رجل الأعمال الإماراتي عبد الله الغرير يعلن تخصيص ثلث ثروته لتعليم الشباب العربي

مبادرة على خطى رجال الأعمال العالميين قيمتها نحو 1.1 مليار دولار

رجل الأعمال الإماراتي عبد الله الغرير  يعلن تخصيص ثلث ثروته لتعليم الشباب العربي
TT

رجل الأعمال الإماراتي عبد الله الغرير يعلن تخصيص ثلث ثروته لتعليم الشباب العربي

رجل الأعمال الإماراتي عبد الله الغرير  يعلن تخصيص ثلث ثروته لتعليم الشباب العربي

على خطى رجال الأعمال العالميين، أعلن الملياردير الإماراتي عبد الله الغرير، في دبي أمس، أنه خصص ثلث ثروته الشخصية لإنشاء «مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم»، وذلك بهدف تزويد جيل الشباب في العالم العربي بالكفاءات والمهارات اللازمة لتأهيلهم ليكونوا قادة المستقبل، وتزويدهم بالكفاءات والقدرات المطلوبة ليسهموا في نهضة مجتمعاتهم وبنائها.
وتسعى المؤسسة لتوفير فرص الحصول على التعليم الجامعي للمتفوقين من العائلات محدودة الدخل في الإمارات والعالم العربي، حيث ستعمل على توفير منح دراسية جامعية لما يزيد على 15 ألف طالب خلال المرحلة الأولى لعملها والتي تمتد على السنوات العشر المقبلة، وذلك بميزانية أولية تقدر بنحو 4.2 مليار درهم (1.1 مليار دولار)، على أن تتلوها مراحل لاحقة وفق الخطة الاستراتيجية للمؤسسة.
وبحسب معلومات صدرت أمس في مؤتمر صحافي عقد في مدينة دبي فإن المنح ستركز على التخصصات الأكاديمية التي تلبي احتياجات الاقتصاد العالمي الحديث وتواكب أولويات وأسس بناء الدولة العصرية. كما ستقوم المؤسسة بدعم برامج تعنى برفع مستوى جودة التعليم الأساسي في العالم العربي والبرامج الهادفة لتطوير الابتكار والتميز في التعليم.
وقال عبد الله الغرير إنه أقدم على ذلك التزاما منه بمسؤوليته تجاه وطنه، وانسجاما مع مسيرة الإمارات الإنسانية التي يحتفى بها في «يوم زايد للعمل الإنساني» تكريما لذكرى الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، التي تصادف 19 رمضان من كل عام.
وتأتي هذه الخطوة على غرار ما يتجه له الكثير من رجال الأعمال حول العالم بتخصيص ثرواتهم أو جزء منها للأعمال الخيرية، وهو التوجه الذي نفذه كل من عملاق التقنية العالمية بيل غيتس، والملياردير الأميركي وارن بافيت، إضافة إلى رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال الذي انضم لهم قبل أيام بالإعلان عن التبرع بكامل ثروته للأعمال الإنسانية دون أن يحدد مدة لذلك.
وقام الغرير - مالك مجموعة الأعمال الشهيرة التي تزاول نشاطها في مجالات متعددة تشمل الخدمات المصرفية والغذاء والبناء والعقارات - بتسجيل المؤسسة قانونيا وتعيين مجلس أمناء برئاسة عبد العزيز عبد الله الغرير لتسييرها والإشراف على أعمالها، وعمل على إنجاز الإجراءات القانونية التي تمنح «مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم» ملكية ثلث مجموعة شركات عبد الله أحمد الغرير بما في ذلك أصولها وعوائدها وأرباحها. وأوضح أن «هذه المبادرة تأتي استكمالا للمسيرة الإنسانية التي قادتها الإمارات في نشر قيم الخير والتراحم والعطاء وتوفير الرفاه والحياة الكريمة لشعبنا وكل المقيمين على أرضنا وعلى امتداد العالم العربي، ووقع اختيارنا على التعليم كونه أحد أهم أسس نهضة المجتمعات وبناء الحضارات، وهو المحرك الدافع لمسيرة التنمية المستدامة».
وستركز «مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم» في المرحلة الأولى في ما يخص برنامج البعثات الدراسية على المواطنين الإماراتيين والمقيمين العرب في دولة الإمارات، على أن تتوسع بشكل تدريجي لتشمل الشباب العرب من مختلف أنحاء العالم العربي.
وستتعاون المؤسسة - بصفتها أكبر المبادرات الخيرية الخاصة التي تركز على دعم التعليم في العالم العربي - مع المجتمع التعليمي في المنطقة ومختلف دول العالم لزيادة الوعي حول أهمية زيادة الاستثمارات الخيرية الخاصة في مجال التعليم. وأكد الغرير أن «القيادة الحكيمة في الإمارات شكلت نموذجا وقدوة على مستوى العالم العربي في تكريس الأولويات الوطنية لتحقيق الرفاهية والسعادة لشعبها، ووفاء لهذه الرؤية واستكمالا للمسيرة الإنسانية والخيرية التي انتهجتها دولتنا نعمل على أداء واجبنا ضمن مسؤوليتنا الوطنية والاجتماعية من خلال المبادرة إلى إنشاء هذه المؤسسة التي ستفتح آفاقا من الفرص لأجيالنا المقبلة».
وقال عبد العزيز الغرير، خلال مؤتمر صحافي عقد بمناسبة إطلاق المؤسسة التي يتولى رئاسة مجلس إدارتها، إن هذه المؤسسة تعد خطوة أولى لمزيد من التعاون بين المؤسسات الخيرية وقادة الأعمال والمؤسسات التعليمية. وأضاف أن «تحقيق التطلعات الطموحة لدولة الإمارات والدول العربية يتطلب إمداد قادة المستقبل في منطقتنا بالقدرات والأدوات اللازمة لتحقيق النجاح، كما أن تحمل المسؤولية المشتركة تجاه تعزيز مستويات التعليم للجميع يسهم في إرساء دعائم متينة لتحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا في المستقبل».
ولفت إلى أنه تم وضع استراتيجية عامة للمؤسسة بناء على دراسة قامت بها إحدى الشركات الاستشارية العالمية سيتم وفقها تقديم المنح الدراسية للطلبة ابتداء من العام الدراسي 2016 بناء على معايير الجدارة والأهلية والحاجة إلى التعليم من خلال عملية اختيار شفافة بالتعاون مع أفضل المؤسسات التعليمية في المنطقة والعالم. ونوه بأنه تم وضع الخطوط العريضة لاختيار أفضل البرامج التي تسهم في تطوير جودة التعليم الأساسي أيضا بالتعاون مع المؤسسات العالمية المتخصصة في هذا المجال.
وكان عبد الله أحمد الغرير منذ بداياته في عالم الأعمال من أوائل الداعمين لتطوير القطاع التعليمي في الإمارات إيمانا منه بدور التعليم في تطوير المجتمع، إذ كان سباقا في طرح عدد من المبادرات التي تعنى بالتعليم، كان منها بناء أول مدرسة في المناطق النائية في منطقة مسافي عام 1964، وكانت أول مدرسة توفر السكن الداخلي للطلاب في الإمارات.
كما بادر بتنظيم حملة تبرعات في أوساط رجال الأعمال والقطاع الخاص لبناء مدرستين في دبي للبنين والبنات، بالإضافة إلى قيامه بتمويل وبناء مدرسة نموذجية تستوعب 1000 طالب في دبي عام 1990 لا تزال إلى الآن تعد من بين أفضل المدارس النموذجية في الدولة.
يذكر أن عبد الله الغرير ينحدر من سلالة عائلة تجارية بارزة في الإمارات، صنفته مجلس «فوربس» الرابع من حيث الثراء على مستوى العالم العربي، ويملك ثروة تصل إلى 12.6 مليار درهم (3.4 مليار دولار) وفقا لإعلان الأمس. وقد أسس في 1967 بنك المشرق، وهو واحد من أكبر بنوك البلاد اليوم، كما يعمل على استثمارات عدة منها الأطعمة والإنشاءات والعقارات، ويترأس ابنه عبد العزيز شبكة الشركات العائلية بدول مجلس التعاون الخليجي التي تأسست مؤخرا لتحديث الشركات العائلية وضمان أن تبقى في أيدي من يملكها من عائلات.

عبد الله الغرير



ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.


«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

خفّض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 14.5 في المائة يوم الجمعة، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات السوق، رغم مطالب الشركات بخفض أسرع لدعم الاقتصاد الذي انكمش بنسبة 1.8 في المائة خلال أول شهرين من العام.

وفي المقابل، رفع البنك المركزي بشكل كبير توقعاته لمتوسط أسعار النفط لعام 2026 بنسبة 45 في المائة لتصل إلى 65 دولاراً للبرميل، في ظل الاضطرابات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الإيرانية، التي تسببت في تقلبات حادة بأسواق الطاقة العالمية، وفق «رويترز».

ولم يشر البنك بشكل مباشر إلى الحرب الإيرانية أو القيود على الملاحة في مضيق هرمز، رغم تأثيرها على ارتفاع أسعار السلع الروسية، بالتزامن مع خفض إنتاج النفط الروسي نتيجة هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت الموانئ والمصافي.

وأوضح البنك في بيانه أن الانكماش الاقتصادي يعود إلى عوامل استثنائية، من بينها رفع ضريبة القيمة المضافة مطلع العام، إضافة إلى الظروف الجوية القاسية وانخفاض عدد أيام العمل، ما أثر على أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف: «لا يزال النشاط الاستثماري ضعيفاً، كما يتباطأ نمو الطلب الاستهلاكي، رغم تسجيل تحسن طفيف في مارس (آذار).

ورغم هذا التراجع، أبقى البنك على توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2026 دون تغيير عند مستوى يتراوح بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة، مشيراً إلى أن الانكماش الحالي مدفوع بعوامل مؤقتة.

وحذّر البنك من أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يمثل مصدراً رئيسياً لعدم اليقين، مع تأثير محتمل على التوقعات الاقتصادية العالمية وضغوط إضافية على أسعار السلع.

وقال في بيانه إن «المخاطر الرئيسية على التضخم تتمثل في تدهور التوقعات العالمية وتزايد ضغوط الأسعار في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية».

وفي السياق المحلي، وجّه الرئيس فلاديمير بوتين انتقادات حادة لكبار المسؤولين بشأن التباطؤ الاقتصادي، داعياً إلى إجراءات إضافية لدعم النمو. وتقدّر الشركات الروسية أن مستوى الفائدة البالغ نحو 12 في المائة هو الأنسب لاستعادة النمو.

وحذّر البنك من أن أي زيادة في الإنفاق الحكومي أو اتساع العجز المالي قد يدفع إلى إبقاء السياسة النقدية مشددة لفترة أطول.

وأضاف: «في حال ارتفاع الإنفاق مع اتساع العجز الهيكلي، ستكون هناك حاجة إلى سياسة نقدية أكثر صرامة مقارنة بالسيناريو الأساسي».

كما رفع البنك تقديراته لمتوسط سعر الفائدة الرئيسي لهذا العام إلى نطاق 14 في المائة –14.5 في المائة بدلاً من 13.5 في المائة –14.5 في المائة، في إشارة إلى توجه أكثر تشدداً في السياسة النقدية.

وقالت صوفيا دونيتس، كبيرة الاقتصاديين في «بنك تي»، إن «البنك المركزي يبعث إشارة أكثر تشدداً بشأن مسار أسعار الفائدة مستقبلاً».