«الحرس الثوري» يعلن مقتل أكثر من 300 شخص في الاحتجاجات

منظمات أكدت مصرع ما لا يقل عن 448 شخصاً خلال حملة القمع

فتاة تلبس أزياء كردية في وقفة تضامنية مع المحتجين الإيرانيين، أمام مبنى البرلمان الأسترالي في كانبيرا أول من أمس (إ.ب.أ)
فتاة تلبس أزياء كردية في وقفة تضامنية مع المحتجين الإيرانيين، أمام مبنى البرلمان الأسترالي في كانبيرا أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

«الحرس الثوري» يعلن مقتل أكثر من 300 شخص في الاحتجاجات

فتاة تلبس أزياء كردية في وقفة تضامنية مع المحتجين الإيرانيين، أمام مبنى البرلمان الأسترالي في كانبيرا أول من أمس (إ.ب.أ)
فتاة تلبس أزياء كردية في وقفة تضامنية مع المحتجين الإيرانيين، أمام مبنى البرلمان الأسترالي في كانبيرا أول من أمس (إ.ب.أ)

أعلن قيادي رفيع في «الحرس الثوري» الإيراني الثلاثاء، للمرة الأولى منذ الاحتجاجات، مقتل أكثر من 300 شخص خلال الاحتجاجات المستمرة بأشكال مختلفة في أنحاء البلاد منذ منتصف سبتمبر (أيلول).
وتشهد إيران احتجاجات اندلعت منذ توفيت في 16 سبتمبر الإيرانية الكردية مهسا أميني (22 عاماً) بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران بدعوى «سوء الحجاب». وتعتبر السلطات هذه التظاهرات «أعمال شغب» يحرض عليها الغرب.
وقال قائد «القوة الجوفضائية» في «الحرس الثوري»، العميد أمير علي حاجي زاده في تسجيل مصور نشرته وكالة «مهر» الحكومية إن «الجميع في البلاد تأثروا بوفاة هذه السيدة. لا أملك الأرقام الأخيرة، لكنني أعتقد أن أكثر من 300 شخص سقط في البلاد بينهم أطفال، منذ وقعت هذه الحادثة».
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن الحصيلة التي وردت على لسان حاجي زاده تشمل عشرات عناصر الأمن الذين قتلوا في المواجهات مع المتظاهرين أو في اغتيالات.
لكن منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها أوسلو، ذكرت في أحدث إحصائياتها أمس أن قوات الأمن الإيرانية قتلت ما لا يقل عن 448 شخصاً في حملة قمع الاحتجاجات التي بدأت في منتصف سبتمبر، أكثر من نصفهم في المدن الكردية ومحافظة بلوشستان. وبحسب المنظمة فإن بين الأشخاص الـ448 الذين تأكد مقتلهم، هناك 60 طفلاً تقل أعمارهم عن 18 عاماً بينهم تسع فتيات و29 امرأة.
وقالت إن 16 شخصاً قتلوا على أيدي قوات الأمن الأسبوع الماضي وحده بينهم 12 قتلوا في مناطق يقطنها الأكراد حيث كانت الاحتجاجات ضخمة بشكل خاص.
وتعد الحصيلة التي كشف عنها حاجي زاده أول إحصائية وردت على لسان مسؤول إيراني منذ انطلاق حملة إخماد الاحتجاجات. وجاءت بعد أيام من حصيلة أعلنها، عضو البرلمان عن مدينة مهاباد الكردية شمال غربي إيران، النائب جلال محمود زاده في خطابه أمام نواب البرلمان، مؤكداً مقتل 105 أشخاص في المدن الكردية.
وذكرت منظمة حقوق الإنسان في إيران، أنه تم تسجيل أكبر عدد من القتلى في محافظتي كردستان (غرب) التي يسكنها أكراد، وأذربيجان الغربية حيث قُتل 53 و51 شخصاً على التوالي حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت المنظمة إن معظم الضحايا سقطوا في محافظة بلوشستان بجنوب شرقي البلاد حيث قُتل 128 شخصاً خلال المسيرات الاحتجاجية التي تعصف بالبلاد منذ سبتمبر.
وأصدر مجموعة من رجال الدين في بلوشستان بياناً مصوراً طالبوا فيه بوقف «ماكينة القمع»، وقالوا إن «قتل الناس في زاهدان وخاش، أو في كردستان، وفي أجزاء أخرى من إيران، لا مبرر له ومدان تماماً». وأشاروا تحديداً إلى هجوم قوات القمع على جامع مكي في زاهدان في 30 سبتمبر حيث سقط أكثر من 90 قتيلاً بحسب منظمات حقوقية.
وشدد هؤلاء على أن الاحتجاجات السلمية في البلاد جزء من حقوق المواطنة وأضافوا: «يجب النظر في حقوق النساء، وسماع صوت الإيرانيين».
وفي وقت متأخر الاثنين، قالت وكالة نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) إن 451 محتجاً قتلوا خلال حملة القمع التي تشنها السلطات الإيرانية، وبينهم 60 طفلاً. وأشارت إلى اعتقال 18183 شخصاً في 157 مدينة و143 جامعة شهدت احتجاجات. ومن بين المتهمين، حُكم على ستة بالإعدام في الدرجة الأولى، بانتظار أن تبت المحكمة العليا مصيرهم في الاستئناف. وأشارت هرانا إلى مقتل 60 عنصراً من قوات الأمن منذ اندلاع الاحتجاجات، وحتى مساء 28 من نوفمبر (تشرين الثاني). وقال القضاء الإيراني إنه اعتقل نحو 40 أجنبياً ووُجهت تهم إلى أكثر من ألفَي شخص.
وأفاد موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية الإيرانية الثلاثاء، عن بدء محاكمة شخص على صلة بالمسيرات المناهضة للنظام الإيراني ويواجه أيضاً خطر عقوبة الإعدام.
وصوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي على تشكيل بعثة رفيعة المستوى لتقصي الحقائق للتحقيق في حملة القمع في خطوة رفضتها إيران بغضب.
وقال محمود أميري مقدم مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية: «تعلم سلطات الجمهورية الإسلامية جيداً أنه إذا تعاونت مع بعثة تقصي الحقائق الأممية فسيتم الكشف عن جرائمهم على نطاق أوسع»، وأضاف: «لهذا السبب يصبح عدم تعاونها أمراً متوقعاً».
- الإفراج عن أكثر من 1100 سجين –
والثلاثاء، أعلن القضاء الإيراني الإفراج عن أكثر من 1100 سجين، بعد فوز المنتخب الإيراني على منتخب ويلز في مباريات كأس العالم.
وذكر «ميزان أونلاين»: «بناءً على أمر رئيس السلطة القضائية بعد فوز المنتخب الوطني، أُفرج عن 1156 سجيناً من سجون 20 محافظة من محافظات البلاد»، موضحاً أن هذا الرقم يشمل موقوفين في إطار الحركة الاحتجاجية.
وكان الموقع قد أعلن الاثنين إفراج السلطات عن 709 أشخاص.
كذلك، أعلنت السلطات القضائية الثلاثاء الإفراج بكفالة عن حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة القدم السابق برويز بورومند بأمر من المدعي العام في طهران. وذكرت وسائل إعلام أن قائد وحارس المنتخب في كأس العام 1998 أحمد رضا عابد زاده توسط للإفراج عن بورومند.
وبحسب وسائل الإعلام المحلية، أوقف بورومند منتصف نوفمبر خلال احتجاجات في العاصمة الإيرانية.
من جانب آخر، أكدت السلطة القضائية الإيرانية، الثلاثاء، الإفراج عن فوريا غفوري لاعب كرة القدم السابق بكفالة، بعدما تم اعتقاله بتهمة الدعاية ضد النظام السياسي وإهانة المنتخب الوطني.
ودأب اللاعب الكردي الإيراني على انتقاد نظام طهران لسنوات عديدة. وأدت تصريحاته إلى رحيله من نادي الاستقلال عام 2021 رغم شعبيته الكبيرة وسط الجماهير، كما لم يتم اختياره للعب في المنتخب الإيراني لسنوات عديدة بسبب آرائه.
وخلال الاحتجاجات الأخيرة في إيران ضد الحكومة، دعم غفوري المتظاهرين وأدان ما وصفه بالوحشية في تعامل الشرطة الإيرانية معهم.
طالبت مجموعة من نواب البرلمان الإيراني، رئيس القضاء غلام حسين محسني إجئي بمواجهة المشاهير الذين دعموا الاحتجاجات.
ونقلت وكالة «إرنا» عن النواب قولهم في اجتماع مع إجئي إن «المشاهير لعبوا في سيناريو الأعداء ونفخوا في نار الفتنة».


مقالات ذات صلة

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

المشرق العربي اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

نددت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية وأكدها الادعاء الإيراني. وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجزة لديها في أسرع وقت».

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

قالت منظمات غير حكومية إن فرنسا احتجزت العديد من الإيرانيين في مراكز اعتقال في الأسابيع الأخيرة، معتبرة ذلك إشارة إلى أنّ الحكومة «تصر على رغبتها في ترحيلهم إلى إيران» رغم نفي وزير الداخلية جيرالد دارمانان. وكتبت منظمات العفو الدولية، و«لا سيماد»، و«إيرانيان جاستس كوليكتيف» في بيان الأربعاء: «تواصل الحكومة إبلاغ قرارات الترحيل إلى إيران مهددة حياة هؤلاء الأشخاص وكذلك حياة عائلاتهم». واعتبرت المنظمات أن «فرنسا تصرّ على رغبتها في الترحيل إلى إيران»، حيث تشن السلطات قمعاً دامياً يستهدف حركة الاحتجاج التي اندلعت إثر وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني في سبتمبر (أيلول)، أثناء احتجازها لدى شرط

«الشرق الأوسط» (باريس)
شؤون إقليمية قاآني: انتقمنا جزئياً لسليماني بطرد القوات الأميركية من المنطقة

قاآني: انتقمنا جزئياً لسليماني بطرد القوات الأميركية من المنطقة

قال مسؤول العمليات الخارجية في «الحرس الثوري»، إسماعيل قاآني، إن قواته انتقمت جزئيا من القوات الأميركية بطردها من المنطقة، مضيفا في الوقت نفسه «القدس ليست الهدف النهائي وإنما هدف وسط»، مشددا على ضرورة أن تجد إيران موقعها في انتقال القوة من الغرب إلى الشرق. ونقلت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن قاآني قوله خلال اجتماع الجمعية العامة لطلاب الحوزات العلمية في قم إن «أميركا وإسرائيل وحتى الناتو و... تقوم بالتعبئة لتخريب إيران». وقال قاآني «مثلما قال المرشد فإن إيران من المؤكد لن تبقى بعد 25 عاماً، وهم (الإسرائيليون) يستعجلون ذلك».

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

فرنسا تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

ندّدت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع عَلَم بنما، في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس، التابع لـ«البحرية» الأميركية، وأكدها الادعاء الإيراني. وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم «الخارجية» الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجَزة لديها في أسرع وقت».

ميشال أبونجم (باريس)

تقرير يتّهم دولاً زوّدت إسرائيل بالنفط خلال حرب غزة بـ«التواطؤ» في «إبادة جماعية»

طائرة إسرائيلية من طراز «إف 16» تحمل صواريخ جو - جو، وخزانات وقود إضافية، خلال إقلاعها من إحدى القواعد الجوية (الجيش الإسرائيلي)
طائرة إسرائيلية من طراز «إف 16» تحمل صواريخ جو - جو، وخزانات وقود إضافية، خلال إقلاعها من إحدى القواعد الجوية (الجيش الإسرائيلي)
TT

تقرير يتّهم دولاً زوّدت إسرائيل بالنفط خلال حرب غزة بـ«التواطؤ» في «إبادة جماعية»

طائرة إسرائيلية من طراز «إف 16» تحمل صواريخ جو - جو، وخزانات وقود إضافية، خلال إقلاعها من إحدى القواعد الجوية (الجيش الإسرائيلي)
طائرة إسرائيلية من طراز «إف 16» تحمل صواريخ جو - جو، وخزانات وقود إضافية، خلال إقلاعها من إحدى القواعد الجوية (الجيش الإسرائيلي)

زوّد 25 بلداً إسرائيل بالنفط خلال الحرب في قطاع غزة، وفق تقرير نشرته، اليوم (الخميس)، منظمة «أويل تشينج إنترناشونال» غير الحكومية، مندّدة بنظام قائم على الطاقة الأحفورية يؤجج الأزمة المناخية وما وصفته بأنه «إبادة جماعية».

هذا التقرير الذي نُشر على هامش مؤتمر الأطراف الثلاثين في البرازيل (كوب 30)، يشير إلى أن أذربيجان وكازاخستان وفّرتا 70 في المائة من شحنات النفط الخام بين الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 والأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2025.

تتصدّر روسيا واليونان والولايات المتحدة قائمة الدول المصدّرة للمنتجات النفطية المكرّرة إلى إسرائيل. والولايات المتحدة هي البلد الوحيد الذي يزوّد الدولة العبرية بوقود «جاي بي-8» المخصّص للطائرات العسكرية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

قالت «أويل تشينج إنترناشونال» إن «الدول التي زوّدت إسرائيل بالوقود خلال هذه الفترة فعلت ذلك وهي على دراية تامة بفظائعها». وتابعت المنظمة: «تم توثيق تواطئهم في هذا التقرير لتحميلهم المسؤولية. على هذه الدول أن تعترف بضلوعها في هذه الإبادة الجماعية وأن تكفّ عن تواطئها».

فوّضت المنظمة غير الحكومية شركة الدراسات «داتا ديسك» تحليل التدفقات النفطية، حيث تم تحديد 323 شحنة خلال الفترة المذكورة، بإجمالي بلغ 21.2 مليون طن.

اندلعت الحرب في قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 إثر هجوم غير مسبوق شنّته حركة «حماس» على جنوب إسرائيل أوقع 1221 قتيلاً في الجانب الإسرائيلي، وفق تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية يستند إلى بيانات رسمية.

مذّاك، قُتل أكثر من 69 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، في غزة جراء الحملة العسكرية الإسرائيلية الانتقامية، وفقاً لبيانات وزارة الصحة في القطاع، التي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقاً بها.

وفي يوليو (تموز) 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً، خلص إلى «عدم قانونية» احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، فيما اتّهمت لجنة أممية الدولة العبرية بارتكاب «إبادة جماعية» في قطاع غزة.

من جهتها، اعتبرت أيرين بيتروباولي، الباحثة في حقوق الإنسان والشؤون الاقتصادية في المعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن، أن الدول ملزمة بالامتثال للأمر الموقت الصادر عن محكمة العدل الدولية، والقاضي بـ«منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها».

وجاء في بيان لها: «يجب على الدول الأخذ في الاعتبار أن مساعدتها، ولا سيما العسكرية، لإسرائيل قد تجعلها عرضة لمخاطر التواطؤ في الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية (منع) الإبادة الجماعية (والمعاقبة عليها)».


«قوات استقرار غزة»... هل تنجو من اختبار مجلس الأمن؟

عناصر من «حماس» يحرسون منطقة يبحثون فيها عن جثث الرهائن بمساعدة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة (أ.ف.ب)
عناصر من «حماس» يحرسون منطقة يبحثون فيها عن جثث الرهائن بمساعدة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة (أ.ف.ب)
TT

«قوات استقرار غزة»... هل تنجو من اختبار مجلس الأمن؟

عناصر من «حماس» يحرسون منطقة يبحثون فيها عن جثث الرهائن بمساعدة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة (أ.ف.ب)
عناصر من «حماس» يحرسون منطقة يبحثون فيها عن جثث الرهائن بمساعدة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة (أ.ف.ب)

واجه «البند 15» في اتفاق وقف إطلاق في غزة، المعني بتشكيل «قوات استقرار دولية»، محطات على مدار شهر من الغموض والنقاشات، وصولاً لطرحه المحتمل للتصويت بمجلس الأمن كمشروع قرار أميركي، وترقب لمصيره الأخير والورقة التي ستلوح بها واشنطن حال رفعت روسيا والصين «الفيتو» في وجهها.

وبينما لم يحدد مجلس الأمن موعداً لجلسة التصويت، حتى مساء الخميس، تتحدث واشنطن عن «تقدم جيد» بالمناقشات الثنائية قبل الحسم، وسط مطالبات مصرية بأهمية التوافق بشأن وجود تلك القوات في قطاع غزة، التي لا ترغب إسرائيل في أن تُقرّ أممياً وتحبذ أن تكون متعددة الجنسيات من دون مشاركة تركية في ظل خلافات بينهما متصاعدة منذ حرب غزة قبل نحو عامين.

ذلك المشهد الغامض مصيره - حسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» - ينتظر 3 سيناريوهات: إما نجاح تفاهمات أميركية وتمرير القرار بمجلس الأمن، أو رفع روسيا أو الصين «الفيتو» في وجه واشنطن حال تعثر ذلك التوافق، وهو ما يدفع لسيناريو ثالث وهو مضي واشنطن في الدفع بقوات متعددة الجنسيات، وهو خيار يحمل مخاطر الصدام مع فصائل فلسطينية، وقد يهدد «اتفاق غزة» الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقال مصدر أميركي قريب من دوائر صنع القرار لـ«الشرق الأوسط»، الخميس، إن «المناقشات بشأن (القوة الدولية في غزة) دخلت مرحلة حساسة ومعقدة من الناحية التقنية، وفي إطار الأمم المتحدة، جرى تداول الكثير من المسودات والمقترحات غير الرسمية بين أعضاء مجلس الأمن الرئيسيين والجهات المعنية الإقليمية، ولم يحصل أي نص منها على قبول عالمي حتى الآن».

وفي أحدث فصول السجال بشأن تلك القوات، برز حديث أميركي متفائل وسط مخاوف ومطالب عربية وإسلامية، وقال وزير الخارجية، ماركو روبيو للصحافيين: «أميركا تتحدث مع دول مختلفة (...) نشعر بالتفاؤل، أعتقد أننا نحرز تقدماً جيداً في صياغة القرار، ونأمل بأن نتخذ إجراءً بشأنه قريباً جداً (...) إنه أمر حاسم»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، الخميس.

وطالبت تركيا التي تعترض إسرائيل علناً على مشاركتها بتلك القوات، بضمانات، وقالت وزارة الدفاع التركية في إحاطة إعلامية، الخميس، إن أهم ما تتوقعه أنقرة من قوة تثبيت الاستقرار الدولية بغزة هو أن «تقدم ضمانات باستمرار وقف إطلاق النار الهش»، وفق ما نقلته «رويترز».

تلك الرسالة التركية التي تأتي في وقت حاسم بمناقشات مشروع القرار الذي قُدّم قبل نحو أسبوع، تأتي غداة تشديد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في مؤتمر صحافي بأنقرة على أنه بحث مع نظيره التركي، هاكان فيدان، «ضرورة أن يكون لحفظ السلام (قوات مراقبة) وليس فرضه (قوة تنفيذية)، وأن يكون قابلاً للتنفيذ على أرض الواقع، وصياغته بدقة وعناية بما يراعي حقوق الشعب الفلسطيني في المستقبل».

طفل يجلس وسط أنقاض منزل دمَّره القصف الإسرائيلي في النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

والثلاثاء، تحدث عبد العاطي، في تصريحات صحافية، عن وجود ملاحظات من دول عدة على مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن نشر قوات دولية في قطاع غزة، معرباً عن أمله في الوصول إلى «صياغات توافقية لا تمس الثوابت الفلسطينية»، وذلك غداة إعلان أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، في كلمة بملتقى أبوظبي الاستراتيجي أن بلاده «قد لا تشارك في قوة الاستقرار في قطاع غزة».

تلك المخاوف كانت تتفق مع ما طُرِح مسبقاً عقب الاتفاق عندما تحدث خبراء في «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية» CSIS، وهو مركز أبحاث مقره في واشنطن، بشأن أن «إنشاء قوة استقرار دولية من شركاء عرب وعالميين يواجه عقبات كبيرة. ما لم يكن هناك دعم واضح من العناصر الفلسطينية على الأرض بما في ذلك (حماس)، التي تعارض الفكرة، فمن الصعب تصور أي قوات عربية مستعدة للانتشار على الأرض».

وبرأي الخبير الاستراتيجي والعسكري، اللواء سمير فرج، فإن مشروع القرار يواجه مشكلة رئيسية متعلقة بمهام القوات المحتملة، وهل هي قوات مراقبة لحفظ السلام أم قوات تنفيذية لفرض السلام ونزع سلاح «حماس»، وبالتالي لا حل لهذه الأزمة لدى واشنطن إلا بموافقة الحركة الفلسطينية والذهاب لرؤية القرار.

وترى الخبيرة الأميركية المختصة في الشؤون الاستراتيجية، إيرينا تسوكرمان، أن «التحدي الرئيسي يكمن في التوفيق بين الرؤى المتباينة حول تكوين القوة وتفويضها وجدولها الزمني»، معتقدة أن «احتمال تشكيل قوة مدعومة دولياً أصبح أقل افتراضية» وأن نجاح القرار غير مؤكد.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أن واشنطن لو استطاعت الحصول على موافقة فلسطينية على مشروعها بعد تفاهمات وتطمينات، قد نرى صدور مشروع القرار قريباً وإلا «الفيتو» الروسي أو الصيني سيظهر، مشيراً إلى أن «الفيتو» لن يمنع واشنطن من الدفع بقوات ولو متعددة الجنسيات، وهذا مصدر ثقتها في أنها ستنشر القوات لا محالة، وأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سوف يستكمل خطته.

فلسطينيون يحملون جثثاً انتشلوها من بين أنقاض منزل دُمّر في غارة إسرائيلية بمدينة غزة (أ.ف.ب)

وكان ترمب أعلن في تصريحات سابقة هذا الشهر، أن «قوة الاستقرار الدولية» المزمع نشرها في قطاع غزة ستبدأ عملها على الأرض «قريباً جداً»، وذلك بعد حديث مسؤول أميركي لـ«رويترز» في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي أن واشنطن ستشارك مشروع قرار بشأنها مع الأعضاء العشرة المنتخبين بمجلس الأمن الدولي.

ويحتاج القرار في مجلس الأمن إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل، وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض (الفيتو) ليتسنى اعتماده.

ويبدو أن مشروع القرار الذي نقله موقع «أكسيوس» قبل ذلك الإعلان الأميركي تجاوَب مع بعض مطالب إسرائيل؛ إذ يتضمن أن تكون القوة الأمنية الدولية «قوة تنفيذية وليست قوة لحفظ السلام»، وأن تسهم في «استقرار البيئة الأمنية في غزة من خلال ضمان عملية نزع السلاح من قطاع غزة، بما في ذلك تدمير ومنع إعادة بناء البنى التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية، بالإضافة إلى نزع أسلحة الجماعات المسلحة غير الحكومية بشكل دائم».

وتعتقد تسوكرمان أنه رغم التفاؤل الأميركي، فإن «النتيجة الأكثر ترجيحاً هي تشكيل قوة متعددة الجنسيات تعمل خارج إطار الأمم المتحدة التقليدي لحفظ السلام، مع تأييدها أو تنسيقها مع الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإقليمية الرئيسية».

ويرجح فرج أن التأخير الأميركي في طرح مشروع القرار رغم تفاؤلها مرتبط بتخوفات عربية وروسية وصينية، ومساعٍ أميركية للتنسيق المسبق، متوقعاً سيناريوهين الأول الذهاب قريباً لجلسة تصويت بعد توافقات بشأن القرار أو «فيتو» روسي أو صيني سيواجه واشنطن. ويعتقد فرج أن الذهاب لنشر قوات متعددة الجنسيات حال فشل مشروع القرار بمجلس الأمن سيكون خطأ كبيراً، خاصة وهو يعارض المطالب العربية وقد يزيد الصدامات مع الفلسطينيين ويهدّد «اتفاق غزة».

وحال كان السيناريو الذي ستذهب له واشنطن قوات متعددة الجنسيات دون أي غطاء أممي، يتوقع الرقب أن المشاركة العربية لن تكون حاضرة بها، خاصة وهي تفتقر لتوافق وستدخل في صدامات بشأن نزع السلاح مع «حماس» والمقاومة، وبالتالي تهدد «اتفاق غزة» بالأساس.


إيران تخفف القيود الاجتماعية لإخفاء تصعيد القمع ضد المعارضة

إيرانيون أمام الحديقة الجوية الفضائية الوطنية التابعة لـ«الحرس الثوري» في طهران يوم 13 نوفمبر (أ.ب)
إيرانيون أمام الحديقة الجوية الفضائية الوطنية التابعة لـ«الحرس الثوري» في طهران يوم 13 نوفمبر (أ.ب)
TT

إيران تخفف القيود الاجتماعية لإخفاء تصعيد القمع ضد المعارضة

إيرانيون أمام الحديقة الجوية الفضائية الوطنية التابعة لـ«الحرس الثوري» في طهران يوم 13 نوفمبر (أ.ب)
إيرانيون أمام الحديقة الجوية الفضائية الوطنية التابعة لـ«الحرس الثوري» في طهران يوم 13 نوفمبر (أ.ب)

خففت إيران القيود الاجتماعية لإخفاء تصعيد القمع ضد المعارضة؛ إذ قال أربعة نشطاء داخل إيران إن السلطات الدينية تكثف حملة إجراءات صارمة ضد المعارضة السياسية لبث الخوف ومنع أي اضطرابات.

وفي المقابل، ذكر ثلاثة مسؤولين إيرانيين ومسؤول كبير سابق من التيار الإصلاحي أن استراتيجية السلطات محسوبة، وهي تخفيف القيود الظاهرة لتهدئة الرأي العام، وسط عزلة اقتصادية متزايدة، مع تكثيف حملة الإجراءات الصارمة على المعارضة السياسية لكن في هدوء.

وتعرض مئات من الصحافيين والمحامين والطلاب والكتاب والمدافعين عن حقوق الإنسان للمضايقات أو الاستدعاء أو الاحتجاز أو لإجراءات عقابية أخرى في الأشهر القليلة الماضية، وفقاً لجماعات حقوقية ونشطاء.

وفي شوارع طهران الصاخبة تبدو علامات التغير واضحة لا تخطئها عين... نساء يَسرن دون حجاب مرتديات الجينز والأحذية الرياضية، ورجال ونساء يتسامرون معاً في المقاهي وسط أنغام الموسيقى الغربية الهادئة أو يتجولون متشابكي الأيدي، في مشاهد تقوض تدريجياً القواعد الاجتماعية الصارمة التي طالما عرفت بها إيران. لكن تحت السطح، تتكشف حقيقة أكثر قتامة.

وقال ألكس فاتانكا، مدير برنامج إيران في «معهد الشرق الأوسط» الذي يتخذ من واشنطن مقراً، إن هذه الاستراتيجية تعكس «نهجاً مرحلياً محسوباً»، مع بقاء الخطوط الحمراء للحكومة دون تغيير. وأضاف لوكالة «رويترز»: «هذا التناقض مقصود: متنفس للشعب تقابله قيود صارمة على المعارضة الحقيقية».

أحد أصعب الاختبارات

تواجه المؤسسة الدينية الحاكمة في إيران أحد أصعب الاختبارات منذ ثورة عام 1979. فقد ألحق الصراع مع إسرائيل أضراراً بالغة بمواقع عسكرية ونووية إيرانية في يونيو (حزيران)، وأضعف شبكة حلفاء إيران في المنطقة؛ من حركة «حماس» في غزة، إلى جماعة «حزب الله» في لبنان، والفصائل المسلحة في العراق. وفي الداخل، يعاني الاقتصاد من انهيار العملة (الريال الإيراني)، والتضخم الجامح، وأزمات خانقة في توفير الطاقة والمياه.

وقال فاتانكا: «إيران تواجه وضعاً غير مسبوق، ونهج النظام الحالي يبدو أقرب إلى سلسلة من محاولات قصيرة الأمد للنجاة من لحظة متقلبة، لا إلى استراتيجية واضحة المعالم». وصار فرض ارتداء الحجاب انتقائياً، بعد أن أشعل الإصرار على الإلزام به احتجاجات حاشدة عندما توفيت الشابة مهسا أميني في حجز الشرطة في عام 2022 بعد القبض عليها بسبب انتهاك قواعد الزي الإسلامي.

ورفض الرئيس مسعود بزشكيان تطبيق قانون «الحجاب والعفة» المدعوم من غلاة المحافظين، والذي تمت الموافقة عليه أواخر العام الماضي، خوفاً من تجدد الاحتجاجات في أنحاء البلاد وسط تصاعد الغضب الشعبي. وعلى شبكة الإنترنت، يرسم سيل من مقاطع الفيديو صورة لإيران النابضة بالحياة والمنفتحة.

وينشر أجانب مؤثرون في مجال السفر، بعضهم بدعوة ورعاية حكومية، مقاطع عن انبهارهم بالآثار القديمة والبازارات (الأسواق) الصاخبة والوجبات الفاخرة. وغالباً ما يصورون البلاد على أنها تتعرض لسوء الفهم والتشويه.

ويشكل هذا المحتوى، الذي يشاركه الملايين من المتابعين، جزءاً من جهود المؤسسة الدينية لإعادة رسم صورة إيران بوصفها وجهة آمنة وجذابة.

في الوقت نفسه، تظهر مقاطع مصورة من حفلات موسيقية في الشوارع شابات لا يرتدين الحجاب ويرقصن ويغنين على أنغام الأغاني الرائجة في مواقع تخضع للمراقبة، وهي مشاهد لم يكن من الممكن تصورها قبل عامين.

ارتفع معدل تنفيذ الإعدام

لافتة ضد الإعدام في إيران خلال احتجاج ضد النظام عقب وفاة مهسا أميني... الصورة في برلين 10 ديسمبر 2022 (رويترز)

يقول منتقدون إن هذه المشاهد منظمة بعناية، وتهدف لإظهار الانفتاح في حين أنها ستار يخفي حملة قمع متزايدة. وارتفع معدل تنفيذ الإعدام في إيران إلى مستويات لم تشهدها منذ عام 1989، وتقول مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن السلطات أعدمت ما لا يقل عن 1176 شخصاً في عام 2025 حتى 21 أكتوبر (تشرين الأول)؛ أي بمعدل أربعة أشخاص يومياً.

وقال أحد النشطاء: «تتصاعد الضغوط من تهديدات لعائلاتنا إلى اعتقال النشطاء والطلاب والصحافيين. يريدون سحق أي معارضة». وتعرض هذا الناشط للسجن في عام 2019 خلال احتجاجات على ارتفاع أسعار الوقود سرعان ما تحولت إلى احتجاجات سياسية تطالب «بتغيير النظام».

وتحدث جميع النشطاء لـ«رويترز»، شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، خوفاً من الانتقام. وتجد النخبة الحاكمة في إيران نفسها عالقة بين السخط في الداخل وتعثر المحادثات النووية مع واشنطن لإنهاء النزاع المستمر منذ عقود وهو مزيج ترك البلاد في عزلة سياسية ومالية خانقة.

ومن شأن إعادة تفعيل آلية العودة السريعة لعقوبات الأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول)، بعد الإخفاق في التوصل إلى اتفاق نووي، أن يزيد الضغط على اقتصاد إيران بشكل هائل ويقلص تجارتها مع الدول التي كانت تتجاهل في السابق العقوبات الأميركية المنفردة.

وعلاوة على ذلك، يتصاعد القلق في أروقة السلطة في طهران من احتمال تجدد الضربات الإسرائيلية إذا انهار مسار الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، بحسب المسؤولين. وسيزيد مثل هذا السيناريو الضغوط الداخلية والخارجية المتفاقمة بالفعل على المؤسسة الحاكمة.

توجيه ضربات جديدة لإيران

صورة من قمر اصطناعي تُظهر حفراً في منشأة نطنز عقب غارات جوية أميركية وسط الصراع الإيراني - الإسرائيلي (رويترز)

وتحذر الولايات المتحدة وإسرائيل من أنهما لن تترددا في توجيه ضربات إلى إيران مرة أخرى إذا استأنفت تخصيب اليورانيوم الذي يمكن أن تستخدمه لتطوير أسلحة نووية. وتنفي طهران سعيها لامتلاك قنابل نووية.

وتهدد طهران من جانبها بالرد بقوة إذا ما تعرضت لهجوم مرة أخرى. وتقول طهران إنها ترحب بإبرام اتفاق نووي «سلمي».

ويقول فاتانكا: «احتمال تجدد الاضطرابات الشعبية أمر قائم، فالمجتمع الإيراني لا يزال يشعر بالغضب وخيبة الأمل كما أنه مقتنع بأن الأفق الاقتصادي والدبلوماسي المسدود أمامه لن ينفتح».

ويضيف فاتانكا أن استراتيجية المرشد علي خامنئي تبدو ذات مسارين: «خارجياً، هو يُبقي باباً دبلوماسياً ضيقاً مفتوحاً لتجنب الحرب مع إسرائيل أو الولايات المتحدة. وداخلياً، يجرب تقديم تنازلات محسوبة». واشتد التضييق على المعارضة السياسية بعد الحرب التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل في يونيو (حزيران)، والتي أسفرت عن مقتل عدد من كبار المسؤولين العسكريين وهزت أركان القيادة الإيرانية.

وقال الناشط الثاني إن تخفيف القيود الاجتماعية هو وسيلة لإبعاد الناس عن الشوارع. ومضى يقول: «لكنها مجرد مُسكنات. لقد تم استدعائي وتهديدي من قبل السلطات الأمنية بعد نهاية الحرب في يونيو... لقد هددوا باعتقال شقيقي الأصغر إذا انخرطت في أي نشاط سياسي».

وفي أعقاب الحرب، تذرعت السلطات بالأمن القومي لتبرير حملة القمع الواسعة. وأطلق القضاء الإيراني العنان لإجراء محاكمات سريعة للمتهمين بالتعاون مع إسرائيل، في حين أقر البرلمان تشريعاً يوسع استخدام عقوبة الإعدام في حالات التجسس.

ويستهدف القانون الجديد أيضاً النشاط عبر الإنترنت، ويجرّم المنشورات التي يعتبر أنها تردد «معلومات كاذبة».

ووفقاً للقضاء الإيراني، فقد جرى إلقاء القبض على أكثر من 21 ألف شخص، بينهم صحافيون ونشطاء وأفراد من الأقليات مثل الأكراد والبلوش والعرب.

وبحسب منظمات حقوقية، فقد جرى أيضاً توجيه اتهامات لأفراد من أقلية البهائية الدينية بأنهم «جواسيس للصهاينة» واعتُقل بعضهم في مداهمات للمنازل وصودرت ممتلكاتهم. وقال مسؤول إصلاحي كبير: «تتزايد الضغوط الدولية، وهم يخشون خسارة السلطة، لذا فهم يشددون قبضتهم في الداخل على المعارضة السياسية». وسبق أن أمضى هذا المسؤول سنوات في السجن بتهمة «العمل ضد الأمن القومي»، بسبب آرائه السياسية.