رجل الأعمال الإماراتي عبد الله الغرير يعلن تخصيص ثلث ثروته لتعليم الشباب العربي

مبادرة على خطى رجال الأعمال العالميين قيمتها نحو 1.1 مليار دولار

رجل الأعمال الإماراتي عبد الله الغرير  يعلن تخصيص ثلث ثروته لتعليم الشباب العربي
TT

رجل الأعمال الإماراتي عبد الله الغرير يعلن تخصيص ثلث ثروته لتعليم الشباب العربي

رجل الأعمال الإماراتي عبد الله الغرير  يعلن تخصيص ثلث ثروته لتعليم الشباب العربي

على خطى رجال الأعمال العالميين، أعلن الملياردير الإماراتي عبد الله الغرير، في دبي أمس، أنه خصص ثلث ثروته الشخصية لإنشاء «مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم»، وذلك بهدف تزويد جيل الشباب في العالم العربي بالكفاءات والمهارات اللازمة لتأهيلهم ليكونوا قادة المستقبل، وتزويدهم بالكفاءات والقدرات المطلوبة ليسهموا في نهضة مجتمعاتهم وبنائها.
وتسعى المؤسسة لتوفير فرص الحصول على التعليم الجامعي للمتفوقين من العائلات محدودة الدخل في الإمارات والعالم العربي، حيث ستعمل على توفير منح دراسية جامعية لما يزيد على 15 ألف طالب خلال المرحلة الأولى لعملها والتي تمتد على السنوات العشر المقبلة، وذلك بميزانية أولية تقدر بنحو 4.2 مليار درهم (1.1 مليار دولار)، على أن تتلوها مراحل لاحقة وفق الخطة الاستراتيجية للمؤسسة.
وبحسب معلومات صدرت أمس في مؤتمر صحافي عقد في مدينة دبي فإن المنح ستركز على التخصصات الأكاديمية التي تلبي احتياجات الاقتصاد العالمي الحديث وتواكب أولويات وأسس بناء الدولة العصرية. كما ستقوم المؤسسة بدعم برامج تعنى برفع مستوى جودة التعليم الأساسي في العالم العربي والبرامج الهادفة لتطوير الابتكار والتميز في التعليم.
وقال عبد الله الغرير إنه أقدم على ذلك التزاما منه بمسؤوليته تجاه وطنه، وانسجاما مع مسيرة الإمارات الإنسانية التي يحتفى بها في «يوم زايد للعمل الإنساني» تكريما لذكرى الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، التي تصادف 19 رمضان من كل عام.
وتأتي هذه الخطوة على غرار ما يتجه له الكثير من رجال الأعمال حول العالم بتخصيص ثرواتهم أو جزء منها للأعمال الخيرية، وهو التوجه الذي نفذه كل من عملاق التقنية العالمية بيل غيتس، والملياردير الأميركي وارن بافيت، إضافة إلى رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال الذي انضم لهم قبل أيام بالإعلان عن التبرع بكامل ثروته للأعمال الإنسانية دون أن يحدد مدة لذلك.
وقام الغرير - مالك مجموعة الأعمال الشهيرة التي تزاول نشاطها في مجالات متعددة تشمل الخدمات المصرفية والغذاء والبناء والعقارات - بتسجيل المؤسسة قانونيا وتعيين مجلس أمناء برئاسة عبد العزيز عبد الله الغرير لتسييرها والإشراف على أعمالها، وعمل على إنجاز الإجراءات القانونية التي تمنح «مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم» ملكية ثلث مجموعة شركات عبد الله أحمد الغرير بما في ذلك أصولها وعوائدها وأرباحها. وأوضح أن «هذه المبادرة تأتي استكمالا للمسيرة الإنسانية التي قادتها الإمارات في نشر قيم الخير والتراحم والعطاء وتوفير الرفاه والحياة الكريمة لشعبنا وكل المقيمين على أرضنا وعلى امتداد العالم العربي، ووقع اختيارنا على التعليم كونه أحد أهم أسس نهضة المجتمعات وبناء الحضارات، وهو المحرك الدافع لمسيرة التنمية المستدامة».
وستركز «مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم» في المرحلة الأولى في ما يخص برنامج البعثات الدراسية على المواطنين الإماراتيين والمقيمين العرب في دولة الإمارات، على أن تتوسع بشكل تدريجي لتشمل الشباب العرب من مختلف أنحاء العالم العربي.
وستتعاون المؤسسة - بصفتها أكبر المبادرات الخيرية الخاصة التي تركز على دعم التعليم في العالم العربي - مع المجتمع التعليمي في المنطقة ومختلف دول العالم لزيادة الوعي حول أهمية زيادة الاستثمارات الخيرية الخاصة في مجال التعليم. وأكد الغرير أن «القيادة الحكيمة في الإمارات شكلت نموذجا وقدوة على مستوى العالم العربي في تكريس الأولويات الوطنية لتحقيق الرفاهية والسعادة لشعبها، ووفاء لهذه الرؤية واستكمالا للمسيرة الإنسانية والخيرية التي انتهجتها دولتنا نعمل على أداء واجبنا ضمن مسؤوليتنا الوطنية والاجتماعية من خلال المبادرة إلى إنشاء هذه المؤسسة التي ستفتح آفاقا من الفرص لأجيالنا المقبلة».
وقال عبد العزيز الغرير، خلال مؤتمر صحافي عقد بمناسبة إطلاق المؤسسة التي يتولى رئاسة مجلس إدارتها، إن هذه المؤسسة تعد خطوة أولى لمزيد من التعاون بين المؤسسات الخيرية وقادة الأعمال والمؤسسات التعليمية. وأضاف أن «تحقيق التطلعات الطموحة لدولة الإمارات والدول العربية يتطلب إمداد قادة المستقبل في منطقتنا بالقدرات والأدوات اللازمة لتحقيق النجاح، كما أن تحمل المسؤولية المشتركة تجاه تعزيز مستويات التعليم للجميع يسهم في إرساء دعائم متينة لتحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا في المستقبل».
ولفت إلى أنه تم وضع استراتيجية عامة للمؤسسة بناء على دراسة قامت بها إحدى الشركات الاستشارية العالمية سيتم وفقها تقديم المنح الدراسية للطلبة ابتداء من العام الدراسي 2016 بناء على معايير الجدارة والأهلية والحاجة إلى التعليم من خلال عملية اختيار شفافة بالتعاون مع أفضل المؤسسات التعليمية في المنطقة والعالم. ونوه بأنه تم وضع الخطوط العريضة لاختيار أفضل البرامج التي تسهم في تطوير جودة التعليم الأساسي أيضا بالتعاون مع المؤسسات العالمية المتخصصة في هذا المجال.
وكان عبد الله أحمد الغرير منذ بداياته في عالم الأعمال من أوائل الداعمين لتطوير القطاع التعليمي في الإمارات إيمانا منه بدور التعليم في تطوير المجتمع، إذ كان سباقا في طرح عدد من المبادرات التي تعنى بالتعليم، كان منها بناء أول مدرسة في المناطق النائية في منطقة مسافي عام 1964، وكانت أول مدرسة توفر السكن الداخلي للطلاب في الإمارات.
كما بادر بتنظيم حملة تبرعات في أوساط رجال الأعمال والقطاع الخاص لبناء مدرستين في دبي للبنين والبنات، بالإضافة إلى قيامه بتمويل وبناء مدرسة نموذجية تستوعب 1000 طالب في دبي عام 1990 لا تزال إلى الآن تعد من بين أفضل المدارس النموذجية في الدولة.
يذكر أن عبد الله الغرير ينحدر من سلالة عائلة تجارية بارزة في الإمارات، صنفته مجلس «فوربس» الرابع من حيث الثراء على مستوى العالم العربي، ويملك ثروة تصل إلى 12.6 مليار درهم (3.4 مليار دولار) وفقا لإعلان الأمس. وقد أسس في 1967 بنك المشرق، وهو واحد من أكبر بنوك البلاد اليوم، كما يعمل على استثمارات عدة منها الأطعمة والإنشاءات والعقارات، ويترأس ابنه عبد العزيز شبكة الشركات العائلية بدول مجلس التعاون الخليجي التي تأسست مؤخرا لتحديث الشركات العائلية وضمان أن تبقى في أيدي من يملكها من عائلات.

عبد الله الغرير



الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.