بدء محاكمة «سمسار زواج» لـ«داعش» في نيويورك

عبد الله فيصل
عبد الله فيصل
TT

بدء محاكمة «سمسار زواج» لـ«داعش» في نيويورك

عبد الله فيصل
عبد الله فيصل

بدأت المحكمة العليا في مدينة مانهاتن بنيويورك، محاكمة الداعية المتطرف، عبد الله فيصل، البالغ 59 عاماً، بتهمة محاولته تجنيد شرطية في نيويورك وتشجيعها، على تنفيذ هجمات إرهابية لمصلحة تنظيم «داعش».
وقال ممثلو الادعاء، إن الفيصل، الذي قضى أربع سنوات في السجن بعد إدانته عام 2003 بالتحريض على الكراهية العنصرية في بريطانيا، حاول العثور على مجندين للجماعة المتطرفة. وفي أواخر عام 2016، بدأ الفيصل، وهو من أصل جامايكي، كان اسمه تريفور ويليام فورست، وكان مؤيداً صريحاً لتنظيم «داعش»، التواصل عبر تطبيق «واتساب» مع امرأة في نيويورك ادعت أنها «جهادية»، ولديها خبرة طبية. وفي الواقع لم تكن تلك المرأة إلا شرطية متخفية بدأت التواصل معه بهدف الإيقاع به. وهي واحدة من بين العديد من النساء اللواتي كن يردن مساعدته في أن يصبحن «عرائس لداعش». وقال ممثلو الادعاء، إنه عرض مساعدتها على الانضمام إلى التنظيم، وقدمها لعضو فيه، وصفه بأنه «الرجل الذي لن يساعدها فقط في السفر للانضمام إلى مقاتلي التنظيم، بل سيكون زوجاً مناسباً لها». وعرض الادعاء أدلة تشير إلى أن الفيصل، أصدر تحذيرات، حث فيها على تجنب مناقشة أو ذكر «داعش» عبر الهاتف، وكتب أنه «تم القبض على العديد من الأشخاص فقط من الرسائل النصية». وعرض الادعاء أيضاً خطباً ألقاها فيصل ونشرها على الإنترنت، حضت على قتل الأميركيين، وحرض أتباعه بالقول: «عليكم قطع حناجر الكفار بالمناجل». وتشكل هذه الرسائل والخطب، الأدلة الأساسية للقضية المرفوعة ضده في محكمة مانهاتن العليا. ويواجه فيصل، الذي اعتقل في جامايكا عام 2017، وتم تسليمه لاحقاً إلى الولايات المتحدة، خمس تهم، بما في ذلك التآمر ودعم إرهاب «داعش»، التي تحمل عقوبات محتملة تتراوح بين سبع سنوات و25 عاماً في السجن. وهو متهم بتجنيد أشخاص للولاء للجماعة وزعيمها أبو بكر البغدادي، للسفر والانضمام إلى الجماعة وتنفيذ أعمال إرهابية، لقتل «الكفار»، حسب أوراق الدعوى. ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن غاري غالبرين، المدعي في مكتب المدعي العام في مانهاتن، في مطالعته القضائية يوم الاثنين قوله، إن «هذه المحاكمة التي تجري في قاعة محكمة في ولاية نيويورك تدور حول جرائم الإرهاب البعيدة المدى التي ارتكبها المدعى عليه»، واصفاً إياه بأنه «من أكثر الإرهابيين الناطقين بالإنجليزية تأثيراً في عصرنا». وأوضح المدعون أن فيصل نشر عدة منشورات على الإنترنت تدل على تطرفه، وأشاروا إلى أحد خطابات أسامة بن لادن التي نشرها على موقعه على الإنترنت.


مقالات ذات صلة

بهشلي جدد دعوة أوجلان للبرلمان وأكد عدم وجود خلاف مع إردوغان

شؤون إقليمية يسود جدل واسع في تركيا حول خلافات غير معلنة بين إردوغان وحليفه دولت بهشلي (الرئاسة التركية)

بهشلي جدد دعوة أوجلان للبرلمان وأكد عدم وجود خلاف مع إردوغان

جدد رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي تمسكه بدعوته لحضور زعيم حزب العمال الكردستاني السجين للحديث أمام البرلمان مشدداً على عدم وجود خلاف مع إردوغان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا استنفار أمني ألماني في شوارع برلين (أرشيفية - د.ب.أ)

توقيف فتى بألمانيا بتهمة التخطيط لتنفيذ هجوم في فترة الأعياد

تفيد السلطات الألمانية بأنها أحبطت هجمات عدة، لكن 3 أشخاص قُتلوا، وجُرح 8 في عملية طعن أثناء مهرجان في أحد شوارع مدينة زولينغن في أغسطس (آب) الماضي.

«الشرق الأوسط» (برلين)
شؤون إقليمية مواجهات بين الشرطة ومحتجّين على عزل رؤساء بلديات جنوب شرقي تركيا (إعلام تركي)

إردوغان: لن نسمح باستغلال إرادة الأمة وموارد السلطة المحلية لدعم الإرهاب

أكّد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أنه لن يتم السماح بالسياسة المدعومة بالإرهاب، بينما اعتقل العشرات في احتجاجات على عزل رؤساء بلديات بجنوب شرقي البلاد.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية قوات الشرطة تمنع نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض دنيز ياووز يلماظ من دخول مبنى بلدية إسنيورت في إسطنبول الجمعة (إعلام تركي)

حرب شوارع في جنوب شرقي تركيا احتجاجاً على عزل رؤساء بلديات

اندلعت أعمال عنف وشغب تخللتها أعمال حرق ونهب لمحال تجارية في جنوب شرقي تركيا احتجاجاً على عزل 3 رؤساء بلديات منتخبين.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا اجتماع مجلس الأمن القومي يبحث ملفات التهريب والجريمة المنظمة والمهاجرين غير النظاميين (موقع الرئاسة التونسية)

تونس: «عملية بيضاء» ضد الهجمات الإرهابية والتهريب على حدود ليبيا

كشفت المواقع الرسمية للداخلية التونسية أن وزير الدولة للأمن وعدداً من كبار المسؤولين أشرفوا في المنطقة الحدودية التونسية - الليبية على «عملية أمنية».

كمال بن يونس (تونس)

قاضي «أموال الصمت» يؤجل حكمه بشأن إدانة الرئيس المنتخب

الرئيس المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
TT

قاضي «أموال الصمت» يؤجل حكمه بشأن إدانة الرئيس المنتخب

الرئيس المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

أرجأ القاضي خوان ميرشان، المشرف على المحاكمة الجنائية للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، في نيويورك، إصدار حكم في القضية الجنائية التي أدين فيها بدفع أموال لممثلة أفلام إباحية مقابل سكوتها، وهي القضية التي عرفت إعلامياً بـ«أموال الصمت».

ووافق القاضي صباح الثلاثاء على التأجيل إلى 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، للنظر في كيفية المضي قدماً مع الوضع الجديد لترمب بصفته رئيساً منتخباً. وكان من المقرر أن يصدر القاضي قراره، ومعرفة ما إذا كان بالإمكان إلغاء الإدانة في القضية بسبب قرار المحكمة العليا بشأن حصانة الرئيس، فيما أعلنت النيابة العامة أنها بحاجة إلى الوقت لتقييم الخطوات التالية بعد انتخاب ترمب لولاية ثانية.

وقد أدين ترمب في مايو (أيار) الماضي في 34 تهمة جنائية تتعلق بدفع أموال، و«التحايل بشأن وثائق مالية». وفي تلك القضية نفى ترمب ادعاء الممثلة الإباحية ستورمي دانييلز، وأكد أنه لم يرتكب أي خطأ، وندد بحكم المحلفين بإدانته، وعدّ القضية برمتها ذات دوافع سياسية تهدف إلى الإضرار بحملته الانتخابية وعرقلة تقدمه للوصول إلى البيت الأبيض.

رسم فني للمدعية سوزان هوفينغر وهي تسأل ستورمي دانييلز أمام القاضي خوان ميرشان والرئيس الأميركي السابق حينها دونالد ترمب بمحكمة ولاية مانهاتن يوم 7 مايو 2024 (رويترز)

وكان من المقرر إصدار الحكم على ترمب في 26 نوفمبر الحالي، لكن هذا التاريخ أصبح مؤجلاً، وليس من الواضح إلى متى، أو ما إذا كان القاضي سيمضي قدماً في الحكم.

خيارات القاضي

وكانت هناك خيارات عدة أمام القاضي ميرشان: إما تأييد حكم «إدانة ترمب بدفع أموال للممثلة الإباحية ستورمي دانييلز»، وإما رفض الاتهام بالكامل وإلغاء الإدانة ورفض الحكم، خصوصاً في ظل قرار المحكمة الأميركية العليا خلال يوليو (تموز) الماضي منح الرؤساء حصانة واسعة من الملاحقة الجنائية. وكان أمام القاضي أيضاً أن يقضي بمحاكمة جديدة قد تستغرق أكثر من 4 سنوات حتى يغادر ترمب منصبه.

ويعدّ هذا التأجيل هو الثالث في هذه القضية، فقد سبق أن أصدر القاضي ميرشان قرارين، خلال الشهور الماضية، بتأجيل الحكم «لتجنب أي مظهر» بأنه يحاول التأثير على الانتخابات.

وقد ظل فريق محامي ترمب يكافحون منذ أشهر لإلغاء إدانته بهذه القضية الشهيرة في نيويورك. ويجادل خبراء القانون بأن الحصانة من الملاحقة القانونية، التي منحتها المحكمة العليا، تنحصر فقط في الأعمال التي يؤديها الرئيس الأميركي بوصفها جزءاً من عمله. ويشيرون إلى أن ترمب في عام 2016 كان مواطناً أميركياً يخوض حملة انتخابية للرئاسة، لكنه لم يكن منتخباً بعد، ولم يقسم اليمين. ويجادل محامو ترمب بأنه كان رئيساً في عام 2018 حينما بدأت هذه القضية واعترف خلالها مايكل كوهين (محامي ترمب آنذاك) بأن المبالغ المدفوعة لدانييلز دُوّنت في سجلات ترمب بوصفها نفقات قانونية.

الحصانة

ويؤكد المدعون العامون أن إدانة ترمب ارتكزت على أفعال غير رسمية وسلوك شخصي، وأن ذلك لا يوفر له الحصانة التي حكمت بها المحكمة العليا. ولم تحدد المحكمة العليا توصيفاً دقيقاً لـ«الفعل الرسمي» في حكمها، وتركت الأمر للمحاكم الأدنى للفصل بين الفعل الرسمي والفعل غير الرسمي. ووفقاً للقانون، لا يتمتع الرؤساء «المنتخَبون» بالحماية القانونية نفسها التي يتمتع بها الرؤساء الفعليون، لكن ترمب ومحاميه يحاولون الاستفادة من مكانته الفريدة بصفته قائداً أعلى سابقاً ومستقبلياً في بعض القضايا.

أنصار ترمب يتظاهرون دعماً له بمقر إقامته داخل منتجع «مار إيه لاغو» في «بالم بيتش» بولاية فلوريدا (رويترز)

إحدى الحجج التي يدفع بها محامو الرئيس المنتخب أن ترمب حين يدافع عن نفسه فهو لا ينقذ نفسه فقط من عقوبة سجن محتملة؛ بل سينقذ الولايات المتحدة من كارثة وجود زعيمها خلف القضبان.

ويقول ديفيد دريسن، أستاذ القانون بجامعة سيراكيوز، إن محامي ترمب سيحاولون نقل القضية من محكمة الولاية إلى المحكمة الفيدرالية والإصرار على تأكيد الحصانة القانونية للرؤساء، وربما الدفع بالقضية إلى المحكمة العليا، حتى تتسنى لهم إطالة الأمور قليلاً. وأشار دريسن إلى أن قرار القاضي بالتأجيل قد يمتد حتى عام 2029، وحتى إذا أصدر حكماً بالسجن، فسوف يؤجَّل إلى عام 2029، وإذا أصدر حكماً بغرامة مالية، فسوف يعلَّق دفع هذه الغرامة حتي يستنفد محامو ترمب الطعون والاستئنافات القانونية.

ويقول غريغ جيرمان، أستاذ القانون في جامعة سيراكيوز، إنه لا يعتقد أن القاضي ميرشان سيمضي قدماً في إصدار الحكم بعد انتخاب ترمب رئيساً للولايات المتحدة، أو حتى تحديد موعد للحكم عليه؛ لأن وزارة العدل ستتدخل في الأمر لحظر توجيه اتهامات، أو الاستمرار في الملاحقات القضائية، أو سجن الرئيس، أو التدخل في مهام الرئيس بأي شكل من الأشكال.

أما في القضايا الأخرى، فقد أوقف قاضي المحكمة الجزئية لمقاطعة كولومبيا القضية المتعلقة بجهود ترمب لقلب نتيجة انتخابات 2020 ودفع أنصاره إلى الهجوم على مبنى الـ«كابيتول». ومن المحتمل أن تتوقف أيضاً قضية «الوثائق السرية» المتعلقة باحتفاظ ترمب بوثائق رسمية سرية بعد خروجه من البيت الأبيض، وهي قيد الاستئناف حالياً.