجية تصل إلى 306 آلاف طن متري سنوياً في مرحلته الأولى، ومن المُقرَّر أن يبدأ الإنتاج التجاري عام 2028.

كما تشمل التوقيعات مشروعاً لتصنيع مواد الأنود المُستخدَمة في بطاريات الليثيوم للمركبات الكهربائية في المنطقة الحرة بصلالة، تنفِّذه شركة «جي إف سي إل إي» للمواد المتقدمة بتكلفة 35 مليون ريال (91 مليون دولار).

أما مدينة خزائن الاقتصادية، فوقّعت 4 اتفاقات بإجمالي استثمارات يتجاوز 12.8 مليون ريال (33 مليون دولار)، تشمل مصنعاً للغراء، ووحدة لتقطيع البلاط، ومصنعاً لمنتجات البنية الأساسية والأسمنت، ومستودعاً للأدوية، ومصنعاً لأنابيب البولي إيثيلين والبولي فينيل كلوريد.

وأكد رئيس الهيئة، قيس اليوسف، أنَّ هذه الاتفاقات تُعدُّ خطوةً مهمةً في مسار تعزيز التنويع الاقتصادي وترسيخ مكانة سلطنة عُمان مركزاً إقليمياً جاذباً للاستثمارات النوعية، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2040». من جانبه، قال مدير عام تطوير قطاع الاستثمار في الهيئة، الدكتور سعيد القريني، إنَّ السنوات الماضية شهدت كثيراً من الجهود لاستقطاب استثمارات جديدة، وهو ما انعكس إيجاباً على الإحصاءات والبيانات التي أشارت إلى ارتفاع حجم الاستثمار في المناطق إلى 22.4 مليار ريال (58 مليون دولار) بنهاية العام الماضي، مُسجِّلاً نمواً بنسبة 6.8 في المائة عن مستواه في عام 2024.

وفي السياق ذاته، وقَّعت الهيئة مع شركة «مجان الخليج» للاستثمار مذكرة تعاون مشتركة لتأطير 3 فرص استثمارية يبلغ حجمها أكثر من 110 ملايين ريال (286 مليون دولار).


بعد تبرئة باول... لجنة «الشيوخ» للتصويت على ترشيح وارش لرئاسة «الفيدرالي»

وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع ترشيحه لعضوية ورئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ب)
وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع ترشيحه لعضوية ورئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ب)
TT

بعد تبرئة باول... لجنة «الشيوخ» للتصويت على ترشيح وارش لرئاسة «الفيدرالي»

وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع ترشيحه لعضوية ورئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ب)
وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع ترشيحه لعضوية ورئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ب)

تحركت لجنة في مجلس الشيوخ للمضي قدماً في ترشيح كيفين وارش لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، وحددت موعداً للتصويت يوم الأربعاء بعد أن صرحت المدعية العامة الأميركية جنين بيرو بأنها ستغلق تحقيقاً جنائياً مع رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، مما قد يزيل العقبة الرئيسية التي تعترض طريق تثبيت وارش.

وكانت بيرو أعلنت يوم الجمعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنها أنهت تحقيقها بشأن باول وتجديد مقر «الاحتياطي الفيدرالي» بتكلفة 2.5 مليار دولار، مع أنها أشارت إلى إمكانية استئناف التحقيق إذا كشف المفتش العام للبنك المركزي عن أدلة على ارتكاب مخالفات.

هذا التحفظ أثار بعض الحذر في الكونغرس، حيث بات يُنظر إلى التحقيق على نطاق واسع على أنه إساءة استخدام للسلطة من قبل وزارة العدل، التي لاحقت خصوم الرئيس دونالد ترمب المزعومين بادعاءات واهية في كثير من الأحيان تتعلق بسلوك إجرامي منذ العام الماضي، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وحددت لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ، ذات الأغلبية الجمهورية، موعداً للتصويت في 29 أبريل (نيسان). ولم يُدلِ السيناتور توم تيليس (جمهوري من ولاية كارولاينا الشمالية)، الذي كان يعرقل ترشيح وارش حتى أوقفت بيرو تحقيقها، بأي تعليق علني حول ما إذا كان سيدعم الآن المضي قدماً في الترشيح.

ويتمتع الجمهوريون بأغلبية 13-11 في اللجنة، ما يعني أن أي انشقاق قد يُفشل التصويت.

لم يتأثر الديمقراطيون بتراجع إدارة ترمب عن التحقيق مع باول. واتهمت السيناتورة إليزابيث وارين (من ولاية ماساتشوستس)، وهي العضو الديمقراطي الأبرز في اللجنة، الجمهوريين إما بالسذاجة أو بتضليل الرأي العام عمداً. وأشارت إلى أن البيت الأبيض وصف التحقيق مع باول بأنه جارٍ، وأن تحقيقاً منفصلاً يستهدف ليزا كوك، محافظة «الاحتياطي الفيدرالي»، لا يزال قائماً.

وقالت وارين في بيان لها السبت: «لا ينبغي لأي جمهوري يدّعي الاهتمام باستقلالية (الاحتياطي الفيدرالي) أن يدعم المضي قدماً في ترشيح كيفين وارش»، واصفةً إياه بأنه «دمية الرئيس ترمب».

وأشارت وارين وديمقراطيون آخرون إلى أن ترمب سعى مراراً وتكراراً إلى ترهيب باول و«الاحتياطي الفيدرالي» والضغط عليهما لخفض أسعار الفائدة، بل وأهانه وهدّده بالإقالة، في خروج عن استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» التقليدية. وخلال جلسة استماع تثبيت وارش، ضغطوا عليه مراراً وتكراراً بشأن ما إذا كان سيتصرف باستقلالية عن البيت الأبيض فيما يتعلق بأسعار الفائدة، وهو ما أكده.

تنتهي ولاية باول كرئيس لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في 15 مايو (أيار)، مع إمكانية اختياره البقاء عضواً في مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي» المكون من سبعة أعضاء حتى أوائل عام 2028. وكان باول قد صرّح بأنه سيستمر في منصبه رئيساً لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» حتى يتمّ تثبيت خليفته، لكن ترمب هدّد بإقالته إذا لم يرحل عند انتهاء ولايته. وقد أثار ذلك شبح وضع غير مستقر ومتقلب في البنك المركزي إذا استمرّ تعثّر تثبيت وارش، وهو احتمال كان من شأنه أن يُثير مخاوف الأسواق ويُحدث صدمة في الاقتصاد.

وبالتالي، زاد ذلك من أهمية تثبيت وارش، وضغط على البيت الأبيض لإيجاد حلّ لتجاوز اعتراضات تيليس. وبينما لا تزال النتيجة النهائية غير مؤكدة، فإن قرار وزارة العدل بإسقاط التحقيق يُمثّل تراجعاً نادراً لإدارة ترمب وسعيها لمعاقبة من يُعتبرون خصوم الرئيس.


«بنك البلاد» السعودي يقر تغييرات في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

مقر «بنك البلاد» في العاصمة السعودية الرياض (الموقع الإلكتروني للبنك)
مقر «بنك البلاد» في العاصمة السعودية الرياض (الموقع الإلكتروني للبنك)
TT

«بنك البلاد» السعودي يقر تغييرات في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

مقر «بنك البلاد» في العاصمة السعودية الرياض (الموقع الإلكتروني للبنك)
مقر «بنك البلاد» في العاصمة السعودية الرياض (الموقع الإلكتروني للبنك)

استقال ناصر بن محمد السبيعي من رئاسة مجلس إدارة «بنك البلاد»، على أن تسري الاستقالة بدءاً من 1 يونيو (حزيران) 2026، مع استمراره عضواً في المجلس واللجنة التنفيذية حتى نهاية الدورة الحالية في 16 أبريل (نيسان) 2028، وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الإدارة للفترة ذاتها.

وأعلن البنك، في بيان، أن مجلس الإدارة أقر خلال اجتماعه المنعقد في 23 أبريل الحالي، إجراء تغييرات على مستوى المجلس والإدارة التنفيذية، وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة «البنك المركزي» السعودي.

وشملت التعديلات تعيين عبد العزيز بن محمد العنيزان رئيساً لمجلس الإدارة رئيساً للجنة التنفيذية بدءاً من 1 يونيو 2026، مع تغيير صفته إلى عضو غير تنفيذي، وذلك عقب قبول استقالته من منصب الرئيس التنفيذي.

رئيس تنفيذي جديد

كما قرر المجلس تعيين بشار بن يحيى القنيبط رئيساً تنفيذياً للبنك بدءاً من التاريخ ذاته، بعد الحصول على عدم ممانعة «البنك المركزي» السعودي، وهو يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 25 عاماً في القطاع المصرفي، كان آخرها شغله منصب نائب الرئيس التنفيذي الأول للأعمال في البنك.

وتضمنت القرارات أيضاً قبول استقالة أديب بن محمد أبانمي من منصب نائب رئيس مجلس الإدارة بدءاً من 1 يونيو 2026، مع استمراره عضواً في المجلس رئيساً للجنة المراجعة حتى نهاية الدورة الحالية.

وأعرب مجلس الإدارة عن شكره وتقديره للمستقيلين على ما قدموه من جهود خلال فترة عملهم، مشيداً بإسهاماتهم في دعم مسيرة البنك وتعزيز نمو أعماله.

وكانت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني ثبتت في 23 أبريل الحالي تصنيف «قدرة المُصدر على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل» لـ«بنك البلاد» عند «إيه-» مع نظرة مستقبلية «مستقرة». كما ثبتّت تصنيف «القدرة على الاستمرار» عند «بي بي بي-». وذكرت الوكالة أن «بنك البلاد» يعدّ أحد أصغر البنوك في السعودية وتبلغ حصته في التمويل القطاعي 4 في المائة. وتوفر له مكانته المختصة في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد وتوجّهه الإسلامي وصولاً جيداً إلى ودائع الأفراد قليلة التكلفة والدقيقة؛ إذ بلغت حصة الحسابات الجارية وحسابات التوفير 60 في المائة من الودائع بنهاية عام 2025.