الخرطوم تستضيف اجتماع وزراء خارجية «إيقاد»

يتناول الأمن والسلم ومبادرة الصين للبنية التحتية

ولاية الجزيرة في السودان تعرّضت لأضرار كبيرة جراء الأمطار الغزيرة في سبتمبر (أ.ف.ب)
ولاية الجزيرة في السودان تعرّضت لأضرار كبيرة جراء الأمطار الغزيرة في سبتمبر (أ.ف.ب)
TT

الخرطوم تستضيف اجتماع وزراء خارجية «إيقاد»

ولاية الجزيرة في السودان تعرّضت لأضرار كبيرة جراء الأمطار الغزيرة في سبتمبر (أ.ف.ب)
ولاية الجزيرة في السودان تعرّضت لأضرار كبيرة جراء الأمطار الغزيرة في سبتمبر (أ.ف.ب)

تستضيف العاصمة السودانية الخرطوم الاجتماع رقم 48 لوزراء خارجية دولة الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيقاد)، وتتضمن أجندته السلم والأمن في دولة المجموعة وقضايا الجفاف والتصحر وفض النزاعات بين الدول، وهي المجموعة التي يترأس السودان دورتها الحالية، والذي استهل باجتماع الخبراء للتحضير للاجتماع الوزاري.
وتأسست الهيئة الحكومية للتنمية المعروفة اختصاراً بـ«إيقاد»، منظمة شبه إقليمية مقرها دولة جيبوتي، عام 1996، وحلت بديلة للسلطة الحكومية الدولية للإنماء والتصحر المنشأة عام 1986، لمكافحة الجفاف والتصحر الذي كانت تعانيه المجموعة في ذلك الوقت. وتضم المجموعة كلاً من «جيبوتي، السودان، جنوب السودان، الصومال، كينيا، أوغندا، إثيوبيا، إريتريا»، وهي المجموعة الأفريقية التي تعرف بدول «شرق أفريقيا».
وقال وزير الخارجية السوداني المكلف رئاسة الاجتماع، علي الصادق، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، إن أجندة الاجتماع تتناول قضايا تحقيق السلم والأمن في دول «إيقاد»، وسبل مواجهة الجفاف والتصحر والتغيرات المناخية، وسبل حل النزاعات داخل المجموعة وكيفية بسط الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأوضح الصادق، أن بلاده «أعدت خريطة لتفعيل رئاسة المنظمة وتعمل على إجازتها بالتعاون مع الدول الأعضاء، وتشمل مواجهة مشاكل الزراعة والموارد الطبيعية والبيئية»، والاستجابة لتحديات التغيير المناخي وموجة الجفاف وشبح المجاعة في الإقليم وتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة توزيع بعض مراكز «إيقاد» بصورة منصفة بين الدول الأعضاء، والتعاون والتكامل الاقتصادي الإقليمي والتنمية الاجتماعية، ومبادرة السودان لإنشاء تجمع اقتصادي لدول القرن الأفريقي، وتعظيم الفائدة لمبادرتي القرن الأفريقي ومبادرة الصين لتنمية البنية التحتية لدول المنظومة، واتفاقية تفعيل البنى التحتية.
وفي أبريل (نيسان) 2019، أعلنت الصين عن مبادرة «الحزام والطريق الثاني للتعاون الدولي»، والتي شارك فيها رؤساء 40 دولة، وتهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية. وقال الوزير المكلف، إن الاجتماعات ستناقش أيضاً مبادرة السودان للنقل البحري والإقليمي بين دول المنظومة، وتعزيز دور الشباب وتمكين المرأة، وإجازة مبادرة السودان وجنوب السودان حول اللاجئين والنازحين والمجتمعات المضيفة.
وأوضح الوزير، أن الخريطة المقدمة من السودان تتضمن كذلك موضوعات السلم والأمن والتطوير المؤسسي، واعتماد اللغة العربية، واحدة من اللغات الرسمية في دول المنظومة، إلى جانب الإنجليزية والفرنسية. وقال «نريد اعتماد اللغة العربية»، فضلاً عن إيجاد شركاء غير تقليدين مثل الصين ودول الخليج وروسيا، إلى جانب منبر شركاء «إيقاد» المكون من 28 دولة، معظمها دول غربية، إلى جانب الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية. وأضاف «يسعى السودان خلال رئاسته للمجموعة إلى إيجاد شركاء آخرين، ولا نريد أن نعتمد على جهة معينة، ونريد أن نخلق توازناً في علاقتنا الدولية ما بين الشرق والغرب».
وكان رئيس الوزراء السوداني المستقيل عبد الله حمدوك ووزيرة خارجيته أسماء عبد الله، قد خاضا معركة دبلوماسية طويلة للحصول على رئاسة المجموعة. وبعد تولي الجيش السلطة في السودان في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وتجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي، واجهت عضوية السودان بعض المشكلات قبل أن تتوافق دول المجموعة على رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان كأول سابقة يترأس خلالها رئيس الدولة منظمة «إيقاد».


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

وزير العدل المغربي: لدى الحكومة قناعة بمواصلة الإصلاح الديمقراطي والحقوقي

جانب من لقاء الشركاء الدوليين لتقديم حصيلة تفاعل المغرب مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان (الشرق الأوسط)
جانب من لقاء الشركاء الدوليين لتقديم حصيلة تفاعل المغرب مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان (الشرق الأوسط)
TT

وزير العدل المغربي: لدى الحكومة قناعة بمواصلة الإصلاح الديمقراطي والحقوقي

جانب من لقاء الشركاء الدوليين لتقديم حصيلة تفاعل المغرب مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان (الشرق الأوسط)
جانب من لقاء الشركاء الدوليين لتقديم حصيلة تفاعل المغرب مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان (الشرق الأوسط)

قال وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، إن الحكومة جعلت من حقوق الإنسان مرتكزاً أساسياً في برنامجها الممتد من 2021 حتى 2026، مشيراً إلى أنها أكدت فيه حرصها، والتزامها بأن «تجعل من الديمقراطية وسيادة القانون، وحقوق الإنسان والحريات قضايا أفقية رئيسية ومشتركة بين القطاعات».

وذكر وهبي في لقاء عقده مع الشركاء الدوليين لتقديم حصيلة تفاعل المملكة المغربية مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، صباح اليوم الأربعاء بالرباط، أن ذلك يترجم على المستوى الاستراتيجي قناعة سياسية لدى الحكومة بالحاجة إلى «مواصلة تعزيز أوراش الإصلاح في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية».

وأوضح أن الحكومة المغربية حريصة على تعزيز الوفاء بالالتزامات الدولية، من خلال إيلاء العناية اللازمة لتفاعل المغرب مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، خاصة الاستعراض الدوري الشامل وهيئات المعاهدات، حيث عرفت العلاقة معها «زخماً مهماً على صعيد الحوارات التفاعلية، التي همت خلال السنتين الأخيرتين فحص ثلاثة تقارير وطنية».

وجرى اللقاء بحضور المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب وسفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المغرب، والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومنسقي الوكالات الأممية والدولية للتنمية بالمملكة المغربية.

وأضاف الوزير وهبي موضحا «لقد حظيت الأوراش الإصلاحية، التي تباشرها المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان، باهتمام ومتابعة الآليات الأممية»، كما أن «النواقص والتحديات كانت محط اهتمام وعناية من خلال تخصيصها بتوصيات، دعت إلى مواصلة الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز التمتع الفعلي بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية، والاجتماعية والثقافية والفئوية».

كما أشار وهبي إلى أن جلسة فحص التقرير الوطني في إطار الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، عرفت تدخل 120 دولة، أبدت اهتمامها بمسار المغرب في مجال حقوق الإنسان، ووجهت هذه الدول 306 توصيات، حظيت 87 في المائة منها بالقبول الكلي أو الجزئي.

واستند موقف المملكة المغربية، حسب وهبي، على قاعدتين جوهرتين هما «الاحترام التام للالتزامات الاتفاقية كما صادقت عليها المملكة»، والعمل في نطاق أحكام الدستور. وقال إنه في سياق فحص التقرير الدوري الجامع للتقريرين الخامس والسادس لإعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، خلال شهر يونيو (حزيران) 2022، سجلت لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الجوانب الإيجابية، والمبادرات والإجراءات التي باشرتها للنهوض بحقوق المرأة. كما أثارت اللجنة الأممية من خلال 23 توصية مركبة، ووفق محاور موضوعاتية، الكثير من الانشغالات والتحديات، ترتبط بتعزيز تمكين المرأة وتقوية حماية حقوقها، التي تتطلب مضاعفة الجهود لتجاوزها.

وذكر وهبي بالمبادرة الملكية تكليف لجنة مشتركة من المؤسسات المعنية للإشراف على مراجعة مدونة (قانون) الأسرة في أجل ستة أشهر، وهي اللجنة التي شرعت الأسبوع الماضي في عقد اجتماعات تأطيرية وتشاورية، بما يمكن من تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى النهوض بقضايا الأسرة والمرأة والأطفال.

وبشأن فحص التقرير الدوري الثاني المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين، وأفراد أسرهم في مارس (آذار) 2023، سجلت اللجنة الأممية المعنية بتقدير جهود المغرب لتمكين حقوق المهاجرين من حقوقهم، وتيسير اندماجهم السوسيو - اقتصادي، حيث حظيت السياسة الوطنية للهجرة واللجوء «بكامل الترحيب والتقدير تماشيا مع الأدوار التي تضطلع بها المملكة في هذا الشأن، على الصعيدين الدولي والجهوي».

أما بشأن تقوية البرامج والتدابير المتصلة بتنفيذ السياسة الوطنية السالفة الذكر، بما فيها الإطار القانوني وتدابير حماية الفئات الهشة من المهاجرين، وتعزيز الإدماج والمشاركة وتقوية الخدمات وتيسير الولوج إليها، فقد حظيت بتتبع اللجنة، التي وجهت 28 توصية مركبة ومبوبة وفق محاور موضوعاتية، تحث المملكة من خلالها على مواصلة تنفيذ وتطوير وتعزيز الخطط والبرامج والتدابير المتصلة بها.

وزير العدل المغربي أكد أن الحكومة جعلت من حقوق الإنسان مرتكزاً أساسياً في برنامجها (الشرق الأوسط)

كما التزم المغرب عقب هذه التفاعلات بمتابعة نتائج هذه الفحوصات، سواء من خلال إعداد تقرير مرحلي بشأن تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل، أو من خلال إعداد برامج عمل وطنية بشأن قضايا المرأة والمهاجرين.

وقال وهبي بهذا الخصوص إن المندوبية الوزارية المكلفة حقوق الإنسان (مؤسسة حكومية) تنكب على إعداد برنامج عمل لتتبع إعمال مختلف التوصيات، بتنسيق مع الفاعلين المعنيين، مع الحرص على تقوية بعدها الجهوي، من خلال مواكبة الفاعل الترابي بما يعزز مساهمته في إعمالها.

كما أشار وهبي إلى أن الحصيلة الإيجابية للمملكة في مجال حقوق الإنسان تؤكدها على الصعيد الدولي مصادقتها على كل الاتفاقيات الأساسية في مجال حقوق الإنسان، والتي عرفت ديناميتها دفعة نوعية سنة 2022 باستكمالها مسطرة المصادقة على البروتوكول الاختياري الأول، الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهي التوجهات التي جاءت لتعزيز التزامات مماثلة سابقة، تهم قضايا التمييز العنصري والمعاقين والتعذيب.


الجزائر وتونس تبحثان الأمن والهجرة والتهريب بالحدود

وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف أكد أن المبادلات التجارية مع تونس حققت العام الماضي 1.9 مليار دولار (الخارجية الجزائرية)
وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف أكد أن المبادلات التجارية مع تونس حققت العام الماضي 1.9 مليار دولار (الخارجية الجزائرية)
TT

الجزائر وتونس تبحثان الأمن والهجرة والتهريب بالحدود

وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف أكد أن المبادلات التجارية مع تونس حققت العام الماضي 1.9 مليار دولار (الخارجية الجزائرية)
وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف أكد أن المبادلات التجارية مع تونس حققت العام الماضي 1.9 مليار دولار (الخارجية الجزائرية)

قال وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، إن المبادلات التجارية مع تونس حققت العام الماضي 1.9 مليار دولار، مع إحصاء 116 مشروعاً استثمارياً مشتركاً في البلدين. وبحث المسؤولون في البلدين، في اجتماعات عقدت بالجزائر اليوم الأربعاء، قضايا الأمن والتهريب بالحدود البرية المشتركة.

وكان عطاف يتحدث بمناسبة اجتماع الدورة 22 لـ«اللجنة العليا المشتركة الجزائرية - التونسية»، اليوم الأربعاء، في الجزائر التي ترأسها، رئيسا الحكومتين أيمن بن عبد الرحمن وأحمد الحشاني، حيث أكد أن «لجنة متابعة» المشروعات الجارية في البلدين «سجلت ارتياحاً كبيراً للنسق التصاعدي الذي يعرفه حجم المبادلات التجارية، مع التشديد على ضرورة مواصلة الجهود للرفع من هذا الحجم، وتنويع المبادلات البينية، وحل القضايا العالقة».

وأشاد عطاف بـ«تزايد حجم الاستثمارات البينية»، حيث أحصت «لجنة المتابعة»، حسبه، أكثر من 74 مشروعاً استثمارياً جزائرياً بتونس، و42 مشروعاً استثمارياً تونسياً بالجزائر. داعياً إلى «تسهيل مهمة المستثمرين، من خلال تعزيز التواصل والتعاون بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ونظيرتيها التونسيتين». ومشيراً إلى أن الجانبين اتفقا على رفع مستوى التنسيق بين مختلف الهيئات الفاعلة في سوق الأوراق المالية في البلدين، والنظر في إمكانية تأسيس آلية تعاون دائمة في هذا المجال.

وأضاف عطاف، الذي كان يتحدث بحضور نظيره التونسي نبيل عمار، أن «لجنة المتابعة أكدت على الأهمية الخاصة التي يكتسيها ملف الطاقة، باعتباره أحد الأركان الأساسية وحجر الزاوية، الذي يدعم التعاون الجزائري - التونسي، مع التعبير عن ارتياحها للمستوى الذي حققه التعاون الثنائي في هذا المجال الحيوي، والتأكيد على ضرورة تكثيف الجهود، خاصة في ميادين استكشاف وإنتاج المحروقات، والنقل والربط الكهربائي، وتشجيع الشراكات بين مؤسسات البلدين لتنفيذ مشروعات منجمية».

وتناول أشغال الاجتماع الجزائري التونسي، وفق عطاف، ملف التعاون الحدودي في جانبيه الأمني والتنموي، مشيداً بـ«تكثيف نَسَقِ التعاون والتنسيق بين البلدين، في مواجهة التهديدات المشتركة المتمثلة في التهريب والهجرة السرية». وقال إن «لجنة المتابعة» أكدت على الإسراع في عقد اجتماع «اللجنة الأمنية المشتركة» في أقرب وقت، وهي تجتمع عادة لبحث نشاط التهريب وتهديدات المسلحين المتطرفين بالحدود.

وتشتكي الجزائر من تهريب كميات كبيرة من موادها الطاقوية إلى تونس لبيعها في السوق الموازية، بسبب أسعارها المنخفضة قياساً إلى الأسعار في تونس.

رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني مصافحاً الرئيس قيس سعيد (الرئاسة التونسية)

كما أشار عطاف إلى أن الحكومتين أكدتا على «مواصلة الجهود لتنمية المناطق الحدودية، بناءً على التجارب الناجحة السابقة». معلناً عن الاتفاق على تنظيم اجتماع لمحافظي الولايات الحدودية، وعلى إطلاق «لجنة ثنائية لتأطير ودعم التعاون المُوَجه، لتعزيز التنمية في المناطق الحدودية».

وخلال مؤتمر صحافي، أعلن رئيس الحكومة الجزائرية أن اجتماع «اللجنة العليا للتعاون»، الذي دام الثلاثاء والأربعاء، توج بالتوقيع على 26 اتفاقاً ثنائياً في مجالات الطاقة والصناعة والتجارة، والنقل والسياحة والاستثمار والرقمنة، إضافة إلى السكن والشباب والرياضة والتكوين والتعليم والشغل، والرعاية الاجتماعية وملف المجاهدين. وقال إن هذه الاتفاقات تمت في إطار «خريطة طريق للمساعي المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي في المراحل المقبلة».

يشار إلى أن زيارة الجزائر هي أول مهمة للحشاني خارج تونس، منذ تعيينه رئيساً للحكومة في أغسطس (آب) الماضي. وكانت الدورة الـ21 لـ«اللجنة العليا المشتركة» قد عقدت في 9 مارس (آذار) 2017 في تونس، وأفضت إلى التوقيع على 8 نصوص قانونية وبرامج ثنائية.

كما أعلن بن عبد الرحمن عن اتفاق مشترك يخص «العمل سوياً على تعزيز التنسيق وتكثيف الاتصالات بين الجانبين، والحرص على نظام انعقاد الآليات الثنائية من أجل تقييم وتقويم دوري لأنشطة التعاون، مما يسمح بتذليل الصعوبات وإزالة كل العقبات أمام تطور المبادلات التجارية الاستثمارية، وتجسيد أنشطة التعاون في ملف المجالات».


مصر تعول على الموقف الأميركي الرسمي بشأن «ملف المعونة»

وزير الخارجية المصري خلال لقاء نظيره الأميركي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء نظيره الأميركي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة (الخارجية المصرية)
TT

مصر تعول على الموقف الأميركي الرسمي بشأن «ملف المعونة»

وزير الخارجية المصري خلال لقاء نظيره الأميركي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء نظيره الأميركي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة (الخارجية المصرية)

تعول مصر على الموقف الرسمي للإدارة الأميركية بشأن ملف المعونة، عقب تكرار مطالب نواب في الكونغرس بحجب جزء من المعونة، بسبب سجل القاهرة في مجال حقوق الإنسان.

وعطّل السيناتور الديمقراطي بن كاردين، الرئيس الجديد للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، مساعدات عسكرية لمصر بقيمة (235 مليون دولار). وطالب السلطات المصرية بأن «تُصدر عفواً عن عدد أكبر من السجناء»، كما طالب بأن تُجري مصر «إصلاحات كبيرة في إجراءات ما قبل الاحتجاز، وتوفر مساحة أكبر للمعارضة السياسية والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام المستقلة»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

كما شدّد كاردين على أن هذه المساعدات ستظل محجوبة عن مصر «إذا لم تتخذ خطوات ملموسة وهادفة، ومستدامة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد».

وكانت واشنطن قد أعلنت في سبتمبر (أيلول) الماضي، أنها وافقت على تقديم مساعدات عسكرية لمصر للعام المقبل بقيمة 1.215 مليار دولار.

وتتألف حزمة المساعدات العسكرية الأميركية لمصر من شق لا تسري عليه أي قيود، قيمته 980 مليون دولار. أما الشق الآخر، وقيمته 235 مليون دولار، فمرهون بإحراز مصر تقدماً في مجال حقوق الإنسان.

ويثير ربط المعونة الأميركية لمصر، التي بدأت عقب توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979، جدلاً يكاد يكون سنوياً بين القاهرة وواشنطن. وبهذا الخصوص يقول السفير محمد العرابي، رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية ووزير الخارجية الأسبق، إن «هذا التلويح يُستخدم ضد مصر منذ سنوات ومن حين لآخر، بينما العلاقات العسكرية بين مصر والولايات المتحدة تقليدية وراسخة».

وشدد العرابي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على أن «استخدام المعونة وسيلةً لترهيب مصر أمر مكرر وليس مقبولاً، ولا يمكن النظر لهذا البيان الصادر من رئيس لجنة الشؤون الخارجية، بعيداً عن اضطراب السياسات داخل الكونغرس الأميركي. فالسياسة الداخلية الأميركية في مرحلة اهتزاز، وفي النهاية لا يمكن الأخذ بتلك التصريحات بوصفها مقصلة على رقبة مصر، وهذا التعليق لا يزال في حاجة لموافقة من وزير الخارجية الأميركي، وهذا أمر له شق سياسي يرتبط بمصالح الولايات المتحدة، وتقديرها لوزن مصر الاستراتيجي في الإقليم».

وفي منتصف سبتمبر الماضي، قررت واشنطن حجب 85 مليون دولار من مساعداتها إلى القاهرة، على خلفية تحفظات على إدارة ملف حقوق الإنسان، لكن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، رفض طلباً بوقف المزيد من المساعدات إلى مصر، بداعي «حماية مصالح الأمن القومي الأميركي».

بدوره، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، لـ«الشرق الأوسط»، إن التلويح بتعليق المساعدات «أمر غير جديد في حد ذاته، ويحمل خطاباً سياسياً ملوناً، في وقت لا يتم فيه اتخاذ القرارات نفسها ضد الأردن أو إسرائيل، لذلك فهو خطاب يحمل حالة من التربص بالحالة المصرية، في وقت تتخذ فيه مصر سياسات أكثر تحرراً تجاه روسيا والصين والبريكس».

ويعتقد فهمي أن «موقف السيناتور الأميركي يأتي في إطار تولي رئيس مجلس الشيوخ منصبه الجديد، لكنه في النهاية موقف غير رسمي، ومصر لديها قوة تأثير كبيرة تستطيع وقف هذه الإجراءات، وهناك آليات لتجاوزه».

وتنفي مصر رسمياً وجود «سجناء سياسيين» أو «معتقلين». وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أطلق «حواراً وطنياً» مع المعارضة، كما بدأ في أبريل (نيسان) 2022 بإطلاق سراح سجناء من خلال تفعيل لجنة العفو الرئاسي.


صالح يطالب غوتيريش بدعم دولي لتشكيل حكومة ليبية موحدة

زيارة باتيلي إلى الدوحة (وكالة الأنباء القطرية)
زيارة باتيلي إلى الدوحة (وكالة الأنباء القطرية)
TT

صالح يطالب غوتيريش بدعم دولي لتشكيل حكومة ليبية موحدة

زيارة باتيلي إلى الدوحة (وكالة الأنباء القطرية)
زيارة باتيلي إلى الدوحة (وكالة الأنباء القطرية)

بينما طالب عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، بحشد الدعم الدولي لتشكيل حكومة ليبية موحدة، مهمتها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، صوت مجلس الدولة الليبي في جلسة مغلقة عقدها اليوم (الأربعاء) بمقره فى العاصمة طرابلس، بـ«الموافقة على حل لجنة (6+6)، التي تضم ممثلي مجلسي النواب والدولة»، وعدّ مخرجاتها «هي والعدم سواء»، وذلك ردا على اعتماد مجلس النواب لقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

عقيلة صالح طالب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بحشد الدعم الدولي لتشكيل حكومة ليبية موحدة (النواب الليبي)

وقال مجلس الدولة في بيان رسمي مقتضب، اليوم (الأربعاء)، إنه «قرر في جلسته المعلقة التمسك بمخرجات لجنة (6+6) الموقعة بإجماع أعضائه في بوزنيقة بالمملكة المغربية». كما قرر بالجلسة نفسها «حل فريقه الممثل له باللجنة بعد إنجاز مهمته».

وطبقاً لما أبلغه بعض أعضاء المجلس لوسائل إعلام محلية، فقد «تم التصويت بالإجماع على حل اللجنة، وإعفاء أعضائها من مهامهم». ولفتوا إلى أن هذا القرار «يأتي على خلفية مخاوف من أن يكون لهذه اللجنة أي دور في تشكيلة الحكومة القادمة، ولمنع التنافس بين الأعضاء عليها».

ووفق بعض أعضاء المجلس «فقد احتدم النقاش بين أعضاء المجلس المقرب من حكومة الوحدة (المؤقتة)، ورفضوا الاعتداد بأي اتفاق بعد التفاهمات، التي جرت في بوزنيقة بالمغرب بين مجلسي النواب والدولة».

وبحسب مراقبين فإنه «ينظر إلى هذا القرار على أنه بمثابة إجهاض لمساعي مجلس النواب إلى تمرير القوانين الانتخابية التي أصدرها أخيراً، علما بأن البعثة الأممية هددت في السابق بإمكانية النظر في بدائل محتملة، في حال استمرار تعثر التوافق بين مجلسي النواب والدولة بشأن قوانين الانتخابات المؤجلة».

اجتماع مكتب رئاسة مجلس النواب (النواب الليبي)

وكان صالح قد طالب غوتيريش بحشد الدعم الدولي لتشكيل حكومة موحدة، مهمتها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفقاً لنص المادة 86 من قانون انتخاب رئيس الدولة، ونص المادة 90 من قانون انتخاب مجلس الأمة، ولضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة، في ظل حكومة موحدة في أنحاء البلاد كافة.

وقال عبد الله بليحق، الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، في بيان اليوم (الأربعاء) إن صالح أكد في رسالة وجهها إلى غوتيريش على «وفاء مجلس النواب بالتزاماته لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، من خلال الموافقة بالإجماع على إصدار قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة، المنجزة من قبل لجنة (6+6)، استناداً إلى التعديل الدستوري الثالث عشر، والتوافق بين مجلسي النواب والدولة».

وطبقاً لنص الرسالة، فقد وجه صالح صورة منها لعبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى سفراء عدة دول، من بينها مصر والمملكة العربية السعودية، وأميركا وتركيا. كما أعلن بليحق عن اجتماع لهيئة رئاسة مجلس النوّاب في وقت متأخر (مساء الثلاثاء)، ضم الرئيس صالح ونائبيه الأول والثاني، وتناول عمل هيئة الرئاسة وبعض الموضوعات ذات العلاقة والاختصاص بها.

اجتماع لمجلس الدولة بطرابلس في وقت سابق (أرشيفية)

من جهة أخرى، بحث محمد بن عبد العزيز، وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، اليوم (الأربعاء) في الدوحة مع باتيلي، آخر المستجدات في ليبيا، والوضع في مدينة درنة بعد كارثة الفيضانات والسيول، وجهود قطر لمساعدة المتضررين.

ووفقاً لوكالة الأنباء القطرية، فقد جدد المسؤول القطري «التأكيد على موقف بلاده الثابت، تجاه دعم وحدة ليبيا واستقرارها، وتحقيق تطلعات شعبها نحو الاستقرار والتنمية، ودعمها الكامل للمسار السياسي الليبي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وجميع الحلول السلمية التي تحافظ على سيادة ليبيا».


جريمة ذبح جديدة لسيدة مصرية تُثير غضب المواطنين

سيارات إسعاف أمام مقر وزارة العدل المصرية (وزارة العدل)
سيارات إسعاف أمام مقر وزارة العدل المصرية (وزارة العدل)
TT

جريمة ذبح جديدة لسيدة مصرية تُثير غضب المواطنين

سيارات إسعاف أمام مقر وزارة العدل المصرية (وزارة العدل)
سيارات إسعاف أمام مقر وزارة العدل المصرية (وزارة العدل)

أثارت جريمة ذبح جديدة لسيدة مصرية غضب المصريين اليوم (الأربعاء)، بعد أيام من حدوث ثلاث جرائم قتل ضحاياها سيدات خلال 24 ساعة، ما جدد مخاوف بشأن «ازدياد جرائم العنف الأسري في المجتمع».

الواقعة الأخيرة شهدتها قرية مصرية في محافظة القليوبية، القريبة من القاهرة، عقب قيام زوج يعمل سائقا على «قتل زوجته بعد أن عذبها لأيام حتى الموت، ثم أشعل النيران في جثتها ولاذ بالفرار»، بحسب شهود عيان.

وكانت الشرطة المصرية قد تلقت بلاغاً اليوم (الأربعاء) من الأهالي، يفيد بالعثور على جثة إحدى السيدات مقتولة داخل شقتها، الكائنة بمنطقة القلج بالقليوبية.

وانتقلت عناصر من الشرطة إلى مكان البلاغ، فعثروا على جثمان سيدة (29 سنة) «مقتولة داخل شقتها، وبها حروق بالجسد وطعنات وقطع حاد بالرقبة والمعصمين».

ووفق التحقيقات الأولية في الواقعة فإن «خلافات أسرية تسببت في إقدام الزوج على قتل زوجته». وبحسب تقارير إخبارية اليوم (الأربعاء) فإن «أجهزة الأمن تواصل جهودها للقبض على الزوج الهارب».

من جانبها، اتهمت أسرة القتيلة «زوجها بتنفيذ الجريمة». فيما أشار شهود العيان إلى أن «الزوج كان على خلافات دائمة مع زوجته».

يشار إلى أنه تم نقل جثة الزوجة إلى مستشفى الخانكة العام، تمهيداً لعرضها على الطب الشرعي، وتشريح الجثمان للوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الوفاة.

وشهدت مصر قبل أيام 3 وقائع قتل لسيدات خلال 24 ساعة؛ حيث قتل شاب فتاة في حي مصر الجديدة (شرق القاهرة)، وقتل موظف زميلته داخل حرم جامعة القاهرة بمحافظة الجيزة، كما قتل شاب طليقته السابقة أمام مقر عملها في منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قام رجل بذبح سيدة في الشارع باستخدام «سكين»، وإصابة شخص آخر بجرح قطعي بمدينة ههيا في محافظة الشرقية (دلتا مصر).

ويرى مراقبون أن علاج جرائم «العنف الأسري» يحتاج إلى «حلول سريعة تبدأ من داخل الأسر»، مشددين على أنه «لا بد من دراسة هذه الجرائم حتى يمكن التوصل لأسبابها الحقيقية».


الجزائر: اعتقال 3 قياديين إسلاميين بتهمة «مهاجمة السلطات»

علي بن حجر (يمين) زعيم الرابطة الإسلامية للدعوة والجهاد سابقاً (حساب نجله بالإعلام الاجتماعي)
علي بن حجر (يمين) زعيم الرابطة الإسلامية للدعوة والجهاد سابقاً (حساب نجله بالإعلام الاجتماعي)
TT

الجزائر: اعتقال 3 قياديين إسلاميين بتهمة «مهاجمة السلطات»

علي بن حجر (يمين) زعيم الرابطة الإسلامية للدعوة والجهاد سابقاً (حساب نجله بالإعلام الاجتماعي)
علي بن حجر (يمين) زعيم الرابطة الإسلامية للدعوة والجهاد سابقاً (حساب نجله بالإعلام الاجتماعي)

تحتجز الشرطة الجزائرية منذ الأحد الماضي ثلاثة قياديين بارزين في «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» الجزائرية المحظورة، على خلفية نشر فيديو، يتضمن هجوما على السلطات، وينتقد الأوضاع الاجتماعية في البلاد. ويوجد من بين المعتقلين زعيم تنظيم «الرابطة الإسلامية للدعوة والجهاد» سابقا، علي بن حجر.

وكتب نجل بن حجر، عبد السلام بن حجر بحسابه على «فيسبوك»، أنه معتقل بـ«المصلحة المركزية للجريمة المنظمة»، في الضاحية الجنوبية للعاصمة. وقال إن أحد أبنائه حاول زيارته الاثنين: «لكن تم منعه من رؤيته بحجة أنه ما زال قيد التحقيق».

واعتقل مع بن حجر أحمد زاوي، القيادي البارز السابق في «الجبهة الإسلامية للإنقاذ»، والعائد منذ سنوات قليلة من نيوزيلندا؛ حيث كان لاجئا سياسيا. وأيضا الناشط الإسلامي مبروك سعدي.

أحمد الزاوي قيادي جبهة الإنقاذ سابقاً (يمين) (من حساب ناشطين إسلاميين بالإعلام الاجتماعي)

ويعود سبب الاعتقال، وفق ما يتداوله أعضاء «الإنقاذ»، إلى فيديو بثه علي بن حجر في شبكة التواصل الاجتماعي في اليوم نفسه الذي اعتقل فيه، يتضمن هجوما لاذعا ضد الحكومة. فقد قرأ الزعيم المسلح سابقا بيانا باسم «كوادر الجبهة الإسلامية للإنقاذ الأصيلة»، جاء فيه أن الوضع الاجتماعي في البلاد «يبرز عمق المأساة من خلال الانقسام الحاد الذي تعيشه البلاد، بفعل السياسات الخاطئة، والأنانية المدمرة والجشع اللامحدود». مؤكدا أن «اليأس حمل الشباب والأدمغة على مغادرة البلاد من غير رجعة». كما تحدث أيضا عن «أزمة سياسية خانقة وتضييق على الحريات، وعدم استقرار يضرب المؤسسات، ما يفتح الباب لتقويض الحياة الدستورية والدخول في متاهات الفوضى».

الناشط الإسلامي مبروك سعدي (من حسابه بالإعلام الاجتماعي)

ودعا البيان إلى «رفع القيود» عن علي بن حاج، نائب رئيس «جبهة الإنقاذ» سابقا، الذي يخضع منذ مغادرته السجن عام 2003 لمراقبة أمنية لصيقة، تمنعه من الصلاة في المساجد، وحضور الجنائز والأعراس، ومن التنقل خارج الحدود الإدارية للبلدية التي يقيم بها في العاصمة.

وقالت مصادر مهتمة باعتقال رموز «الإنقاذ» لـ«الشرق الأوسط» إن الأمن يشتبه في أن الزاوي وسعدي شاركا بن حجر في صياغة البيان، وفي ترتيب بثه على الإنترنت من داخل بيت القيادي المسلح سابقا.

والمعروف أن السلطات تحرص بشدة على ألا يكون لعناصر «الإنقاذ»، وخصوصا قياداتهم، أي نشاط سياسي وذلك منذ حل الحزب بتهمة «الإرهاب» وبقرار قضائي في مايو (أيار) 1992.

علي بن حاج نائب رئيس حركة الإنقاذ (الشرق الأوسط)

وتاريخيا، حصدت «جبهة الإنقاذ» أغلبية كبيرة في الدور الأول لانتخابات البرلمان المشهودة، التي جرت في 26 ديسمبر (كانون الأول) 1991، لكن لما كانت الاستعدادات جارية للتوجه إلى دورها الثاني، تدخلت القيادة العسكرية آنذاك لوقف زحف الإسلاميين، وألغت نتائجها ودفعت الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد إلى الاستقالة في 11 يناير (كانون الثاني) 1992. وأعلن وزير الدفاع يومها، اللواء خالد نزار، أنه يتحمل مسؤولية ذلك القرار بذريعة أن الإسلاميين «كانوا بصدد التحضير لبناء نظام على الطريقة الأفغانية». فكان رد فعل نشطاء «الإنقاذ» أن حملوا السلاح، معلنين «الجهاد»، وكان علي بن حجر من أبرزهم.

وفي عام 1997 أعلنت أذرع «الإنقاذ» المسلحة، ومنها حركة بن حجر، عقد «هدنة» مع السلطات، أفضت إلى توقف 6 آلاف مسلح عن «الإرهاب»، في مقابل تعهد الدولة بعدم متابعتهم، لكن وضعت لهم شروطا تتمثل في منعهم من المشاركة في أي نشاط سياسي، كالانخراط في حزب أو الترشح للانتخابات. وسنت السلطات 3 قوانين لوضع حد لحرب داخلية طاحنة، وهي «الرحمة» (1995)، و«الوئام المدني» (1999)، و«المصالحة الوطنية» (2006)، ولا تزال مساعي تضميد جراح «المأساة الوطنية» متواصلة إلى اليوم.


«الاستقرار» الليبية تُلمح إلى الاستعانة بشركات تركية لإعمار درنة

جولة حماد برفقة الشركات التركية في درنة (حكومة الاستقرار)
جولة حماد برفقة الشركات التركية في درنة (حكومة الاستقرار)
TT

«الاستقرار» الليبية تُلمح إلى الاستعانة بشركات تركية لإعمار درنة

جولة حماد برفقة الشركات التركية في درنة (حكومة الاستقرار)
جولة حماد برفقة الشركات التركية في درنة (حكومة الاستقرار)

تجاهل أسامة حماد، رئيس حكومة الاستقرار الليبية «الموازية»، تصاعد المطالب الدولية بتوحيد جهود إعادة إعمار مدينة درنة، أكثر المناطق تضررا في شرق البلاد من إعصار «دانيال»، وأطلع في المقابل شركات تركية على «حجم الأضرار تمهيداً لانطلاق عجلة إعادة الإعمار بالمدينة».

وأدرجت حكومة حماد، التي لا تحظى بأي اعتراف دولي، مرافقة الصديق نجل المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، مساء (الثلاثاء)، لوفد من رؤساء مجالس إدارات كبرى الشركات التركية في مجال إعادة الإعمار، في إطار تلبية مطالب أهالي وسكان مدينة درنة، تمهيدا لبدء العمل فيها، وإعادة إعمارها وفق أحدث المواصفات والمقاييس العالمية. وقالت حكومة حماد إن «هذه الشركات المتخصصة في مجال البناء في المناطق الصعبة والمتضررة لها خبرة في المناطق المنكوبة، خاصة المناطق التي وقع فيها الزلزال المدمر بتركيا الفترة الماضية».

وكان حفتر قد أكد إصراره على إعادة إعمار المدينة بشكل سريع، ودعا المواطنين إلى الحفاظ على تماسك النسيج الاجتماعي، والقضاء على الفتن التي حاول البعض ترويجها داخل المدينة خلال الأزمة. كما أشاد حفتر خلال اجتماعه مساء (الثلاثاء) بمشايخ وأعيان مُدن الجبل الأخضر والساحل الشرقي لتقديم واجب العزاء في ضحايا السيول والفيضانات، التي حلّت بالمنطقة؛ وبالجهود المُستمرة لضباط وجنود الجيش برفقة المؤسسات المدنية وفرق الإنقاذ المحلية والدولية، التي أتت من كل المدن الليبية، ومن الدول الشقيقة والصديقة، تلبية لنداء الواجب داخل المدن المتضررة.

حفتر خلال اجتماعه بوفد الجبل الأخضر (الجيش الوطني)

كما دعا حفتر المشايخ والأعيان والحكماء والشباب إلى «لعب دور بارز في هذه المرحلة الحرجة»، وقال بهذا الخصوص: «عقدنا العزم على قطع دابر كل من تهاون أو قصر في أداء واجبه، أو سولت له نفسه استغلال منصبه بخلاف ما أقسم عليه»، لافتاً إلى أن كارثة درنة ذكرتنا بالمليارات المنهوبة، والزمرة السياسية الفاسدة والضحك على الشعب الليبي، متعهداً بـ«محاكمة هؤلاء القتلة والمجرمين، وكل من شارك في هذه الجريمة».

لكن بعثة الاتحاد الأوروبي أعربت في المقابل عن دعمها القوي لدعوة عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، لإنشاء آلية وطنية ليبية موحدة للاستجابة للفيضانات المدمرة في شرق ليبيا. وحثت في بيان مساء (الثلاثاء) مع البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في ليبيا، القادة الليبيين على «الاتفاق على مثل هذه الآلية دعما للشعب الليبي». وعدّت أنه ينبغي تنسيق ذلك مع الشركاء المحليين والوطنيين والدوليين لتوجيه جهود الإغاثة الشفافة والقائمة على الحقوق والمسؤولية، ومعالجة احتياجات إعادة الإعمار في أعقاب الكارثة.

صندوق أوبك للتنمية الدولية يعلن موافقته على منحة مساعدات طارئة بقيمة 500 ألف دولار لجهود الإغاثة والتعافي في ليبيا (رويترز)

بدوره، أعلن صندوق أوبك للتنمية الدولية موافقته على منحة مساعدات طارئة بقيمة 500 ألف دولار لجهود الإغاثة والتعافي في ليبيا، ولتوفير إغاثة عاجلة ومتوسطة الأجل للسكان المتضررين، مشيرا إلى أنه سيتم توجيه المنحة لدعم عمليات جمعية الهلال الأحمر الليبي، موضحاً أنه «يتخذ إجراءات لدعم جهود الإغاثة بعد الإعصار الليبي».

في غضون ذلك، صوت مجلس النواب في جلسته مساء (الثلاثاء) على إقرار قانون إنشاء جهاز إعادة تأهيل المناطق المتضررة من سيول درنة والجبل الأخضر «بملاحظات»، وفقا لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم المجلس.

من جهة ثانية، قال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، اليوم (الأربعاء)، إن رئيس المجلس عقيلة صالح أصدر قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة بعد توقيعه عليهما. مضيفا أن صالح أمر بإحالة القانونين إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

عقيلة صالح أصدر قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة بعد توقيعه عليهما (المكتب الإعلامي لعقيلة)

وفي وقت سابق اليوم (الأربعاء)، أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا حل فريقه المشارك في لجنة (6+6) المشتركة مع البرلمان «بعد إنجاز مهمته». وقال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة في بيان مقتضب إن المجلس قرر في جلسة له اليوم (الأربعاء) «التمسك بمخرجات لجنة (6+6) الموقعة بإجماع أعضائه في بوزنيقة بالمملكة المغربية» في يونيو (حزيران) الماضي. ونسبت صحيفة (الساعة 24) لعضو مجلس الدولة، أمينة المحجوب، قولها إن المجلس «خاطب مجلس النواب لإرسال القوانين الانتخابية التي صوت عليها في جلسته الأخيرة».

وكان عضو مجلس الدولة وعضو لجنة (6+6)، فتح الله السريري، قد قال في تصريح لوكالة أنباء العالم العربي اليوم (الأربعاء) إنه بعد إقرار مجلس النواب لقانون الانتخاب سيبدأ عمل مفوضية الانتخابات بعد ذلك. مشيرا إلى أن إقرار القوانين «لا يحتاج إلى اعتماد لا من المجلس الأعلى للدولة، ولا من المجلس الرئاسي، ولا من غيره».


فنانو مصر على خط «سباق توكيلات» الانتخابات الرئاسية

أنصار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشاركون في مسيرة لدعم ترشحه (إ.ب.أ)
أنصار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشاركون في مسيرة لدعم ترشحه (إ.ب.أ)
TT

فنانو مصر على خط «سباق توكيلات» الانتخابات الرئاسية

أنصار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشاركون في مسيرة لدعم ترشحه (إ.ب.أ)
أنصار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشاركون في مسيرة لدعم ترشحه (إ.ب.أ)

دخل فنانون مصريون على خط سباق توكيلات الانتخابات الرئاسية في مصر، وحملات دعم المرشحين المحتملين، وأعلن عدد كبير منهم، أمثال كريم عبد العزيز، ونيلي كريم، وأحمد عز، دعمهم للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، فيما أعلنت الفنانة تيسير فهمي تحرير «توكيل تأييد» للمرشح المحتمل أحمد الطنطاوي.

وتبدأ «الهيئة الوطنية للانتخابات»، الخميس، تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية لمدة 10 أيام، تنتهي في 14 من أكتوبر (تشرين الأول)، وتجري الانتخابات في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، على أن يبدأ تصويت المصريين في الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر، وفي الداخل أيام 10و11و12 ديسمبر. وفي حالة الإعادة تجرى عملية التصويت أيام الجمعة والسبت والأحد 5 و6 و7 يناير (كانون الثاني) في الخارج، وفي الداخل أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء 8 و9 و10 من يناير 2024.

وأعلن عدد كبير من الفنانين المصريين دعمهم للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، عبر مقاطع «فيديو» نشروها على منصات التواصل الاجتماعي، أو في تصريحات لوسائل إعلام محلية، ومنهم كريم عبد العزيز، الذي قال عبر مقطع «فيديو» : «أؤيد وأرشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية مُقبلة، لما بدأه من إنجازات ومشروعات ملموسة على أرض الواقع»، وكذا نيللي كريم، وعلاء مرسي، وعلي الحجار، وخالد زكي، وأحمد عز، فيما نشرت الفنانة تيسير فهمي عبر حسابها الرسمي صورتها وهي تحمل توكيلاً للمرشح المحتمل أحمد الطنطاوي.

وقلل أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور طارق فهمي، من «تأثير إعلان فنانين دعمهم لأي مرشح»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «المصريين لا يتأثرون بدعم الفنانين لأي مرشح، إذ إن أنماط التصويت بمصر تحكمها قواعد محددة، فثمة فئات يكون إقبالها على التصويت أكثر، مثل كبار السن، كما يكون إقبال النساء أكثر، وكذلك في المناطق الريفية، خاصة بالصعيد ذات معدلات إقبال أعلى».

وأشار فهمي إلى أنه على سبيل المثال «يكون لتصويت القبائل والعشائر في الصعيد تأثير كبير في أي انتخابات، كما يشهد المزاج الانتخابي للمصريين تبايناً كبيراً، حيث توجد أصوات عائمة أو مرتبكة، تقرر في اللحظات الأخيرة لمن تصوت، وهناك شريحة كبيرة تصوت حسب الأهواء، وليس وفقاً للقواعد».

وأعلن الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي (الاثنين) الماضي عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وسط تقارير إعلامية تفيد بأنه جمع عدداً كبيراً من توكيلات التأييد من المواطنين، وكذا «تزكيات» من نواب البرلمان. وخلال الأيام الماضية أوضح ثلاثة مرشحين محتملين أنهم تمكنوا من استيفاء أهم شروط الترشح المتعلق بالتزكيات، وهم رئيس «حزب الشعب الجمهوري» حازم عمر، الذي حصل على 44 تزكية من أعضاء مجلس النواب، كما حاز رئيس حزب «الوفد» عبد السند يمامة على تزكية أكثر من 20 من النواب. فيما حصل فريد زهران رئيس «الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي» على تزكية 20 من أعضاء مجلس النواب؛ إذ يمتلك حزبه 7 مقاعد بالبرلمان. فيما لا يزال كل من رئيسة «حزب الدستور» جميلة إسماعيل، ورئيس حزب «السلام الديمقراطي» أحمد الفضالي، ونائب البرلمان السابق أحمد الطنطاوي، يحاولون جمع التوكيلات اللازمة.

ويشترط لقبول الترشح للرئاسة أن يزكي المترشح 20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 من كل محافظة منها.

واشتكى المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي من صعوبة تحرير أنصاره للتوكيلات، وتداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، وصوراً لتجمهر أشخاص حوله. وظهر في مقطع الفيديو المتداول من أمام مكتب الشهر العقاري بمدينة الزقازيق، الذي نشره الطنطاوي على صفحته الرسمية بمنصة «فيسبوك»، أشخاص يرفعون صوراً للسيسي قرب الطنطاوي، وسط تدافع بسيط، فيما يُسمع بمقاطع فيديو أصوات هتافات وتقبيل لصور السيسي.

وسبق أن نشر الطنطاوي مقاطع فيديو في صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال وجوده أمام مقار الشهر العقاري لتوثيق توكيلات تأييد ترشحه للانتخابات الرئاسية، وشكا من صعوبة توثيق هذه التوكيلات. ويقول الطنطاوي إن حشوداً منظمة في مقار التوثيق تحول دون قدرة مؤيديه على تسجيل توكيلات لصالحه.

في المقابل، نفت الهيئة الوطنية للانتخابات حينها وقوع «أي مخالفات أو أعمال محاباة، أو مضايقات لأحد خلال توثيق نماذج تأييد المواطنين لمن يرغبون في الترشح لخوض الانتخابات»، وقالت إن «كل ما أثير في هذا الصدد لا يعد كونه ادعاءات كاذبة»، مرحبة بتقديم أي «وقائع مدعومة بأدلة دامغة، تفيد بحدوث أخطاء أو مخالفات لقرارات الهيئة»، ومؤكدة في الوقت ذاته أنها تحرص على «تحقيق تكافؤ الفرص والمساواة التامة بين جميع المتقدمين لخوض المنافسة الانتخابية».


وزير الحج السعودي يعلن تسهيلات للمعتمرين المغاربة

توفيق بن فوزان الربيعة خلال مؤتمر صحافي أمس بالرباط برفقة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية (الشرق الأوسط)
توفيق بن فوزان الربيعة خلال مؤتمر صحافي أمس بالرباط برفقة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية (الشرق الأوسط)
TT

وزير الحج السعودي يعلن تسهيلات للمعتمرين المغاربة

توفيق بن فوزان الربيعة خلال مؤتمر صحافي أمس بالرباط برفقة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية (الشرق الأوسط)
توفيق بن فوزان الربيعة خلال مؤتمر صحافي أمس بالرباط برفقة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية (الشرق الأوسط)

قال الدكتور توفيق الربيعة وزير الحج والعمرة السعودي، إن بلاده اتخذت حزمة من التسهيلات والإجراءات الجديدة لتمكين وصول المزيد من المعتمرين والزوار القادمين من المغرب.

وأوضح الربيعة خلال مؤتمر صحافي، عقد الأربعاء في الرباط، برفقة أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، أن السعودية مددت موسم العمرة إلى عشرة أشهر خلال كل سنة، وافتتحت مركز تأشير في المغرب، بهدف تسهيل الحصول على التأشيرة خلال 24 ساعة، وأصبح بإمكان الحاصلين على تأشيرات العمرة الإقامة والتنقل بين مدن السعودية لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، بدلاً من ثلاثين يوماً.

وقال الوزير السعودي إنه جرى التوقيع بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية والخطوط الجوية السعودية على اتفاقية شراكة لنقل ضيوف الرحمن من المملكة في ظروف جيدة. مضيفا: «ستعمل شركة الخطوط الجوية السعودية على رفع عدد رحلاتها، مع ضمان ثبات الأسعار، وتسهيل مستوى الخدمات عبر مجموعة مبادرات نوعية تخدم ضيوف الرحمن».

في سياق ذلك، أشار الوزير الربيعة إلى أنه سيتم العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للطيران من خلال الخطوط الجوية السعودية بنسبة 30 في المائة في مواسم العمرة، ما سيسهم في تمكين وصول المزيد من الزوار والمعتمرين، مع زيادة تدريجية في الرحلات إلى 68 رحلة شهرية، وخفض أسعار التذاكر بنسبة تبلغ 10 في المائة، إضافة إلى السماح بزيادة الأوزان لكل معتمر إلى 69 كيلوغراما بدلاً من 46.

كما أعلن الوزير السعودي عن تدشين منصة ومعرض «نسك» في الدار البيضاء الخميس للكشف عن التسهيلات الاستثنائية لخدمة المعتمرين، وقال إنه سيكون فرصة للقاء شركات العمرة والسياحة لمناقشة فرص التعاون والحلول المشتركة. وقال بهذا الخصوص إن المنصة «تتيح اختيار خدمات السكن والتنقل، والطيران والحصول على المعلومات الرسمية الموثوقة، وبها دليل للمواقع التاريخية والإسلامية».

ورحب الوزير السعودي بضيوف الرحمن القادمين من المغرب، وقال إن هذه أول زيارة يقوم بها بصفته وزيرا للحج والعمرة إلى المغرب، عادّا أنها انعكاس لعلاقات تاريخية بين البلدين «تشهد نموا بقيادة قيادتي البلدين الشقيقين».

وأوضح الربيعة أنه يزور المغرب برفقة وفد رفيع، يمثل خدمة ضيوف الرحمن من القطاعات الحكومية والقطاع الخاص لإطلاع المغرب على المبادرات والتسهيلات، والإجراءات الجديدة، التي اتخذتها المملكة، ترجمة لـ«رؤية 2030». وذلك لتسهيل وصول أكبر عدد من المسلمين لزيارة الحرمين الشريفين، وأداء مناسكهم بكل اطمئنان.

من جهته، قال الوزير أحمد التوفيق إن 320 ألف مغربي يقدمون طلبات للذهاب إلى الحج سنويا، ولا تتم تلبية طلب العشر بسبب الحصة المحددة لهم. وشكر الوزير السعودي على التسهيلات التي قدمتها السعودية، قائلا: «ما جرى الاتفاق عليه سيكون له أثر في المواسم المقبلة»، وأضاف «عملنا منذ أكثر من شهر للتوصل إلى نقاط مشتركة لتدخل ضمن التسهيلات».


كأس العالم 2030 في المغرب والبرتغال وإسبانيا

جياني إنفانتينو رئيس الفيفا خلال المؤتمر الصحافي الافتراضي الذي أعلن فوز الملف الثلاثي (أ.ف.ب)
جياني إنفانتينو رئيس الفيفا خلال المؤتمر الصحافي الافتراضي الذي أعلن فوز الملف الثلاثي (أ.ف.ب)
TT

كأس العالم 2030 في المغرب والبرتغال وإسبانيا

جياني إنفانتينو رئيس الفيفا خلال المؤتمر الصحافي الافتراضي الذي أعلن فوز الملف الثلاثي (أ.ف.ب)
جياني إنفانتينو رئيس الفيفا خلال المؤتمر الصحافي الافتراضي الذي أعلن فوز الملف الثلاثي (أ.ف.ب)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الأربعاء، إقامة كأس العالم 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال، بينما ستقام أول ثلاث مباريات في أوروجواي والأرجنتين وباراجواي للاحتفال بمئوية المسابقة.

وكان الملف المشترك من المغرب والبرتغال وإسبانيا هو الملف الوحيد لاستضافة البطولة.وأقيمت كأس العالم لأول مرة في 1930 في أوروجواي، ونجح أصحاب الأرض في حصد اللقب. وستكون هذه أول نسخة من كأس العالم تقام في ثلاث قارات وست دول.

وقد زف الديوان الملكي المغربي للشعب المغربي، في وقت لاحق، بشرى قبول الملف الثلاثي المغربي - الإسباني - البرتغالي لاحتضان كأس العالم لكرة القدم 2030.

قال بيان للديوان الملكي: «يسر صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن يعلن للشعب المغربي أن اللجنة التنفيذية للفيفا قبلت بالإجماع ملف (المغرب - إسبانيا - البرتغال)، باعتباره الترشح الوحيد لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030». وأوضح البيان أن هذا القرار، الذي اتخذته اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم، يرحب ويعترف بالمكانة المفضلة للمغرب في محفل الأمم الكبرى.

وخلص البيان ذاته إلى أن الملك محمد السادس عبر بهذه المناسبة عن تهانيه لمملكة إسبانيا وجمهورية البرتغال، مؤكداً مجدداً التزام المملكة المغربية بالعمل بتناغم تام مع السلطات المكلفة بالملف في كل بلد مضيف.