وزراء عدل «السبع» يجتمعون ببرلين لتنسيق التحقيقات في جرائم الحرب بأوكرانيا

(رويترز)

عقد وزراء العدل في دول مجموعة السبع، أمس الثلاثاء، اجتماعاً في برلين؛ لتنسيق التحقيقات في جرائم الحرب المرتكبة في أوكرانيا بشكل أفضل.
ودعا وزير العدل الألماني ماركو بوشمان، وفداً من أوكرانيا إلى المشاركة في المشاورات.
وتعمل الحكومة الأوكرانية على إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة الجرائم الروسية في أوكرانيا.
وقال بوشمان: «إن تحسين التعاون يتعلق بتحريز الأدلة وتجنب الازدواجية في العمل»، موضحاً أن الضحايا الذين أدلوا بشهاداتهم، على سبيل المثال، ينبغي ألا يدلوا بشهاداتهم حول تجاربهم المؤلمة على نحو متكرر، مضيفاً أن الهدف من الاجتماع هو إرسال إشارة مفادها: «جرائم الحرب ينبغي ألا تمر دون عقاب».
وجاء في مقال مشترك لبوشمان ونظيره الفرنسي إريك دوبوند موريتي لصحيفة: «ليجال تريبون أونلاين»: «بصفتنا وزيرين للعدل في فرنسا وألمانيا، نعتقد بأننا يجب أن نذهب إلى أبعد من ذلك، بحيث لا يقتصر الأمر فقط على المعاقبة المشتركة لمخالفة هذه العقوبات، بل ملاحقتها أيضاً على نحو مشترك».
وأضاف أن هذا هو السبب في تأييدهما توسيع نطاق اختصاص مكتب المدعي العام الأوروبي ليشمل انتهاكات التدابير التقييدية التي يتخذها الاتحاد الأوروبي.
وتعمل الحكومة الأوكرانية على إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة الجرائم الروسية في أوكرانيا، وتسعى لأن تكون مثل هذه المحكمة مختصة بالتعامل مع جرائم العدوان الدولية.
وقال مفوض الشؤون القضائية بالاتحاد الأوروبي، ديدييه رايندرز: «نحن منفتحون على مناقشة هذا الأمر». كما يرى رايندرز وبوشمان أن هناك مجالاً لتحسين تطبيق العقوبات المفروضة على روسيا رداً على حربها على أوكرانيا التي بدأت في فبراير (شباط) الماضي.
وتضم مجموعة السبع، إضافة إلى ألمانيا التي ترأس المجموعة هذا العام، فرنسا وإيطاليا واليابان وكندا والولايات المتحدة وبريطانيا.
أكد وزير العدل الأوكراني دينيس ماليوسكا مطلب بلاده بأن تدفع روسيا ثمن أضرار الحرب، موضحاً أنه يعتمد في ذلك على دعم مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.
وقال ماليوسكا، في تصريحات لصحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية الصادرة أمس الثلاثاء: «يجب على روسيا أن تدفع للشعب الأوكراني ثمن الضرر الذي تسببت به في هذه الحرب... على روسيا أن تدفع تعويضات كما رأينا في مناطق أخرى في الحروب الماضية».
وقدر الوزير الأضرار بنحو 150 مليار دولار، موضحاً أن هذا «لا يشمل الأضرار الاقتصادية أو تكاليف (تعويضات) جرحى وضحايا الحرب وعائلاتهم».
وطالب الوزير بـ«آلية تعويض» يتم بموجبها تحويل الأموال الروسية الموجودة في الحسابات الأوروبية، التي تم تجميدها كجزء من العقوبات، إلى أوكرانيا، وقال: «وهذا من شأنه أن يضغط على النخبة الروسية في هذه الحرب. وأن يساعد أوكرانيا على إعادة بناء البلاد بعد الغزو الروسي... في قمة مجموعة السبع نطالب الدول بالانضمام إلى آلية التعويضات هذه وإيجاد السبل المالية والقانونية لإنشاء هذا الصندوق الدولي بأموال روسية».