رجل الأعمال الإماراتي عبد الله الغرير يعلن تخصيص ثلث ثروته لتعليم الشباب العربي

مبادرة على خطى رجال الأعمال العالميين قيمتها نحو 1.1 مليار دولار

رجل الأعمال الإماراتي عبد الله الغرير  يعلن تخصيص ثلث ثروته لتعليم الشباب العربي
TT

رجل الأعمال الإماراتي عبد الله الغرير يعلن تخصيص ثلث ثروته لتعليم الشباب العربي

رجل الأعمال الإماراتي عبد الله الغرير  يعلن تخصيص ثلث ثروته لتعليم الشباب العربي

على خطى رجال الأعمال العالميين، أعلن الملياردير الإماراتي عبد الله الغرير، في دبي أمس، أنه خصص ثلث ثروته الشخصية لإنشاء «مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم»، وذلك بهدف تزويد جيل الشباب في العالم العربي بالكفاءات والمهارات اللازمة لتأهيلهم ليكونوا قادة المستقبل، وتزويدهم بالكفاءات والقدرات المطلوبة ليسهموا في نهضة مجتمعاتهم وبنائها.
وتسعى المؤسسة لتوفير فرص الحصول على التعليم الجامعي للمتفوقين من العائلات محدودة الدخل في الإمارات والعالم العربي، حيث ستعمل على توفير منح دراسية جامعية لما يزيد على 15 ألف طالب خلال المرحلة الأولى لعملها والتي تمتد على السنوات العشر المقبلة، وذلك بميزانية أولية تقدر بنحو 4.2 مليار درهم (1.1 مليار دولار)، على أن تتلوها مراحل لاحقة وفق الخطة الاستراتيجية للمؤسسة.
وبحسب معلومات صدرت أمس في مؤتمر صحافي عقد في مدينة دبي فإن المنح ستركز على التخصصات الأكاديمية التي تلبي احتياجات الاقتصاد العالمي الحديث وتواكب أولويات وأسس بناء الدولة العصرية. كما ستقوم المؤسسة بدعم برامج تعنى برفع مستوى جودة التعليم الأساسي في العالم العربي والبرامج الهادفة لتطوير الابتكار والتميز في التعليم.
وقال عبد الله الغرير إنه أقدم على ذلك التزاما منه بمسؤوليته تجاه وطنه، وانسجاما مع مسيرة الإمارات الإنسانية التي يحتفى بها في «يوم زايد للعمل الإنساني» تكريما لذكرى الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، التي تصادف 19 رمضان من كل عام.
وتأتي هذه الخطوة على غرار ما يتجه له الكثير من رجال الأعمال حول العالم بتخصيص ثرواتهم أو جزء منها للأعمال الخيرية، وهو التوجه الذي نفذه كل من عملاق التقنية العالمية بيل غيتس، والملياردير الأميركي وارن بافيت، إضافة إلى رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال الذي انضم لهم قبل أيام بالإعلان عن التبرع بكامل ثروته للأعمال الإنسانية دون أن يحدد مدة لذلك.
وقام الغرير - مالك مجموعة الأعمال الشهيرة التي تزاول نشاطها في مجالات متعددة تشمل الخدمات المصرفية والغذاء والبناء والعقارات - بتسجيل المؤسسة قانونيا وتعيين مجلس أمناء برئاسة عبد العزيز عبد الله الغرير لتسييرها والإشراف على أعمالها، وعمل على إنجاز الإجراءات القانونية التي تمنح «مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم» ملكية ثلث مجموعة شركات عبد الله أحمد الغرير بما في ذلك أصولها وعوائدها وأرباحها. وأوضح أن «هذه المبادرة تأتي استكمالا للمسيرة الإنسانية التي قادتها الإمارات في نشر قيم الخير والتراحم والعطاء وتوفير الرفاه والحياة الكريمة لشعبنا وكل المقيمين على أرضنا وعلى امتداد العالم العربي، ووقع اختيارنا على التعليم كونه أحد أهم أسس نهضة المجتمعات وبناء الحضارات، وهو المحرك الدافع لمسيرة التنمية المستدامة».
وستركز «مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم» في المرحلة الأولى في ما يخص برنامج البعثات الدراسية على المواطنين الإماراتيين والمقيمين العرب في دولة الإمارات، على أن تتوسع بشكل تدريجي لتشمل الشباب العرب من مختلف أنحاء العالم العربي.
وستتعاون المؤسسة - بصفتها أكبر المبادرات الخيرية الخاصة التي تركز على دعم التعليم في العالم العربي - مع المجتمع التعليمي في المنطقة ومختلف دول العالم لزيادة الوعي حول أهمية زيادة الاستثمارات الخيرية الخاصة في مجال التعليم. وأكد الغرير أن «القيادة الحكيمة في الإمارات شكلت نموذجا وقدوة على مستوى العالم العربي في تكريس الأولويات الوطنية لتحقيق الرفاهية والسعادة لشعبها، ووفاء لهذه الرؤية واستكمالا للمسيرة الإنسانية والخيرية التي انتهجتها دولتنا نعمل على أداء واجبنا ضمن مسؤوليتنا الوطنية والاجتماعية من خلال المبادرة إلى إنشاء هذه المؤسسة التي ستفتح آفاقا من الفرص لأجيالنا المقبلة».
وقال عبد العزيز الغرير، خلال مؤتمر صحافي عقد بمناسبة إطلاق المؤسسة التي يتولى رئاسة مجلس إدارتها، إن هذه المؤسسة تعد خطوة أولى لمزيد من التعاون بين المؤسسات الخيرية وقادة الأعمال والمؤسسات التعليمية. وأضاف أن «تحقيق التطلعات الطموحة لدولة الإمارات والدول العربية يتطلب إمداد قادة المستقبل في منطقتنا بالقدرات والأدوات اللازمة لتحقيق النجاح، كما أن تحمل المسؤولية المشتركة تجاه تعزيز مستويات التعليم للجميع يسهم في إرساء دعائم متينة لتحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا في المستقبل».
ولفت إلى أنه تم وضع استراتيجية عامة للمؤسسة بناء على دراسة قامت بها إحدى الشركات الاستشارية العالمية سيتم وفقها تقديم المنح الدراسية للطلبة ابتداء من العام الدراسي 2016 بناء على معايير الجدارة والأهلية والحاجة إلى التعليم من خلال عملية اختيار شفافة بالتعاون مع أفضل المؤسسات التعليمية في المنطقة والعالم. ونوه بأنه تم وضع الخطوط العريضة لاختيار أفضل البرامج التي تسهم في تطوير جودة التعليم الأساسي أيضا بالتعاون مع المؤسسات العالمية المتخصصة في هذا المجال.
وكان عبد الله أحمد الغرير منذ بداياته في عالم الأعمال من أوائل الداعمين لتطوير القطاع التعليمي في الإمارات إيمانا منه بدور التعليم في تطوير المجتمع، إذ كان سباقا في طرح عدد من المبادرات التي تعنى بالتعليم، كان منها بناء أول مدرسة في المناطق النائية في منطقة مسافي عام 1964، وكانت أول مدرسة توفر السكن الداخلي للطلاب في الإمارات.
كما بادر بتنظيم حملة تبرعات في أوساط رجال الأعمال والقطاع الخاص لبناء مدرستين في دبي للبنين والبنات، بالإضافة إلى قيامه بتمويل وبناء مدرسة نموذجية تستوعب 1000 طالب في دبي عام 1990 لا تزال إلى الآن تعد من بين أفضل المدارس النموذجية في الدولة.
يذكر أن عبد الله الغرير ينحدر من سلالة عائلة تجارية بارزة في الإمارات، صنفته مجلس «فوربس» الرابع من حيث الثراء على مستوى العالم العربي، ويملك ثروة تصل إلى 12.6 مليار درهم (3.4 مليار دولار) وفقا لإعلان الأمس. وقد أسس في 1967 بنك المشرق، وهو واحد من أكبر بنوك البلاد اليوم، كما يعمل على استثمارات عدة منها الأطعمة والإنشاءات والعقارات، ويترأس ابنه عبد العزيز شبكة الشركات العائلية بدول مجلس التعاون الخليجي التي تأسست مؤخرا لتحديث الشركات العائلية وضمان أن تبقى في أيدي من يملكها من عائلات.

عبد الله الغرير



رئيس «دافوس»: العالم يواجه تحولاً غير مسبوق

رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده
رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده
TT

رئيس «دافوس»: العالم يواجه تحولاً غير مسبوق

رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده
رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده

قال رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورغه برنده، إن العالم يقف اليوم على أعتاب «مرحلة تحوّل غير مسبوقة» أطلقها التطور السريع لقدرات الذكاء الاصطناعي، مُقرّاً بوجود «تحديات حقيقية» تُقابلها «فرص ابتكار ونمو هائلة».

تصريحات برنده في حوار مع «الشرق الأوسط» جاءت عشية انطلاق الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2026 في دافوس السويسرية تحت شعار «روح الحوار»، في دورة تُعد من الأكثر حساسية منذ سنوات. واعتبر برنده أن منطقة الخليج تهيئ «أرضية صلبة» للعب دور رئيسي في منظومة الذكاء الاصطناعي العالمية.

وأشاد برنده بدور السعودية، التي تستضيف في أبريل (نيسان) اجتماعاً خاصاً للمنتدى «المحوري في الاقتصاد الدولي». وأشار إلى أن السعودية، التي لطالما شكَّلت عامل استقرار في أسواق الطاقة العالمية، باتت اليوم تُقرن هذا الدور باستثمارات طموحة في التكنولوجيا المتقدمة وتنويع الاقتصاد.


وزير الاقتصاد السعودي: القطاع الخاص يضطلع بدور أكبر في «رؤية 2030»

وزير الاقتصاد والتخطيط مجتمعاً مع رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث على هامش أعمال منتدى دافوس (إكس)
وزير الاقتصاد والتخطيط مجتمعاً مع رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث على هامش أعمال منتدى دافوس (إكس)
TT

وزير الاقتصاد السعودي: القطاع الخاص يضطلع بدور أكبر في «رؤية 2030»

وزير الاقتصاد والتخطيط مجتمعاً مع رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث على هامش أعمال منتدى دافوس (إكس)
وزير الاقتصاد والتخطيط مجتمعاً مع رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سالي كورنبلوث على هامش أعمال منتدى دافوس (إكس)

قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، إن السعودية تُسند إدارة بعض مشاريع «رؤية 2030» إلى القطاع الخاص في إطار تعديل الجداول الزمنية.

وأضاف الإبراهيم في مقابلة مع «رويترز» أُجريت معه على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا، أن الحكومة تتسم بالمرونة في إدارة مشاريعها التنموية الطموحة، حيث تعيد تحديد نطاق بعض المشاريع، مع الحفاظ على زخم تحقيق أهداف التحول الاقتصادي لـ«رؤية 2030».

وقال: «القطاع الخاص جاهز الآن، بل أكثر حماساً للمشاركة»، مضيفاً: «مؤخراً، أُسندت بعض المشاريع بالكامل إلى القطاع الخاص لتنفيذها بدعم وتوجيهات تنظيمية».

وأوضح أن تعديلات الجداول الزمنية ونطاق المشاريع جاءت مدفوعةً بعوامل متعددة، من بينها المخاوف بشأن التضخم، وضغوط الاستيراد، والنشاط الاقتصادي المفرط.

وأضاف: «لا نريد أن نتسبب في نشاط اقتصادي مفرط، ولا نريد هدر القيمة من خلال زيادة ضغوط الاستيراد، ولا نريد خلق بيئة تضخمية».

وقال: «نحن شفافون للغاية. لن نتردد في القول إننا اضطررنا إلى تغيير هذا المشروع، أو تأجيله، أو إعادة تحديد نطاقه... إذا اعتقدتم أن المشروع نفسه، أي بنيته التحتية، هو (رؤية 2030)، فقد يمثل ذلك تحدياً. فالمشروع موجود ليُصمَّم لتحقيق نتيجة محددة».

وأوضح الإبراهيم أن الاقتصاد السعودي غير النفطي يشكل حالياً أكثر من 55 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومن المتوقع أن ينمو أكثر مع سعي المملكة لتقليل اعتمادها على عائدات النفط.

وأشار إلى أن نسبة الأنشطة غير النفطية المعتمدة على عائدات النفط قد انخفضت بالفعل من نحو 90 في المائة إلى نحو 70 في المائة، مع هدف خفض هذه النسبة أكثر.

وأضاف أن معظم القطاعات غير النفطية حققت نمواً سنوياً مطرداً يتراوح بين 5 و10 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية، وتتوقع الوزارة أن يظل النمو الإجمالي وغير النفطي قوياً، ويتراوح بين 4 و5 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وشدد على أن تركيز المملكة ينصبّ الآن على استضافة فعاليات دولية كبرى، مع إيلاء الأولوية لكأس آسيا 2027، ومعرض إكسبو العالمي 2030، وكأس العالم لكرة القدم 2034.


«غازبروم» الروسية لبيع حصتها في شركة التكرير الصربية «نيس» لـ«مول» المجرية

تمتلك «غازبروم» الروسية حصة 11.3 % في شركة «نيس☼ الصربية (إكس)
تمتلك «غازبروم» الروسية حصة 11.3 % في شركة «نيس☼ الصربية (إكس)
TT

«غازبروم» الروسية لبيع حصتها في شركة التكرير الصربية «نيس» لـ«مول» المجرية

تمتلك «غازبروم» الروسية حصة 11.3 % في شركة «نيس☼ الصربية (إكس)
تمتلك «غازبروم» الروسية حصة 11.3 % في شركة «نيس☼ الصربية (إكس)

أعلنت شركة «غازبروم نفط» الروسية، أنها توصلت إلى اتفاق لبيع حصتها في شركة تكرير النفط الصربية «نيس» لشركة «مول» المجرية.

وقالت وزيرة الطاقة الصربية دوبرافكا جيدوفيتش هاندانوفيتش، يوم الاثنين، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، الذي فرض عقوبات على شركة «نيس» بسبب ملكيتها الروسية، يجب أن يوافق على الصفقة.

تُزوّد «نيس» نحو 80 في المائة من سوق الوقود الصربية، بما في ذلك توريد البنزين والديزل بالجملة. كما تستحوذ على 50 في المائة من سوق مبيعات التجزئة.

ومن المتوقع أن يكون شركاء من الإمارات جزءاً من اتفاقية البيع المستقبلية، مع استمرار المفاوضات حتى الموعد النهائي في 24 مارس (آذار). وفقاً للوزيرة، التي قالت: «نجحت صربيا في تحسين موقفها... وزيادة حصتها في نيس، مستقبلاً بنسبة 5 في المائة، مما يمنحها عدداً من الأسهم يعزز حقوقها في اتخاذ القرارات في جمعية المساهمين».

وقالت هاندانوفيتش: «شركة (مول) ستحافظ على إنتاج مصفاة النفط الوحيدة في صربيا».

وأكدت المتحدثة باسم الشركة أن «مول» ملزمة بالحفاظ على تشغيل مصفاة «بانشيفو»، وهي مصفاة النفط الوحيدة في صربيا، التي تديرها شركة «نيس»، بنفس مستويات الإنتاج السابقة، بل زيادة الإنتاج عند الحاجة.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على شركة «نيس»، ضمن إجراءات أوسع تستهدف قطاع الطاقة الروسي على خلفية الحرب في أوكرانيا، مما أدى إلى توقف المصفاة عن العمل وإثارة مخاوف بشأن الإمدادات المحلية. ومنح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية شركة «نيس» مهلة من العقوبات حتى 23 يناير (كانون الثاني).

تمتلك شركة «غازبروم» الروسية حصة 11.3 في المائة في شركة «نيس»، فيما تمتلك وحدتها النفطية الخاضعة للعقوبات (غازبروم نفط) حصة 44.9 في المائة، أي حصة الأغلبية. وتمتلك الحكومة الصربية 29.9 في المائة، فيما يمتلك صغار المساهمين والموظفين النسبة المتبقية.