نشاط «المعارضة الكردية» على جدول أعمال السوداني في طهران اليوم

إيران رحّبت بإرسال القوات الاتحادية لضبط الحدود المشتركة

علَم كردي فوق مبنى دمره قصف إيراني على بلدة بردي شمال كركوك بكردستان العراق يوم 23 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
علَم كردي فوق مبنى دمره قصف إيراني على بلدة بردي شمال كركوك بكردستان العراق يوم 23 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

نشاط «المعارضة الكردية» على جدول أعمال السوداني في طهران اليوم

علَم كردي فوق مبنى دمره قصف إيراني على بلدة بردي شمال كركوك بكردستان العراق يوم 23 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
علَم كردي فوق مبنى دمره قصف إيراني على بلدة بردي شمال كركوك بكردستان العراق يوم 23 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

بعد زيارتين قصيرتين لكل من الأردن والكويت، يبدأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم (الثلاثاء)، زيارة لإيران تأتي في ظل محاولات لاحتواء خلافات على خلفية القصف الذي ينفذه «الحرس الثوري» الإيراني على مواقع ومقرات لأحزاب كردية إيرانية ناشطة في إقليم كردستان بشمال العراق.
وأوضحت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس (الاثنين)، أن السوداني سيزور طهران (الثلاثاء) بدعوة رسمية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في بيان، إن «الزيارة تهدف لمتابعة الحوار الثنائي بين البلدين في المواضيع الاقتصادية والتجارية والسياسية، و(المشاركة في) اللجنة المشتركة العليا بين البلدين». وأضاف أن الطرفين سيبحثان ملفات المياه، والحدود، والقصف الإيراني الذي يستهدف شمال العراق، في إشارة إلى الضربات التي طالت مناطق انتشار أحزاب المعارضة الكردية الإيرانية. وتابع كنعاني، أن «إيران والعراق لديهما الكثير من المواضيع المشتركة، وآمل في أن تسهم هذه الزيارة في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين».
ويشير خبراء ومتابعون لملف العلاقات العراقية – الإيرانية، إلى أن زيارة السوداني تأتي في وقت بدأت تشهد فيه العلاقات بين بغداد وطهران بداية توتر بسبب استمرار القصف الإيراني الكثيف على مناطق بإقليم كردستان، شمال العراق. وكانت بغداد وحّدت موقفها مع إقليم كردستان قبل زيارة السوداني إلى إيران بيوم واحد؛ إذ قام رئيس إقليم كردستان نیجیرفان بارزاني بزيارتين إلى بغداد في غضون أسبوع تصدرهما ملف القصف الإيراني - التركي على مناطق في الإقليم. وتوصلت بغداد وأربيل، كما يبدو، إلى صيغة للتعامل مع هذا الملف الحساس عن طريق إشراف الحكومة الاتحادية على الحدود من خلال عمل مشترك للقوات الحكومية الاتحادية وقوات البيشمركة الكردية، وهو ما يحصل للمرة الأولى منذ عام 2003.
وعلّق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، أمس، على هذه المسألة، قائلاً: «سمعنا أنباء عن قرار الحكومة العراقية نشر قواتها على حدود إقليم كردستان العراق، ونأمل أن يتم ذلك ونرحّب به»، مضيفاً: «إذا كانت الحكومة العراقية بحاجة إلى مساعدة فنية في هذا الصدد، فنحن على استعداد لتقديم المساعدة لها». ووفق كنعاني، يندرج نشر بغداد قواتها على الحدود ضمن وعود العراق «بضمان أمن الحدود المشتركة بين البلدين».
ويُتوقع أن السوداني سيبحث هذا الملف مع الجانب الإيراني لجهة كيفية التعاون في ضبط الحدود المترامية الأطراف بين البلدين، وضبط حركة قوى المعارضة الإيرانية التي يتخذ بعضها من المناطق الجبلية في إقليم كردستان ملاذات آمنة لها.
وبينما تبدو زيارات السوداني إلى دول الجوار بمثابة رسائل طمأنة لها حيال توجهات حكومته، فإن زيارته لطهران الآن تأتي في ظل تخوف إيراني من كثرة اللقاءات التي تعقدها السفيرة الأميركية في بغداد مع رئيس الوزراء العراقي حتى قبل أن تكمل حكومته شهرها الأول، فضلاً عن زيارة وفد من «الكونغرس» الأميركي إلى بغداد. ومعلوم أن طهران ترتبط بما يمكن وصفه بـ«التحالف الاستراتيجي» مع قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي في العراق.
وفي هذا السياق، يرى رئيس مركز التفكير السياسي في العراق، الدكتور إحسان الشمري، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «زيارة السوداني إلى إيران تأتي أولاً في سياق (تلبية) الدعوات البروتوكولية التي طالما توجهها إيران لأي رئيس حكومة جديد في العراق، كما أنها تأتي ثانياً في إطار تثبيت مبدأ التوازن في علاقات العراق الخارجية، وهو المبدأ الذي سارت عليه أغلب الحكومات السابقة، لكن الجديد هذه المرة أن هذه الحكومة تصنّف على أنها حكومة إطار (الإطار التنسيقي) بشكل كامل، لكنها تتمسك بمبدأ التوازن، خصوصاً بعد الزيارات التي قام بها السوداني للأردن والكويت».
وأكد الشمري، أن «هناك جانباً آخر هو طبيعة توقيت هذه الزيارة، لا سيما أنها تأتي في وقت يجري الحديث فيه عن إمكانية شن عملية عسكرية من قبل إيران على أراضي إقليم كردستان، ويمكن أن تكون العملية برية أو عبر صواريخ باليستية، أو حتى عملية إنزال عسكري لاعتقال معارضين إيرانيين، وهو ما يعني أن هذا الملف سيكون ضاغطاً خلال الزيارة، بالإضافة إلى ملفات أخرى كالطاقة والغاز والمياه والاقتصاد وغيرها». وتابع أن «السوداني يريد تحقيق مبدأ التوازن وطمأنة صنّاع القرار في إيران، خصوصاً بعد الانفتاح الكبير من واشنطن على بغداد. فمن الواضح أن الإدارة الأميركية استدارت بشكل كامل نحو العراق، ويبدو أن السوداني يريد على أقل تقدير ألا يستفز طهران، وهو ما يعني أنه لن يمضي إلى نقطة يكون فيها العراق أقرب إلى أميركا من قربه لإيران».


مقالات ذات صلة

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

المشرق العربي اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية إيران تحتجز ناقلة نفط ثانية

إيران تحتجز ناقلة نفط ثانية

احتجز «الحرس الثوري» الإيراني، أمس، ناقلة نقط في مضيق هرمز في ثاني حادث من نوعه في غضون أسبوع، في أحدث فصول التصعيد من عمليات الاحتجاز أو الهجمات على سفن تجارية في مياه الخليج، منذ عام 2019. وقال الأسطول الخامس الأميركي إنَّ زوارق تابعة لـ«الحرس الثوري» اقتادت ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما إلى ميناء بندر عباس بعد احتجازها، في مضيق هرمز فجر أمس، حين كانت متَّجهة من دبي إلى ميناء الفجيرة الإماراتي قبالة خليج عُمان. وفي أول رد فعل إيراني، قالت وكالة «ميزان» للأنباء التابعة للسلطة القضائية إنَّ المدعي العام في طهران أعلن أنَّ «احتجاز ناقلة النفط كان بأمر قضائي عقب شكوى من مدعٍ». وجاءت الو

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

نددت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية وأكدها الادعاء الإيراني. وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجزة لديها في أسرع وقت».

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

قالت منظمات غير حكومية إن فرنسا احتجزت العديد من الإيرانيين في مراكز اعتقال في الأسابيع الأخيرة، معتبرة ذلك إشارة إلى أنّ الحكومة «تصر على رغبتها في ترحيلهم إلى إيران» رغم نفي وزير الداخلية جيرالد دارمانان. وكتبت منظمات العفو الدولية، و«لا سيماد»، و«إيرانيان جاستس كوليكتيف» في بيان الأربعاء: «تواصل الحكومة إبلاغ قرارات الترحيل إلى إيران مهددة حياة هؤلاء الأشخاص وكذلك حياة عائلاتهم». واعتبرت المنظمات أن «فرنسا تصرّ على رغبتها في الترحيل إلى إيران»، حيث تشن السلطات قمعاً دامياً يستهدف حركة الاحتجاج التي اندلعت إثر وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني في سبتمبر (أيلول)، أثناء احتجازها لدى شرط

«الشرق الأوسط» (باريس)

نتنياهو و«الليكود» يتربصان بغالانت لفصله من الحزب وإجباره على التقاعد

نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)
نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)
TT

نتنياهو و«الليكود» يتربصان بغالانت لفصله من الحزب وإجباره على التقاعد

نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)
نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)

قالت مصادر في حزب «الليكود» الإسرائيلي، الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن الأخير يعتزم دفع وزير الدفاع السابق، يوآف غالانت، إلى التقاعد من الحزب والحد من إمكانية ترشحه للكنيست في الانتخابات المقبلة.

وأكدت المصادر لموقع «واللا» أن الحزب بدأ بمراقبة أنشطة وتصريحات غالانت ضد الحكومة، بهدف جمع الأدلة على أنه يتصرف بشكل مستقل؛ تمهيداً لفصله.

وبحسب المصادر، فإنه منذ إقالة غالانت مطلع الشهر الحالي، بدأ الليكود بمراقبة نشاطه في الكنيست، وتتبع حضوره وتصويته في الجلسة العامة، ووثق تصريحاته المناهضة لسياسة الحكومة، بهدف جمع الأدلة التي تثبت أنه يتصرف بشكل مستقل، ولا يخضع لقرارات الحكومة وإدارة الائتلاف، وهو ما يمهد لتقديم طلب للجنة الكنيست لإعلانه منشقاً عن الائتلاف. وإذا نجحت هذه الخطوة، فستتم معاقبته بمنع الترشح في الانتخابات المقبلة ضمن «الليكود» أو أي حزب آخر يخدم في الكنيست الحالي، إلا إذا استقال في الدورة الحالية.

إسرائيليون يحتجون على إدارة الحكومة الإسرائيلية للحرب في غزة بعد قرار «الجنائية الدولية» إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت الخميس الماضي (رويترز)

وقالت المصادر، إن نتنياهو يريد في نهاية المطاف أن يستقيل غالانت من الكنيست؛ خوفاً من أن يصوّت ضد الائتلاف في أصوات حاسمة.

وعادة، من أجل إعلان تقاعد عضو كنيست، وتحديد وضعه بوصفه «عضو كنيست منفرداً»، يجب على الكتلة التقدم بطلب إلى لجنة الكنيست، حيث يتم اتخاذ إجراءات شبه قضائية، تشمل وجوب تقديم الكتلة دليلاً على أن عضو الكنيست عمل ضد الحزب والائتلاف، قبل أن يُمنح عضو الكنيست المعني حق الدفاع عن نفسه أمام الاتهامات، وإذا تمت الموافقة على الطلب، فيُحظر على عضو الكنيست أن يكون جزءاً من أي حزب في الكنيست، ويتم وضع قيود عليه وعلى أنشطته. كما يمنع من الانضمام إلى الأحزاب الموجودة في الكنيست في الانتخابات المقبلة، ولن يتمكن من الترشح إلا بوصفه جزءاً من حزب جديد.

وفي السنوات الأخيرة، تم تفعيل الإجراء والموافقة عليه مرتين: في عام 2017، ضد أورلي ليفي أبياكسيس من حزب «يسرائيل بيتنا»، وفي عام 2022، ضد عميحاي شيكلي من حزب «يمينا»، بعد معارضته تشكيل حكومة بينيت لابيد، لكن بعد أشهر قليلة استقال شيكلي من الكنيست، ما أتاح له الترشح ضمن قائمة «الليكود» في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

صورة وزَّعها مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي تُظهر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (يمين) ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي (يسار) خلال إحاطة في ممر نتساريم (أرشيفية - أ.ف.ب)

وأقال نتنياهو غالانت من منصب وزير الدفاع، وعيَّن يسرائيل كاتس مكانه، مطلع الشهر الحالي؛ بسبب معارضته لقانون الإعفاء من التجنيد، وبناءً على طلب الفصائل الحريدية التي رأت فيه عقبة أمام الترويج للقانون.

وكان غالانت الذي يشغل منصب وزير الدفاع منذ تشكيل الحكومة، عضو الكنيست الوحيد في الائتلاف الذي عارض خطة التغيير القضائي، ما أدى في مارس (آذار) 2023 إلى محاولة نتنياهو إقالته، قبل أن يعدل عن ذلك تحت وقع الاحتجاجات الشعبية. وعلى الرغم من توتر العلاقة، فإن نتنياهو وغالانت خاضا حرب قطاع غزة معاً لأكثر من عام، لكن في الأشهر الأخيرة قرر نتنياهو إقالته بعد موقفه من قانون الإعفاء من التجنيد، وسلسلة من الصراعات الأخرى المتعلقة بسير الحرب، ومفاوضات التسوية، وعودة المختطفين، ورسم سياسة اليوم التالي للحرب على غزة، والمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق حكومية.

ومنذ طرده من وزارة الدفاع، عاد غالانت للعمل بصفته عضو كنيست، لكنه ليس عضواً في أي لجنة نيابة عن «الليكود»، وحضر بعض المناقشات والتصويتات في الجلسة العامة، ولم يصوّت أبداً ضد الائتلاف حتى الآن. وظل غالانت ومساعدوه يقولون منذ إقالته إنه لا ينوي ترك «الليكود».

رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي خلال لقائه جنوداً في جباليا شمال غزة (أرشيفية - موقع الجيش الإسرائيلي)

وبحسب استطلاع أجرته قناة «نيوز 12»، هذا الأسبوع، سيحصل أي حزب قد يتزعمه غالانت على 8 مقاعد، لكن أنصاره لا يأتون من ناخبي «الليكود» أو الائتلاف، بل من ناخبي أحزاب المعارضة في اليمين والوسط.

ولم يصدر أي رد من حزب الليكود أو من غالانت، فوراً.

وخطة نتنياهو ضد غالانت في الكنيست، تأتي على الرغم من أنهما يواجهان معاً قراراً بالاعتقال أصدرته المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، بسبب جرائم حرب في قطاع غزة.

وقالت المحكمة الدولية في بيان إن لديها أسبابها المنطقية لاعتبار نتنياهو وغالانت شريكين في «جرائم ضد الإنسانية؛ هي جريمة التجويع بوصفها سلاحاً... وجرائم ضد الإنسانية مثل القتل»، وأكدت المحكمة أن «نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن توجيه هجوم متعمد ضد المدنيين».

وما زالت تل أبيب تدرس موقفها من قرار المحكمة، والتوجه بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، هو عدم تقديم ردّ على قرار الجنائية، وانتظار وصول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الحكم في 20 يناير (كانون الثاني). ويوجد أمام إسرائيل حتى الأربعاء المقبل، قبل أن تقرر إذا ما كانت سترد أو لا، خياران: الأول هو إبلاغ المحكمة أنها سترد، وإذا ما قررت ذلك فسيكون لديها كل الوقت حتى تصيغ هذا الرد، والخيار الآخر هو تجاهل قرار المحكمة. ولا يمكن الاستئناف ضدّ مذكرتي الاعتقال، ولكن الرد قد يساعد في الحدّ من توسيع الإجراءات القضائية التي تتخذها المحكمة.

وقال موقع «واي نت» إن التوجه هو عدم الرد. لكن قناة «كان» العبرية، عبرت، السبت، عن مخاوف في أوساط المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من صدور أوامر اعتقال سرية من قِبَل المحكمة الجنائية الدولية، ضد قادة الجيش الإسرائيلي، وكبار الضباط فيه. وقالت «كان» إن المخاوف تدور بشكل أساسي حول إمكانية صدور مذكرة اعتقال بحق رئيس أركان الجيش، هيرتسي هاليفي. وثمة قلق في إسرائيل من أن مثل هذه المذكرات قد صدرت بالفعل داخل المحكمة وتم إبقاؤها سراً لحين تفعيلها في الوقت الذي تقرره المحكمة.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن تشكيل لجنة تحقيق حكومية كان من الممكن أن يمنع صدور مذكرات الاعتقال الدولية.

ووفقاً للتقديرات في إسرائيل، سيكون من الصعب للغاية التراجع عن القرار بشأن مذكرات الاعتقال في هذه المرحلة، حتى إنشاء لجنة تحقيق رسمية، لن يؤدي إلى إلغائها. كما تتخوف إسرائيل من أن تتخذ دول عدة خطوات لحظر إمدادها بالسلاح، وقد تلجأ بعض الدول لتنفيذ ذلك بطريقة غير علنية من خلال وقف تراخيص شحنات نقل الأسلحة أو تأخيرها.

وأكدت «كان» أن إسرائيل تدرس الخطوات الممكن اتخاذها ضد قرار الجنائية الدولية، وهي خطوات سياسية، وليست خطوات قانونية، على سبيل المثال، توضيح أنه لا توجد سلطة للمحكمة الجنائية، أو الإعلان أن إسرائيل لديها سلطات تحقيق وتنفيذ مستقلة يجب الثقة بها، كما أنها ستعتمد على إدارة ترمب للتصرف ضد المحكمة.